وکیل متهم نفتي در پانزدهمین جلسه دادگاه:
رانت زنجانی همان مصوبه وزرای احمدینژاد است
شرق: پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برگزار شد و در آن وکیل زنجانی درباره لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات درباره متهم، مصوبهای که سه وزیر و یک رئیس کل امضایش کردند و بازداشت متهم چهار ماه زودتر از موعد یک قرارداد، مطالبی گفت. به گزارش «فارس» رسول کوهپایه در ادامه دفاعیات خود گفت: «موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیشفرض و ادعا تلاش قابل توجهی صورت گرفته است. متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشتخوردن یک چک ایشان در 16 سال قبل اشاره شده؛ یعنی 16 سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه، آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است». وکیل زنجانی ادامه داد: «همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال 84 به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بیطرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل، باعث شده هیچیک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی به کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرحهای عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود». کوهپایه ادامه
داد: «متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده درحالیکه بانکها و شرکتهای متعدد موکل من سالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است». وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورتگرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل انجام شده است، گفت: «در گردش کار و بیان سابقه موکل، تصویری ترسیم میشود که بابک زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی و امکانات پولیای نداشته و صرفا همه داراییاش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیتالمال بوده است، اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد میکند».
موکلم بدهی به وزارت نفت را قبول دارد
زنجانی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا مجرمنبودن موکل با هیأت قضائی است و همه ما موظف به تمکین برابر قانون هستیم، گفت: «اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم. نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است، لزوما مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیتالمال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم». کوهپایه در ادامه دفاعیات خود به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: «در اثر تحریم، تعداد خریداران نفت ایران به پنج یا شش شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید. درخصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال، پرداختها از طریق واریز بانکهای معتبر بینالمللی صورت میگیرد، اما در اثر تحریمها، توقف کاملا صددرصد در پرداختها ایجاد شد». وکیل زنجانی با بیان اینکه بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم، گفت: «امروز شرکت HK، شاکی موکل من است، اما در آن زمان آقای «ج»، مدیرعامل وقت، صحبتهایی را کرده بودند که الان در جلد 33 صفحه 227 پرونده موجود است.
ایشان در اظهارات خود میگوید در اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریمهای همهجانبه غرب واقع شد، صنعت نفت و بهتبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد. براساس اظهارات آقای «ج» این تحریمها عمدتا از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حملو نقل محمولات نفتی توسط شرکتهای بینالمللی نفتکش و ممنوعیت نقلوانتقال پولهای ناشی از فروش محمولههای نفتی و مسدودکردن حسابهای بانک مرکزی در اقصینقاط دنیا بوده است».
لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات
رسول کوهپایه در ادامه دفاعیات خود به اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: «در کیفرخواست، صحبتهای معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده و در گردش کار و سابقه موکل هیچ اشارهای به آن نمیشود. ایشان در اظهارات خود گفتهاند که بابک زنجانی بابت جابهجایی ارز، سوییفتهایی را ارائه میکرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالتش بررسی میشد، زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود». وکیل زنجانی ادامه داد: «آقای «ی» در ادامه اظهارات خود گفته بود در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایهگذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توصیه هواپیمایی قشمایر و خرید سهام بانک پارسیان از جمله این موارد است». کوهپایه با اشاره به دیگر اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات، گفت: «آقای «ی» زنجانی را فردی باهوش و وطندوست معرفی کرده، اما در واقع موضوعاتی که به نفع موکل بوده در کیفرخواست مورد توجه قرار نگرفته است که این عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به عنوان دلیل به نفع موکل است، نشانه دیگری از عدم رعایت
بیطرفی است».
