بررسی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
شرق: نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ماده 5 این طرح را پس از بحث و بررسی، با 109 رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود، به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط، حسب مورد تعیین میگردد. براساس ماده 7 این طرح که دیروز با 135 رأی موافق، یک رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب رسید، وزارت اطلاعات موظف شد با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آییننامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین نمایندگان با ارجاع ماده 6 طرح مذکور به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند. در ماده 6 این طرح آمده بود: معاونان و مشاوران رئیسجمهور و وزرا و همه مدیران و یا همطرازان آنان در وزارتخانهها، روسا و مدیران و یا همطرازان آنها در سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات یا
نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمههای دولتی و همه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداریها، رؤسا و مدیران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس مشمول مقررات این قانون هستند.
نمایندگان همچنین ماده 3 این طرح را به دلیل ابهام در نگارش و درخواستهای حذف متعدد واژهها، با نظر علی لاریجانی رئیس مجلس، به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند. در ماده 3 آمده بود: وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام و در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر با هماهنگی دستگاه ذیربط به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت پاسخگونبودن در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی میشود. چنانچه به دلیل عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات در موعد مقرر، فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب شود و در نتیجه، متخلف یا مجرم بودن فرد منصوب احراز گردد، انتصاب مزبور کانلمیکن میشود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع را حسب مورد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی نماید.
شرق: نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ماده 5 این طرح را پس از بحث و بررسی، با 109 رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود، به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط، حسب مورد تعیین میگردد. براساس ماده 7 این طرح که دیروز با 135 رأی موافق، یک رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب رسید، وزارت اطلاعات موظف شد با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آییننامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین نمایندگان با ارجاع ماده 6 طرح مذکور به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند. در ماده 6 این طرح آمده بود: معاونان و مشاوران رئیسجمهور و وزرا و همه مدیران و یا همطرازان آنان در وزارتخانهها، روسا و مدیران و یا همطرازان آنها در سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات یا
نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمههای دولتی و همه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداریها، رؤسا و مدیران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس مشمول مقررات این قانون هستند.
نمایندگان همچنین ماده 3 این طرح را به دلیل ابهام در نگارش و درخواستهای حذف متعدد واژهها، با نظر علی لاریجانی رئیس مجلس، به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند. در ماده 3 آمده بود: وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام و در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر با هماهنگی دستگاه ذیربط به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت پاسخگونبودن در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی میشود. چنانچه به دلیل عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات در موعد مقرر، فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب شود و در نتیجه، متخلف یا مجرم بودن فرد منصوب احراز گردد، انتصاب مزبور کانلمیکن میشود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع را حسب مورد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی نماید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.