مخاطرات قرارداد «مشارکت در تولید»
سیدغلامحسین حسنتاش
در ابتدا لازم به یادآوری میدانم که نگارنده (بدون توجه به ابعاد قانونی و حقوقی مساله که در تخصص من نیست) از نظر فنی و اقتصادی، ستیزی با قراردادهای «مشارکت در تولید» نداشته و ندارم و این در نوشتههای گذشتهام نیز منعکس است؛ بلکه برعکس معتقد بوده و هستم که با توجه به تفاوت و تنوع میادین نفت و گاز کشور و تفاوتهای موجود در ریسک سرمایهگذاری بر روی آنها و یا مثلا با توجه به عملکرد رقبا در میادین مشترک، نمیتوان یک نوع قرارداد را برای همه میادین کشور در نظر گرفت و بر این باورم که اگر صنعت نفت طرح جامعی برای توسعه میادین هیدروکربنی خود داشته باشد (که ندارد) و این طرح مبتنی بر مطالعات جامع میادین باشد، در همان طرح، میادین را از نظر تناسب با نوع قرارداد (خدماتی، مشارکتی یا امتیازی) دستهبندی میکند. علاوهبراین بر این باور بوده و هستم که اگر دستگاه حاکمیتی، یعنی وزارت نفت که به نیابت از دولت، امر حاکمیت و مالکیت و صیانت از میادین هیدروکربنی را اعمال میکند، کار خود را بلد نباشد، در هر نوع قراردادی احتمال مغبونشدنش هست، البته در بعضی قراردادها میزان خسارت بیشتر و در بعضی قراردادها کمتر خواهد بود. در قراردادهای
«مشارکت در تولید» دخالت سرمایهگذار یا طرف قرارداد که امر توسعه میدان هیدروکربنی به او واگذار شده است، در تصمیمگیری در مورد بهرهبرداری از میدان بیشتر است، طرف قرارداد در بهرهبرداری و تصمیمات مربوط به آن نیز دخالت دارد و دوره قرداد نیز بسیار طولانیتر از قرارداد «بیع متقابل» است؛ بنابراین اگر دستگاه حاکمیتی کارآزموده نباشد احتمال مغبونشدن بیشتر است. اما در شرایط حاضر سوال اساسی این است که اصولا چرا چنین بحثهایی مطرح میشود و چرا کسانی که دیروز مخالف این نوع قراردادها بودند، حالا طرفدار آن شدهاند؟ در زمانی که شرکتهای خارجی میآمدند و حاضر به سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران بودند، ادعایشان این بود که «قراردادهای مشارکت» در تولید، نسبت به «بیع متقابل» برایشان جذابتر است؛ چراکه میتوانند سهم نفت عایدی خود در طول قرارداد را به ارزش داراییهای خود اضافه کنند و از این طریق هزینه تامین مالی خود در سیستم مالی بینالمللی را کاهش دهند. همچنین ادعا میکردند که با توجه به حضورشان در دوران بهرهبرداری، انگیزه خواهند داشت که چه در دوران توسعه و سرمایهگذاری و چه در دوران بهرهبرداری، جدیدترین فناوریها را بهکار
گیرند تا هزینههای خود را کاهش داده و عایدی خود را افزایش دهند؛ اما امروز تمام شرکتهای معتبر نفتی بینالمللی اعم از هفت خواهران قدیم خصوصی تا «هفتخواهران» جدید دولتی (مثل شرکتهای چینی) از ایران رفتهاند و در عمل، حاضر به سرمایهگذاری نیستند. همان روز هم که شرکتهای خارجی این حرفها را میزدند معلوم نبود که واقعیت را میگویند یا بهصورت طبیعی این حرفها را برای چانهزنی و گرفتن امتیازات بیشتر در «بیع متقابل»ها مطرح میکنند، چراکه «بیع متقابل» هم متقابلا امتیازاتی نسبت به مشارکت در تولید برای ایشان داشت و خصوصا ریسکهای آن برای ایشان بسیار کمتر از مشارکت بود. اما معلوم است