|

سایه سنگین نظامیان بر صندوق‌های رأی

انتخابات، آزمونی برای دموکراسی

بهاره محبی

انتخابات سراسری و پرحاشیه میانمار یکشنبه با رویارویی جدی حزب «اتحاد ملی دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی و حزب حاکم «اتحاد توسعه و همبستگی» (USDP) که مورد حمایت نظامیان است، آغاز می‌شود. در این دوره از انتخابات حدود شش‌هزار و 200 نامزد از 93 حزب شرکت کرده‌اند و قرار است توسط 30 میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط مورد قضاوت قرار بگیرند.
آنگ سان سوچی که پس از دو دهه مبارزه دشوار سیاسی روزهای سرنوشت‌سازی را می‌گذراند، آماج شدیدترین انتقادها قرار گرفته است. اقلیت مسلمان که اجازه حضور در انتخابات را ندارند، او را به اهمال‌کاری و نادیده‌گرفتن تضییع حقوق مسلم بخشی از جامعه میانمار متهم می‌کنند و بوداییان تندرو نیز از او به دلیل آنچه نادیده گرفتن خطر تضعیف ارزش‌های بودایی و تسلط قریب‌الوقوع مسلمانان بر میانمار می‌خوانند، انتقاد می‌کنند. بااین‌حال نظرسنجی‌ها اخبار خوشی برای او دارند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حزب سوچی در انتخابات یکشنبه برای نخستین‌بار این شانس را خواهد داشت که اکثریت پارلمان را به دست آورد.
مسلمانان، حلقه گمشده انتخابات میانمار
آنچه باعث توجه بیش از پیش جامعه جهانی به رأی‌گیری روز یکشنبه شده، وعده برگزاری آزادترین انتخابات میانمار در چند دهه اخیر و هم‌زمان جلوگیری از حضور نامزدهای مسلمان در این انتخابات است.
روزنامه گاردین در این‌باره می‌نویسد: «وين مياميا» همه‌چيزش را براي حزب سياسي‌اش داده است، از جمله دست چپش. دست وين مياميا در سال 2003 جراحت سختي برداشت. اين حادثه به زماني بازمي‌گردد كه كاروان آنگ سان سوچي، توسط يك بودايي كه از سوي نظاميان حاكم بر اين كشور حمايت مي‎شد، هدف بمب‌گذاري قرار گرفت. در جريان اين بمب‌گذاري تعدادي كشته شدند. وين مياميا همچنين سال‌هاي زيادي را در زندان گذراند و فروشگاه خانوادگي آنان به دليل مواضع سياسي او و حمايتش از آنگ سان سوچي توقيف شد. او خود در اين‌باره در گردهمايي حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» (NLD) به رهبري سوچي، مي‌گويد: «احتمال داشت كه براي NLD بميرم».
اما با تمام اين فداكاري‌ها، وين مياميا نمي‌تواند به‌عنوان يكي از كانديداهاي حزبش در انتخابات حضور داشته باشد. در انتخابات هشتم نوامبر كه قرار است از قضا منصفانه‌ترين و آزادترين انتخابات چند دهه اخير باشد، به دليل افزايش تنش‌ها و حساسيت‌هاي مذهبي، مسلمانان نمي‌توانند نامزدي در انتخابات داشته باشند.
وين مياميا، معاون رئيس حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» در مندالاي (Mandalay)؛ منطقه‌اي كه تنش‌های مذهبي در آن بسيار بالاست، يكي از مسلماناني بود كه درخواست كانديداتوري در انتخابات را داده بود اما اين درخواست به دليل اعتقادات مذهبي‌اش رد شده است. وي در اين‌باره مي‌گويد: «رهبر ما خانم آنگ سان سوچي گفته كه من بايد مسلمانان منطقه خود را ترغيب كنم كه به حزب رأي بدهند اما از من نخواسته كه به‌عنوان كانديدا در اين انتخابات حضور داشته باشم».
