اجماع نخبگان و انتخابات اسفند
سیدعلی میرباقری- مدرس دانشگاه
تجربههای تاریخی نشان داده است مشارکتهای حداکثری در بیشتر موارد باعث تغییر رویکردهای اساسی در گفتمانها میشود. تاریخ معاصر کشورمان نیز حاکی از آن است که در بزنگاههای مختلف تاریخی، مشارکت حداکثری مردم، دولتهای وقت را ملزم به تبعیت از الگوی یادشده کرده است. نگاه دقیقتر به این تاریخ نشان میدهد اگرچه مشارکت فعالانه حداکثری در تغییر رویکرد دولت بسیار مؤثر بوده، اما این تغییر رویکردها به متغیرهای دیگری نیز وابسته بوده است؛ از جمله مهمترین این متغیرها، میزان اجماع نخبگان سیاسی برای پیگیری مطالبات مردم است. مشارکت فعال مردم در حوزه عمومی، محتوای اصلی مفهوم شهروندی را تشکیل میدهد، در واقع وجه تمایز رعیت و شهروند در همین توانایی تأثیرگذاری بر حوزههای عمومی و رسمی است. هرچه توان تأثیرگذاری شهروندان افزایش یابد فاصله نخبگان سیاسی و شهروندان کاهش پیدا میکند و این به معنای گسترش وجه مردمسالاری نظام سیاسی است. بیشک مشارکت شهروندان در حوزه عمومی، از حقوق سیاسی آنهاست و از این حق میتوانند به صورت امتناع از مشارکت استفاده کرد؛ بدین معنا که ممکن است بخشی از شهروندان تصمیم بگیرند مطالباتشان را با امتناع از شرکت فعالانه در امور جامعه مدنی نشان دهند. همانگونه که اشاره شد این یکی از حقوق شهروندی است و نمیتوان آن را سلب کرد، اما تجربه نشان داده استفاده از حق امتناع از شرکت در امور مدنی ممکن است در کوتاهمدت، نمایشی از قدرت آن بخش از جامعهای باشد که انتقاداتشان به مناسبات موجود چنان گسترده است که حاضر به بازی در این زمین نیستند، اما در بلندمدت نهتنها به زیان خود، بلکه به زیان تمامی گروههایی بوده است که به هر شکل خواهان اصلاح وضع موجود بودند. در غیاب این گروه از جامعه، رقبا عرصه گستردهتری به دست آوردهاند و بازپسگیری این عرصهها، دوچندان سختتر از فتح اولیه آنهاست. در انتخابات ریاستجمهوری نهم یا شورای دوم که در اواخر عمر دولت اصلاحات برگزار شد، برخی شهروندان که در شیپور مبارزه منفی مدنی دمیدند، خیال میکردند این راه مناسبی برای پیگیری مطالبات است. این روش در انتخابات شورای شهر تهران، باعث شد تابلویی به نام جمعیت آبادگران، با آرای حداقلی وارد شورای شهر شوند و در نهایت به دولت احمدینژاد و تفکری ختم شود که مردم ما عملکرد آن را همچنان لمس میکنند! امروز و پس از هشت سال تجربه دولت احمدینژاد، مشخص شده که برخی اشتباهات سیاسی چه هزینههای گزافی میتواند داشته باشد. به همین دلیل باید نشان داد شرکت در امور مدنی مانند انتخابات و دلبستگی به اهداف عمومی نهتنها یک فضیلت مدنی و شهروندی، بلکه همان مؤلفهای است که زندگی و نفع شخصی افراد را شکل خواهد داد؛ موضوعی که در متن نیازهای عمومی تعریف شدهاند و بقای آن به بقای نیازهای عمومی وابسته است. ذکر این نکته از آن دیدگاه مهم است که پس از انقلاب اسلامی، نخبگان و فعالان سیاسی در بیشتر موارد بر وجه وظیفهمندی و فضیلتمآبانه شرکت در انتخابات تأکید کردهاند، درحالیکه باید به همان میزان بکوشند تا منافع