وکیل نفت: تنها معضل شرکت نفت زنجانی است
رسول کوهپایه گفت: «براساس اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK، شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد تا بیش از 20 کشتی موجود از ناوگان حملونقل را برای نفت کوره و میعانات گازی اختصاص دهد، اگر محمولاتی که تحویل موکل شد تخلیه نمیشد، اساسا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات را به کشورهای مجاز انجام دهد». در این لحظه وکیل شرکت نفت با اجازه از قاضی گفت: «درخصوص فروش نفت به صحبتهای آقای (ج) اشاره شد، متأسفانه یک نکته را نه وکیل و نه متهم توجه نمیکنند که در همان شرایط تحریم، افراد دیگری هم بودند که به ما کمک کردند». وکیل شرکت نفت، افزود: «اگر اجازه دهید در یک جلسه غیرعلنی مدیران نفتی از اقداماتی که انجام دادهاند توضیح دهند؛ اینکه تنها بابک زنجانی نبود که به او نفت فروختند، بلکه دهها نفر دیگر هم بودند که شرکت نفت به آنها نفت فروخت و پولش هم به بیتالمال برگشت، اما تنها آقای زنجانی بود که برای ما مشکل ایجاد کرد و اینکه میگویند زنجانی معجزه کرده، درست نیست».
وکیل متهم: موکل من در تنظیم مصوبه احمدینژادیها نقشی نداشته
کوهپایه در ادامه دفاعیات خود، گفت: «متأسفانه تمام صحبتهایی را که درخصوص عملکرد مثبت موکل من شده، نادیده میگیرم و عملکرد او را وسیلهای متقلبانه تلقی میکنم. انگار که موکل من علم غیب داشته که قرار است تحریمی صورت گیرد. چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در فهرست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است: چون براساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دورزدن تحریمها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دستهای پشت پرده از آن یاد میشود مربوط به مصوبهای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است». کوهپایه تصریح کرد: «حالا ادعا میکنند زنجانی کل نظام را فریب داده و فریبش هم این بوده که تا آن زمان خوب کار میکرده، اما بعد از تحریمها بدهکار شده است». کوهپایه تصریح کرد: «سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز چهار ماه تا تاریخ سررسید قرارداد باقی مانده بود، آیا بازداشت موکل چهار ماه و شش روز زودتر از موعد قرارداد، واقعا در جهت استیفای حقوق بیتالمال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد
وجوه به خزانه دولت کرد؟» او گفت: «اگر موکل به زندان نمیرفت، ارتباطش با خارج قطع نمیشد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژههایی همچون ایرانزمین تکمیل میشد، امروز پس از دو سال قطعا اصل طلب بههمراه خسارات و سود پرداخت میشد». جلسه آینده دادگاه فساد نفتی، روز شنبه هفتم آذر در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
شرق: پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برگزار شد و در آن وکیل زنجانی درباره لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات درباره متهم، مصوبهای که سه وزیر و یک رئیس کل امضایش کردند و بازداشت متهم چهار ماه زودتر از موعد یک قرارداد، مطالبی گفت. به گزارش «فارس» رسول کوهپایه در ادامه دفاعیات خود گفت: «موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیشفرض و ادعا تلاش قابل توجهی صورت گرفته است. متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشتخوردن یک چک ایشان در 16 سال قبل اشاره شده؛ یعنی 16 سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه، آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است». وکیل زنجانی ادامه داد: «همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال 84 به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بیطرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل، باعث شده هیچیک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی به کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرحهای عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود». کوهپایه ادامه
داد: «متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده درحالیکه بانکها و شرکتهای متعدد موکل من سالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است». وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورتگرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل انجام شده است، گفت: «در گردش کار و بیان سابقه موکل، تصویری ترسیم میشود که بابک زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی و امکانات پولیای نداشته و صرفا همه داراییاش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیتالمال بوده است، اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد میکند».
موکلم بدهی به وزارت نفت را قبول دارد
زنجانی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا مجرمنبودن موکل با هیأت قضائی است و همه ما موظف به تمکین برابر قانون هستیم، گفت: «اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم. نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است، لزوما مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیتالمال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم». کوهپایه در ادامه دفاعیات خود به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: «در اثر تحریم، تعداد خریداران نفت ایران به پنج یا شش شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید. درخصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال، پرداختها از طریق واریز بانکهای معتبر بینالمللی صورت میگیرد، اما در اثر تحریمها، توقف کاملا صددرصد در پرداختها ایجاد شد». وکیل زنجانی با بیان اینکه بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم، گفت: «امروز شرکت HK، شاکی موکل من است، اما در آن زمان آقای «ج»، مدیرعامل وقت، صحبتهایی را کرده بودند که الان در جلد 33 صفحه 227 پرونده موجود است.
