نقش توافق اتمی در بازار کربن ایران
عادل پرتوی.مدیر توسعه بازار شرکت انرژیهای تجدیدپذیر مهر
توافق اتمی جمهوری اسلامی ایران با شش قدرت جهان امروز افقهای جدیدی را در مواجهه با مخاطرات بینالمللی پیش روی سیاستگذاران جهان گشوده است. بیشک همکاریهای بینالمللی برای مقابله با تغییرات آبوهوایی از این دستاورد بینظیر بیبهره نخواهد بود.
همه کشورهای عضو کنوانسیون تغییر آبوهوا در چندماه باقیمانده سالجاری میلادی در تلاش خواهند بود با الگوبرداری از توافق اتمی و گفتوگو و همکاری منطقهای و بینالمللی چارچوب همکاری مناسبی برای یک چالش بینالمللی با عنوان «مقابله با تغییرات آبوهوایی» در اجلاس پاریس که در ماه دسامبر 2015 برگزار میشود، تدوین کنند.
بیتردید موضع کشور ما نیز که پرچمدار رویکرد جدید جهانی در حل مسالمتآمیز مسائل بغرنج سیاسی و اقتصادی است، همکاری و تعامل با جامعه جهانی درباره مسائل محیط زیستی و مشارکت در تدوین و پیشبرد چارچوب همکاری جدید خواهد بود. دراینصورت، ایران متعهد خواهد بود میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را در سالهای 2020 به بعد، عملا به میزان مشخصی در مقایسه با سال مبنایی که خود اعلام میکند (احتمالا 2010)، کاهش دهد. میزان تعهد کاهش انتشار هر کشور در مذاکرات مشخص خواهد شد. درحالحاضر ایران رتبه نهم دنیا را در انتشار دیاکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت دارد و سالیانه بیش از 600میلیون تن گاز دیاکسیدکربن در بخش انرژی منتشر میکند. این در حالی است که در سالهای اخیر به دلیل رکود حاکم، تمام ظرفیت اقتصاد ایران بهکار گرفته نشده است؛ ازاینرو با رفع تحریمها و گشایش اقتصادی قابل انتظار پس از آن، میزان انتشار گازهای گلخانهای در ایران بیشازپیش خواهد شد. مطابق گزارش ملی دوم ایران به کنوانسیون تغییر آبوهوا، در صورت ادامه سیاستهای کنونی در برنامههای پنجساله توسعه کشور (حاوی سیاستهای پولی کاهش مصرف انرژی)، میزان انتشار گازهای
گلخانهای ایران در سال 2025 به بیش از1950میلیون تن خواهد رسید؛ حتی با اعمال کلیه سیاستهای کاهش انتشار پیشبینیشده در گزارش مزبور (که غیرممکن مینمایند)، در سناریوی رشد اقتصادی 3.5 درصدی کشور، میزان انتشارات در سال 2025 به بیش از 700 میلیون تن افزایش خواهد یافت، که در مقایسه با سال پایه (یعنی 2010)، بالغ بر 15درصد بیشتر است. در صورت مشارکت ایران در اهداف و تعهدات کنوانسیون تغییر آبوهوای سازمان ملل متعهد در قالب چارچوب پاریس، ایران باید سالانه علاوه بر جلوگیری از افزایش انتشار، به کاهش انتشار گازهای گلخانهای خود نیز مبادرت کند. این به معنی اعمال سیاستهای سختگیرانهتری در کاهش انتشار است. اعمال این سیاستها گرچه منتج به حرکت در راستای توسعه پایدار، استفاده از تکنولوژیهای روزآمد، جلوگیری از اتلاف منابع و بهرهوری بالا میشود اما باید توجه داشت تحمیل دفعهای تعهدات کاهش انتشار به بخشهای مختلف اقتصادی، بسیار هزینهزاست و برای توسعه اقتصاد کشور مانع بزرگی ایجاد خواهد کرد. ازاینرو لازم است تعهدات کاهش انتشار کشور در سیاستها و راهبردهای کلان کشور گنجانده شوند و برنامه عملیاتی پیادهسازی تدریجی آن
تدوین شود.
