قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم محرک رشد اقتصادی پایدار
علیرضا سیری . معاون تأمین سرمایه امین
بودجه سال 1394 با رقم 8.467 هزار میلیارد به تصویب مجلس رسید. در این بودجه دو سرفصل کلی منابع و مصارف عمومی 2.362 هزار میلیارد ریال تعیین شد. این رقم نسبت به لایحه پیشنهادی در حدود 2.6 درصد رشد داشت و در شرایط فعلی حدود 1.874 میلیارد ریال برآورد میشود که نشان از کاهش 20 درصدی دارد. این کاهش- 488 هزار میلیاردریالی- اثر خود را عمدتا در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا طرحهای عمرانی نشان خواهد داد. بنابراین کاهش سطح سرمایهگذاری یا عدم اجرای طرحهای عمرانی در سال 1394 به کاهش نرخ رشد اقتصادی دولت که در حدود سه درصد پیشبینی شده است منجر میشود. دولت در سال 1394 برای جبران کسری بودجه در هزینهها، تملک داراییهای مالی و تملک داراییهای سرمایهای بهترتیب با 187، 50 و 244 هزار میلیارد ریال روبهرو است. اما درجه تحقق مصارف دولت در هزینهها و تملک داراییهای مالی بهعنوان بدهی دولت بالاتر از تملک داراییهای سرمایهای یا هزینههای عمرانی خواهد بود. بنابراین دولت در طرحهای عمرانی نسبت به سایر ردیفهای بودجهای در شرایط رکودی با تأمل خاصی نگاه میکند. این نگاه برای چرخههای اقتصادی کشور در بهترین حالت حفظ وضعیت
موجود بوده و نمیتوان رشد درآمدی یا سودآوری را برای بنگاههای اقتصادی در سال 1394متصور شد. نگاه ویژه نسبت به سبد درآمدی دولت ناخودآگاه توجه بیشتر فعالان اقتصادی را معطوف به درآمدهای مالیاتی میکند. درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال 1394 سهم 68درصد نسبت به کل درآمدها دارد. این سهم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور، مدیریت در بخش شناسایی و وصول آن نقش بسزایی ایفا میکند. در بررسی شناسایی سرفصلهای مالیات نگاه کلی به ساختار درآمدهای مالیاتی کشور نشان میدهد که مالیات بر کالا 36درصد، اشخاص حقوقی 32درصد، واردات 16درصد، درآمدها 13درصد و ثروت سه درصد سهم دارند. اما کارنامه وصول مالیاتی در چند سال گذشته نشان داده است که دولت در سرفصلهای مهم مالیاتی با ضعف اطلاعاتی روبهرو بوده است بهطوریکه مهمترین چالشهای دولت عبارت است از «عدم احراز صحیح درآمدها در فروش و واردات کالا» که نشان از مقاومت اصناف و تجار در پرداخت متناسب مالیات نسبت به درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی دارد. دولت در سال 1395 پس از پایانیافتن مسئله هستهای و اجرای انضباط مالی باید به افزایش سهم خود در روانسازی چرخههای اقتصادی بپردازد. این حضور
میتواند از طریق سرمایهگذاری خارجی یا تملک داراییهای سرمایهای یا به عبارت دیگر افزایش سقف اعتبارات هزینههای عمرانی برای خروج از رکود اقتصادی باشد. حضور سرمایهگذاری خارجی به سبب زمانبربودن و نیز فرایند لغو تحریمها، باید در گزینههای بعدی دولت برای این مسئله قرار گیرد؛ بنابراین تنها گزینه محتمل در افزایش سرمایهگذاری، در پروژههای عمرانی نهفته است و محل منابع مالی این بخش از سرمایهگذاریها به سبب کاهش درآمدهای نفتی، باید از محل درآمدهای عمومی