بنا بر این گزارش، اگرچه مسلمانان حداقل پنج‌درصد از جمعيت 51 ميليون‌نفري ميانمار را تشكيل مي‌دهند (اقلیت‌های نژادی بیش از 30 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند) اما هیچ نامزدی در صف کاندیداهای حزب حاکم یا احزاب مخالف ندارند. حزب آنگ سان سوچی اذعان کرده است کاندیداهای مسلمان خود را زیر فشار جنبش افراطی ملی‌گرایی بوداییان کنار گذاشته است.
درهمین‌حال حدود یک میلیون اقلیت مسلمان روهینگیا؛ گروهی که در غرب میانمار به‌شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، بدون تابعیت‌اند و فاقد شرایط لازم برای رأی‌دادن خوانده شده‌اند. مارک فارمانر، مدیر کمپین برمه در بریتانیا، به روزنامه گاردین می‌گوید: «مسلمانان برمه می‌گویند که همیشه خود را شهروند این کشور می‌دانستند اما اکنون به‌ناگهان، با آنان مانند خارجی‌ها رفتار می‌شود. این مسئله باعث ایجاد حس ازخودبیگانگی در آنان شده است».
به گفته برخی از مقام‌های محلی، از مسلمانان میانمار خواسته شده است تا برای دریافت کارت تردد و رأی‌دهی در انتخابات کشورشان، خود را پاکستانی یا هندی معرفی کنند. هاج یان آیونگ، صاحب یک فروشگاه که خانواده‌اش قرن‌ها در منطقه ماندالای میانمار زندگی کرده‌اند، حاضر نشده است خود را هندی معرفی کند و به دلیل نداشتن کارت شناسایی قادر به رأی‌دادن نیست. او با چشمانی اشکبار به خبرنگار گاردین می‌گوید: «آنها انکار کردند که من یک برمه‌ای هستم. به آنها گفتم که انتخابات هیچ ارتباطی به مذهب من ندارد. اما گفتند اگر مذهبتو اسلام است، بر اساس قوانین مهاجرت جدید به‌طور خودکار یک برمه‌ای خالص محسوب نمی‌شوی... احمقانه است! می‌دانید مساجد تاریخی ماندالای چندساله هستند؟ قدمت برخی از آنان به بیش از 200 سال می‌رسد و جوان‌ترین آن 150 سال قدمت دارد. ما سال‌هاست که اینجا زندگی می‌کنیم. اگر مجبور باشم که خود را یک هندی بخوانم ترجیح می‌دهم که در انتخابات شرکت نکنم».
هاج یان آیونگ می‌گوید، برخی را می‌شناسد که با پرداخت رشوه به مقامات محلی، نام خود را به‌عنوان برمه‌ای‌های خالص برای شرکت در انتخابات ثبت کرده‌اند. او می‌گوید: «پیش‌تر برای این کار 40 تا 50 دلار رشوه می‌دادند اما حالا این رقم به 150 دلار رسیده است».
حمایت بن‌لادن میانمار از نظامیان حزب حاکم
میانمار از سال 2012 شاهد آغاز موجی از ناآرامی‌های خشونت‌آمیز ملی‌گرایان و بوداییان تندرو است. این ناآرامی‌ها در استان راخین به شورش علیه مسلمانان روهینگیا تبدیل شد. آشین ویراثو (Ashin Wirathu)، راهب تندرو بودایی، که لقب «بن‌لادن میانمار» را گرفته، نسبت به تسلط قریب‌الوقوع مسلمانان بر میانمار هشدار داده است. وی پیش‌تر در سال 2003 به دلیل دامن‌زدن به آتش اختلافات مذهبی در این کشور زندانی و در سال 2010 آزاد شد. ویراثو مدعی شده حملات خون‌بار بوداییان به مسلمانان روهینگیا که به کشته‌شدن صدها انسان بی‌پناه و آواره‌شدن هزاران روهینگیایی منجر شده بحق بوده است، چراکه اقلیت مسلمان در استان راخین به‌دنبال ایجاد امارات اسلامی در این منطقه بوده‌اند. تحرکات افرادی چون ویراثو در جلوگیری از حضور مسلمانان در انتخابات بسیار مؤثر بوده است. برای نخستین‌بار پارما اوخا، یکی از بنیان‌گذاران «ما با تا»، یک گروه تندرو بودایی، فاش کرد که در نشست‌های محرمانه میان مقام‌های دولتی با رهبران این گروه، بر سر تصویب لوایحی علیه مسلمانان توافق شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بوداییان تندرو اگرچه اجازه ندارند کاندیدایی در انتخابات داشته باشند اما از حزب حاکم نظامیان حمایت می‌کنند. این حمایت بعد از آن صورت گرفته که دولت اقدام به تصویب یک‌سری قوانین علیه مسلمانان کرده است. از جمله بوداییان تندرویی که در این انتخابات از نظامیان حمایت می‌کند، گروه موسوم به «ما با تا» است که پیشتاز عرصه تبلیغات انتخاباتی شده و به‌دلیل قدرت فراوان می‌تواند بر روند شکل‌گیری نخستین دولتی که قرار است با رأی مردمی انتخاب شود، تأثیر بگذارد.
