درباره تابعیت فرزندان زنان ایرانی که پدر خارجی دارند
حسین خلیلنژاد
حضور چشمگیر مهاجران خارجی بهویژه مهاجران افغان در سالهای ابتدایی انقلاب و استمرار این وضعیت در سالهای بعد منجر به آن شد که خیل عظیمی از دختران ایرانی که عموما در فقر فرهنگی و اقتصادی به سر میبرند با اتباع خارجی یا افراد با تابعیت نامشخص ازدواج کنند. فرزندان حاصل از این قبیل ازدواجها نیز تا قبل از سال 1367 به استناد تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 موفق به اخذ شناسنامه با نام خانوادگی مادر ایرانی شدند. (تبصره ماده 16- درصورتيكه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدرومادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه ميكند با قيد نام كوچك و طرف غایب تنظيم خواهد شد. اگر مادر اعلامكننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده ميشود).
برهمیناساس در سال 1367 شورای امنیت کشور، صدور شناسنامه برای این قشر را با محدودیتهایی روبهرو ساخت و باوجود این محدودیتها به جهت وجود قوانین بالادستی قبلی، برخی از افراد مورد نظر، با طرح دعوی در محاکم قضائی موفق به اخذ شناسنامه شدند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی، در سال 1385 با تصویب مادهواحدهای اعطای شناسنامه به این افراد را به بعد از 18سالگی موکول و دریافت آن را نیز منوط به شرایطی کرد که عملا امکان اعطای شناسنامه به این قشر بسیار محدود شد.
گذشت زمان و آشکارشدن تبعات اجتماعی و امنیتی این تصمیم، منجر به ارائه طرحی با امضای 67 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال 1390 شد که در طول بررسی این طرح، به جهت غالبشدن رویکرد امنیتی در مسیر تصویب، طرح مذکور در کمیسیون قضائی مجلس رد و پس از قرائت نظر کمیسیون در آذرماه 1390 در صحن علنی مجلس، به جهت اهمیت موضوع و تأکید رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، 157 نفر از نمایندگان خواستار بررسی مجدد شدند که پس از بررسی، در فروردین ماه 1391 اعطای برخی از امتیازات اقتصادی به این قشر بدون اعطای شناسنامه مورد تصویب قرار گرفت که درنهایت این مصوبه نیز بهدلیل تحمیل بار مالی به دولت از سوی شورای محترم نگهبان رد شد. حضور مهاجران و اتباع خارجی بهویژه اتباع کشور افغانستان(با پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک) در کشورمان و توجه به حقوق این قشر و تکریم آنان همواره نظرات و دیدگاههای مختلفی را در بر داشته است. آنچه از معارف اسلامی و سیره ائمه اطهار(ع) استنباط میشود چیزی جز تکریم و حمایت از همنوع بهویژه همدینان و مسلمانان نیست، با این حال باوجود جایگاه این مهم در آرمانهای دینی و انقلابی ما، متأسفانه بعضا با اتفاقات و
پدیدههایی مواجه هستیم که کاملا مغایر با رویکردهای اسلامی و انسانی است. آنچه میتواند در تصمیمگیری پیرامون ارائه خدمات به این قشر و بهطور خاص تعیین تکلیف وضعیت تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی مؤثر واقع شود تغییر نگاه به این افراد و انطباق دیدگاههای سیاسی با باورهای مذهبی و انسانی و تغییر رویکرد امنیتی به رویکردی اجتماعی است. به همین منظور ضرورت دارد نکاتی در این زمینه مطرح شود: یکی از مسائلی که همیشه در جامعه ما مطرح بوده این نکته است که همواره سعی شده چهرهای منفی از این مهاجران به نمایش گذاشته شود. سهیمکردن و مؤثر معرفیکردن آنان در برخی جرائم و جنایات ازجمله این موارد است که معمولا از سوی برخی رسانهها یا مسئولان و به صورت مبهم و بدون اشاره به آمارها مطرح میشود، درحالیکه برابر آمار سازمان زندانها در سال 1393 از جمعیت 228 هزار زندانی، حدود پنج هزار نفر آنها افغان هستند که عمده آنها از مهاجران نبوده و از قاچاقچیان مواد مخدر بوده که در مرزها دستگیر شدهاند. با لحاظ جمعیت ایران (75 میلیون نفر) و جمعیت مهاجران (حدود سه میلیون نفر) نسبت زندانیان ایرانی به جمعیت 29 صدم درصد و جمعیت
زندانیان افغان به مهاجرین 16 صدم درصد است. علاوهبراین تقدیم بیش از دو هزار شهید و جانباز در جنگ ایران و عراق، ازجمله افتخارات مهاجران افغان است که شاید کمتر کسی از آن اطلاع داشته باشد. این موضوع خود میتواند عامل مهمی در تسهیل در اعطای تابعیت به مهاجران مفید و مؤثری که دهههای متمادی در ایران ساکن بوده یا متولد شدهاند باشد و به استناد ماده 980 قانون مدنی این زمینه فراهم شود.