بهویژه مبحث درآمدهای مالیاتی تأمین شود. با این تفاسیر، دولت باید وزن بیشتری به این محل از درآمدهای قانونی دهد. قانون اصلاحیه مالیاتهای مستقیم، آغاز راه فرایند خروج از رکود اقتصادی بوده و در این راه، دولت به واسطه مواد اصلاحی، سهم سایر ارکانهای اقتصادی در چرخه اقتصادی را پررنگتر کرده است. این قانون را میتوان محرک افزایش سرمایهگذاریهای مولد دانست که کمک بسزایی به رشد اقتصادی کشور خواهد کرد. از اینرو میتوان موارد مهم اصلاحیه این قانون را که در اینراستا تنظیم شده، به شرح زیر خلاصه کرد:
1. مالیات بر ثروت: سهم مالیات بر ثروت در مجموع درآمدهای مالیاتی کشور برابر با سه درصد است. این میزان سهم با توجه به ساختار اقتصادی کشور است که مبتنیبر درآمدهای نفتی است و سابقه فعالیتهای تجاری در کشور در کمترین میزان خود قرار دارد. بدینسبب دولت با وضع قوانین در مواد زیر قصد دارد سهم این بخش مالیاتی را افزایش دهد:
مالیات بر ارث، ماده 17: اصلاحیه این ماده تمام محلهای مشمول مالیات نسبت به اموال متوفی را شفاف بیان نموده و در ماده 34 تسلیم دارایی متوفی از سوی اشخاص حقوقی به وراث را منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی نموده است.
مالیات بخش مسکن، ماده 54 و 77: با توجه به فرهنگ سرمایهگذاری در کشور عمدتا افراد به سرمایهگذاری در بخش مسکن به دليل همراهبودن با نرخ تورم و نیز فاصلهداشتن از ریسکهای متصور علاقهمند هستند. این بخش از اقتصاد تنها سهم زیر یک درصدی از درآمدهای مالیاتی کشور دارد.
برایناساس دولت با اصلاحیه این مواد میتواند سهم این بخش را در درآمدهای مالیاتی افزایش داده و نیز به سبب ماده 54 مانع رسوب سرمایهها در بخش مسکن شود. این مواد از هر گونه سفتهبازی در این بخش نیز جلوگیری مینماید. این اصلاحیه (ماده 77) حتی میتواند منجر به سرمایهگذاری واقعی در بخش مسکن شده و حاشیه سود در این صنعت را تعدیل و از ورود هرگونه پول سرگردان خودداری نماید، به عبارت سادهتر، خریدار مسکن در سنوات آتی تنها مصرفکنندگان نهایی بوده و این قانون کمک بسیاری به طبقه متوسط جامعه مینماید.
2. افزایش شفافیت اقتصادی، ماده 169: رکن اصلی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بر شفافیت درآمدهای مالیاتی پایهگذاری شده است. این شفافیت همراه با افزایش درآمدهای کشور با اجرای آن خواهد بود. اجرای این رویکرد نیازمند به تجهیز زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری، دریافت و طبقهبندی دادههای مؤدیان مالیات است. برایناساس میبایست سامانه اطلاعاتی تدوین شود که در حفظ و صیانت اطلاعات محرمانه بتواند به اجرای این قانون کمک کند. دولت برای اجرای این امر در ماده 169 تمام دستگاههای ذیربط را مکلف به تجمیع و طبقهبندی اطلاعات مالی تمام افراد حقیقی و حقوقی مشمول این مالیات نموده است. این گام نقش بسزایی در افزایش «عیار ثروت» دارد و فضای هرگونه «پنهانکاری مالی» را مسدود میکند. اجرای صحیح این قانون محیط سرمایهگذاری را شفافتر کرده و سرمایهگذاران خارجی بهواسطه «ارتقاء امتیاز بینالمللی سلامت اقتصادی» تمایل بیشتری به حضور در کشور خواهد داشت.
