|

اجرای اصلاحات به سبک العبادی

«نوری المالکی»، نخست‌وزیر سابق عراق، از «حشد الشعبی» خواست در برابر توطئه‌هایی که قصد دارند «روند سیاسی» کشور را مختل کنند، ایستادگی کرده و اجازه این کار را به آنها ندهند. او نام افراد خاصی را به زبان آورد و آنها را متهم کرد. اما هرکسی که با تحولات عراق آشنایی داشته باشد، می‌داند منظور او از این «توطئه‌گران»، همان کسانی هستند که دولت او را ناکام گذاشتند و اجازه ندادند برای سومین‌بار نخست‌وزیری را تجربه کند. مخالفان مالکی می‌گفتند او طایفه‌گرایی کرده و از فاسدان حمایت می‌کند. همچنین او را متهم به آن می‌کردند در قدرت تک‌روی می‌کند؛ اتهاماتی که تقریبا مشابه آنها درباره «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر کنونی عراق، نیز تکرار می‌شود و می‌گویند کسانی که دست‌اندرکار بوده و از ماجرا سود می‌برند، نمی‌گذارند اصلاحات او به نتیجه برسد؛ کسانی که نمی‌شود گفت به‌طور مشخص در کجا هستند، بلکه در همه نهادها و سازمان‌ها با وجود مذاهب گوناگون‌شان، حضور دارند. اصلاحات مطرح‌شده از سوی العبادی کاملا سطحی است، زیرا به واقعیت‌های موجود نمی‌پردازد و نمی‌خواهد اصل نظامی را که از زمان اشغال عراق از سوی آمریکایی‌ها تاکنون به‌صورت سهمیه‌بندی ایجاد‌شده، تغییر دهد. یکی از ایرادهایی که به العبادی می‌گیرند، آن است که او به «پیش‌نویس تفاهم سیاسی» که در ابتدای نخست‌وزیری‌اش به آن متعهد شد، پایبند نبوده است. طبق آن تفاهم‌نامه، از نخست‌وزیر خواسته شده بود قانون گارد ملی را تصویب کند و در مقابل شبه‌نظامیان شیعه، اقدام به تشکیل شبه‌نظامیان اهل سنت کند.
قرار بر این بود از استان‌های سنی در جنگ با داعش حمایت شود و با تدوین قانون احزاب که هنوز جزئیاتش معلوم نیست، راه برای مشارکت سیاسی فراهم شود. همچنین قرار بود سهمیه اهل‌سنت در دولت بیش از گذشته باشد و بسیاری از اختیارات از وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها منتقل شود و رابطه بین دولت مرکزی و کردها تصحیح و استان «الانبار» آزاد شود. به‌طور خلاصه، این برخی از خواسته‌هایی بود که قرار شد العبادی به شرط تعیین‌شدن به‌عنوان نخست‌وزیر، آنها را اجرا کند. العبادی در پاسخ به اینکه چرا این برنامه سیاسی را اجرا نکرده است، می‌گوید توانسته است بیش از 50‌ درصد از آن را اجرا کند. او می‌گوید آیین‌نامه داخلی شورای وزیران را تصویب و تعدادی از پست‌ها را در وزارت دفاع حذف کرده و سهمیه اهل‌سنت را از 18 پست به 22 رسانده است. او همچنین قانون گارد ملی و ... را تصویب کرده و به پارلمان فرستاده و حال منتظر است تا پارلمان آن را تأیید کند. اما واقعیت این است این همان بازی گذشته‌ای است که مالکی نیز در پیش گرفته بود. او نیز این «راهکارها» را منوط به تصویب قوانین آن از سوی مجلس می‌کرد حال آنکه می‌دانست به دلیل بروز اختلافات عمیق بین نمایندگانی که غرق در فساد و رانت‌خواری هستند، هرگز چنین قوانینی تصویب نخواهد شد. همه وقایع حاکی از این است العبادی هرگز نخواهد توانست اصلاحاتش را به این آسانی‌ها اجرا کند. حتی اگر مرجعیت و آمریکا هم پشتیبان او باشند. او نیز در معرض همان «توطئه‌هایی» قرار خواهد گرفت که سلف او قرار گرفته بود و درنهایت از کارش برکنار شد.
نوری المالکی نیز با اجرای اصلاحات موافق بود اما چیزی که باعث کنارگذاشتن او شد، نه بحث اصلاحات بلکه موضع‌گیری‌های او درباره نظام سوریه بود؛ زیرا اصلاحات پیشنهادی او نیز چیزی فراتر از یک سهمیه‌بندی نمی‌رفت. العبادی در مقام خود خواهد ماند، چه اصلاحاتی را که وعده داده انجام دهد یا ندهد. مادام که سیاست خارجی او با واشنگتن تنظیم شده باشد، او در این مقام خواهد بود. برای مبارزه با فساد در عراق نیز به تغییراتی بنیادین نیاز است؛ تغییراتی که به دلیل اختلافات بین عراقی‌ها، کسی فرصت پرداختن به آنها را ندارد.