آنچه امروز مطرح میشود در راستای مباحث گذشته و برای تسهیل جذب سرمایه خارجی نیست. امروز بعضی افراد، از فرصت تحریمها استفاده میبرند و تلاش میکنند در همه بخشها حضور یابند و میخ خود را هم محکم بکوبند و عملیشدن «مشارکت در تولید»، ناخواسته، بستر مناسبی برای فعالیت آنان مهیا میکند. به غیر از این نکته، اگر مساله سرمایهگذاری خارجی باشد، دولت عراق در قرارداهای چند سال اخیر خود، با شرکتهای خارجی نوع خاصی از قراردادهای خدماتی را ارایه
کرد که امتیازات «مشارکت در تولید» هم در آن دیده شده و میتوان از آن الگو گرفت. از آناني كه براي جايگزيني در صورت عدم موفقيت قرارداد «مشارکت در تولید» آماده شده اند باید پرسید آیا اصلا توان تامین مالی برای توسعه میادین و توان مانور در بازارهای مالی بینالمللی را دارند که با استفاده از نوع قرارداد، آن را کم و زیاد کنند؟ آیا توان فنی توسعه میادین را دارند؟ مراکز توسعه فناوری ایشان در بخش بالادستی صنعت نفت کجاست؟ در امتیازاتی که در گذشته برای ورود به بخش بالادستی صنعت نفت بهصورت پیمانکار یا به هر صورت دیگری گرفتهاند، نتیجه کارشان چه بوده است؟ بدترین وضعیت این است که کارفرمایی که کار خود را هم خوب بلد نیست و توان کنترل و نظارت کافی هم ندارد با پیمانکار زوردارتر از خود، قراردادی ببندد که او را در صدر بنشاند. میادین هیدروکربنی «انفال عمومی» هستند و دولت و وزارت نفت، تنها کارگزاران این عموم در صیانت از این میادین هستند و تحت هیچ شرایطی نباید حق ولینعمتان خود را فراموش کنند و آن را با خواص شریک شوند.
در ابتدا لازم به یادآوری میدانم که نگارنده (بدون توجه به ابعاد قانونی و حقوقی مساله که در تخصص من نیست) از نظر فنی و اقتصادی، ستیزی با قراردادهای «مشارکت در تولید» نداشته و ندارم و این در نوشتههای گذشتهام نیز منعکس است؛ بلکه برعکس معتقد بوده و هستم که با توجه به تفاوت و تنوع میادین نفت و گاز کشور و تفاوتهای موجود در ریسک سرمایهگذاری بر روی آنها و یا مثلا با توجه به عملکرد رقبا در میادین مشترک، نمیتوان یک نوع قرارداد را برای همه میادین کشور در نظر گرفت و بر این باورم که اگر صنعت نفت طرح جامعی برای توسعه میادین هیدروکربنی خود داشته باشد (که ندارد) و این طرح مبتنی بر مطالعات جامع میادین باشد، در همان طرح، میادین را از نظر تناسب با نوع قرارداد (خدماتی، مشارکتی یا امتیازی) دستهبندی میکند. علاوهبراین بر این باور بوده و هستم که اگر دستگاه حاکمیتی، یعنی وزارت نفت که به نیابت از دولت، امر حاکمیت و مالکیت و صیانت از میادین هیدروکربنی را اعمال میکند، کار خود را بلد نباشد، در هر نوع قراردادی احتمال مغبونشدنش هست، البته در بعضی قراردادها میزان خسارت بیشتر و در بعضی قراردادها کمتر خواهد بود. در قراردادهای