بنابراین نهادهای سیاستگذار و تعیینکننده کشور (مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی اقتصاد، شورایعالی محیط زیست و...) باید اقدامات بسیار جدی را در دستور کار خود قرار دهند که از این جمله میتوان به بررسی و تعیین اهداف کاهش انتشار، نحوه و میزان مشارکت بخشهای مختلف اقتصاد، حمایتهای دولت، مکانیسمهای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی (همانند گواهی انرژیهای تجدیدپذیر، بازار کربن یا مالیات کربن) اشاره کرد. بهطورکلی مشوقهای مالیاتی در حوزه بهرهوری انرژی میتواند تأثیرات بسیار مساعدی داشته باشد. درحالحاضر توجه به تغییرات آبوهوایی از دایره سازمانهای مردمنهاد و حتی دولتها فراتر رفته و در مواردی «ابعاد معنوی» یافته است؛ برای مثال انتشار اعلامیه کلیسای کاتولیک در قالب «منشور پاپ فرانسیس» در خرداد ماه سالجاری یا انتشار «اعلامیه اسلامی درباره تغییرات آبوهوایی» در مردادماه سالجاری در حمایت از اهداف کنوانسیون تغییر آبوهوا در این دسته قرار میگیرند. تکاپوی کشورهای درحالتوسعه (نظیر چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی،
ترکیه، کرهجنوبی، الجزایر، اردن، کنیا، مراکش و...) برای تدوین نقشه راه و شروع جدی فعالیتهای مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانهای با راهاندازی مکانیسمهای مختلف کاهش کربن، دقیقا مؤید توجه اکید کشورهای درحالتوسعه پیشرو به همکاری با کشورهای توسعهیافته برای کاهش اثرهای تغییر اقلیم است.
در سالهای اخیر اثرهای تغییرات آبوهوایی در زندگی شهروندان کشورمان پررنگتر بوده و موجب بروز واکنشهای اجتماعی جدیدی شده است. خشکسالی و کمبود منابع آبی، خشکشدن دریاچهها و تالابها، آتشسوزی جنگلها و کاهش سطح جنگلها و مراتع، ریزذرات و گردوغبار بیش از حد، دمای هوای غیرمتعارف در بخشهای مختلف کشور، افزایش سیلها و نابودی مزارع کشاورزی، انقراض گونههای جانوری، فرسایش خاک و بیابانزایی و...، پدیدههایی هستند که در سالهای گذشته بهقدری حاد بودهاند که موجب شدهاند کشور ما دست یاری به سوی جامعه جهانی دراز کند. قدر مسلم جامعه جهانی نیز انتظار همراهی و همکاری کشور ما در حل مسائل و مخاطرات مذکور در ابعاد جهانی را دارد و ما نیز عنوان بیستونهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داریم و دارنده و تولیدکننده بزرگ ذخایر نفت و گاز (که تولید و مصرف آنها در دهههای گذشته نقش اساسیای در تغییرات آبوهوایی داشته است) هستیم، ازهمینرو باید بهطور مسئولانه در این امر مشارکت داشته باشیم.
توافق اتمی، مسئله بغرنج میان ایران و جامعه جهانی را با اتخاذ موضع همکاریهای دوجانبه حل کرده است و به یقین ایران در حل سایر مسائل در برخورد با جامعه جهانی از این رویه بهره خواهد گرفت. در این راستا، ایران در تدوین و پیشبرد چارچوب پاریس برای مقابله با تغییرات آبوهوایی مشارکت خواهد کرد و تعهدات بینالمللی مورد انتظار برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای را خواهد پذیرفت. این تعهدات باعث تکاپوی برنامهریزان و سیاستگذاران کلان کشور خواهد شد و راهحلهایی همچون بازار کربن را به همراه خواهد داشت. انتظار میرود بازار کربن ایران، یکی از بازارهای کربن بزرگ منطقه باشد؛ اما لازمه دستیابی به این مهم رفع موانع و ایجاد زیرساختهای لازم حقوقی، قانونی، مالی و فنی است. بنابرین دوره 2015-2020 که تعهدات کاهش انتشار بعد از آن عملیاتی خواهند شد، یک فرصت طلایی برای بهرهگیری از تجارب کشورهای پیشرو در ایجاد بازار کربن و مکانیسمهای بازارمحور کاهش انتشار و بومیسازی آنها با توجه به قوانین و مقررات داخلی است.
