تنگناهای مهندسان مشاور – بخش اول
علی اعطا
در بخشی از کتاب خاطرات عبدالمجید مجیدی، یکی از رؤسای سازمان برنامه و بودجه در حکومت پهلوی، به سابقه شکلگیری شرکتهای مهندسی مشاور در ایران اشاراتی شده است. در سالهای دهه 40 و در زمان ریاست ابوالحسن ابتهاج بر سازمان برنامه و بودجه، پدیده مهندسی مشاور با الهام از غرب، پا به عرصه نظام فنی و مدیریتی کشور گذاشت و این پدیده با پیگیریهای عبدالعزیز فرمانفرماییان، مهندس معمار و مسئول تهیه اولین طرح جامع شهر تهران، در ایران به منصه ظهور رسید. شکلگیری مهندسی مشاور در ایران را میتوان با ایجاد ظرفیتهای فنی در شرکتهای ایرانی، عمدتا برای انجام پروژههای بزرگ در مقیاس دولتی مترادف دانست. در سالهای بعد، با توسعه کمی و کیفی پدیده مهندسی مشاور، این پدیده نوظهور تحولاتی را از سر گذارند و دفاتر مهندسی مشاور به طرف اصلی آن دسته قراردادهای بخشهای دولتی و عمومی تبدیل شدند که با هدف مطالعه، امکانسنجی، بررسی و تهیه طرح و همچنین نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده، منعقد میشدند. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز دفاتر مهندسی مشاور با حضور پررنگ در نظام مطالعاتی، تهیه طرح و تصمیمسازی نقش درخور توجه خود را ایفا کردهاند و
کارشناسان برجستهای ضمن این فعالیت، کمابیش به چهرههای اصلی فنی و مهندسی کشور تبدیل شده و منشأ تأثیرات گستردهای شدند. بررسی تاریخچه تحولاتی که مهندسین مشاور پشت سر گذاشتهاند، نیاز به مطالعات و تحقیقات وسیعی دارد که از حوصله این نوشتار خارج است و هدف از این نوشتار، طرح موضوع دیگری است.
در سالهای اخیر، متأسفانه به واسطه تنگناهایی که مشخصا به مسائل مالی مربوط است، بدنه مدیریتی و کارشناسی دفاتر مهندسی مشاور -مشخصا در حوزههای مربوط به شهرسازی، معماری و ساختمان - آسیب جدی دیده و همچنان این قبیل مشکلات، سایه تهدید خود را بر سر این دفاتر گسترانیدهاند.
واقعیت این است که شرکتهای مهندسی مشاور معماری و شهرسازی، امروزه در شرایط خوبی به سر نمیبرند. کسانی که در سالهای اخیر، به لحاظ حرفهای به طریقی در ارتباط با شرکتهای مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بودهاند، چه در جایگاه دستگاه کارفرمایی و چه در بدنه این شرکتها قرار داشتهاند، تأیید خواهند کرد که مشکلات و مسائل گوناگون تا چه میزان جان این دفاتر را گرفته است و در نتیجه، آنچه به عنوان محصول مطالعات و طراحی از این دفاتر خارج میشود، تا چه حد به لحاظ کیفی از این تنگناهای مالی تأثیر پذیرفته و آسیب دیده است. در همین راستا میتوان به موارد مختلفی اشاره کرد.
در سالهای اخیر، با ترویج شیوه ناکارآمد مناقصه به منظور ارجاع کار برای انجام خدمات مهندسی مشاور، بسیاری از دفاتر مهندسی مشاور، برای اینکه بتوانند پروژه بگیرند و قرارداد ببندند تا به حیات حرفهای خود ادامه دهند، ناگزیر از پیشنهاد قیمتهای بسیار پایینی میشدند که منطقا امکانپذیر نبود خدمات مدنظر با کیفیتی پذیرفتنی، با آن قیمت انجام شود. نتیجه امر، چیزی جز افت شدید کیفیت ارائه خدمات مشاوره مهندسی نمیتوانست باشد. به همین منوال، فعالیتهایی نظیر تهیه طرحهای توسعه شهری که سرنوشت شهرها به آن گره میخورد، باید در این دفاتر با کاهش هزینهها به میزانی نامعقول، انجام شود. اگر امروز طرحهای توسعه شهری با مشکلاتی مواجه میشود و گاه موجب هدررفتن سرمایههای بازگشتناپذیر شهر میشود، بیتردید تنگناهای مالی دفاتر مهندسی مشاور در زمان تهیه این طرحها، سهمی در بروز این مشکلات داشته است. کمابیش روشن است تنگناهای مالی جدی در دفاتری که بنا به تعریف خود، باید در جایگاه مغز متفکر نظام معماری و شهرسازی ایفای نقش کنند، چقدر میتوانند آسیبرسان باشند؛ بهویژه اینکه متوجه این نکته باشیم که هزینههای عمده اینگونه دفاتر،
حقالزحمه نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی این دفاتر است.
