|

ریسک عدم نقدشوندگی در انتظار فروشندگان سهام

حرکت بورس در خلاف جهت کاهش‌های هیجانی

مهران کاویانی‌جوپاری- تحلیلگر بازار سرمایه

روز شنبه شاخص بورس با رشد 73 واحدی همراه بود که بعد از واکنش به گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها، این حرکت در خلاف جهت کاهش‌های هیجانی ایجادشده صورت گرفت. برخی شرکت‌ها نسبت به تعدیلاتی که در پیش‌بینی‌های خود داشتند، امیدوارکننده بوده‌اند اما کلیت گزارشات ارائه‌شده نشان از اوضاع نامناسب اقتصادی مخصوصا در بخش صنایع تولیدی دارد. برای بررسی دورنمای اقتصادی کشور که بازار سرمایه نیز پیرو آن است، باید سیاست‌های اقتصادی کلان دولت و چشم‌انداز بازارها را مورد بررسی قرار داد. استراتژی دولت تا ماه پیش در جهت کاهش تورم و ثبات در یک نرخ قابل‌قبول بوده است. گرچه دولت با توجه به سیاست‌های انقباضی خود به این هدف رسیده اما شرایطی برای اقتصاد به‌وجود آمده که تولید در بنگاه‌های اقتصادی قفل شده و چرخه اقتصادی متوقف شده است و صنایع نیازمند یک نقدینگی برای تحرک مجدد هستند. در بررسی شرایط اقتصادی، بازار مسکن رکود را تجربه می‌کند، بازار سرمایه به‌طور میانگین با ارزش معاملاتی روزانه 100-150‌میلیارد تومان، در بخش معاملات ضعیف عمل کرده و کاهش شدیدی در شاخص را شاهد بوده‌ایم و از سوی دیگر عدم ورود سرمایه بالا برای خرید و ماندن در صف‌های فروش، برای فروشنده‌ها یک ریسک سیستماتیک عدم نقدشوندگی ایجاد کرده است، بازار ارز بعد از یک ثبات نسبی مجددا افزایش را تجربه کرده و حتی نرخ دلار سه‌هزارو 500 تومانی را نیز به خود دیده است. بازار پول همچنان توانسته است با کمک صندوق‌های با درآمد ثابت، وجوه سپرده‌گذاری‌شده و منابع را در شبکه بانکی نگه داشته و با توجه به نرخ‌های جذاب این ابزار مالی، شرایطی برای عدم خروج نقدینگی ایجاد شود. با توجه به شرایطی که برای بازارها گفته شد، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد قابل لمس می‌شود و به‌همین‌دلیل سیاست‌های دولت در بسته خروج از دولت قابل‌تأمل است. در صورتی که اهداف این سیاست اجرائی شود، می‌توان انتظار تحرک بخش تقاضا و فرار از رکود برای دوره میان‌مدت و بلندمدت را متصور شد که این امر منجر به جریان اقتصادی و حرکتی دوباره برای بخش تولیدی است. این قصد دولت را می‌توان در مواردی که مرتبط با افزایش بودجه‌های عمرانی، حمایت از بازار سرمایه، وام خرید مسکن و وام خودرو از طریق خدمات لیزینگ است ملاحظه کرد. تمام این موارد برای تحرک طرف تقاضا برای صنایع تولیدی از جمله مسکن و خودرو است. از طرفی در بررسی بازارهای جهانی شاهد کاهش قیمت اکثر مواد اولیه خام و محصولات فراوری‌شده شرکت‌ها هستیم که عمده آنها به علت کاهش تقاضای جهانی است. در خصوص انتظارات از بازار سرمایه باید دو بُعد کاهش قیمت محصولات شرکت‌ها و عدم توان فروش آنها را مدنظر قرار داد. در صورتی که اقتصاد از رکود فاصله گیرد، صنایعی مانند فولاد و فلزات اساسی که علاوه بر مشکل عدم توانایی فروش، کاهش شدید نرخ فروش را تجربه کرده‌اند، با فاصله زمانی بیشتری به شرایط مناسب رسیده و تعدیلات مثبت را تجربه می‌کنند، اما صنایعی مانند خودرو و لیزینگ که مشکل اساسی آنها عدم فروش است، با سرعت بیشتری تقویت می‌شوند. در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید کشش یک صنعت برای خروج از رکود و سرعت تطبیق با شرایط را با توجه به افق زمانی سرمایه‌گذار، مدنظر قرار داد.