توافق اتمی جمهوری اسلامی ایران با شش قدرت جهان امروز افقهای جدیدی را در مواجهه با مخاطرات بینالمللی پیش روی سیاستگذاران جهان گشوده است. بیشک همکاریهای بینالمللی برای مقابله با تغییرات آبوهوایی از این دستاورد بینظیر بیبهره نخواهد بود.
همه کشورهای عضو کنوانسیون تغییر آبوهوا در چندماه باقیمانده سالجاری میلادی در تلاش خواهند بود با الگوبرداری از توافق اتمی و گفتوگو و همکاری منطقهای و بینالمللی چارچوب همکاری مناسبی برای یک چالش بینالمللی با عنوان «مقابله با تغییرات آبوهوایی» در اجلاس پاریس که در ماه دسامبر 2015 برگزار میشود، تدوین کنند.
بیتردید موضع کشور ما نیز که پرچمدار رویکرد جدید جهانی در حل مسالمتآمیز مسائل بغرنج سیاسی و اقتصادی است، همکاری و تعامل با جامعه جهانی درباره مسائل محیط زیستی و مشارکت در تدوین و پیشبرد چارچوب همکاری جدید خواهد بود. دراینصورت، ایران متعهد خواهد بود میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را در سالهای 2020 به بعد، عملا به میزان مشخصی در مقایسه با سال مبنایی که خود اعلام میکند (احتمالا 2010)، کاهش دهد. میزان تعهد کاهش انتشار هر کشور در مذاکرات مشخص خواهد شد. درحالحاضر ایران رتبه نهم دنیا را در انتشار دیاکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت دارد و سالیانه بیش از 600میلیون تن گاز دیاکسیدکربن در بخش انرژی منتشر میکند. این در حالی است که در سالهای اخیر به دلیل رکود حاکم، تمام ظرفیت اقتصاد ایران بهکار گرفته نشده است؛ ازاینرو با رفع تحریمها و گشایش اقتصادی قابل انتظار پس از آن، میزان انتشار گازهای گلخانهای در ایران بیشازپیش خواهد شد. مطابق گزارش ملی دوم ایران به کنوانسیون تغییر آبوهوا، در صورت ادامه سیاستهای کنونی در برنامههای پنجساله توسعه کشور (حاوی سیاستهای پولی کاهش مصرف انرژی)، میزان انتشار گازهای
گلخانهای ایران در سال 2025 به بیش از1950میلیون تن خواهد رسید؛ حتی با اعمال کلیه سیاستهای کاهش انتشار پیشبینیشده در گزارش مزبور (که غیرممکن مینمایند)، در سناریوی رشد اقتصادی 3.5 درصدی کشور، میزان انتشارات در سال 2025 به بیش از 700 میلیون تن افزایش خواهد یافت، که در مقایسه با سال پایه (یعنی 2010)، بالغ بر 15درصد بیشتر است. در صورت مشارکت ایران در اهداف و تعهدات کنوانسیون تغییر آبوهوای سازمان ملل متعهد در قالب چارچوب پاریس، ایران باید سالانه علاوه بر جلوگیری از افزایش انتشار، به کاهش انتشار گازهای گلخانهای خود نیز مبادرت کند. این به معنی اعمال سیاستهای سختگیرانهتری در کاهش انتشار است. اعمال این سیاستها گرچه منتج به حرکت در راستای توسعه پایدار، استفاده از تکنولوژیهای روزآمد، جلوگیری از اتلاف منابع و بهرهوری بالا میشود اما باید توجه داشت تحمیل دفعهای تعهدات کاهش انتشار به بخشهای مختلف اقتصادی، بسیار هزینهزاست و برای توسعه اقتصاد کشور مانع بزرگی ایجاد خواهد کرد. ازاینرو لازم است تعهدات کاهش انتشار کشور در سیاستها و راهبردهای کلان کشور گنجانده شوند و برنامه عملیاتی پیادهسازی تدریجی آن
تدوین شود.