قوانینی که علیه مسلمانان وضع شده اغلب سبک زندگی مسلمانان را هدف قرار داده و از شهروندان میانمار می‌خواهد برای تغییر دینشان تأیید دولت را به دست آورند و زنان را مجبور می‌کند تا با فاصله دست‌کم سه‌سال بچه‌دار شوند. همچنین این قوانین مجازات‌هایی را برای داشتن بیش از یک همسر تعیین کرده است. به گفته پارما اوخا، حزب حاکم اتحاد توسعه و همبستگی در میانمار با استفاده از اکثریت پارلمانی خود این قوانین را تصویب کرده و اعتقاد داشته که با این کار گروه «ما با تا» به آنها در کسب آرا در انتخابات کمک خواهد کرد.
تردید درباره بازگشت دموکراسی
انتخابات روز یکشنبه قرار است آزادترین انتخابات میانمار در چند دهه اخیر باشد اما با وجود محدودیت‌هایی که برای مسلمانان ایجاد شده و همچنین زدوبندهای پشت‌پرده، تردیدهای جدی نسبت به شفافیت این رأی‌گیری وجود دارد. شبکه خبری الجزیره در گزارشی در این‌باره می‌نویسد: «بیش از 90 حزب سیاسی در این انتخابات شرکت دارند. اما واقعیت این است که سایه نظامیان بر سر صندوق‌های رأی بیش از همیشه سنگین شده است. نظامیان و نیروهای شبه‌نظامی از جمله گروه موسوم به «شبه‌نظامیان خلق» (Pyithu Sit) و «نیروهای گارد مرزی» (Neh San Tat) رأی‌دهندگان اقلیت‌های قومی را در مناطق مرزی ترسانده و کاندیداها را از برگزاری کمپین‌های انتخاباتی منع می‌کردند. این مشکلات در مناطقی که درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح قومی وجود دارد، بیشتر هم بود».
پیش‌تر نیز تحولاتی که به برکناری رهبر بزرگ‌ترین حزب میانمار منجر شد، تردیدها را نسبت به روند بازگشت دموکراسی به این کشور پررنگ کرده بود. شوئه مان، رئیس مجلس سفلی، پس از اختلاف با رئیس‌جمهوری، آن‌هم تنها سه‌ماه مانده به برگزاری انتخابات، از سمت ریاست حزب برکنار شد. شوته مان و تین شین به‌عنوان رهبران جناح اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، پیش از ورود به صحنه سیاست در ارتش میانمار خدمت می‌کردند و در پی به‌جریان‌افتادن روند اصلاحات سیاسی در سال ۲۰۱۱، به فعالیت سیاسی پرداختند. در آن سال، ارتش اعلام کرد که به‌منظور بازگرداندن دموکراسی به میانمار، قدرت را به غیرنظامیان واگذار می‌کند و تین شین با حمایت ارتش، سمت ریاست‌جمهوری و شوئه مان مقام ریاست مجلس را عهده‌دار شدند.
