اجرای برنامه پنج ساله برای بازگشت به سال 84
علی قنبری . کارشناس اقتصادی
در شرایط کنونی و سالهای اخیر، اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت خاص خود در سالهای بعد از انقلاب و حتی نسبت به دوران جنگ قرار دارد. طبق آمارهای موجود، اکنون عمده شاخصهای اقتصادی اعم از رشد اقتصادی منفی است. حجم نقدینگی کشور بسیار بالا بوده و نرخ تورم سالانه، ایران را در میان کشورهای تورمخیز دنیا قرار داده است.
نگاهی به شاخصهای اقتصادی کشور نشان میدهد ایران اکنون در رکود اقتصادی بهسر میبرد. وضعیت نامناسب کسبوکار و تولید، نبود شفافیت اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، عدم ثبات در بخش قانون و مقررات موجب شده اقتصاد کشور در نامناسبترین وضعیت قرار گیرد. یکی از مشکلات و چالشهای اصلی که بعد از این نیز دامنگیر کشور خواهد بود، انحراف از چشمانداز 20ساله کشور است که در آن تصریح شده بود ایران در سال 1404 باید به رتبه اول منطقه خاورمیانه دست پیدا کند. همچنین در این سالها دولت از برنامههای پنج ساله چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور و همچنین سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منحرف شده و اهداف پیشبینی شده عملا تحقق نیافته است و در عوض تکالیف خود را برای دولت و دولتهای بعدی برجای گذاشته است. در کنار این مسایل و چالشها، رویکرد اشتباه قانون هدفمندی یارانهها که از ابتدا بسیاری از دلسوزان در مورد اجرای آن به دولت هشدار داده بودند، مشکلات بیشتری را بر کشور تحمیل کرده و بخشهای تولیدی را دچار خسران و زیان کرده است.
در همین شرایط، فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به دلایل مختلف معطل مانده و با توجه به آنکه مصوبه مجلس است، دولت ملزم به اجرای آن است، اما شرایط کنونی کشور آماده اجرای این قانون نیست و پیش از آن باید نوسانات و تورم مهارگسیخته کنترل شده و رشد اقتصادی کشور به وضعیت مطلوبی برسد و در نوع و نحوه اجرا نیز باید بازنگری صورت گیرد. در عین حال باید توجه کرد که بخش صنعت، کشاورزی و تولید کشور که در زمان اجرای فاز اول آسیب دیده و حتی برخی از آنها تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفتند، نیاز به حمایت برای تقویت دارند. اتفاقی که در همه جای دنیا نیز طبیعی است و دولتها برای رشد بخش تولید، حمایت از آن را در اولویت قرار میدهند. اما در ایران به جای حمایت از تولید، به مصرفکنندگان یارانه نقدی پرداخت شد و در اصل 70میلیوننفر، یارانهبگیر از دولت شدند و گرانی و تورم نیز حاصل آن بود که از نظر اقتصادی و عقلانی اشتباه و خطا بوده است. در حالی که از همان ابتدا باید به تقویت بخش تولید میپرداختیم اما به دلیل آنکه راه را در مرحله اول هدفمندی یارانهها اشتباه انتخاب و طی کردیم، بخش تولید در این سالها به شدت تضعیف شد. دولت کنونی در آخرین
ماههای فعالیتش است و با توجه به عملکرد هشتسالهاش، چنین اقتصادی را با شاخصهای غیرقابل دفاع برای دولت بعدی به ارث گذاشته است. کسانی که در آینده قصد تصدیگری و مدیریت اقتصادی کشور را دارند، برای غلبه بر این مشکلات و مهار آنها باید سیاستهای پولی و مالی انقباضی تدوین کنند.
دولت بعدی باید با اعتمادسازی در عرصه داخلی و جهانی، بازگرداندن آرامش به بخش اقتصاد و کنترل تورم و بیکاری، حمایت از تولید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، زمینه حرکت رشد اقتصادی به سمت مثبت را در پیش بگیرد. یکی از اشتباهات دولت نهم و دهم، انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی بود که اساس برنامهریزی و علممداری برنامههای کشور را زیر سوال برد. دولت آینده احیای دوباره این سازمان را باید در دستور کار خود قرار دهد و یکبار دیگر مغز برنامهریزی کشور را زنده کند.
با توجه به آنچه در سالهای گذشته در اقتصاد ایران رخ داد و تصمیمهایی که موجب خسران نظام اقتصادی کشور شد، در صورتیکه دولت بعدی یک برنامه پنج ساله را با دقت و به صورت اصولی اجرا کند و از تصمیمهای عجولانه و بدونتدبیر دوری کند، میتوان امیدوار بود که در پایان آن دوره زمانی، اقتصاد کشور به شرایط هشتسال قبل بازگردد و یکبار دیگر برای آینده اقتصادی کشور برنامهریزی کند.
* ستون سرگشاده، هر روز به بازتاب نظرات صاحبنظران اقتصادی میپردازد که مهمترین چالشهای اقتصادی پیشروی دولت آینده را به بحث میکشد.
