نمایش امنیت در اقتصاد ایران به سرمایهگذاران خارجی
مجید سلیمیبروجنی. کارشناس اقتصادی
مذاکرات هستهای ایران و غرب در دو سال اخیر و کسب توافق و نهاییشدن اجرای برجام و به دنبال آن لغو تدریجی تحریمها، باعث شد کشورمان نهتنها از سوی سیاستمداران سایر کشورها، بلکه از سوی سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی غرب تا شرق جهان با دقت و وسواس تمام موردتوجه و بررسی قرار بگیرد. از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 150 هیأت تجاری از کشورهای مختلف جهان به ایران آمدهاند. اما اینکه بخواهیم نتایج این رفتوآمد هیأتهای تجاری را بررسی کنیم، مستلزم گذر زمان خواهد بود. اما آنچه امروز برای همگان بهوضوح قابلمشاهده است، این بوده که سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی بهتناسب توانمندیها و قابلیتهایشان بهسرعت و با جدیت تمام در حال برنامهریزی برای ورود رسمی به بازار جذاب ایران هستند. در روزهایی که اقتصاد چین حال و روز خوشی ندارد و فرصتهای آشکارنشده در تعاملات بینالمللی رو به افول است، منطقی است که ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و مواد معدنی و جاذبههای توریستی و گردشگری و در کنار آن با برخورداری از یک بازار مصرف 400میلیوننفری خود و همسایگانش، یکی از جذابترین فرصتهای اقتصادی برای سرمایهگذاران خارجی تعریف شود. بسیاری از تحلیلگران بینالملل، ایران را به عنوان پدیده اقتصادی سال 2016 معرفی کردهاند. اما نباید فراموش کنیم که سرمایهگذاران خارجی همیشه و همهجا به دنبال یافتن مکانی امن و مطمئن برای انتقال سرمایههایشان بودهاند و اینگونه است که قوانین کشورمان باید به سمتی برود که بتواند امنیت اقتصادی سرمایهگذاران خارجی را بهخوبی تأمین کند. یک سرمایهگذاری خوب و مطمئن زمانی اجرائی میشود که ما بتوانیم قوانین سیاسی و اقتصادیمان را بهخوبی اجرا کنیم و یک ثبات بلندمدت را با شفافیت به همه دنیا نشان بدهیم. هیأتهای خارجی در دو سال گذشته به این امر واقف بودند که تا برجام اجرائی و لغو تحریمها عملیاتی نشود، هیچگونه مراودات اقتصادی با ایران برایشان مقدور نخواهد بود، اما ترجیح دادند با این رفتوآمدها از نزدیک با شرایط داخلی اقتصاد و بازارمان بیشتر آشنا شوند. متأسفانه در چند سال اخیر، تصویر مناسبی از وضعیت کسبوکار در کشورمان به دنیا نشان داده نشده است، به این جهت اگر سرمایهگذاران خارجی این نگرانی را دارند که دولتمردان ایرانی چگونه فضای کسبوکار کشور را در روزها و ماههای پیشرو مهیای حضور شرکای خارجی خواهند کرد، از سوی دیگر اقتصاد ما در بحث قوانین پولشویی و همچنین فساد اداری و رانتهای اطلاعاتی مشکلات متعددی دارد و همه اینها دلنگرانیهایی را در ذهن هیأتهای تجاری خارجی ایجاد کرد که باید هرچه زودتر تمهیداتی در جهت حلوفصل آنها در نظر گرفته شود. هیأتهای تجاری در این مدت به این نتیجه رسیدهاند که برای ایرانیها روابط دوجانبه بسیار مهم است و تمام تلاش بخش خصوصی ایجاد رابطه برد- برد طرفین است. قرار بر این است که منابع اولیه و نیروی انسانی از سوی ایران باشد و تکنولوژی و علم روز توسط طرف خارجی تأمین شود. همین نگاهها باعث شد سرمایهگذاران خارجی بپذیرند که در سرمایهگذاریهای پیشرو باید به فکر منافع طرف ایرانی نیز باشند. اصلاح سیستم بانکی و تقویت حملونقل ریلی از دیگر مواردی است که باید دولتمردان هرچهزودتر به فکر عملیشدن آن باشند. در چنین شرایطی دولت وظیفه دارد در جذب سرمایهگذاران خارجی به تقویت بسترهای اقتصاد بپردازد و تلاش کند رتبه ایران را در فضای کسبوکار در سطح بینالمللی بهبود بخشد. دولت باید بپذیرد که دیگر نباید با بخش خصوصی رقابت کند بلکه باید یک همراه واقعی برای بخش خصوصی باشد. در سال 2015 سرمایهگذاران بیشتر به مطالعه شرایط بازارهای ایران و منطقه خاورمیانه مشغول بودند و به طور حتم با شروع سال 2016 و لغو تدریجی تحریمها شاهد حضور رسمی سرمایهگذاران خارجی در کشورمان خواهیم بود. همه ما باید قدر فرصت پیشرو را بهخوبی بدانیم و به بهترین نحو از آن بهره ببریم. اینگونه فرصتها همیشه وجود نخواهند داشت. ما باید به سرمایهگذاران خارجی ثابت کنیم که ایران یک مکان امن برای سرمایههای آنهاست. اقتصاد ایران ظرفیتهای بالقوه بسیاری دارد که تنها با کمک سرمایهگذاران خارجی و تکنولوژیهای روز دنیا، امکان شکوفایی پیدا خواهد کرد. پس بیایید همه کمک کنیم که به دنیا نشان دهیم اگر سرمایههایشان را به کشورمان بیاورند، هیچگاه از اقدامشان پشیمان نخواهند شد.