در کنار مشکلات ناشی از رقم پایین قراردادها (به دلایل مختلف، ازجمله مناقصه)، تأخیرات طولانی در پرداخت حقالزحمه قراردادها نیز مزید بر علت میشود. طبیعی است که تاخیر در تأمین بودجه، در سالهای اخیر، مسئلهای عمومی و فراگیر بوده است؛ در نتیجه، چنین مسئلهای مبتلابه دفاتر مهندسی مشاور نیز هست. اگرچه گمان میکنم این انتظار بیراه نیست که با توجه به درصد بسیار پایین هزینه خدمات مشاوره مهندسی در مقایسه با هزینههای اجرائی طرحها و نیز با توجه به اهمیت انکارناپذیر مطالعات تهیه طرح، بهمثابه پایه اصلی هرگونه فعالیت اجرائی، میتوان با تغییر رویکرد در شیوههای اختصاص بودجه، دفاتر مهندسی مشاور را تا حدودی از اینگونه تأخیرات مصون نگاه داشت. مشکل جدیتر زمانی پدیدار میشود که گاه دستگاههای کارفرمایی بدون برنامهریزی دقیق به منظور تأمین اعتبار، اقدام به ارجاع کار به مهندسین مشاور میکنند که اینگونه اقدامات در میان دستگاههای بخش عمومی، متأسفانه در مواردی دیده میشود. آسیبهایی که در سالهای اخیر متوجه دفاتر مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بوده است، ابعاد وسیعتری دارد و از زوایای مختلفی میتوان آن را طرح و تحلیل کرد.
تلاش خواهم کرد در یادداشتهای بعدی نیز به موارد دیگری از این دسته آسیبها بپردازم. بیتردید تأثیرات منفی این آسیبها، در وضعیت نابسامان زیستگاههای کنونی ما ایفای نقش میکند؛ اگرچه این نقش، نقشی در خفا باشد.
در بخشی از کتاب خاطرات عبدالمجید مجیدی، یکی از رؤسای سازمان برنامه و بودجه در حکومت پهلوی، به سابقه شکلگیری شرکتهای مهندسی مشاور در ایران اشاراتی شده است. در سالهای دهه 40 و در زمان ریاست ابوالحسن ابتهاج بر سازمان برنامه و بودجه، پدیده مهندسی مشاور با الهام از غرب، پا به عرصه نظام فنی و مدیریتی کشور گذاشت و این پدیده با پیگیریهای عبدالعزیز فرمانفرماییان، مهندس معمار و مسئول تهیه اولین طرح جامع شهر تهران، در ایران به منصه ظهور رسید. شکلگیری مهندسی مشاور در ایران را میتوان با ایجاد ظرفیتهای فنی در شرکتهای ایرانی، عمدتا برای انجام پروژههای بزرگ در مقیاس دولتی مترادف دانست. در سالهای بعد، با توسعه کمی و کیفی پدیده مهندسی مشاور، این پدیده نوظهور تحولاتی را از سر گذارند و دفاتر مهندسی مشاور به طرف اصلی آن دسته قراردادهای بخشهای دولتی و عمومی تبدیل شدند که با هدف مطالعه، امکانسنجی، بررسی و تهیه طرح و همچنین نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده، منعقد میشدند. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز دفاتر مهندسی مشاور با حضور پررنگ در نظام مطالعاتی، تهیه طرح و تصمیمسازی نقش درخور توجه خود را ایفا کردهاند و
کارشناسان برجستهای ضمن این فعالیت، کمابیش به چهرههای اصلی فنی و مهندسی کشور تبدیل شده و منشأ تأثیرات گستردهای شدند. بررسی تاریخچه تحولاتی که مهندسین مشاور پشت سر گذاشتهاند، نیاز به مطالعات و تحقیقات وسیعی دارد که از حوصله این نوشتار خارج است و هدف از این نوشتار، طرح موضوع دیگری است.
در سالهای اخیر، متأسفانه به واسطه تنگناهایی که مشخصا به مسائل مالی مربوط است، بدنه مدیریتی و کارشناسی دفاتر مهندسی مشاور -مشخصا در حوزههای مربوط به شهرسازی، معماری و ساختمان - آسیب جدی دیده و همچنان این قبیل مشکلات، سایه تهدید خود را بر سر این دفاتر گسترانیدهاند.