گفته شده، شوئه‌مان در نظر داشته پس از انتخابات، در ائتلاف با حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری سوچی، زمینه اصلاح قانون اساسی و کاهش قدرت سیاسی ارتش را فراهم کند. طبق قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۸، یک‌چهارم نمایندگان پارلمان توسط نیروهای مسلح منصوب می‌شوند درحالی‌که اصلاح قانون اساسی مستلزم کسب بیش از ۷۵ درصد آرای نمایندگان مجلس است. در ماه ژوئن سال جاری، طرحی در پارلمان مطرح شد که در صورت تصویب، حدنصاب اصلاح قانونی اساسی را به ۷۰ درصد کاهش می‌داد و به‌این‌ترتیب، این امکان را فراهم می‌آورد که نمایندگان بتوانند با تغییر قانون اساسی، ارتش را از حق تسلط همیشگی بر یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان محروم کنند. این طرح، که همچنین شامل رفع ممنوعیت انتخاب آنگ سان سوچی به ریاست‌جمهوری بود، به تصویب نرسید اما شوئه مان با حمایت از آن، باعث ناخرسندی ارتش و رئیس‌جمهوری شد.
منابع حزبی گفته‌اند که هتای ئو، از اعضای ارشد حزب که با رئیس‌جمهوری ارتباط نزدیک دارد، به ریاست حزب رسیده است. علاوه بر شوئه مان، افراد نزدیک به او نیز از سمت‌های مهم حزبی برکنار شده و جای خود را به طرفداران رئیس‌جمهوری داده‌اند. شوئه مان همچنان عضو حزب خواهد ماند و اجازه خواهد داشت به‌عنوان کاندیدای حزبی، در حوزه انتخابیه خود به مبارزه انتخاباتی بپردازد.
جمهوری متحده میانمار، که پیش‌تر با نام برمه شناخته می‌شد، در جنوب‌شرق آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین و تایلند هم‌مرز است. جمعیت این کشور به حدود ۵۱ میلیون نفر می‌رسد که دین ۸۰ درصد آنان بودایی است. حدود هفت‌درصد مردم این کشور مسیحی، حدود شش‌درصد پیرو آیین‌های بومی و حدود پنج درصد مسلمان هستند. در پی چندین دهه جنگ بین برمه و نیروهای بریتانیایی مستقر در شبه‌قاره هند، تمامی خاک برمه سرانجام در سال ۱۸۸۶ توسط بریتانیا تصرف شد و برمه تحت استعمار کامل بریتانیا قرار گرفت. این سرزمین در سال ۱۹۴۸ با نام جمهوری متحده برمه استقلال یافت و تا سال ۱۹۶۲ از حکومت دموکراتیک کثرت‌گرا همراه با فعالیت احزاب متعدد و انتخابات آزاد برخوردار بود. در آن سال، ارتش با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱، نظامیان به‌طور مستقیم یا از طریق اعمال نفوذ در روندهای سیاسی یا به‌واسطه دولت‌های دست‌نشانده خود، بر این کشور حکومت می‌کردند.
شرایط سیاسی سال‌های آخر حکومت نظامیان، به‌خصوص نقض حقوق بشر و فساد گسترده باعث شد برخی از کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه میانمار وضع کنند. بازگشت سوچی به عرصه سیاست میانمار پس از آن ممکن شد که نظامیان در میانمار قدرت را واگذار کردند و به او اجازه حضور در انتخابات را دادند. سوچی البته همچنان از اصلاحات صورت‌گرفته ناراضی است و حاکمان میانمار را متهم کرده که اجازه اصلاح قانون اساسی را نمی‌دهند؛ اصلاحاتی که راه را برای رسیدن او به مقام ریاست‌جمهوری هموار می‌کند.
تین شین هم با وجود اینکه از طرف نظامیان به این مقام رسیده، تلاش می‌کند خود را به‌عنوان فردی اصلاح‌طلب معرفی کند. او چهارسال قبل به‌عنوان رئیس دولتی غیرنظامی سوگند یاد کرد. اصلاحات او در میانمار با استقبال کشورهای غربی از جمله آمریکا همراه شد که دهه‌ها میانمار را تحریم کرده بودند. میانماری‌ها اکنون امیدوارند پس از حدود نیم‌قرن حکومت نظامیان، با برداشته‌شدن تحریم‌ها و باز‌شدن درهای اقتصاد کشورشان به جهان، اوضاع اقتصادی‌شان بهتر شود.