مذاکرات هستهای ایران و غرب در دو سال اخیر و کسب توافق و نهاییشدن اجرای برجام و به دنبال آن لغو تدریجی تحریمها، باعث شد کشورمان نهتنها از سوی سیاستمداران سایر کشورها، بلکه از سوی سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی غرب تا شرق جهان با دقت و وسواس تمام موردتوجه و بررسی قرار بگیرد. از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 150 هیأت تجاری از کشورهای مختلف جهان به ایران آمدهاند. اما اینکه بخواهیم نتایج این رفتوآمد هیأتهای تجاری را بررسی کنیم، مستلزم گذر زمان خواهد بود. اما آنچه امروز برای همگان بهوضوح قابلمشاهده است، این بوده که سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی بهتناسب توانمندیها و قابلیتهایشان بهسرعت و با جدیت تمام در حال برنامهریزی برای ورود رسمی به بازار جذاب ایران هستند. در روزهایی که اقتصاد چین حال و روز خوشی ندارد و فرصتهای آشکارنشده در تعاملات بینالمللی رو به افول است، منطقی است که ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و مواد معدنی و جاذبههای توریستی و گردشگری و در کنار آن با برخورداری از یک بازار مصرف 400میلیوننفری خود و همسایگانش، یکی از جذابترین فرصتهای اقتصادی برای سرمایهگذاران خارجی تعریف شود. بسیاری از تحلیلگران بینالملل، ایران را به عنوان پدیده اقتصادی سال 2016 معرفی کردهاند. اما نباید فراموش کنیم که سرمایهگذاران خارجی همیشه و همهجا به دنبال یافتن مکانی امن و مطمئن برای انتقال سرمایههایشان بودهاند و اینگونه است که قوانین کشورمان باید به سمتی برود که بتواند امنیت اقتصادی سرمایهگذاران خارجی را بهخوبی تأمین کند. یک سرمایهگذاری خوب و مطمئن زمانی اجرائی میشود که ما بتوانیم قوانین سیاسی و اقتصادیمان را بهخوبی اجرا کنیم و یک ثبات بلندمدت را با شفافیت به همه دنیا نشان بدهیم. هیأتهای خارجی در دو سال گذشته به این امر واقف بودند که تا برجام اجرائی و لغو تحریمها عملیاتی نشود، هیچگونه مراودات اقتصادی با ایران برایشان مقدور نخواهد بود، اما ترجیح دادند با این رفتوآمدها از نزدیک با شرایط داخلی اقتصاد و بازارمان بیشتر آشنا شوند. متأسفانه در چند سال اخیر، تصویر مناسبی از وضعیت کسبوکار در کشورمان به دنیا نشان داده نشده است، به این جهت اگر سرمایهگذاران خارجی این نگرانی را دارند که دولتمردان ایرانی چگونه فضای کسبوکار کشور را در روزها و ماههای پیشرو مهیای حضور شرکای خارجی خواهند کرد، از سوی دیگر اقتصاد ما در بحث قوانین پولشویی و همچنین فساد اداری و رانتهای اطلاعاتی مشکلات متعددی دارد و همه اینها دلنگرانیهایی را در ذهن هیأتهای تجاری خارجی ایجاد کرد که باید هرچه زودتر تمهیداتی در جهت حلوفصل آنها در نظر گرفته شود. هیأتهای تجاری در این مدت به این نتیجه رسیدهاند که برای ایرانیها روابط دوجانبه بسیار مهم است و تمام تلاش بخش خصوصی ایجاد رابطه برد- برد طرفین است. قرار بر این است که منابع اولیه و نیروی انسانی از سوی ایران باشد و تکنولوژی و علم روز توسط طرف خارجی تأمین شود. همین نگاهها باعث شد سرمایهگذاران خارجی بپذیرند که در سرمایهگذاریهای پیشرو باید به فکر منافع طرف ایرانی نیز باشند. اصلاح سیستم بانکی و تقویت حملونقل ریلی از دیگر مواردی است که باید دولتمردان هرچهزودتر به فکر عملیشدن آن باشند. در چنین شرایطی دولت وظیفه دارد در جذب سرمایهگذاران خارجی به تقویت بسترهای اقتصاد بپردازد و تلاش کند رتبه ایران را در فضای کسبوکار در سطح بینالمللی بهبود بخشد. دولت باید بپذیرد که دیگر نباید با بخش خصوصی رقابت کند بلکه باید یک همراه واقعی برای بخش خصوصی باشد. در سال 2015 سرمایهگذاران بیشتر به مطالعه شرایط بازارهای ایران و منطقه خاورمیانه مشغول بودند و به طور حتم با شروع سال 2016 و لغو تدریجی تحریمها شاهد حضور رسمی سرمایهگذاران خارجی در کشورمان خواهیم بود. همه ما باید قدر فرصت پیشرو را بهخوبی بدانیم و به بهترین نحو از آن بهره ببریم. اینگونه فرصتها همیشه وجود نخواهند داشت. ما باید به سرمایهگذاران خارجی ثابت کنیم که ایران یک مکان امن برای سرمایههای آنهاست. اقتصاد ایران ظرفیتهای بالقوه بسیاری دارد که تنها با کمک سرمایهگذاران خارجی و تکنولوژیهای روز دنیا، امکان شکوفایی پیدا خواهد کرد. پس بیایید همه کمک کنیم که به دنیا نشان دهیم اگر سرمایههایشان را به کشورمان بیاورند، هیچگاه از اقدامشان پشیمان نخواهند شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.