سازمان نظام مهندسی روی دست وزارت مسکن بلند شد
مجید نادری . مهندس راهوساختمان
اعتبارگذاری مدارک کارشناسی ناپیوسته بر مبنای نوع گرایش کاردانی طبق مصوبه مورخه 25/05/94 که از طرف مدیرکل دفتر سازمانها، آقای مهندس شیبانیاصل به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ شد، مشروط شد. طبق این مصوبه مرتبط با رشتههای هفتگانه، ساختمان ملاک این ارزشگذاری قرار گرفته و بند 5 مصوبه قبلی که در سال 91 ابلاغ شده بود، از اعتبار ساقط شد. حال در هر مقطعی که باشی و هر واحدی که گذرانده باشی، اعتبار شما مدرک کاردانی شما است. این مصوبه از عضویت صدور، اعتبار و ارتقای پروانه این دسته از مهندسان جلوگیری میکند. این مصوبه عطف به ماسبق نیز شده و اعتبار پروانه پنج هزار مهندس را که طبق مصوبه قبلی پروانه گرفتهاند، نیز شامل شده است، پروانههایی که از طریق آزمون سراسری، خود وزارت مسکن و شهرسازی بهدست آمده حال با تغییر رؤسا بیاعتبار شده است. از آنجایی که ماده 4 قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان میگوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»، این تصمیم نقض آشکار قانون است و معلوم نیست بر چه مبنایی اتخاذ شده، آیا برای پرکردن کلاسهای خالی دانشگاه است یا خارجکردن رقیبهای انتخاباتی؛ هرچه که هست این تصمیم در دولت تدبیر و امید اتخاذ شده و سؤال این است که این تصمیم بر مبنای تدبیر است یا امید؟ تصمیمی که منجر به بیکاری عده کثیری از تحصیلکردههای این مرزوبوم و ترس از اعتماد به مصوبههای این وزارتخانه میشود.
اعتبارگذاری مدارک کارشناسی ناپیوسته بر مبنای نوع گرایش کاردانی طبق مصوبه مورخه 25/05/94 که از طرف مدیرکل دفتر سازمانها، آقای مهندس شیبانیاصل به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ شد، مشروط شد. طبق این مصوبه مرتبط با رشتههای هفتگانه، ساختمان ملاک این ارزشگذاری قرار گرفته و بند 5 مصوبه قبلی که در سال 91 ابلاغ شده بود، از اعتبار ساقط شد. حال در هر مقطعی که باشی و هر واحدی که گذرانده باشی، اعتبار شما مدرک کاردانی شما است. این مصوبه از عضویت صدور، اعتبار و ارتقای پروانه این دسته از مهندسان جلوگیری میکند. این مصوبه عطف به ماسبق نیز شده و اعتبار پروانه پنج هزار مهندس را که طبق مصوبه قبلی پروانه گرفتهاند، نیز شامل شده است، پروانههایی که از طریق آزمون سراسری، خود وزارت مسکن و شهرسازی بهدست آمده حال با تغییر رؤسا بیاعتبار شده است. از آنجایی که ماده 4 قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان میگوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»، این تصمیم نقض آشکار قانون است و معلوم نیست بر چه مبنایی اتخاذ شده، آیا برای پرکردن کلاسهای خالی دانشگاه است یا خارجکردن رقیبهای انتخاباتی؛ هرچه که هست این تصمیم در دولت تدبیر و امید اتخاذ شده و سؤال این است که این تصمیم بر مبنای تدبیر است یا امید؟ تصمیمی که منجر به بیکاری عده کثیری از تحصیلکردههای این مرزوبوم و ترس از اعتماد به مصوبههای این وزارتخانه میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.