ایشان در اظهارات خود میگوید در اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریمهای همهجانبه غرب واقع شد، صنعت نفت و بهتبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد. براساس اظهارات آقای «ج» این تحریمها عمدتا از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حملو نقل محمولات نفتی توسط شرکتهای بینالمللی نفتکش و ممنوعیت نقلوانتقال پولهای ناشی از فروش محمولههای نفتی و مسدودکردن حسابهای بانک مرکزی در اقصینقاط دنیا بوده است».
لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات
رسول کوهپایه در ادامه دفاعیات خود به اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: «در کیفرخواست، صحبتهای معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده و در گردش کار و سابقه موکل هیچ اشارهای به آن نمیشود. ایشان در اظهارات خود گفتهاند که بابک زنجانی بابت جابهجایی ارز، سوییفتهایی را ارائه میکرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالتش بررسی میشد، زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود». وکیل زنجانی ادامه داد: «آقای «ی» در ادامه اظهارات خود گفته بود در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایهگذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توصیه هواپیمایی قشمایر و خرید سهام بانک پارسیان از جمله این موارد است». کوهپایه با اشاره به دیگر اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات، گفت: «آقای «ی» زنجانی را فردی باهوش و وطندوست معرفی کرده، اما در واقع موضوعاتی که به نفع موکل بوده در کیفرخواست مورد توجه قرار نگرفته است که این عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به عنوان دلیل به نفع موکل است، نشانه دیگری از عدم رعایت
بیطرفی است».
وکیل نفت: تنها معضل شرکت نفت زنجانی است
رسول کوهپایه گفت: «براساس اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK، شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد تا بیش از 20 کشتی موجود از ناوگان حملونقل را برای نفت کوره و میعانات گازی اختصاص دهد، اگر محمولاتی که تحویل موکل شد تخلیه نمیشد، اساسا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات را به کشورهای مجاز انجام دهد». در این لحظه وکیل شرکت نفت با اجازه از قاضی گفت: «درخصوص فروش نفت به صحبتهای آقای (ج) اشاره شد، متأسفانه یک نکته را نه وکیل و نه متهم توجه نمیکنند که در همان شرایط تحریم، افراد دیگری هم بودند که به ما کمک کردند». وکیل شرکت نفت، افزود: «اگر اجازه دهید در یک جلسه غیرعلنی مدیران نفتی از اقداماتی که انجام دادهاند توضیح دهند؛ اینکه تنها بابک زنجانی نبود که به او نفت فروختند، بلکه دهها نفر دیگر هم بودند که شرکت نفت به آنها نفت فروخت و پولش هم به بیتالمال برگشت، اما تنها آقای زنجانی بود که برای ما مشکل ایجاد کرد و اینکه میگویند زنجانی معجزه کرده، درست نیست».
وکیل متهم: موکل من در تنظیم مصوبه احمدینژادیها نقشی نداشته
کوهپایه در ادامه دفاعیات خود، گفت: «متأسفانه تمام صحبتهایی را که درخصوص عملکرد مثبت موکل من شده، نادیده میگیرم و عملکرد او را وسیلهای متقلبانه تلقی میکنم. انگار که موکل من علم غیب داشته که قرار است تحریمی صورت گیرد. چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در فهرست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است: چون براساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دورزدن تحریمها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دستهای پشت پرده از آن یاد میشود مربوط به مصوبهای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است». کوهپایه تصریح کرد: «حالا ادعا میکنند زنجانی کل نظام را فریب داده و فریبش هم این بوده که تا آن زمان خوب کار میکرده، اما بعد از تحریمها بدهکار شده است». کوهپایه تصریح کرد: «سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز چهار ماه تا تاریخ سررسید قرارداد باقی مانده بود، آیا بازداشت موکل چهار ماه و شش روز زودتر از موعد قرارداد، واقعا در جهت استیفای حقوق بیتالمال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد
وجوه به خزانه دولت کرد؟» او گفت: «اگر موکل به زندان نمیرفت، ارتباطش با خارج قطع نمیشد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژههایی همچون ایرانزمین تکمیل میشد، امروز پس از دو سال قطعا اصل طلب بههمراه خسارات و سود پرداخت میشد». جلسه آینده دادگاه فساد نفتی، روز شنبه هفتم آذر در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.