در شرایط کنونی و سالهای اخیر، اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت خاص خود در سالهای بعد از انقلاب و حتی نسبت به دوران جنگ قرار دارد. طبق آمارهای موجود، اکنون عمده شاخصهای اقتصادی اعم از رشد اقتصادی منفی است. حجم نقدینگی کشور بسیار بالا بوده و نرخ تورم سالانه، ایران را در میان کشورهای تورمخیز دنیا قرار داده است.
نگاهی به شاخصهای اقتصادی کشور نشان میدهد ایران اکنون در رکود اقتصادی بهسر میبرد. وضعیت نامناسب کسبوکار و تولید، نبود شفافیت اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، عدم ثبات در بخش قانون و مقررات موجب شده اقتصاد کشور در نامناسبترین وضعیت قرار گیرد. یکی از مشکلات و چالشهای اصلی که بعد از این نیز دامنگیر کشور خواهد بود، انحراف از چشمانداز 20ساله کشور است که در آن تصریح شده بود ایران در سال 1404 باید به رتبه اول منطقه خاورمیانه دست پیدا کند. همچنین در این سالها دولت از برنامههای پنج ساله چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور و همچنین سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منحرف شده و اهداف پیشبینی شده عملا تحقق نیافته است و در عوض تکالیف خود را برای دولت و دولتهای بعدی برجای گذاشته است. در کنار این مسایل و چالشها، رویکرد اشتباه قانون هدفمندی یارانهها که از ابتدا بسیاری از دلسوزان در مورد اجرای آن به دولت هشدار داده بودند، مشکلات بیشتری را بر کشور تحمیل کرده و بخشهای تولیدی را دچار خسران و زیان کرده است.
در همین شرایط، فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به دلایل مختلف معطل مانده و با توجه به آنکه مصوبه مجلس است، دولت ملزم به اجرای آن است، اما شرایط کنونی کشور آماده اجرای این قانون نیست و پیش از آن باید نوسانات و تورم مهارگسیخته کنترل شده و رشد اقتصادی کشور به وضعیت مطلوبی برسد و در نوع و نحوه اجرا نیز باید بازنگری صورت گیرد. در عین حال باید توجه کرد که بخش صنعت، کشاورزی و تولید کشور که در زمان اجرای فاز اول آسیب دیده و حتی برخی از آنها تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفتند، نیاز به حمایت برای تقویت دارند. اتفاقی که در همه جای دنیا نیز طبیعی است و دولتها برای رشد بخش تولید، حمایت از آن را در اولویت قرار میدهند. اما در ایران به جای حمایت از تولید، به مصرفکنندگان یارانه نقدی پرداخت شد و در اصل 70میلیوننفر، یارانهبگیر از دولت شدند و گرانی و تورم نیز حاصل آن بود که از نظر اقتصادی و عقلانی اشتباه و خطا بوده است. در حالی که از همان ابتدا باید به تقویت بخش تولید میپرداختیم اما به دلیل آنکه راه را در مرحله اول هدفمندی یارانهها اشتباه انتخاب و طی کردیم، بخش تولید در این سالها به شدت تضعیف شد. دولت کنونی در آخرین
ماههای فعالیتش است و با توجه به عملکرد هشتسالهاش، چنین اقتصادی را با شاخصهای غیرقابل دفاع برای دولت بعدی به ارث گذاشته است. کسانی که در آینده قصد تصدیگری و مدیریت اقتصادی کشور را دارند، برای غلبه بر این مشکلات و مهار آنها باید سیاستهای پولی و مالی انقباضی تدوین کنند.
دولت بعدی باید با اعتمادسازی در عرصه داخلی و جهانی، بازگرداندن آرامش به بخش اقتصاد و کنترل تورم و بیکاری، حمایت از تولید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، زمینه حرکت رشد اقتصادی به سمت مثبت را در پیش بگیرد. یکی از اشتباهات دولت نهم و دهم، انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی بود که اساس برنامهریزی و علممداری برنامههای کشور را زیر سوال برد. دولت آینده احیای دوباره این سازمان را باید در دستور کار خود قرار دهد و یکبار دیگر مغز برنامهریزی کشور را زنده کند.
با توجه به آنچه در سالهای گذشته در اقتصاد ایران رخ داد و تصمیمهایی که موجب خسران نظام اقتصادی کشور شد، در صورتیکه دولت بعدی یک برنامه پنج ساله را با دقت و به صورت اصولی اجرا کند و از تصمیمهای عجولانه و بدونتدبیر دوری کند، میتوان امیدوار بود که در پایان آن دوره زمانی، اقتصاد کشور به شرایط هشتسال قبل بازگردد و یکبار دیگر برای آینده اقتصادی کشور برنامهریزی کند.
* ستون سرگشاده، هر روز به بازتاب نظرات صاحبنظران اقتصادی میپردازد که مهمترین چالشهای اقتصادی پیشروی دولت آینده را به بحث میکشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.