|

جرم‌انگاری تعرض به سفارتخانه‌ها

کامبیز نوروزی . حقوق‌دان

اول: حمله به کنسولگری دولت سعودی در مشهد و سفارت همین کشور در تهران، آثار و نتایج سنگینی به بار آورد. نوع واکنش دولت سعودی نسبت به این واقعه بیش از آنکه دیپلماتیک و عقلانی باشد، تا حد زیادی تبلیغاتی و ماجراجویانه و شاید عصبی بوده است، اما همه اینها باعث نمی‌شود باتوجه به ملحق‌بودن ایران به کنوانسیون‌های حقوق دیپلماتیک (1961) و کنوانسیون حقوق کنسولی (1964)، ابعاد گسترده و مخاطره‌آمیز این نوع تعرض‌ها نادیده گرفته شود؛ کمااینکه این واقعه، موجب واکنش منفی مراجع بین‌المللی و دولت‌ها علیه ایران شد.

دوم: بی ‌هیچ گفت‌وگو، جلوگیری ازاین‌دست وقایع برای حفظ نظم عمومی، امنیت ملی و موقعیت بین‌المللی ایران ضروری و حیاتی است و لازم است هر نوع اقدام بازدارنده‌اي برای جلوگیری ازاین‌قبیل وقایع، با قوت هرچه‌تمام‌تر به اجرا گذاشته شود. فراموش نکنیم در 10 سال اخیر، این سومین مورد تعرض به مکان‌های متعلق به دولت‌های خارجی در ایران است. موارد قبلی مربوط به سفارتخانه‌های دانمارک و انگلستان بودند. گفتن ندارد که هر یک از این موارد، موجب چه مشکلات و عواقب سختی برای دولت و ملت ایران شده‌اند.
سوم: فعلا در بحث ما انگیزه متعرضان و ماهیت آنها و اهدافی که از تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها دنبال کرده‌‌اند، مطرح نیست. آنچه در این بحث مهم است، استفاده از ظرفیت‌های قانونی به‌عنوان یکی از سیاست‌های بازدارنده، برای جلوگیری از تکرار این قسم حوادث پرخطر و پرآسیب است.

