|

شکست مقاومت 63‌ هزارواحدی شاخص

علی سیدخسروشاهی-تحلیلگر بازارهای مالی

شکست مقاومت 63‌ هزارواحدی شاخص

25 درصد از مجموع تولید صنعتی کشور به صنایع بورسی اختصاص دارد. از دیگرسو بزرگ‌ترین شرکت‌های بسیاری از صنایع مانند پتروشیمی، پالایشگاهی، فلزات، معادن، خودرو و سیمان سهامشان در بازار سرمایه پذیرفته شده و معامله می‌شود. شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی در هر چهار فصل سال گذشته با رشد مثبت مواجه شدند. یکی از اصلی‌ترین علل این موضوع، رشد قابل‌توجه صنعت خودرو از بُعد تولید و فروش است و بی‌دلیل نیست که یک‌سوم رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سال گذشته مرهون این صنعت شده است. همچنین کاهش فشار تحریم‌ها و سهولت نسبی در بازرگانی خارجی نیز مزید بر علت شد. اما در بهار سال‌جاری، ورق برگشت و آمار به‌گونه‌ای دیگر خود را نشان داد. کاهش قیمت‌های جهانی در بسیاری از محصولات، رکود ادامه‌دار صنعت ساختمان (که خود بر صنایع سیمان، فلزات و کاشی و سرامیک اثرگذار است)، انتقال تقاضا به بعد از اجرائی‌شدن برجام و همچنین واردشدن صنعت خودرو به رکود، بیانگر سیگنال‌های قوی ورود به فاز رکودی در اقتصاد بودند. در فصل اول سال 1394، شاخص تولید صنایع بورسی 8.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت و شاخص فروش نیز افت 12.2درصدی را به ثبت رساند. این کاهش خود به‌وضوح رکود حاکم بر صنایع و به‌تبع آن بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛ و از آن مهم‌تر اینکه شاخص فروش از شاخص تولید افت بیشتری داشته است که نشان می‌دهد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولیدات صنایع در انبارها دپو شده است. در بین 14 صنعت بزرگ بورسی، در فصل اول سال جاری 9 صنعت رشد منفی و پنج صنعت رشد مثبت را تجربه کردند. صنایع کانی فلزی، منسوجات، شیمیایی، دارویی و وسایل نقلیه موتوری در زمره صنایع با رشد مثبت قرار گرفتند. دراین‌بین صنعت خودرو که خود محرک اقتصادی در سال گذشته بود، در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد افزایش شاخص تولید و 9.7 درصد کاهش شاخص فروش را نشان داد تا عمق بحران در این صنعت به‌خوبی نمایان شود. اعداد و ارقام بالا به‌خوبی برای سایر صنایع و شرکت‌های غیربورسی قابل تعمیم است و به‌خوبی نشان می‌دهد که رکود اقتصاد و بورس یک علت اساسی دارد و آن کاهش فروش و افزوده‌شدن محصولات تولیدی به انبار واحدهای صنعتی است. ایجاد مشکلات سرمایه‌درگردش، افزایش هزینه‌های مالی و طولانی‌ترشدن دوره وصول مطالبات نیز تبعات بعدی شرایط تشریح‌شده است. در معاملات روز یکشنبه، شاخص کل پس از بالاوپایین‌شدن مکرر در نهایت تنها با یک واحد نزول در مقدار 62‌ هزارو 999 واحد ایستاد تا مقاومت 63‌ هزار واحد را با شک و تردید بشکند و در انتظار روزهای آتی باشد.

25 درصد از مجموع تولید صنعتی کشور به صنایع بورسی اختصاص دارد. از دیگرسو بزرگ‌ترین شرکت‌های بسیاری از صنایع مانند پتروشیمی، پالایشگاهی، فلزات، معادن، خودرو و سیمان سهامشان در بازار سرمایه پذیرفته شده و معامله می‌شود. شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی در هر چهار فصل سال گذشته با رشد مثبت مواجه شدند. یکی از اصلی‌ترین علل این موضوع، رشد قابل‌توجه صنعت خودرو از بُعد تولید و فروش است و بی‌دلیل نیست که یک‌سوم رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سال گذشته مرهون این صنعت شده است. همچنین کاهش فشار تحریم‌ها و سهولت نسبی در بازرگانی خارجی نیز مزید بر علت شد. اما در بهار سال‌جاری، ورق برگشت و آمار به‌گونه‌ای دیگر خود را نشان داد. کاهش قیمت‌های جهانی در بسیاری از محصولات، رکود ادامه‌دار صنعت ساختمان (که خود بر صنایع سیمان، فلزات و کاشی و سرامیک اثرگذار است)، انتقال تقاضا به بعد از اجرائی‌شدن برجام و همچنین واردشدن صنعت خودرو به رکود، بیانگر سیگنال‌های قوی ورود به فاز رکودی در اقتصاد بودند. در فصل اول سال 1394، شاخص تولید صنایع بورسی 8.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت و شاخص فروش نیز افت 12.2درصدی را به ثبت رساند. این کاهش خود به‌وضوح رکود حاکم بر صنایع و به‌تبع آن بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛ و از آن مهم‌تر اینکه شاخص فروش از شاخص تولید افت بیشتری داشته است که نشان می‌دهد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولیدات صنایع در انبارها دپو شده است. در بین 14 صنعت بزرگ بورسی، در فصل اول سال جاری 9 صنعت رشد منفی و پنج صنعت رشد مثبت را تجربه کردند. صنایع کانی فلزی، منسوجات، شیمیایی، دارویی و وسایل نقلیه موتوری در زمره صنایع با رشد مثبت قرار گرفتند. دراین‌بین صنعت خودرو که خود محرک اقتصادی در سال گذشته بود، در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد افزایش شاخص تولید و 9.7 درصد کاهش شاخص فروش را نشان داد تا عمق بحران در این صنعت به‌خوبی نمایان شود. اعداد و ارقام بالا به‌خوبی برای سایر صنایع و شرکت‌های غیربورسی قابل تعمیم است و به‌خوبی نشان می‌دهد که رکود اقتصاد و بورس یک علت اساسی دارد و آن کاهش فروش و افزوده‌شدن محصولات تولیدی به انبار واحدهای صنعتی است. ایجاد مشکلات سرمایه‌درگردش، افزایش هزینه‌های مالی و طولانی‌ترشدن دوره وصول مطالبات نیز تبعات بعدی شرایط تشریح‌شده است. در معاملات روز یکشنبه، شاخص کل پس از بالاوپایین‌شدن مکرر در نهایت تنها با یک واحد نزول در مقدار 62‌ هزارو 999 واحد ایستاد تا مقاومت 63‌ هزار واحد را با شک و تردید بشکند و در انتظار روزهای آتی باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.