شخصیِ ملموس و روزمره مشارکت مدنی برای عموم شهروندان روشن شود. هر اندازه آگاهی عموم جامعه از منافع شخصي بلندمدت بیشتر شود، امکان پیروزی افراد و گروههایی که وعدههای منافع کوتاهمدت میدهند که گاه حتی کذب و توخالی است، کمتر خواهد شد. بنابراین بهثمرنشستن مطالبات جامعه، علاوه بر نیازمندی به مشارکت سیاسی مردم، به اجماع نخبگان سیاسی هم نیاز دارد که میتوان آن را شرط کافی دانست. تجربه تاریخی معاصر کشورمان شاهد این مدعاست؛ اگر مشارکت سیاسی شهروندان با اجماع نخبگان رده بالای سیاسی حمایت نشود، در نهایت نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. در این میان برخی معتقدند اجماع نخبگان بدون حمایت فعالانه شهروندان نیز میتواند راهگشا باشد، صرفنظر از محتوای غیرمردمسالارانه این مدعا، تجربههای تاریخی داخلی و خارجی نشان میدهند این راهکار نیز به بحران ختم میشود. اکنون دولت تدبیر و امید با هدایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و با مشارکت فعالانه شهروندان بر سرکار آمده است و خوشبختانه توانسته اجماعی را در سطح نخبگان سیاسی که منافع ملی را میشناسد، پدید آورد که با جرئت میتوان آن را در تاریخ جمهوری اسلامی کمنظیر دانست. اجماعی از نخبگان ردهبالای سیاسی که حمایت عامه شهروندان را نیز همراه خود دارند و این از آن فرصتهای یگانهای است که نخبگان سیاسی مردم به هر شکل ممکن باید در حفظ آن بکوشند و در انتخابات اسفندماه آینده کشور، میوه آن را در راستای منافع مردم و سربلندی ایران بچینند.
تجربههای تاریخی نشان داده است مشارکتهای حداکثری در بیشتر موارد باعث تغییر رویکردهای اساسی در گفتمانها میشود. تاریخ معاصر کشورمان نیز حاکی از آن است که در بزنگاههای مختلف تاریخی، مشارکت حداکثری مردم، دولتهای وقت را ملزم به تبعیت از الگوی یادشده کرده است. نگاه دقیقتر به این تاریخ نشان میدهد اگرچه مشارکت فعالانه حداکثری در تغییر رویکرد دولت بسیار مؤثر بوده، اما این تغییر رویکردها به متغیرهای دیگری نیز وابسته بوده است؛ از جمله مهمترین این متغیرها، میزان اجماع نخبگان سیاسی برای پیگیری مطالبات مردم است. مشارکت فعال مردم در حوزه عمومی، محتوای اصلی مفهوم شهروندی را تشکیل میدهد، در واقع وجه تمایز رعیت و شهروند در همین توانایی تأثیرگذاری بر حوزههای عمومی و رسمی است. هرچه توان تأثیرگذاری شهروندان افزایش یابد فاصله نخبگان سیاسی و شهروندان کاهش پیدا میکند و این به معنای گسترش وجه مردمسالاری نظام سیاسی است. بیشک مشارکت شهروندان در حوزه عمومی، از حقوق سیاسی آنهاست و از این حق میتوانند به صورت امتناع از مشارکت استفاده کرد؛ بدین معنا که ممکن است بخشی از شهروندان تصمیم بگیرند مطالباتشان را با امتناع از شرکت فعالانه در امور جامعه مدنی نشان دهند. همانگونه که اشاره شد این یکی از حقوق شهروندی است و نمیتوان آن را سلب کرد، اما تجربه نشان داده استفاده از حق امتناع از شرکت در امور مدنی ممکن است در کوتاهمدت، نمایشی از قدرت آن بخش از جامعهای باشد که انتقاداتشان به مناسبات موجود چنان گسترده است که