انتخابات سراسری و پرحاشیه میانمار یکشنبه با رویارویی جدی حزب «اتحاد ملی دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی و حزب حاکم «اتحاد توسعه و همبستگی» (USDP) که مورد حمایت نظامیان است، آغاز می‌شود. در این دوره از انتخابات حدود شش‌هزار و 200 نامزد از 93 حزب شرکت کرده‌اند و قرار است توسط 30 میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط مورد قضاوت قرار بگیرند.
آنگ سان سوچی که پس از دو دهه مبارزه دشوار سیاسی روزهای سرنوشت‌سازی را می‌گذراند، آماج شدیدترین انتقادها قرار گرفته است. اقلیت مسلمان که اجازه حضور در انتخابات را ندارند، او را به اهمال‌کاری و نادیده‌گرفتن تضییع حقوق مسلم بخشی از جامعه میانمار متهم می‌کنند و بوداییان تندرو نیز از او به دلیل آنچه نادیده گرفتن خطر تضعیف ارزش‌های بودایی و تسلط قریب‌الوقوع مسلمانان بر میانمار می‌خوانند، انتقاد می‌کنند. بااین‌حال نظرسنجی‌ها اخبار خوشی برای او دارند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حزب سوچی در انتخابات یکشنبه برای نخستین‌بار این شانس را خواهد داشت که اکثریت پارلمان را به دست آورد.
مسلمانان، حلقه گمشده انتخابات میانمار
آنچه باعث توجه بیش از پیش جامعه جهانی به رأی‌گیری روز یکشنبه شده، وعده برگزاری آزادترین انتخابات میانمار در چند دهه اخیر و هم‌زمان جلوگیری از حضور نامزدهای مسلمان در این انتخابات است.
روزنامه گاردین در این‌باره می‌نویسد: «وين مياميا» همه‌چيزش را براي حزب سياسي‌اش داده است، از جمله دست چپش. دست وين مياميا در سال 2003 جراحت سختي برداشت. اين حادثه به زماني بازمي‌گردد كه كاروان آنگ سان سوچي، توسط يك بودايي كه از سوي نظاميان حاكم بر اين كشور حمايت مي‎شد، هدف بمب‌گذاري قرار گرفت. در جريان اين بمب‌گذاري تعدادي كشته شدند. وين مياميا همچنين سال‌هاي زيادي را در زندان گذراند و فروشگاه خانوادگي آنان به دليل مواضع سياسي او و حمايتش از آنگ سان سوچي توقيف شد. او خود در اين‌باره در گردهمايي حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» (NLD) به رهبري سوچي، مي‌گويد: «احتمال داشت كه براي NLD بميرم».
اما با تمام اين فداكاري‌ها، وين مياميا نمي‌تواند به‌عنوان يكي از كانديداهاي حزبش در انتخابات حضور داشته باشد. در انتخابات هشتم نوامبر كه قرار است از قضا منصفانه‌ترين و آزادترين انتخابات چند دهه اخير باشد، به دليل افزايش تنش‌ها و حساسيت‌هاي مذهبي، مسلمانان نمي‌توانند نامزدي در انتخابات داشته باشند.
وين مياميا، معاون رئيس حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» در مندالاي (Mandalay)؛ منطقه‌اي كه تنش‌های مذهبي در آن بسيار بالاست، يكي از مسلماناني بود كه درخواست كانديداتوري در انتخابات را داده بود اما اين درخواست به دليل اعتقادات مذهبي‌اش رد شده است. وي در اين‌باره مي‌گويد: «رهبر ما خانم آنگ سان سوچي گفته كه من بايد مسلمانان منطقه خود را ترغيب كنم كه به حزب رأي بدهند اما از من نخواسته كه به‌عنوان كانديدا در اين انتخابات حضور داشته باشم».