از سویی دیگر برای درک وضعیت این افراد فقط کافی است مجسم کنیم دو خواهر ایرانی با دو فرد که یکی ایرانی و دیگری خارجی باشند ازدواج میکند.
فرزندان زنی که با مرد ایرانی ازدواج کرده به عنوان یک شهروند عادی از کلیه حقوق و خدمات اجتماعی بهرهمند میشوند و فرزندان خواهر دیگری که با تبعه خارجی ازدواج کرده از این حقوق محروماند و مسیر زندگی آنان به گونه دیگری بوده و فشارهای روانی و اجتماعی زیادی متوجه این خانواده است. آثار این وضعیت باید از سوی روانشناسان و جامعهشناسان تشریح شود و بدیهی است که نمیتوان انتظار داشت یک کارشناس امنیتی ابعاد این وضعیت را درک و تشریح کند. در انتقادی دیگر مطرح میشود که تسهیل اعطای تابعیت به افزایش اینگونه ازدواجها منجر میشود. یک واقعیت را باید پذیرفت: در صورت وجود شرایط ازدواج یک دختر ایرانی با مرد ایرانی، دختر ایرانی ترجیح میدهد با هموطن خود ازدواج کند، اما باید این واقعیت را پذیرفت که بهدلیل نبودن این شرایط و با توجه به نیازهای روحی و جسمی، زن ایرانی به ازدواج با مرد خارجی مسلمان متمایل میشود و شرعیبودن این ازدواج پشتوانه محکمی بوده و قانونینبودن آن نمیتواند مانع ازدواج شود. فقر فرهنگی و اقتصادی، مشکلات پیشرو در ازدواج و افزایش سن دختران دلایل کافی برای استمرار چنین ازدواجهایی است و باید یک واقعیت را
بپذیریم که عمده این ازدواجها غیرقانونی و بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی بوده و عملا از عواقب این اقدام بعد از ازدواج مطلع میشوند. این در حالی است که قوانین موجود بیشترین فشار را به زن ایرانی تحمیل میکند. تحمل شناسنامهنداشتن فرزندان و مشکلات تحصیلی، بیمه، اشتغال و هزینههای مازاد و... و درصورت مهاجرت اجباری به کشور متبوع همسر تحمل غربت و فشارهای فرهنگی و اجتماعی بومی، هدیه قانونگذاران به این زنان ایرانی است. جالب آنکه برابر قوانین فعلی، فرزندان پدر ایرانی که در هر نقطه جهان حتی بلاد مخالف ایران به دنیا بیایند و ساکن باشند ایرانی محسوب میشوند، حتی اگر پدر و خاندان این فرد از جمله مخالفان و معاندان و دشمنان قسمخورده نظام هم باشند باز هم به جهت پدر ایرانی، تابعیت ایرانی را دارد یا فرزند اتباع خارجی که صرفا یکی از آنها در ایران بهدنیا آمده باشد و وی نیز در ایران بهدنیا بیاید، ایرانی هستند و تهدیدی ندارند ولی این افراد که تولد و زندگیشان در این سرزمین است به این شکل قربانی نگاههای غیرکارشناسی میشوند. باید در نظر داشت که یکی از محورهای توسعه در اغلب کشورهای توسعهیافته، مهاجرپذیربودن آنهاست.
برهمیناساس کشورهای توسعهیافته زمینه حضور افراد تبعه کشورهای مختلف را فراهم کرده و ضمن اعطای تابعیت، امکان حضور آنان در مشاغل مهم و حساس را نیز میسر کردند و نهتنها مشکلات ضدامنیتی ایجاد نکردهاند بلکه به جهت تکریم و حرمتنهادن به آنها، از هیچ تلاشی برای رونق در کشور پذیرنده دریغ نمیکنند.
