|

چینشی برای شفاف‌سازی قراردادهای نفتی ایران

بهرام فارسیجانی . كارشناس حوزه انرژی

موضوع قراردادهای نفتی، یکی از پیچیده‌ترین مباحث نوین صنعت نفت محسوب می‌شود. تعدد فاکتورها و عوامل از حد شمارش خارج است و بنابراین نیازمند انباشت حجم زیادی از تجربه و دانش در حوزه‌های فنی، اقتصادی، حقوقی، عملیاتی و صنعتی است. در حوزه صنعت نفت و با توجه به حساسیت‌های موجود و همچنین تعدد قوانین حاکم بر صنعت، شمار این مؤلفه‌ها بسیار زیاد است. برای مثال می‌توان در یک نگاه ساده، این عوامل را احصا کرد:افزایش ضریب تولید نفت، حفظ و ارتقای سهمیه کشور در بازار جهانی و اوپک، تشویق و حمایت‌پذیری از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفتی و گازی، درجات مختلف خطرپذیری و ریسک، افزایش بهینه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز در میادین مشترک، اجرای طرح‌های اکتشاف و توسعه و تولید، اطمینان از حفظ و صیانت از مخازن هیدروکربوری، افزایش ضریب بازیافت مخازن، به‌کارگیری و انتقال و توسعه فناوری‌های نوین در تمامی فعالیت‌های بالادستی، حفظ حاکمیت دولت بر منابع، استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی و صنعتی داخلی و... .اینها فقط تعداد اندکی از مؤلفه‌هاست. چینش این عوامل باید به گونه‌ای باشد که اهداف و مأموریت کلان صنعت نفت نیز به‌ شکل مطلوبی پیاده شود. به طور اجمال، مأموریت صنعت نفت را می‌توان اعمال حق حاكمیت و مالكیت ملت ایران نسبت به منابع و تأسیسات نفتی و گازی سراسر كشور از طریق ارتقای منافع درازمدت و بیشینه‌سازی درآمدها (حاصل از منابع نفت وگاز) و فعالیت‌های جانبی و صیانت از این منابع برشمرد.برای نیل به این «اهداف»، به «راهبردهایی» نیاز است. این راهبردها تحت عناوین بهره‌برداری كارآمد، اثربخش و با بیشترین ارزش‌افزوده از منابع نفت و گاز كشور و صیانت از آنها، و همچنین برقراری و ارتقای تعامل مؤثر با بازیكنان ذی‌نفع ملی، منطقه‌ای و جهانی و پیش‌بینی روند تحولات صنعت نفت در دنیا و انجام اقدامات لازم برای حفظ منافع ملی كشور قابل‌ذکر است‌. این در حالی است که شرایط رقابتی بسیار سنگینی برای توسعه میادین در منطقه برقرار است و ضروری است همه سیاست‌های قراردادی در راستای تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران تدوین و جذابیت‌های لازم در قراردادها ایجاد شود.برخلاف آنچه منتقدان عنوان می‌کنند، مدل جدید قراردادی ایران، یک «چارچوب» برای شفاف‌سازی رابطه‌ بین دو طرف قرارداد است. بنابراین نمی‌توان اظهار كرد که تجربه‌ استفاده از شیوه‌های قبلی قراردادی در کشور، «ناموفق» بوده است. سال‌های متمادی قراردادهای بیع متقابل مورداستفاده قرار داشت که در نوع خود توفیق‌های خوبی را برای کشور به همراه آورد (جلب حجم قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری خارجی). اما دنیای امروزی، عصر تغییر و تحول است و هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند برای تمامی اعصار، عملکرد لایتغیری را به دنبال داشته باشد. ضرورت روی‌آوردن به مدل جدید قراردادی هم ذیل همین اصل قابل تعریف و توجیه است.از سوی دیگر برخی منتقدان بدون اینکه جزئیات قراردادها به طور کامل منتشر شده باشد، از هم‌اکنون داعیه «باخت» کشور در قراردادهای نفتی را دارند و بر این نکته پافشاری می‌کنند که منافع کشور از این طریق تأمین نمی‌شود.این گروه شاید از این نکته غافل‌اند که هیچ شیوه‌نامه و قراردادی در هیچ‌کجای دنیا وجود ندارد که توانسته باشد به طور کامل منافع یک طرف را تأمین کرده باشد. اساسا چنین رویکردی فاقد مبنای منطقی است که در یک رابطه‌ قراردادی، تمامی منافع متوجه یک سمت باشد و سمت دیگر هیچ منفعتی کسب نکند. رابطه قراردادی یک رابطه «دوسویه» است و باید منافع هردو طرف را تأمین کند.در مدل IPC منافع هر دو طرف قرارداد تأمین می‌شود. در ادبیات بین‌الملل اقتصادی از این وضع تحت عنوان «برد- برد» نام برده می‌شود.ذکر این نکته لازم است که موضوع قراردادهای نفتی از حمایت‌های قانونی برخوردار است. احکام قانون ششم توسعه می‌تواند تعبیری بر تلاش برای جذب سرمایه در تمامی حوزه‌های اقتصادی (ازجمله صنعت نفت) باشد؛ چراکه توسعه این صنعت هم برای خود این حوزه مفید است و هم آثار مثبتی بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد.پیش‌بینی کارشناسی این است که اگر بتوان با این قراردادها، سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش انرژی جذب کرد، آنگاه بالاترین رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه، سهم بخش نفت و گاز خواهد بود.

