موانع انتشار آزاد اطلاعات، تقلیل یافته است
بهمن کشاورز-حقوقدان
با توجه به قانون اخیرالتصویب دسترسی به اطلاعات و با توجه به ضوابطی که از قبل موجود بوده، به نظر میرسد حدومرز اطلاعاتی که نمیتواند در دسترس همه مردم قرار بگیرد، همانا اسناد «محرمانه»، «سری» و «بهکلی سری» است. ضابطه دیگر مسائل خصوصی و خانوادگی مردم است که آگاهی آحاد اجتماع از آنها مورد و موجبی ندارد و چهبسا بتوان گفت نشر اینگونه اطلاعات برخلاف اصول آزادی و حقوقبشر است.
بنابراین چنانچه گوینده یا نویسنده در افشا و انتقال اطلاعات مرتکب توهین، افترا و اشاعه اکاذیب نشود، حدومرزی برای آگاهی مردم از اطلاعات گوناگون وجود ندارد و نظر غالب و فراگیر این است که آزادی مطبوعات و آزادی بیان که طبعا به انتشار آزاد اطلاعات منجر میشود بهترین بازدارنده و ابزار برای جلوگیری از فساد خواهد بود؛ منظور از فساد اعم است از فساد مالی، فساد سیاسی و سایر مفاسدی که در صورت تکرار و نهادینهشدن میتواند دولتها را در معرض خطر قرار دهد.
در این خصوص، تشخیص اینکه دادگاهی باید علنی باشد یا خیر با خود دادگاه است، البته به موجب ماده 352 آیین دادرسی کیفری، اصل در محاکمات علنیبودن است مگر در جرائم قابلگذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنیبودن دادگاه را درخواست کنند یا در مواردی که دادگاه قرار غیرعلنیبودن محاکمه را در موارد آتی صادر کند؛ اول امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه باشد و دوم حالتی که علنیبودن دادگاه مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
درعینحال ماده 353 همان قانون مقرر داشته «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانهها مجاز است...». البته پس از قطعیت حکم مشخصات محکومعلیه را هم در مواردی که قانون مقرر کرده میتوان علنی کرد. حتی تبصره 2 ماده 353 حالتی را پیشبینی کرده که به علت آنکه موضوع اتهام باعث خدشهدارشدن وجدان جمعی شده باشد یا حفظ نظم عمومی جامعه اقتضا کند، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه میتوان جریان رسیدگی و گزارش پرونده را در محاکمات علنی با بیان مشخصات شاکی و متهم منتشر کرد.
بنابراین به نظر میرسد موانعی که در راه انتشار آزاد اطلاعات وجود داشته، تقلیل یافته و بدیهی است در انتشار علنی آنچه با آبرو و حیثیت افراد ارتباط دارد باید بینهایت محتاط باشیم اما درعینحال این احتیاط یا رعایت ضوابط قانونی فراتر از آنچه مورد نظر قانونگذار بوده نباید باعث ایجاد شائبه در اذهان مردم شده و بهطور موازی به شایعات امکان تجلی و انتشار بدهد.
با توجه به قانون اخیرالتصویب دسترسی به اطلاعات و با توجه به ضوابطی که از قبل موجود بوده، به نظر میرسد حدومرز اطلاعاتی که نمیتواند در دسترس همه مردم قرار بگیرد، همانا اسناد «محرمانه»، «سری» و «بهکلی سری» است. ضابطه دیگر مسائل خصوصی و خانوادگی مردم است که آگاهی آحاد اجتماع از آنها مورد و موجبی ندارد و چهبسا بتوان گفت نشر اینگونه اطلاعات برخلاف اصول آزادی و حقوقبشر است.
بنابراین چنانچه گوینده یا نویسنده در افشا و انتقال اطلاعات مرتکب توهین، افترا و اشاعه اکاذیب نشود، حدومرزی برای آگاهی مردم از اطلاعات گوناگون وجود ندارد و نظر غالب و فراگیر این است که آزادی مطبوعات و آزادی بیان که طبعا به انتشار آزاد اطلاعات منجر میشود بهترین بازدارنده و ابزار برای جلوگیری از فساد خواهد بود؛ منظور از فساد اعم است از فساد مالی، فساد سیاسی و سایر مفاسدی که در صورت تکرار و نهادینهشدن میتواند دولتها را در معرض خطر قرار دهد.
در این خصوص، تشخیص اینکه دادگاهی باید علنی باشد یا خیر با خود دادگاه است، البته به موجب ماده 352 آیین دادرسی کیفری، اصل در محاکمات علنیبودن است مگر در جرائم قابلگذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنیبودن دادگاه را درخواست کنند یا در مواردی که دادگاه قرار غیرعلنیبودن محاکمه را در موارد آتی صادر کند؛ اول امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه باشد و دوم حالتی که علنیبودن دادگاه مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
درعینحال ماده 353 همان قانون مقرر داشته «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانهها مجاز است...». البته پس از قطعیت حکم مشخصات محکومعلیه را هم در مواردی که قانون مقرر کرده میتوان علنی کرد. حتی تبصره 2 ماده 353 حالتی را پیشبینی کرده که به علت آنکه موضوع اتهام باعث خدشهدارشدن وجدان جمعی شده باشد یا حفظ نظم عمومی جامعه اقتضا کند، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه میتوان جریان رسیدگی و گزارش پرونده را در محاکمات علنی با بیان مشخصات شاکی و متهم منتشر کرد.
بنابراین به نظر میرسد موانعی که در راه انتشار آزاد اطلاعات وجود داشته، تقلیل یافته و بدیهی است در انتشار علنی آنچه با آبرو و حیثیت افراد ارتباط دارد باید بینهایت محتاط باشیم اما درعینحال این احتیاط یا رعایت ضوابط قانونی فراتر از آنچه مورد نظر قانونگذار بوده نباید باعث ایجاد شائبه در اذهان مردم شده و بهطور موازی به شایعات امکان تجلی و انتشار بدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.