بنابراین نهادهای سیاستگذار و تعیینکننده کشور (مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی اقتصاد، شورایعالی محیط زیست و...) باید اقدامات بسیار جدی را در دستور کار خود قرار دهند که از این جمله میتوان به بررسی و تعیین اهداف کاهش انتشار، نحوه و میزان مشارکت بخشهای مختلف اقتصاد، حمایتهای دولت، مکانیسمهای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی (همانند گواهی انرژیهای تجدیدپذیر، بازار کربن یا مالیات کربن) اشاره کرد. بهطورکلی مشوقهای مالیاتی در حوزه بهرهوری انرژی میتواند تأثیرات بسیار مساعدی داشته باشد. درحالحاضر توجه به تغییرات آبوهوایی از دایره سازمانهای مردمنهاد و حتی دولتها فراتر رفته و در مواردی «ابعاد معنوی» یافته است؛ برای مثال انتشار اعلامیه کلیسای کاتولیک در قالب «منشور پاپ فرانسیس» در خرداد ماه سالجاری یا انتشار «اعلامیه اسلامی درباره تغییرات آبوهوایی» در مردادماه سالجاری در حمایت از اهداف کنوانسیون تغییر آبوهوا در این دسته قرار میگیرند. تکاپوی کشورهای درحالتوسعه (نظیر چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی،
ترکیه، کرهجنوبی، الجزایر، اردن، کنیا، مراکش و...) برای تدوین نقشه راه و شروع جدی فعالیتهای مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانهای با راهاندازی مکانیسمهای مختلف کاهش کربن، دقیقا مؤید توجه اکید کشورهای درحالتوسعه پیشرو به همکاری با کشورهای توسعهیافته برای کاهش اثرهای تغییر اقلیم است.
در سالهای اخیر اثرهای تغییرات آبوهوایی در زندگی شهروندان کشورمان پررنگتر بوده و موجب بروز واکنشهای اجتماعی جدیدی شده است. خشکسالی و کمبود منابع آبی، خشکشدن دریاچهها و تالابها، آتشسوزی جنگلها و کاهش سطح جنگلها و مراتع، ریزذرات و گردوغبار بیش از حد، دمای هوای غیرمتعارف در بخشهای مختلف کشور، افزایش سیلها و نابودی مزارع کشاورزی، انقراض گونههای جانوری، فرسایش خاک و بیابانزایی و...، پدیدههایی هستند که در سالهای گذشته بهقدری حاد بودهاند که موجب شدهاند کشور ما دست یاری به سوی جامعه جهانی دراز کند. قدر مسلم جامعه جهانی نیز انتظار همراهی و همکاری کشور ما در حل مسائل و مخاطرات مذکور در ابعاد جهانی را دارد و ما نیز عنوان بیستونهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داریم و دارنده و تولیدکننده بزرگ ذخایر نفت و گاز (که تولید و مصرف آنها در دهههای گذشته نقش اساسیای در تغییرات آبوهوایی داشته است) هستیم، ازهمینرو باید بهطور مسئولانه در این امر مشارکت داشته باشیم.
توافق اتمی، مسئله بغرنج میان ایران و جامعه جهانی را با اتخاذ موضع همکاریهای دوجانبه حل کرده است و به یقین ایران در حل سایر مسائل در برخورد با جامعه جهانی از این رویه بهره خواهد گرفت. در این راستا، ایران در تدوین و پیشبرد چارچوب پاریس برای مقابله با تغییرات آبوهوایی مشارکت خواهد کرد و تعهدات بینالمللی مورد انتظار برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای را خواهد پذیرفت. این تعهدات باعث تکاپوی برنامهریزان و سیاستگذاران کلان کشور خواهد شد و راهحلهایی همچون بازار کربن را به همراه خواهد داشت. انتظار میرود بازار کربن ایران، یکی از بازارهای کربن بزرگ منطقه باشد؛ اما لازمه دستیابی به این مهم رفع موانع و ایجاد زیرساختهای لازم حقوقی، قانونی، مالی و فنی است. بنابرین دوره 2015-2020 که تعهدات کاهش انتشار بعد از آن عملیاتی خواهند شد، یک فرصت طلایی برای بهرهگیری از تجارب کشورهای پیشرو در ایجاد بازار کربن و مکانیسمهای بازارمحور کاهش انتشار و بومیسازی آنها با توجه به قوانین و مقررات داخلی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.