3. تناسب میان اهمیت و درآمد مشاغل، ماده 181: همواره یکی از مشکلات اساسی سهامداران یا مالکان سرمایه این است که نمایندگان آنان در هیأتمدیره بنگاههای اقتصادی نسبت به وظایف قانونی خود ناآگاه بوده و این عدم آشنایی در شرکتهای مختلف- در بالاترین سطح مدیریت -مشکلات حقوقی برای آنها بههمراه خواهد داشت. در اصلاحیه این ماده بهصراحت قید شده است اعضای هیأتمدیره میبایست از امور جاری شرکت اطلاع کافی داشته و نسبت به صحت اطلاعات مالی بنگاههای اقتصادی جهت ارائه به امور مالی و مالیاتی کشور اطمینان کامل حاصل نمایند. در صورت عدم اجرای این امر مراجع قانونی میتواند به شخص حقیقی یا نماینده حقوقی مراجعه نموده و حتی فرد مربوطه را مشمول جرایم و عواقب قضایی (ماده274) آن نمایند. بنابراین افرادی حقیقی که این پستها را قبول مینمایند میبایست متوجه «جایگاه قانونی» خود و نحوه «پاسخگویی به مراجع قانونی» کشور باشند. قانون اصلاحیه مالیاتهای مستقیم کمک زیادی به شفافیت فضای اقتصادی مینماید. این شفافیت برای فعالان اقتصادی بیشترین عایدات را همراه خواهد داشت و مانع از ایجاد هرگونه فساد اقتصادی میشود. ایجاد محیطی امن مبتنی بر سلامت
اقتصادی برای رشد اقتصادی ضروری بوده و نویدبخش این حکم است که «افزایش ثروت همراه با توسعه اقتصادی و سیاسی» در کشور خواهد بود. مصداق این مسئله را میتوان شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی در بازار سرمایه دانست که اکثریت مواد فوق بهگونهای در آن اجرا میشود که در این چارچوب میتوان به «پایگاه اطلاعاتی سپردهگذاری مرکزی»، «دریافت به هنگام مالیات در زمان معاملات» و «دستورالعمل انضباطی ناشران و مدیران آنان» اشاره کرد. در نگاه کلی افزایش سرمایهگذاری بهواسطه افزایش سقف اعتبارات تخصیصی دولت به بودجههای عمرانی از محلهای جدید درآمدهای مالیاتی، کمک به جریان نقدینگی و بهراهافتادن موتور اقتصادی کشور خواهد کرد. این روند کمک شایانی به خروج از رکود اقتصادی میکند و فضای اقتصادی را برای بنگاههای اقتصادی ترمیم میکند و رشد میدهد. ایجاد این فضا در نهایت در افزایش سودآوری و درآمد بنگاههای اقتصادی خود را نشان داده و نسبت به ترسیم چشمانداز امیدوارکننده صنایع بورسی نزد تحلیلگران و سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک شایانی میکند. بیان کلیتر این تفاسیر عبارت است از: «قانون اصلاحیه مالیاتهای مستقیم تکمیلکننده چرخه اقتصادی کشور
است».