واقعیت این است که شرکتهای مهندسی مشاور معماری و شهرسازی، امروزه در شرایط خوبی به سر نمیبرند. کسانی که در سالهای اخیر، به لحاظ حرفهای به طریقی در ارتباط با شرکتهای مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بودهاند، چه در جایگاه دستگاه کارفرمایی و چه در بدنه این شرکتها قرار داشتهاند، تأیید خواهند کرد که مشکلات و مسائل گوناگون تا چه میزان جان این دفاتر را گرفته است و در نتیجه، آنچه به عنوان محصول مطالعات و طراحی از این دفاتر خارج میشود، تا چه حد به لحاظ کیفی از این تنگناهای مالی تأثیر پذیرفته و آسیب دیده است. در همین راستا میتوان به موارد مختلفی اشاره کرد.
در سالهای اخیر، با ترویج شیوه ناکارآمد مناقصه به منظور ارجاع کار برای انجام خدمات مهندسی مشاور، بسیاری از دفاتر مهندسی مشاور، برای اینکه بتوانند پروژه بگیرند و قرارداد ببندند تا به حیات حرفهای خود ادامه دهند، ناگزیر از پیشنهاد قیمتهای بسیار پایینی میشدند که منطقا امکانپذیر نبود خدمات مدنظر با کیفیتی پذیرفتنی، با آن قیمت انجام شود. نتیجه امر، چیزی جز افت شدید کیفیت ارائه خدمات مشاوره مهندسی نمیتوانست باشد. به همین منوال، فعالیتهایی نظیر تهیه طرحهای توسعه شهری که سرنوشت شهرها به آن گره میخورد، باید در این دفاتر با کاهش هزینهها به میزانی نامعقول، انجام شود. اگر امروز طرحهای توسعه شهری با مشکلاتی مواجه میشود و گاه موجب هدررفتن سرمایههای بازگشتناپذیر شهر میشود، بیتردید تنگناهای مالی دفاتر مهندسی مشاور در زمان تهیه این طرحها، سهمی در بروز این مشکلات داشته است. کمابیش روشن است تنگناهای مالی جدی در دفاتری که بنا به تعریف خود، باید در جایگاه مغز متفکر نظام معماری و شهرسازی ایفای نقش کنند، چقدر میتوانند آسیبرسان باشند؛ بهویژه اینکه متوجه این نکته باشیم که هزینههای عمده اینگونه دفاتر،
حقالزحمه نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی این دفاتر است.
در کنار مشکلات ناشی از رقم پایین قراردادها (به دلایل مختلف، ازجمله مناقصه)، تأخیرات طولانی در پرداخت حقالزحمه قراردادها نیز مزید بر علت میشود. طبیعی است که تاخیر در تأمین بودجه، در سالهای اخیر، مسئلهای عمومی و فراگیر بوده است؛ در نتیجه، چنین مسئلهای مبتلابه دفاتر مهندسی مشاور نیز هست. اگرچه گمان میکنم این انتظار بیراه نیست که با توجه به درصد بسیار پایین هزینه خدمات مشاوره مهندسی در مقایسه با هزینههای اجرائی طرحها و نیز با توجه به اهمیت انکارناپذیر مطالعات تهیه طرح، بهمثابه پایه اصلی هرگونه فعالیت اجرائی، میتوان با تغییر رویکرد در شیوههای اختصاص بودجه، دفاتر مهندسی مشاور را تا حدودی از اینگونه تأخیرات مصون نگاه داشت. مشکل جدیتر زمانی پدیدار میشود که گاه دستگاههای کارفرمایی بدون برنامهریزی دقیق به منظور تأمین اعتبار، اقدام به ارجاع کار به مهندسین مشاور میکنند که اینگونه اقدامات در میان دستگاههای بخش عمومی، متأسفانه در مواردی دیده میشود. آسیبهایی که در سالهای اخیر متوجه دفاتر مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بوده است، ابعاد وسیعتری دارد و از زوایای مختلفی میتوان آن را طرح و تحلیل کرد.
تلاش خواهم کرد در یادداشتهای بعدی نیز به موارد دیگری از این دسته آسیبها بپردازم. بیتردید تأثیرات منفی این آسیبها، در وضعیت نابسامان زیستگاههای کنونی ما ایفای نقش میکند؛ اگرچه این نقش، نقشی در خفا باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.