حضور چشمگیر مهاجران خارجی بهویژه مهاجران افغان در سالهای ابتدایی انقلاب و استمرار این وضعیت در سالهای بعد منجر به آن شد که خیل عظیمی از دختران ایرانی که عموما در فقر فرهنگی و اقتصادی به سر میبرند با اتباع خارجی یا افراد با تابعیت نامشخص ازدواج کنند. فرزندان حاصل از این قبیل ازدواجها نیز تا قبل از سال 1367 به استناد تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 موفق به اخذ شناسنامه با نام خانوادگی مادر ایرانی شدند. (تبصره ماده 16- درصورتيكه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدرومادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه ميكند با قيد نام كوچك و طرف غایب تنظيم خواهد شد. اگر مادر اعلامكننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده ميشود).
برهمیناساس در سال 1367 شورای امنیت کشور، صدور شناسنامه برای این قشر را با محدودیتهایی روبهرو ساخت و باوجود این محدودیتها به جهت وجود قوانین بالادستی قبلی، برخی از افراد مورد نظر، با طرح دعوی در محاکم قضائی موفق به اخذ شناسنامه شدند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی، در سال 1385 با تصویب مادهواحدهای اعطای شناسنامه به این افراد را به بعد از 18سالگی موکول و دریافت آن را نیز منوط به شرایطی کرد که عملا امکان اعطای شناسنامه به این قشر بسیار محدود شد.
گذشت زمان و آشکارشدن تبعات اجتماعی و امنیتی این تصمیم، منجر به ارائه طرحی با امضای 67 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال 1390 شد که در طول بررسی این طرح، به جهت غالبشدن رویکرد امنیتی در مسیر تصویب، طرح مذکور در کمیسیون قضائی مجلس رد و پس از قرائت نظر کمیسیون در آذرماه 1390 در صحن علنی مجلس، به جهت اهمیت موضوع و تأکید رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، 157 نفر از نمایندگان خواستار بررسی مجدد شدند که پس از بررسی، در فروردین ماه 1391 اعطای برخی از امتیازات اقتصادی به این قشر بدون اعطای شناسنامه مورد تصویب قرار گرفت که درنهایت این مصوبه نیز بهدلیل تحمیل بار مالی به دولت از سوی شورای محترم نگهبان رد شد. حضور مهاجران و اتباع خارجی بهویژه اتباع کشور افغانستان(با پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک) در کشورمان و توجه به حقوق این قشر و تکریم آنان همواره نظرات و دیدگاههای مختلفی را در بر داشته است. آنچه از معارف اسلامی و سیره ائمه اطهار(ع) استنباط میشود چیزی جز تکریم و حمایت از همنوع بهویژه همدینان و مسلمانان نیست، با این حال باوجود جایگاه این مهم در آرمانهای دینی و انقلابی ما، متأسفانه بعضا با اتفاقات و
پدیدههایی مواجه هستیم که کاملا مغایر با رویکردهای اسلامی و انسانی است. آنچه میتواند در تصمیمگیری پیرامون ارائه خدمات به این قشر و بهطور خاص تعیین تکلیف وضعیت تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی مؤثر واقع شود تغییر نگاه به این افراد و انطباق دیدگاههای سیاسی با باورهای مذهبی و انسانی و تغییر رویکرد امنیتی به رویکردی اجتماعی است. به همین منظور ضرورت دارد نکاتی در این زمینه مطرح شود: یکی از مسائلی که همیشه در جامعه ما مطرح بوده این نکته است که همواره سعی شده چهرهای منفی از این مهاجران به نمایش گذاشته شود. سهیمکردن و مؤثر معرفیکردن آنان در برخی جرائم و جنایات ازجمله این موارد است که معمولا از سوی برخی رسانهها یا مسئولان و به صورت مبهم و بدون اشاره به آمارها مطرح میشود، درحالیکه برابر آمار سازمان زندانها در سال 1393 از جمعیت 228 هزار زندانی، حدود پنج هزار نفر آنها افغان هستند که عمده آنها از مهاجران نبوده و از قاچاقچیان مواد مخدر بوده که در مرزها دستگیر شدهاند. با لحاظ جمعیت ایران (75 میلیون نفر) و جمعیت مهاجران (حدود سه میلیون نفر) نسبت زندانیان ایرانی به جمعیت 29 صدم درصد و جمعیت
زندانیان افغان به مهاجرین 16 صدم درصد است. علاوهبراین تقدیم بیش از دو هزار شهید و جانباز در جنگ ایران و عراق، ازجمله افتخارات مهاجران افغان است که شاید کمتر کسی از آن اطلاع داشته باشد. این موضوع خود میتواند عامل مهمی در تسهیل در اعطای تابعیت به مهاجران مفید و مؤثری که دهههای متمادی در ایران ساکن بوده یا متولد شدهاند باشد و به استناد ماده 980 قانون مدنی این زمینه فراهم شود.