بنا بر این گزارش، اگرچه مسلمانان حداقل پنج‌درصد از جمعيت 51 ميليون‌نفري ميانمار را تشكيل مي‌دهند (اقلیت‌های نژادی بیش از 30 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند) اما هیچ نامزدی در صف کاندیداهای حزب حاکم یا احزاب مخالف ندارند. حزب آنگ سان سوچی اذعان کرده است کاندیداهای مسلمان خود را زیر فشار جنبش افراطی ملی‌گرایی بوداییان کنار گذاشته است.
درهمین‌حال حدود یک میلیون اقلیت مسلمان روهینگیا؛ گروهی که در غرب میانمار به‌شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، بدون تابعیت‌اند و فاقد شرایط لازم برای رأی‌دادن خوانده شده‌اند. مارک فارمانر، مدیر کمپین برمه در بریتانیا، به روزنامه گاردین می‌گوید: «مسلمانان برمه می‌گویند که همیشه خود را شهروند این کشور می‌دانستند اما اکنون به‌ناگهان، با آنان مانند خارجی‌ها رفتار می‌شود. این مسئله باعث ایجاد حس ازخودبیگانگی در آنان شده است».
به گفته برخی از مقام‌های محلی، از مسلمانان میانمار خواسته شده است تا برای دریافت کارت تردد و رأی‌دهی در انتخابات کشورشان، خود را پاکستانی یا هندی معرفی کنند. هاج یان آیونگ، صاحب یک فروشگاه که خانواده‌اش قرن‌ها در منطقه ماندالای میانمار زندگی کرده‌اند، حاضر نشده است خود را هندی معرفی کند و به دلیل نداشتن کارت شناسایی قادر به رأی‌دادن نیست. او با چشمانی اشکبار به خبرنگار گاردین می‌گوید: «آنها انکار کردند که من یک برمه‌ای هستم. به آنها گفتم که انتخابات هیچ ارتباطی به مذهب من ندارد. اما گفتند اگر مذهبتو اسلام است، بر اساس قوانین مهاجرت جدید به‌طور خودکار یک برمه‌ای خالص محسوب نمی‌شوی... احمقانه است! می‌دانید مساجد تاریخی ماندالای چندساله هستند؟ قدمت برخی از آنان به بیش از 200 سال می‌رسد و جوان‌ترین آن 150 سال قدمت دارد. ما سال‌هاست که اینجا زندگی می‌کنیم. اگر مجبور باشم که خود را یک هندی بخوانم ترجیح می‌دهم که در انتخابات شرکت نکنم».
هاج یان آیونگ می‌گوید، برخی را می‌شناسد که با پرداخت رشوه به مقامات محلی، نام خود را به‌عنوان برمه‌ای‌های خالص برای شرکت در انتخابات ثبت کرده‌اند. او می‌گوید: «پیش‌تر برای این کار 40 تا 50 دلار رشوه می‌دادند اما حالا این رقم به 150 دلار رسیده است».
حمایت بن‌لادن میانمار از نظامیان حزب حاکم
میانمار از سال 2012 شاهد آغاز موجی از ناآرامی‌های خشونت‌آمیز ملی‌گرایان و بوداییان تندرو است. این ناآرامی‌ها در استان راخین به شورش علیه مسلمانان روهینگیا تبدیل شد. آشین ویراثو (Ashin Wirathu)، راهب تندرو بودایی، که لقب «بن‌لادن میانمار» را گرفته، نسبت به تسلط قریب‌الوقوع مسلمانان بر میانمار هشدار داده است. وی پیش‌تر در سال 2003 به دلیل دامن‌زدن به آتش اختلافات مذهبی در این کشور زندانی و در سال 2010 آزاد شد. ویراثو مدعی شده حملات خون‌بار بوداییان به مسلمانان روهینگیا که به کشته‌شدن صدها انسان بی‌پناه و آواره‌شدن هزاران روهینگیایی منجر شده بحق بوده است، چراکه اقلیت مسلمان در استان راخین به‌دنبال ایجاد امارات اسلامی در این منطقه بوده‌اند. تحرکات افرادی چون ویراثو در جلوگیری از حضور مسلمانان در انتخابات بسیار مؤثر بوده است. برای نخستین‌بار پارما اوخا، یکی از بنیان‌گذاران «ما با تا»، یک گروه تندرو بودایی، فاش کرد که در نشست‌های محرمانه میان مقام‌های دولتی با رهبران این گروه، بر سر تصویب لوایحی علیه مسلمانان توافق شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بوداییان تندرو اگرچه اجازه ندارند کاندیدایی در انتخابات داشته باشند اما از حزب حاکم نظامیان حمایت می‌کنند. این حمایت بعد از آن صورت گرفته که دولت اقدام به تصویب یک‌سری قوانین علیه مسلمانان کرده است. از جمله بوداییان تندرویی که در این انتخابات از نظامیان حمایت می‌کند، گروه موسوم به «ما با تا» است که پیشتاز عرصه تبلیغات انتخاباتی شده و به‌دلیل قدرت فراوان می‌تواند بر روند شکل‌گیری نخستین دولتی که قرار است با رأی مردمی انتخاب شود، تأثیر بگذارد.
