|

بهمن کشاورز:

آنچه در منا اتفاق افتاد، مصداق قتل در مزدحم است

ایسنا: بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: «آنچه در منا اتفاق افتاده مصداق قتل در مزدحم است و باید دولت عربستان، دیه آسیب‌دیدگان و قربانیان این حادثه را پرداخت کند». او درباره پیگیری فاجعه منا از نظر حقوق داخلی و بین‌المللی، گفت: «اولا از نظر حقوقی و کیفری آنچه در منا اتفاق افتاده، قتل در مزدحم است و ازآنجاکه فرد مسئول در این حادثه دقیقا مشخص نیست، باید دیه از بیت‌المال - خزانه عربستان - پرداخت شود، زیرا این فاجعه در محدوده حکومت این کشور رخ داده است». او افزود: «ثانیا محاکم داخلی ما فاقد صلاحیت در بررسی حادثه منا هستند و نمی‌توانند به این مسئله رسیدگی کنند؛ زیرا اصولا حقوق جزا سرزمینی است و محاکم، جایی که واقعه در آن اتفاق افتاده، صالح به رسیدگی هستند». کشاورز با اشاره به اینکه نیازی به تشکیل دادگاه برای بررسی فاجعه منا نیست، گفت: «باید از کلیه اولیای‌دم و مجروحان، وکالتی که قابل ارائه در دادگاه‌های عربستان باشد، اخذ شود و سپس فردی به وکالت از اولیای‌دم و مجروحان در دادگاه‌های عربستان علیه این کشور به منظور مطالبه دیه از بیت‌المال اقامه دعوا کند». کشاورز درباره اقدامات بین‌المللی برای بررسی فاجعه منا گفت: «ازآنجا‌که ابعاد حادثه هنوز روشن نشده، به‌نظر می‌رسد باید اقداماتی برای روشن‌شدن قضیه و اینکه آیا عمدی در کار بوده یا مطلقا خطا و تقصیر مطرح است، انجام شود. دراین‌صورت است که می‌توان درباره اینکه آیا می‌توان اقدامی در مراجع بین‌المللی دراین‌زمینه انجام داد، تصمیم گرفت».

ایسنا: بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: «آنچه در منا اتفاق افتاده مصداق قتل در مزدحم است و باید دولت عربستان، دیه آسیب‌دیدگان و قربانیان این حادثه را پرداخت کند». او درباره پیگیری فاجعه منا از نظر حقوق داخلی و بین‌المللی، گفت: «اولا از نظر حقوقی و کیفری آنچه در منا اتفاق افتاده، قتل در مزدحم است و ازآنجاکه فرد مسئول در این حادثه دقیقا مشخص نیست، باید دیه از بیت‌المال - خزانه عربستان - پرداخت شود، زیرا این فاجعه در محدوده حکومت این کشور رخ داده است». او افزود: «ثانیا محاکم داخلی ما فاقد صلاحیت در بررسی حادثه منا هستند و نمی‌توانند به این مسئله رسیدگی کنند؛ زیرا اصولا حقوق جزا سرزمینی است و محاکم، جایی که واقعه در آن اتفاق افتاده، صالح به رسیدگی هستند». کشاورز با اشاره به اینکه نیازی به تشکیل دادگاه برای بررسی فاجعه منا نیست، گفت: «باید از کلیه اولیای‌دم و مجروحان، وکالتی که قابل ارائه در دادگاه‌های عربستان باشد، اخذ شود و سپس فردی به وکالت از اولیای‌دم و مجروحان در دادگاه‌های عربستان علیه این کشور به منظور مطالبه دیه از بیت‌المال اقامه دعوا کند». کشاورز درباره اقدامات بین‌المللی برای بررسی فاجعه منا گفت: «ازآنجا‌که ابعاد حادثه هنوز روشن نشده، به‌نظر می‌رسد باید اقداماتی برای روشن‌شدن قضیه و اینکه آیا عمدی در کار بوده یا مطلقا خطا و تقصیر مطرح است، انجام شود. دراین‌صورت است که می‌توان درباره اینکه آیا می‌توان اقدامی در مراجع بین‌المللی دراین‌زمینه انجام داد، تصمیم گرفت».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.