بیانیه مخابرات ایران درباره اظهارات مدیرکل حقوقی رگولاتوری
تعرفهها به کمتر از تعرفههای سال 82 رسید
مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود: از سال 82 تاکنون تعرفههای شرکت مخابرات ایران دوبار افزایش یافته است و ادعای شرکت مخابرات ایران درباره افزایشنیافتن تعرفه تلفن ثابت از سال 1382 درست نیست. همایون علیحسینی در گفتوگو با تسنیم میگوید: «از اسفند سال 90 تعرفههای شرکت مخابرات به ازای هر پالس از 44.7 ریال به 51.03 ریال رسید؛ یعنی حدود 14 درصد افزایش و همچنین برای جبران هزینههای همکدسازی، تعرفههای تلفن ثابت در استانهای همکدشده از 51.03 ریال به ازای هر پالس به 58.71 ریال رسید و حدود 15 درصد افزایش پیدا کرد». اظهارات این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات، موجب واکنش از سوی مسئولان مخابرات ایران شد؛ بهنحویکه این شرکت در بیانیهای درباره اظهارات مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بیان کرد: «حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفهای به تعرفههای کمتر از سال 82 رسیده است؛ بنابراین ادعای مطرحشده توسط آقای علیحسینی، مدیرکل حقوقی رگولاتوری،
قویا تکذیب میشود».
در ادامه این بیانیه آمده است: «در سال 1382 تعرفههای مخابراتی در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شد؛ درحالیکه در 12 سال گذشته تعرفهها و خدمات در بخشهای مختلف از پنج تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است. بعد از 10 سال در سال 1392 کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفههای مخابراتی را تغییر داد، اما با ورود آقای دکتر واعظی به وزارت ارتباطات، تعرفههای جدید، حالت اجرایی پیدا نکرده و به جای آن طرح تغییر ساختار تعرفهها مصوب شد. همچنین در طرح تغییر ساختار تعرفهها، پالسمحوری به ثانیهمحوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح همکدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه دروناستانی به مبلغ ناچیز 30 ریال کاهش یافت که در نتیجه آن در استانهای کوچک هشت درصد و در استانهای بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. البته پس از پایان طرح همکدسازی در آبان 1393، گزارش مالی از مجموعه اقدامات انجامشده، تقدیم وزارت ارتباطات شد؛ بنابراین درحالحاضر برخلاف ادعای جناب آقای علیحسینی، نهتنها افزایش تعرفه در حوزه تلفن ثابت نداریم، بلکه شاهد کاهش تعرفه هم بودهایم». این بیانیه در ادامه میافزاید: «درباره خدمات
ارزش افزوده باید دانست که در کشور ما دست اپراتورها برای ارائه خدمات ارزش افزوده باز نیست؛ زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمتگذاری خدمات میشود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور میگیرد. درست است که بخشی از درآمد مخابرات باید از خدمات ارزش افزوده باشد، اما باید بدانیم که در دنیا قیمتگذاری در بخش خدمات ارزش افزوده، توافقی است. همچنین از نظر قوانین کشور ما نیز خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت، باید قابلیت ارائه و اجرائیشدن را داشته باشند که در بسیاری از موارد این قابلیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه در خوشبینانهترین حالت، درآمد خدمات ارزش افزوده کمتر از 30 درصد است. درعینحال پس از خصوصیشدن مخابرات، با وجود تمام مشکلات مالی ناشی از افزایشنیافتن تعرفهها، چهارمیلیونو 200هزار خط تلفن ثابت، 30 میلیون خط تلفن همراه و چهارمیلیون پورت ADSL واگذار شده که نسبت به رقم چهار سال قبل از خصوصیشدن، رقم بالاتری است. همچنین توسعه سرویسهای ارزش افزوده، نیازمند سرمایهگذاری است که با اصلاح مبلغ نرخ پایه تعرفه، امکان سرمایهگذاری در این حوزه نیز فراهم میشود». شرکت مخابرات ایران گرچه معتقد است تعرفههای تلفن ثابت در 12
سال گذشته ثابت مانده و هیچ تغییری نکرده، اما بااینحال این موضوع را در بیانیه خود یادآوری میکند؛ اینکه رگولاتور چه تعرفهای برای مخابرات تعیین کند، در اولویت نیست، بلکه لازم است سازوکاری طراحی شود که جبران کاهش درآمدهای مخابراتی در آن اعمال شده و حداقل یک سود منطقی برای توسعه در آن دیده شود.
مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود: از سال 82 تاکنون تعرفههای شرکت مخابرات ایران دوبار افزایش یافته است و ادعای شرکت مخابرات ایران درباره افزایشنیافتن تعرفه تلفن ثابت از سال 1382 درست نیست. همایون علیحسینی در گفتوگو با تسنیم میگوید: «از اسفند سال 90 تعرفههای شرکت مخابرات به ازای هر پالس از 44.7 ریال به 51.03 ریال رسید؛ یعنی حدود 14 درصد افزایش و همچنین برای جبران هزینههای همکدسازی، تعرفههای تلفن ثابت در استانهای همکدشده از 51.03 ریال به ازای هر پالس به 58.71 ریال رسید و حدود 15 درصد افزایش پیدا کرد». اظهارات این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات، موجب واکنش از سوی مسئولان مخابرات ایران شد؛ بهنحویکه این شرکت در بیانیهای درباره اظهارات مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بیان کرد: «حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفهای به تعرفههای کمتر از سال 82 رسیده است؛ بنابراین ادعای مطرحشده توسط آقای علیحسینی، مدیرکل حقوقی رگولاتوری،
قویا تکذیب میشود».
در ادامه این بیانیه آمده است: «در سال 1382 تعرفههای مخابراتی در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شد؛ درحالیکه در 12 سال گذشته تعرفهها و خدمات در بخشهای مختلف از پنج تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است. بعد از 10 سال در سال 1392 کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفههای مخابراتی را تغییر داد، اما با ورود آقای دکتر واعظی به وزارت ارتباطات، تعرفههای جدید، حالت اجرایی پیدا نکرده و به جای آن طرح تغییر ساختار تعرفهها مصوب شد. همچنین در طرح تغییر ساختار تعرفهها، پالسمحوری به ثانیهمحوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح همکدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه دروناستانی به مبلغ ناچیز 30 ریال کاهش یافت که در نتیجه آن در استانهای کوچک هشت درصد و در استانهای بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. البته پس از پایان طرح همکدسازی در آبان 1393، گزارش مالی از مجموعه اقدامات انجامشده، تقدیم وزارت ارتباطات شد؛ بنابراین درحالحاضر برخلاف ادعای جناب آقای علیحسینی، نهتنها افزایش تعرفه در حوزه تلفن ثابت نداریم، بلکه شاهد کاهش تعرفه هم بودهایم». این بیانیه در ادامه میافزاید: «درباره خدمات
ارزش افزوده باید دانست که در کشور ما دست اپراتورها برای ارائه خدمات ارزش افزوده باز نیست؛ زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمتگذاری خدمات میشود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور میگیرد. درست است که بخشی از درآمد مخابرات باید از خدمات ارزش افزوده باشد، اما باید بدانیم که در دنیا قیمتگذاری در بخش خدمات ارزش افزوده، توافقی است. همچنین از نظر قوانین کشور ما نیز خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت، باید قابلیت ارائه و اجرائیشدن را داشته باشند که در بسیاری از موارد این قابلیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه در خوشبینانهترین حالت، درآمد خدمات ارزش افزوده کمتر از 30 درصد است. درعینحال پس از خصوصیشدن مخابرات، با وجود تمام مشکلات مالی ناشی از افزایشنیافتن تعرفهها، چهارمیلیونو 200هزار خط تلفن ثابت، 30 میلیون خط تلفن همراه و چهارمیلیون پورت ADSL واگذار شده که نسبت به رقم چهار سال قبل از خصوصیشدن، رقم بالاتری است. همچنین توسعه سرویسهای ارزش افزوده، نیازمند سرمایهگذاری است که با اصلاح مبلغ نرخ پایه تعرفه، امکان سرمایهگذاری در این حوزه نیز فراهم میشود». شرکت مخابرات ایران گرچه معتقد است تعرفههای تلفن ثابت در 12
سال گذشته ثابت مانده و هیچ تغییری نکرده، اما بااینحال این موضوع را در بیانیه خود یادآوری میکند؛ اینکه رگولاتور چه تعرفهای برای مخابرات تعیین کند، در اولویت نیست، بلکه لازم است سازوکاری طراحی شود که جبران کاهش درآمدهای مخابراتی در آن اعمال شده و حداقل یک سود منطقی برای توسعه در آن دیده شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.