چهارم: قانون‌گذاری کیفری می‌تواند سهمی کم‌وبیش قابل‌اعتنا برای حراست از نظم عمومی و امنیت ملی در برابر اقدامات نسنجیده و غیرقانونی در تعرض به سفارتخانه‌ها داشته باشد. مقررات کیفری، مقرراتی سیال‌اند که به تناسب ضرورت‌های زمانی و مکانی ممکن است بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول شوند. ضرورت‌های خاص، گاهی ممکن است موجب تصویب قوانین کیفری خاصی بشوند؛ مثلا در دوران جنگ، برخی اعمال با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو می‌شوند یا در بحران‌های اقتصادی، درباره پاره‌ای رفتارهای اقتصادی مانند احتکار یا گران‌فروشی برخوردهای شدیدتری مي‌شود. این نوع قانون‌گذاری کیفری که در همه کشورها ازجمله ایران هم کم‌سابقه نیست، برای حراست از نظم عمومی و مصالح کشور و امنیت ملی در موقعیت‌های خاص انجام می‌شود.
پنجم: سابقه سال‌های اخیر نشان می‌دهد قوانین و مقررات کیفری موجود، از قدرت بازدارندگی کافی برای مقابله با تعرض به ساختمان‌ها و اموال مشمول دو کنوانسیون فوق برخوردار نیستند. ممکن است بخشی از این ضعف بازدارندگی قوانین موجود، ناشی از کیفیت اجرای آنها باشد. به این معنا که در مراحل کشف جرم و تعقیب و محاکمه و درنهایت مجازات مرتکبان، از همه ظرفیت‌های قوانین کیفری موجود استفاده نمی‌شود؛ اما تعریف تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به‌عنوان یک جرم خاص، شاید بتواند این وضعیت را کمی ترمیم کند.
ششم: برخی از مواد قانون مجازات فعلی کشور مانند ماده 610، می‌تواند شامل فعل تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها باشد؛ اما چنانکه در بالا هم اشاره شد، در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد از حیث اصول نظری حقوق جزا، ضرورت‌های مهمی برای قانون‌گذاری کیفری خاص برای مقابله قدرتمندتر با فعل تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها فراهم است. دولت می‌تواند ازطریق تدوین لایحه‌ای، که حتی می‌تواند قید دوفوریت داشته باشد، چنین پیشنهادی را به دستگاه قانون‌گذاری عرضه کند. پیشنهاد این است که تعرض و تهاجم به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، ورود غیرمجاز به حریم آنها، تخریب ساختمان‌ها و اموال آنها و مواردی از این قبیل به‌عنوان جرم خاص شناسایی و برای آن مجازات‌های سنگین منظور شود. در این لایحه می‌تواند پیش‌بینی شود که آمران و عاملان، هردو به عنوان شریک جرم با برخورد قضائی روبه‌رو می‌شوند. نکات دیگری نیز وجود دارد که چنانچه دولت، به تدوین چنین لایحه‌ای مبادرت کند، همان‌جا قابل گفت‌وگو خواهد بود. شرط تصویب چنین قانونی، آن است که اگر قرار به چنین کاری باشد، دولت آن را به تعویق نینداخته و فوری به انجام رساند.
هفتم: تصویب چنین قانونی ازسوی دولت ایران از نظر بین‌المللی، آثار مثبتی برای ایران داشته و نشان‌دهنده اراده جدی ایران بر رعایت تعهدات بین‌المللی خود است. به‌ویژه اینکه به حکم قواعد کلی ازجمله ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». ایران به کنوانسیون‌های دوگانه بالا ملحق شده و تصویب یک قانون خاص کیفری که تعرض به اماکن مشمول این دو کنوانسیون را با پیش‌بینی مجازات مناسب تضمین کند، در شرایط کنونی از نظر اصول سیاست کیفری نیز بسیار موجه و مقبول است.

اول: حمله به کنسولگری دولت سعودی در مشهد و سفارت همین کشور در تهران، آثار و نتایج سنگینی به بار آورد. نوع واکنش دولت سعودی نسبت به این واقعه بیش از آنکه دیپلماتیک و عقلانی باشد، تا حد زیادی تبلیغاتی و ماجراجویانه و شاید عصبی بوده است، اما همه اینها باعث نمی‌شود باتوجه به ملحق‌بودن ایران به کنوانسیون‌های حقوق دیپلماتیک (1961) و کنوانسیون حقوق کنسولی (1964)، ابعاد گسترده و مخاطره‌آمیز این نوع تعرض‌ها نادیده گرفته شود؛ کمااینکه این واقعه، موجب واکنش منفی مراجع بین‌المللی و دولت‌ها علیه ایران شد.

دوم: بی ‌هیچ گفت‌وگو، جلوگیری ازاین‌دست وقایع برای حفظ نظم عمومی، امنیت ملی و موقعیت بین‌المللی ایران ضروری و حیاتی است و لازم است هر نوع اقدام بازدارنده‌اي برای جلوگیری ازاین‌قبیل وقایع، با قوت هرچه‌تمام‌تر به اجرا گذاشته شود. فراموش نکنیم در 10 سال اخیر، این سومین مورد تعرض به مکان‌های متعلق به دولت‌های خارجی در ایران است. موارد قبلی مربوط به سفارتخانه‌های دانمارک و انگلستان بودند. گفتن ندارد که هر یک از این موارد، موجب چه مشکلات و عواقب سختی برای دولت و ملت ایران شده‌اند.
سوم: فعلا در بحث ما انگیزه متعرضان و ماهیت آنها و اهدافی که از تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها دنبال کرده‌‌اند، مطرح نیست. آنچه در این بحث مهم است، استفاده از ظرفیت‌های قانونی به‌عنوان یکی از سیاست‌های بازدارنده، برای جلوگیری از تکرار این قسم حوادث پرخطر و پرآسیب است.