قوانینی که علیه مسلمانان وضع شده اغلب سبک زندگی مسلمانان را هدف قرار داده و از شهروندان میانمار می‌خواهد برای تغییر دینشان تأیید دولت را به دست آورند و زنان را مجبور می‌کند تا با فاصله دست‌کم سه‌سال بچه‌دار شوند. همچنین این قوانین مجازات‌هایی را برای داشتن بیش از یک همسر تعیین کرده است. به گفته پارما اوخا، حزب حاکم اتحاد توسعه و همبستگی در میانمار با استفاده از اکثریت پارلمانی خود این قوانین را تصویب کرده و اعتقاد داشته که با این کار گروه «ما با تا» به آنها در کسب آرا در انتخابات کمک خواهد کرد.
تردید درباره بازگشت دموکراسی
انتخابات روز یکشنبه قرار است آزادترین انتخابات میانمار در چند دهه اخیر باشد اما با وجود محدودیت‌هایی که برای مسلمانان ایجاد شده و همچنین زدوبندهای پشت‌پرده، تردیدهای جدی نسبت به شفافیت این رأی‌گیری وجود دارد. شبکه خبری الجزیره در گزارشی در این‌باره می‌نویسد: «بیش از 90 حزب سیاسی در این انتخابات شرکت دارند. اما واقعیت این است که سایه نظامیان بر سر صندوق‌های رأی بیش از همیشه سنگین شده است. نظامیان و نیروهای شبه‌نظامی از جمله گروه موسوم به «شبه‌نظامیان خلق» (Pyithu Sit) و «نیروهای گارد مرزی» (Neh San Tat) رأی‌دهندگان اقلیت‌های قومی را در مناطق مرزی ترسانده و کاندیداها را از برگزاری کمپین‌های انتخاباتی منع می‌کردند. این مشکلات در مناطقی که درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح قومی وجود دارد، بیشتر هم بود».
پیش‌تر نیز تحولاتی که به برکناری رهبر بزرگ‌ترین حزب میانمار منجر شد، تردیدها را نسبت به روند بازگشت دموکراسی به این کشور پررنگ کرده بود. شوئه مان، رئیس مجلس سفلی، پس از اختلاف با رئیس‌جمهوری، آن‌هم تنها سه‌ماه مانده به برگزاری انتخابات، از سمت ریاست حزب برکنار شد. شوته مان و تین شین به‌عنوان رهبران جناح اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، پیش از ورود به صحنه سیاست در ارتش میانمار خدمت می‌کردند و در پی به‌جریان‌افتادن روند اصلاحات سیاسی در سال ۲۰۱۱، به فعالیت سیاسی پرداختند. در آن سال، ارتش اعلام کرد که به‌منظور بازگرداندن دموکراسی به میانمار، قدرت را به غیرنظامیان واگذار می‌کند و تین شین با حمایت ارتش، سمت ریاست‌جمهوری و شوئه مان مقام ریاست مجلس را عهده‌دار شدند.