روز شنبه شاخص بورس با رشد 73 واحدی همراه بود که بعد از واکنش به گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها، این حرکت در خلاف جهت کاهش‌های هیجانی ایجادشده صورت گرفت. برخی شرکت‌ها نسبت به تعدیلاتی که در پیش‌بینی‌های خود داشتند، امیدوارکننده بوده‌اند اما کلیت گزارشات ارائه‌شده نشان از اوضاع نامناسب اقتصادی مخصوصا در بخش صنایع تولیدی دارد. برای بررسی دورنمای اقتصادی کشور که بازار سرمایه نیز پیرو آن است، باید سیاست‌های اقتصادی کلان دولت و چشم‌انداز بازارها را مورد بررسی قرار داد. استراتژی دولت تا ماه پیش در جهت کاهش تورم و ثبات در یک نرخ قابل‌قبول بوده است. گرچه دولت با توجه به سیاست‌های انقباضی خود به این هدف رسیده اما شرایطی برای اقتصاد به‌وجود آمده که تولید در بنگاه‌های اقتصادی قفل شده و چرخه اقتصادی متوقف شده است و صنایع نیازمند یک نقدینگی برای تحرک مجدد هستند. در بررسی شرایط اقتصادی، بازار مسکن رکود را تجربه می‌کند، بازار سرمایه به‌طور میانگین با ارزش معاملاتی روزانه 100-150‌میلیارد تومان، در بخش معاملات ضعیف عمل کرده و کاهش شدیدی در شاخص را شاهد بوده‌ایم و از سوی دیگر عدم ورود سرمایه بالا برای خرید و ماندن در صف‌های فروش، برای فروشنده‌ها یک ریسک سیستماتیک عدم نقدشوندگی ایجاد کرده است، بازار ارز بعد از یک ثبات نسبی مجددا افزایش را تجربه کرده و حتی نرخ دلار سه‌هزارو 500 تومانی را نیز به خود دیده است. بازار پول همچنان توانسته است با کمک صندوق‌های با درآمد ثابت، وجوه سپرده‌گذاری‌شده و منابع را در شبکه بانکی نگه داشته و با توجه به نرخ‌های جذاب این ابزار مالی، شرایطی برای عدم خروج نقدینگی ایجاد شود. با توجه به شرایطی که برای بازارها گفته شد، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد قابل لمس می‌شود و به‌همین‌دلیل سیاست‌های دولت در بسته خروج از دولت قابل‌تأمل است. در صورتی که اهداف این سیاست اجرائی شود، می‌توان انتظار تحرک بخش تقاضا و فرار از رکود برای دوره میان‌مدت و بلندمدت را متصور شد که این امر منجر به جریان اقتصادی و حرکتی دوباره برای بخش تولیدی است. این قصد دولت را می‌توان در مواردی که مرتبط با افزایش بودجه‌های عمرانی، حمایت از بازار سرمایه، وام خرید مسکن و وام خودرو از طریق خدمات لیزینگ است ملاحظه کرد. تمام این موارد برای تحرک طرف تقاضا برای صنایع تولیدی از جمله مسکن و خودرو است. از طرفی در بررسی بازارهای جهانی شاهد کاهش قیمت اکثر مواد اولیه خام و محصولات فراوری‌شده شرکت‌ها هستیم که عمده آنها به علت کاهش تقاضای جهانی است. در خصوص انتظارات از بازار سرمایه باید دو بُعد کاهش قیمت محصولات شرکت‌ها و عدم توان فروش آنها را مدنظر قرار داد. در صورتی که اقتصاد از رکود فاصله گیرد، صنایعی مانند فولاد و فلزات اساسی که علاوه بر مشکل عدم توانایی فروش، کاهش شدید نرخ فروش را تجربه کرده‌اند، با فاصله زمانی بیشتری به شرایط مناسب رسیده و تعدیلات مثبت را تجربه می‌کنند، اما صنایعی مانند خودرو و لیزینگ که مشکل اساسی آنها عدم فروش است، با سرعت بیشتری تقویت می‌شوند. در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید کشش یک صنعت برای خروج از رکود و سرعت تطبیق با شرایط را با توجه به افق زمانی سرمایه‌گذار، مدنظر قرار داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.