حاضر به بازی در این زمین نیستند، اما در بلندمدت نهتنها به زیان خود، بلکه به زیان تمامی گروههایی بوده است که به هر شکل خواهان اصلاح وضع موجود بودند. در غیاب این گروه از جامعه، رقبا عرصه گستردهتری به دست آوردهاند و بازپسگیری این عرصهها، دوچندان سختتر از فتح اولیه آنهاست. در انتخابات ریاستجمهوری نهم یا شورای دوم که در اواخر عمر دولت اصلاحات برگزار شد، برخی شهروندان که در شیپور مبارزه منفی مدنی دمیدند، خیال میکردند این راه مناسبی برای پیگیری مطالبات است. این روش در انتخابات شورای شهر تهران، باعث شد تابلویی به نام جمعیت آبادگران، با آرای حداقلی وارد شورای شهر شوند و در نهایت به دولت احمدینژاد و تفکری ختم شود که مردم ما عملکرد آن را همچنان لمس میکنند! امروز و پس از هشت سال تجربه دولت احمدینژاد، مشخص شده که برخی اشتباهات سیاسی چه هزینههای گزافی میتواند داشته باشد. به همین دلیل باید نشان داد شرکت در امور مدنی مانند انتخابات و دلبستگی به اهداف عمومی نهتنها یک فضیلت مدنی و شهروندی، بلکه همان مؤلفهای است که زندگی و نفع شخصی افراد را شکل خواهد داد؛ موضوعی که در متن نیازهای عمومی تعریف شدهاند و بقای آن به بقای نیازهای عمومی وابسته است. ذکر این نکته از آن دیدگاه مهم است که پس از انقلاب اسلامی، نخبگان و فعالان سیاسی در بیشتر موارد بر وجه وظیفهمندی و فضیلتمآبانه شرکت در انتخابات تأکید کردهاند، درحالیکه باید به همان میزان بکوشند تا منافع شخصیِ ملموس و روزمره مشارکت مدنی برای عموم شهروندان روشن شود. هر اندازه آگاهی عموم جامعه از منافع شخصي بلندمدت بیشتر شود، امکان پیروزی افراد و گروههایی که وعدههای منافع کوتاهمدت میدهند که گاه حتی کذب و توخالی است، کمتر خواهد شد. بنابراین بهثمرنشستن مطالبات جامعه، علاوه بر نیازمندی به مشارکت سیاسی مردم، به اجماع نخبگان سیاسی هم نیاز دارد که میتوان آن را شرط کافی دانست. تجربه تاریخی معاصر کشورمان شاهد این مدعاست؛ اگر مشارکت سیاسی شهروندان با اجماع نخبگان رده بالای سیاسی حمایت نشود، در نهایت نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. در این میان برخی معتقدند اجماع نخبگان بدون حمایت فعالانه شهروندان نیز میتواند راهگشا باشد، صرفنظر از محتوای غیرمردمسالارانه این مدعا، تجربههای تاریخی داخلی و خارجی نشان میدهند این راهکار نیز به بحران ختم میشود. اکنون دولت تدبیر و امید با هدایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و با مشارکت فعالانه شهروندان بر سرکار آمده است و خوشبختانه توانسته اجماعی را در سطح نخبگان سیاسی که منافع ملی را میشناسد، پدید آورد که با جرئت میتوان آن را در تاریخ جمهوری اسلامی کمنظیر دانست. اجماعی از نخبگان ردهبالای سیاسی که حمایت عامه شهروندان را نیز همراه خود دارند و این از آن فرصتهای یگانهای است که نخبگان سیاسی مردم به هر شکل ممکن باید در حفظ آن بکوشند و در انتخابات اسفندماه آینده کشور، میوه آن را در راستای منافع مردم و سربلندی ایران بچینند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.