گفته شده، شوئه‌مان در نظر داشته پس از انتخابات، در ائتلاف با حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری سوچی، زمینه اصلاح قانون اساسی و کاهش قدرت سیاسی ارتش را فراهم کند. طبق قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۸، یک‌چهارم نمایندگان پارلمان توسط نیروهای مسلح منصوب می‌شوند درحالی‌که اصلاح قانون اساسی مستلزم کسب بیش از ۷۵ درصد آرای نمایندگان مجلس است. در ماه ژوئن سال جاری، طرحی در پارلمان مطرح شد که در صورت تصویب، حدنصاب اصلاح قانونی اساسی را به ۷۰ درصد کاهش می‌داد و به‌این‌ترتیب، این امکان را فراهم می‌آورد که نمایندگان بتوانند با تغییر قانون اساسی، ارتش را از حق تسلط همیشگی بر یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان محروم کنند. این طرح، که همچنین شامل رفع ممنوعیت انتخاب آنگ سان سوچی به ریاست‌جمهوری بود، به تصویب نرسید اما شوئه مان با حمایت از آن، باعث ناخرسندی ارتش و رئیس‌جمهوری شد.
منابع حزبی گفته‌اند که هتای ئو، از اعضای ارشد حزب که با رئیس‌جمهوری ارتباط نزدیک دارد، به ریاست حزب رسیده است. علاوه بر شوئه مان، افراد نزدیک به او نیز از سمت‌های مهم حزبی برکنار شده و جای خود را به طرفداران رئیس‌جمهوری داده‌اند. شوئه مان همچنان عضو حزب خواهد ماند و اجازه خواهد داشت به‌عنوان کاندیدای حزبی، در حوزه انتخابیه خود به مبارزه انتخاباتی بپردازد.
جمهوری متحده میانمار، که پیش‌تر با نام برمه شناخته می‌شد، در جنوب‌شرق آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین و تایلند هم‌مرز است. جمعیت این کشور به حدود ۵۱ میلیون نفر می‌رسد که دین ۸۰ درصد آنان بودایی است. حدود هفت‌درصد مردم این کشور مسیحی، حدود شش‌درصد پیرو آیین‌های بومی و حدود پنج درصد مسلمان هستند. در پی چندین دهه جنگ بین برمه و نیروهای بریتانیایی مستقر در شبه‌قاره هند، تمامی خاک برمه سرانجام در سال ۱۸۸۶ توسط بریتانیا تصرف شد و برمه تحت استعمار کامل بریتانیا قرار گرفت. این سرزمین در سال ۱۹۴۸ با نام جمهوری متحده برمه استقلال یافت و تا سال ۱۹۶۲ از حکومت دموکراتیک کثرت‌گرا همراه با فعالیت احزاب متعدد و انتخابات آزاد برخوردار بود. در آن سال، ارتش با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱، نظامیان به‌طور مستقیم یا از طریق اعمال نفوذ در روندهای سیاسی یا به‌واسطه دولت‌های دست‌نشانده خود، بر این کشور حکومت می‌کردند.
شرایط سیاسی سال‌های آخر حکومت نظامیان، به‌خصوص نقض حقوق بشر و فساد گسترده باعث شد برخی از کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه میانمار وضع کنند. بازگشت سوچی به عرصه سیاست میانمار پس از آن ممکن شد که نظامیان در میانمار قدرت را واگذار کردند و به او اجازه حضور در انتخابات را دادند. سوچی البته همچنان از اصلاحات صورت‌گرفته ناراضی است و حاکمان میانمار را متهم کرده که اجازه اصلاح قانون اساسی را نمی‌دهند؛ اصلاحاتی که راه را برای رسیدن او به مقام ریاست‌جمهوری هموار می‌کند.
تین شین هم با وجود اینکه از طرف نظامیان به این مقام رسیده، تلاش می‌کند خود را به‌عنوان فردی اصلاح‌طلب معرفی کند. او چهارسال قبل به‌عنوان رئیس دولتی غیرنظامی سوگند یاد کرد. اصلاحات او در میانمار با استقبال کشورهای غربی از جمله آمریکا همراه شد که دهه‌ها میانمار را تحریم کرده بودند. میانماری‌ها اکنون امیدوارند پس از حدود نیم‌قرن حکومت نظامیان، با برداشته‌شدن تحریم‌ها و باز‌شدن درهای اقتصاد کشورشان به جهان، اوضاع اقتصادی‌شان بهتر شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.