موضوع قراردادهای نفتی، یکی از پیچیده‌ترین مباحث نوین صنعت نفت محسوب می‌شود. تعدد فاکتورها و عوامل از حد شمارش خارج است و بنابراین نیازمند انباشت حجم زیادی از تجربه و دانش در حوزه‌های فنی، اقتصادی، حقوقی، عملیاتی و صنعتی است. در حوزه صنعت نفت و با توجه به حساسیت‌های موجود و همچنین تعدد قوانین حاکم بر صنعت، شمار این مؤلفه‌ها بسیار زیاد است. برای مثال می‌توان در یک نگاه ساده، این عوامل را احصا کرد:افزایش ضریب تولید نفت، حفظ و ارتقای سهمیه کشور در بازار جهانی و اوپک، تشویق و حمایت‌پذیری از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفتی و گازی، درجات مختلف خطرپذیری و ریسک، افزایش بهینه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز در میادین مشترک، اجرای طرح‌های اکتشاف و توسعه و تولید، اطمینان از حفظ و صیانت از مخازن هیدروکربوری، افزایش ضریب بازیافت مخازن، به‌کارگیری و انتقال و توسعه فناوری‌های نوین در تمامی فعالیت‌های بالادستی، حفظ حاکمیت دولت بر منابع، استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی و صنعتی داخلی و... .اینها فقط تعداد اندکی از مؤلفه‌هاست. چینش این عوامل باید به گونه‌ای باشد که اهداف و مأموریت کلان صنعت نفت نیز به‌ شکل مطلوبی پیاده شود. به طور اجمال، مأموریت صنعت نفت را می‌توان اعمال حق حاكمیت و مالكیت ملت ایران نسبت به منابع و تأسیسات نفتی و گازی سراسر كشور از طریق ارتقای منافع درازمدت و بیشینه‌سازی درآمدها (حاصل از منابع نفت وگاز) و فعالیت‌های جانبی و صیانت از این منابع برشمرد.برای نیل به این «اهداف»، به «راهبردهایی» نیاز است. این راهبردها تحت عناوین بهره‌برداری كارآمد، اثربخش و با بیشترین ارزش‌افزوده از منابع نفت و گاز كشور و صیانت از آنها، و همچنین برقراری و ارتقای تعامل مؤثر با بازیكنان ذی‌نفع ملی، منطقه‌ای و جهانی و پیش‌بینی روند تحولات صنعت نفت در دنیا و انجام اقدامات لازم برای حفظ منافع ملی كشور قابل‌ذکر است‌. این در حالی است که شرایط رقابتی بسیار سنگینی برای توسعه میادین در منطقه برقرار است و ضروری است همه سیاست‌های قراردادی در راستای تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران تدوین و جذابیت‌های لازم در قراردادها ایجاد شود.برخلاف آنچه منتقدان عنوان می‌کنند، مدل جدید قراردادی ایران، یک «چارچوب» برای شفاف‌سازی رابطه‌ بین دو طرف قرارداد است. بنابراین نمی‌توان اظهار كرد که تجربه‌ استفاده از شیوه‌های قبلی قراردادی در کشور، «ناموفق» بوده است. سال‌های متمادی قراردادهای بیع متقابل مورداستفاده قرار داشت که در نوع خود توفیق‌های خوبی را برای کشور به همراه آورد (جلب حجم قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری خارجی). اما دنیای امروزی، عصر تغییر و تحول است و هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند برای تمامی اعصار، عملکرد لایتغیری را به دنبال داشته باشد. ضرورت روی‌آوردن به مدل جدید قراردادی هم ذیل همین اصل قابل تعریف و توجیه است.از سوی دیگر برخی منتقدان بدون اینکه جزئیات قراردادها به طور کامل منتشر شده باشد، از هم‌اکنون داعیه «باخت» کشور در قراردادهای نفتی را دارند و بر این نکته پافشاری می‌کنند که منافع کشور از این طریق تأمین نمی‌شود.این گروه شاید از این نکته غافل‌اند که هیچ شیوه‌نامه و قراردادی در هیچ‌کجای دنیا وجود ندارد که توانسته باشد به طور کامل منافع یک طرف را تأمین کرده باشد. اساسا چنین رویکردی فاقد مبنای منطقی است که در یک رابطه‌ قراردادی، تمامی منافع متوجه یک سمت باشد و سمت دیگر هیچ منفعتی کسب نکند. رابطه قراردادی یک رابطه «دوسویه» است و باید منافع هردو طرف را تأمین کند.در مدل IPC منافع هر دو طرف قرارداد تأمین می‌شود. در ادبیات بین‌الملل اقتصادی از این وضع تحت عنوان «برد- برد» نام برده می‌شود.ذکر این نکته لازم است که موضوع قراردادهای نفتی از حمایت‌های قانونی برخوردار است. احکام قانون ششم توسعه می‌تواند تعبیری بر تلاش برای جذب سرمایه در تمامی حوزه‌های اقتصادی (ازجمله صنعت نفت) باشد؛ چراکه توسعه این صنعت هم برای خود این حوزه مفید است و هم آثار مثبتی بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد.پیش‌بینی کارشناسی این است که اگر بتوان با این قراردادها، سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش انرژی جذب کرد، آنگاه بالاترین رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه، سهم بخش نفت و گاز خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.