چهارم: قانون‌گذاری کیفری می‌تواند سهمی کم‌وبیش قابل‌اعتنا برای حراست از نظم عمومی و امنیت ملی در برابر اقدامات نسنجیده و غیرقانونی در تعرض به سفارتخانه‌ها داشته باشد. مقررات کیفری، مقرراتی سیال‌اند که به تناسب ضرورت‌های زمانی و مکانی ممکن است بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول شوند. ضرورت‌های خاص، گاهی ممکن است موجب تصویب قوانین کیفری خاصی بشوند؛ مثلا در دوران جنگ، برخی اعمال با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو می‌شوند یا در بحران‌های اقتصادی، درباره پاره‌ای رفتارهای اقتصادی مانند احتکار یا گران‌فروشی برخوردهای شدیدتری مي‌شود. این نوع قانون‌گذاری کیفری که در همه کشورها ازجمله ایران هم کم‌سابقه نیست، برای حراست از نظم عمومی و مصالح کشور و امنیت ملی در موقعیت‌های خاص انجام می‌شود.
پنجم: سابقه سال‌های اخیر نشان می‌دهد قوانین و مقررات کیفری موجود، از قدرت بازدارندگی کافی برای مقابله با تعرض به ساختمان‌ها و اموال مشمول دو کنوانسیون فوق برخوردار نیستند. ممکن است بخشی از این ضعف بازدارندگی قوانین موجود، ناشی از کیفیت اجرای آنها باشد. به این معنا که در مراحل کشف جرم و تعقیب و محاکمه و درنهایت مجازات مرتکبان، از همه ظرفیت‌های قوانین کیفری موجود استفاده نمی‌شود؛ اما تعریف تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به‌عنوان یک جرم خاص، شاید بتواند این وضعیت را کمی ترمیم کند.
ششم: برخی از مواد قانون مجازات فعلی کشور مانند ماده 610، می‌تواند شامل فعل تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها باشد؛ اما چنانکه در بالا هم اشاره شد، در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد از حیث اصول نظری حقوق جزا، ضرورت‌های مهمی برای قانون‌گذاری کیفری خاص برای مقابله قدرتمندتر با فعل تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها فراهم است. دولت می‌تواند ازطریق تدوین لایحه‌ای، که حتی می‌تواند قید دوفوریت داشته باشد، چنین پیشنهادی را به دستگاه قانون‌گذاری عرضه کند. پیشنهاد این است که تعرض و تهاجم به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، ورود غیرمجاز به حریم آنها، تخریب ساختمان‌ها و اموال آنها و مواردی از این قبیل به‌عنوان جرم خاص شناسایی و برای آن مجازات‌های سنگین منظور شود. در این لایحه می‌تواند پیش‌بینی شود که آمران و عاملان، هردو به عنوان شریک جرم با برخورد قضائی روبه‌رو می‌شوند. نکات دیگری نیز وجود دارد که چنانچه دولت، به تدوین چنین لایحه‌ای مبادرت کند، همان‌جا قابل گفت‌وگو خواهد بود. شرط تصویب چنین قانونی، آن است که اگر قرار به چنین کاری باشد، دولت آن را به تعویق نینداخته و فوری به انجام رساند.
هفتم: تصویب چنین قانونی ازسوی دولت ایران از نظر بین‌المللی، آثار مثبتی برای ایران داشته و نشان‌دهنده اراده جدی ایران بر رعایت تعهدات بین‌المللی خود است. به‌ویژه اینکه به حکم قواعد کلی ازجمله ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». ایران به کنوانسیون‌های دوگانه بالا ملحق شده و تصویب یک قانون خاص کیفری که تعرض به اماکن مشمول این دو کنوانسیون را با پیش‌بینی مجازات مناسب تضمین کند، در شرایط کنونی از نظر اصول سیاست کیفری نیز بسیار موجه و مقبول است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.