بودجه سال 1394 با رقم 8.467 هزار میلیارد به تصویب مجلس رسید. در این بودجه دو سرفصل کلی منابع و مصارف عمومی 2.362 هزار میلیارد ریال تعیین شد. این رقم نسبت به لایحه پیشنهادی در حدود 2.6 درصد رشد داشت و در شرایط فعلی حدود 1.874 میلیارد ریال برآورد میشود که نشان از کاهش 20 درصدی دارد. این کاهش- 488 هزار میلیاردریالی- اثر خود را عمدتا در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا طرحهای عمرانی نشان خواهد داد. بنابراین کاهش سطح سرمایهگذاری یا عدم اجرای طرحهای عمرانی در سال 1394 به کاهش نرخ رشد اقتصادی دولت که در حدود سه درصد پیشبینی شده است منجر میشود. دولت در سال 1394 برای جبران کسری بودجه در هزینهها، تملک داراییهای مالی و تملک داراییهای سرمایهای بهترتیب با 187، 50 و 244 هزار میلیارد ریال روبهرو است. اما درجه تحقق مصارف دولت در هزینهها و تملک داراییهای مالی بهعنوان بدهی دولت بالاتر از تملک داراییهای سرمایهای یا هزینههای عمرانی خواهد بود. بنابراین دولت در طرحهای عمرانی نسبت به سایر ردیفهای بودجهای در شرایط رکودی با تأمل خاصی نگاه میکند. این نگاه برای چرخههای اقتصادی کشور در بهترین حالت حفظ وضعیت
موجود بوده و نمیتوان رشد درآمدی یا سودآوری را برای بنگاههای اقتصادی در سال 1394متصور شد. نگاه ویژه نسبت به سبد درآمدی دولت ناخودآگاه توجه بیشتر فعالان اقتصادی را معطوف به درآمدهای مالیاتی میکند. درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال 1394 سهم 68درصد نسبت به کل درآمدها دارد. این سهم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور، مدیریت در بخش شناسایی و وصول آن نقش بسزایی ایفا میکند. در بررسی شناسایی سرفصلهای مالیات نگاه کلی به ساختار درآمدهای مالیاتی کشور نشان میدهد که مالیات بر کالا 36درصد، اشخاص حقوقی 32درصد، واردات 16درصد، درآمدها 13درصد و ثروت سه درصد سهم دارند. اما کارنامه وصول مالیاتی در چند سال گذشته نشان داده است که دولت در سرفصلهای مهم مالیاتی با ضعف اطلاعاتی روبهرو بوده است بهطوریکه مهمترین چالشهای دولت عبارت است از «عدم احراز صحیح درآمدها در فروش و واردات کالا» که نشان از مقاومت اصناف و تجار در پرداخت متناسب مالیات نسبت به درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی دارد. دولت در سال 1395 پس از پایانیافتن مسئله هستهای و اجرای انضباط مالی باید به افزایش سهم خود در روانسازی چرخههای اقتصادی بپردازد. این حضور
میتواند از طریق سرمایهگذاری خارجی یا تملک داراییهای سرمایهای یا به عبارت دیگر افزایش سقف اعتبارات هزینههای عمرانی برای خروج از رکود اقتصادی باشد. حضور سرمایهگذاری خارجی به سبب زمانبربودن و نیز فرایند لغو تحریمها، باید در گزینههای بعدی دولت برای این مسئله قرار گیرد؛ بنابراین تنها گزینه محتمل در افزایش سرمایهگذاری، در پروژههای عمرانی نهفته است و محل منابع مالی این بخش از سرمایهگذاریها به سبب کاهش درآمدهای نفتی، باید از محل درآمدهای عمومی بهویژه مبحث درآمدهای مالیاتی تأمین شود. با این تفاسیر، دولت باید وزن بیشتری به این محل از درآمدهای قانونی دهد. قانون اصلاحیه مالیاتهای مستقیم، آغاز راه فرایند خروج از رکود اقتصادی بوده و در این راه، دولت به واسطه مواد اصلاحی، سهم سایر ارکانهای اقتصادی در چرخه اقتصادی را پررنگتر کرده است. این قانون را میتوان محرک افزایش سرمایهگذاریهای مولد دانست که کمک بسزایی به رشد اقتصادی کشور خواهد کرد. از اینرو میتوان موارد مهم اصلاحیه این قانون را که در اینراستا تنظیم شده، به شرح زیر خلاصه کرد:
1. مالیات بر ثروت: سهم مالیات بر ثروت در مجموع درآمدهای مالیاتی کشور برابر با سه درصد است. این میزان سهم با توجه به ساختار اقتصادی کشور است که مبتنیبر درآمدهای نفتی است و سابقه فعالیتهای تجاری در کشور در کمترین میزان خود قرار دارد. بدینسبب دولت با وضع قوانین در مواد زیر قصد دارد سهم این بخش مالیاتی را افزایش دهد:
مالیات بر ارث، ماده 17: اصلاحیه این ماده تمام محلهای مشمول مالیات نسبت به اموال متوفی را شفاف بیان نموده و در ماده 34 تسلیم دارایی متوفی از سوی اشخاص حقوقی به وراث را منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی نموده است.