از سویی دیگر برای درک وضعیت این افراد فقط کافی است مجسم کنیم دو خواهر ایرانی با دو فرد که یکی ایرانی و دیگری خارجی باشند ازدواج میکند.
فرزندان زنی که با مرد ایرانی ازدواج کرده به عنوان یک شهروند عادی از کلیه حقوق و خدمات اجتماعی بهرهمند میشوند و فرزندان خواهر دیگری که با تبعه خارجی ازدواج کرده از این حقوق محروماند و مسیر زندگی آنان به گونه دیگری بوده و فشارهای روانی و اجتماعی زیادی متوجه این خانواده است. آثار این وضعیت باید از سوی روانشناسان و جامعهشناسان تشریح شود و بدیهی است که نمیتوان انتظار داشت یک کارشناس امنیتی ابعاد این وضعیت را درک و تشریح کند. در انتقادی دیگر مطرح میشود که تسهیل اعطای تابعیت به افزایش اینگونه ازدواجها منجر میشود. یک واقعیت را باید پذیرفت: در صورت وجود شرایط ازدواج یک دختر ایرانی با مرد ایرانی، دختر ایرانی ترجیح میدهد با هموطن خود ازدواج کند، اما باید این واقعیت را پذیرفت که بهدلیل نبودن این شرایط و با توجه به نیازهای روحی و جسمی، زن ایرانی به ازدواج با مرد خارجی مسلمان متمایل میشود و شرعیبودن این ازدواج پشتوانه محکمی بوده و قانونینبودن آن نمیتواند مانع ازدواج شود. فقر فرهنگی و اقتصادی، مشکلات پیشرو در ازدواج و افزایش سن دختران دلایل کافی برای استمرار چنین ازدواجهایی است و باید یک واقعیت را
بپذیریم که عمده این ازدواجها غیرقانونی و بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی بوده و عملا از عواقب این اقدام بعد از ازدواج مطلع میشوند. این در حالی است که قوانین موجود بیشترین فشار را به زن ایرانی تحمیل میکند. تحمل شناسنامهنداشتن فرزندان و مشکلات تحصیلی، بیمه، اشتغال و هزینههای مازاد و... و درصورت مهاجرت اجباری به کشور متبوع همسر تحمل غربت و فشارهای فرهنگی و اجتماعی بومی، هدیه قانونگذاران به این زنان ایرانی است. جالب آنکه برابر قوانین فعلی، فرزندان پدر ایرانی که در هر نقطه جهان حتی بلاد مخالف ایران به دنیا بیایند و ساکن باشند ایرانی محسوب میشوند، حتی اگر پدر و خاندان این فرد از جمله مخالفان و معاندان و دشمنان قسمخورده نظام هم باشند باز هم به جهت پدر ایرانی، تابعیت ایرانی را دارد یا فرزند اتباع خارجی که صرفا یکی از آنها در ایران بهدنیا آمده باشد و وی نیز در ایران بهدنیا بیاید، ایرانی هستند و تهدیدی ندارند ولی این افراد که تولد و زندگیشان در این سرزمین است به این شکل قربانی نگاههای غیرکارشناسی میشوند. باید در نظر داشت که یکی از محورهای توسعه در اغلب کشورهای توسعهیافته، مهاجرپذیربودن آنهاست.
برهمیناساس کشورهای توسعهیافته زمینه حضور افراد تبعه کشورهای مختلف را فراهم کرده و ضمن اعطای تابعیت، امکان حضور آنان در مشاغل مهم و حساس را نیز میسر کردند و نهتنها مشکلات ضدامنیتی ایجاد نکردهاند بلکه به جهت تکریم و حرمتنهادن به آنها، از هیچ تلاشی برای رونق در کشور پذیرنده دریغ نمیکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.