«نوری المالکی»، نخست‌وزیر سابق عراق، از «حشد الشعبی» خواست در برابر توطئه‌هایی که قصد دارند «روند سیاسی» کشور را مختل کنند، ایستادگی کرده و اجازه این کار را به آنها ندهند. او نام افراد خاصی را به زبان آورد و آنها را متهم کرد. اما هرکسی که با تحولات عراق آشنایی داشته باشد، می‌داند منظور او از این «توطئه‌گران»، همان کسانی هستند که دولت او را ناکام گذاشتند و اجازه ندادند برای سومین‌بار نخست‌وزیری را تجربه کند. مخالفان مالکی می‌گفتند او طایفه‌گرایی کرده و از فاسدان حمایت می‌کند. همچنین او را متهم به آن می‌کردند در قدرت تک‌روی می‌کند؛ اتهاماتی که تقریبا مشابه آنها درباره «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر کنونی عراق، نیز تکرار می‌شود و می‌گویند کسانی که دست‌اندرکار بوده و از ماجرا سود می‌برند، نمی‌گذارند اصلاحات او به نتیجه برسد؛ کسانی که نمی‌شود گفت به‌طور مشخص در کجا هستند، بلکه در همه نهادها و سازمان‌ها با وجود مذاهب گوناگون‌شان، حضور دارند. اصلاحات مطرح‌شده از سوی العبادی کاملا سطحی است، زیرا به واقعیت‌های موجود نمی‌پردازد و نمی‌خواهد اصل نظامی را که از زمان اشغال عراق از سوی آمریکایی‌ها تاکنون به‌صورت سهمیه‌بندی ایجاد‌شده، تغییر دهد. یکی از ایرادهایی که به العبادی می‌گیرند، آن است که او به «پیش‌نویس تفاهم سیاسی» که در ابتدای نخست‌وزیری‌اش به آن متعهد شد، پایبند نبوده است. طبق آن تفاهم‌نامه، از نخست‌وزیر خواسته شده بود قانون گارد ملی را تصویب کند و در مقابل شبه‌نظامیان شیعه، اقدام به تشکیل شبه‌نظامیان اهل سنت کند.
قرار بر این بود از استان‌های سنی در جنگ با داعش حمایت شود و با تدوین قانون احزاب که هنوز جزئیاتش معلوم نیست، راه برای مشارکت سیاسی فراهم شود. همچنین قرار بود سهمیه اهل‌سنت در دولت بیش از گذشته باشد و بسیاری از اختیارات از وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها منتقل شود و رابطه بین دولت مرکزی و کردها تصحیح و استان «الانبار» آزاد شود. به‌طور خلاصه، این برخی از خواسته‌هایی بود که قرار شد العبادی به شرط تعیین‌شدن به‌عنوان نخست‌وزیر، آنها را اجرا کند. العبادی در پاسخ به اینکه چرا این برنامه سیاسی را اجرا نکرده است، می‌گوید توانسته است بیش از 50‌ درصد از آن را اجرا کند. او می‌گوید آیین‌نامه داخلی شورای وزیران را تصویب و تعدادی از پست‌ها را در وزارت دفاع حذف کرده و سهمیه اهل‌سنت را از 18 پست به 22 رسانده است. او همچنین قانون گارد ملی و ... را تصویب کرده و به پارلمان فرستاده و حال منتظر است تا پارلمان آن را تأیید کند. اما واقعیت این است این همان بازی گذشته‌ای است که مالکی نیز در پیش گرفته بود. او نیز این «راهکارها» را منوط به تصویب قوانین آن از سوی مجلس می‌کرد حال آنکه می‌دانست به دلیل بروز اختلافات عمیق بین نمایندگانی که غرق در فساد و رانت‌خواری هستند، هرگز چنین قوانینی تصویب نخواهد شد. همه وقایع حاکی از این است العبادی هرگز نخواهد توانست اصلاحاتش را به این آسانی‌ها اجرا کند. حتی اگر مرجعیت و آمریکا هم پشتیبان او باشند. او نیز در معرض همان «توطئه‌هایی» قرار خواهد گرفت که سلف او قرار گرفته بود و درنهایت از کارش برکنار شد.
نوری المالکی نیز با اجرای اصلاحات موافق بود اما چیزی که باعث کنارگذاشتن او شد، نه بحث اصلاحات بلکه موضع‌گیری‌های او درباره نظام سوریه بود؛ زیرا اصلاحات پیشنهادی او نیز چیزی فراتر از یک سهمیه‌بندی نمی‌رفت. العبادی در مقام خود خواهد ماند، چه اصلاحاتی را که وعده داده انجام دهد یا ندهد. مادام که سیاست خارجی او با واشنگتن تنظیم شده باشد، او در این مقام خواهد بود. برای مبارزه با فساد در عراق نیز به تغییراتی بنیادین نیاز است؛ تغییراتی که به دلیل اختلافات بین عراقی‌ها، کسی فرصت پرداختن به آنها را ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.