«مشارکت در تولید» دخالت سرمایهگذار یا طرف قرارداد که امر توسعه میدان هیدروکربنی به او واگذار شده است، در تصمیمگیری در مورد بهرهبرداری از میدان بیشتر است، طرف قرارداد در بهرهبرداری و تصمیمات مربوط به آن نیز دخالت دارد و دوره قرداد نیز بسیار طولانیتر از قرارداد «بیع متقابل» است؛ بنابراین اگر دستگاه حاکمیتی کارآزموده نباشد احتمال مغبونشدن بیشتر است. اما در شرایط حاضر سوال اساسی این است که اصولا چرا چنین بحثهایی مطرح میشود و چرا کسانی که دیروز مخالف این نوع قراردادها بودند، حالا طرفدار آن شدهاند؟ در زمانی که شرکتهای خارجی میآمدند و حاضر به سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران بودند، ادعایشان این بود که «قراردادهای مشارکت» در تولید، نسبت به «بیع متقابل» برایشان جذابتر است؛ چراکه میتوانند سهم نفت عایدی خود در طول قرارداد را به ارزش داراییهای خود اضافه کنند و از این طریق هزینه تامین مالی خود در سیستم مالی بینالمللی را کاهش دهند. همچنین ادعا میکردند که با توجه به حضورشان در دوران بهرهبرداری، انگیزه خواهند داشت که چه در دوران توسعه و سرمایهگذاری و چه در دوران بهرهبرداری، جدیدترین فناوریها را بهکار
گیرند تا هزینههای خود را کاهش داده و عایدی خود را افزایش دهند؛ اما امروز تمام شرکتهای معتبر نفتی بینالمللی اعم از هفت خواهران قدیم خصوصی تا «هفتخواهران» جدید دولتی (مثل شرکتهای چینی) از ایران رفتهاند و در عمل، حاضر به سرمایهگذاری نیستند. همان روز هم که شرکتهای خارجی این حرفها را میزدند معلوم نبود که واقعیت را میگویند یا بهصورت طبیعی این حرفها را برای چانهزنی و گرفتن امتیازات بیشتر در «بیع متقابل»ها مطرح میکنند، چراکه «بیع متقابل» هم متقابلا امتیازاتی نسبت به مشارکت در تولید برای ایشان داشت و خصوصا ریسکهای آن برای ایشان بسیار کمتر از مشارکت بود. اما معلوم است آنچه امروز مطرح میشود در راستای مباحث گذشته و برای تسهیل جذب سرمایه خارجی نیست. امروز بعضی افراد، از فرصت تحریمها استفاده میبرند و تلاش میکنند در همه بخشها حضور یابند و میخ خود را هم محکم بکوبند و عملیشدن «مشارکت در تولید»، ناخواسته، بستر مناسبی برای فعالیت آنان مهیا میکند. به غیر از این نکته، اگر مساله سرمایهگذاری خارجی باشد، دولت عراق در قرارداهای چند سال اخیر خود، با شرکتهای خارجی نوع خاصی از قراردادهای خدماتی را ارایه
کرد که امتیازات «مشارکت در تولید» هم در آن دیده شده و میتوان از آن الگو گرفت. از آناني كه براي جايگزيني در صورت عدم موفقيت قرارداد «مشارکت در تولید» آماده شده اند باید پرسید آیا اصلا توان تامین مالی برای توسعه میادین و توان مانور در بازارهای مالی بینالمللی را دارند که با استفاده از نوع قرارداد، آن را کم و زیاد کنند؟ آیا توان فنی توسعه میادین را دارند؟ مراکز توسعه فناوری ایشان در بخش بالادستی صنعت نفت کجاست؟ در امتیازاتی که در گذشته برای ورود به بخش بالادستی صنعت نفت بهصورت پیمانکار یا به هر صورت دیگری گرفتهاند، نتیجه کارشان چه بوده است؟ بدترین وضعیت این است که کارفرمایی که کار خود را هم خوب بلد نیست و توان کنترل و نظارت کافی هم ندارد با پیمانکار زوردارتر از خود، قراردادی ببندد که او را در صدر بنشاند. میادین هیدروکربنی «انفال عمومی» هستند و دولت و وزارت نفت، تنها کارگزاران این عموم در صیانت از این میادین هستند و تحت هیچ شرایطی نباید حق ولینعمتان خود را فراموش کنند و آن را با خواص شریک شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.