مالیات بخش مسکن، ماده 54 و 77: با توجه به فرهنگ سرمایهگذاری در کشور عمدتا افراد به سرمایهگذاری در بخش مسکن به دليل همراهبودن با نرخ تورم و نیز فاصلهداشتن از ریسکهای متصور علاقهمند هستند. این بخش از اقتصاد تنها سهم زیر یک درصدی از درآمدهای مالیاتی کشور دارد.
برایناساس دولت با اصلاحیه این مواد میتواند سهم این بخش را در درآمدهای مالیاتی افزایش داده و نیز به سبب ماده 54 مانع رسوب سرمایهها در بخش مسکن شود. این مواد از هر گونه سفتهبازی در این بخش نیز جلوگیری مینماید. این اصلاحیه (ماده 77) حتی میتواند منجر به سرمایهگذاری واقعی در بخش مسکن شده و حاشیه سود در این صنعت را تعدیل و از ورود هرگونه پول سرگردان خودداری نماید، به عبارت سادهتر، خریدار مسکن در سنوات آتی تنها مصرفکنندگان نهایی بوده و این قانون کمک بسیاری به طبقه متوسط جامعه مینماید.
2. افزایش شفافیت اقتصادی، ماده 169: رکن اصلی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بر شفافیت درآمدهای مالیاتی پایهگذاری شده است. این شفافیت همراه با افزایش درآمدهای کشور با اجرای آن خواهد بود. اجرای این رویکرد نیازمند به تجهیز زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری، دریافت و طبقهبندی دادههای مؤدیان مالیات است. برایناساس میبایست سامانه اطلاعاتی تدوین شود که در حفظ و صیانت اطلاعات محرمانه بتواند به اجرای این قانون کمک کند. دولت برای اجرای این امر در ماده 169 تمام دستگاههای ذیربط را مکلف به تجمیع و طبقهبندی اطلاعات مالی تمام افراد حقیقی و حقوقی مشمول این مالیات نموده است. این گام نقش بسزایی در افزایش «عیار ثروت» دارد و فضای هرگونه «پنهانکاری مالی» را مسدود میکند. اجرای صحیح این قانون محیط سرمایهگذاری را شفافتر کرده و سرمایهگذاران خارجی بهواسطه «ارتقاء امتیاز بینالمللی سلامت اقتصادی» تمایل بیشتری به حضور در کشور خواهد داشت.
3. تناسب میان اهمیت و درآمد مشاغل، ماده 181: همواره یکی از مشکلات اساسی سهامداران یا مالکان سرمایه این است که نمایندگان آنان در هیأتمدیره بنگاههای اقتصادی نسبت به وظایف قانونی خود ناآگاه بوده و این عدم آشنایی در شرکتهای مختلف- در بالاترین سطح مدیریت -مشکلات حقوقی برای آنها بههمراه خواهد داشت. در اصلاحیه این ماده بهصراحت قید شده است اعضای هیأتمدیره میبایست از امور جاری شرکت اطلاع کافی داشته و نسبت به صحت اطلاعات مالی بنگاههای اقتصادی جهت ارائه به امور مالی و مالیاتی کشور اطمینان کامل حاصل نمایند. در صورت عدم اجرای این امر مراجع قانونی میتواند به شخص حقیقی یا نماینده حقوقی مراجعه نموده و حتی فرد مربوطه را مشمول جرایم و عواقب قضایی (ماده274) آن نمایند. بنابراین افرادی حقیقی که این پستها را قبول مینمایند میبایست متوجه «جایگاه قانونی» خود و نحوه «پاسخگویی به مراجع قانونی» کشور باشند. قانون اصلاحیه مالیاتهای مستقیم کمک زیادی به شفافیت فضای اقتصادی مینماید. این شفافیت برای فعالان اقتصادی بیشترین عایدات را همراه خواهد داشت و مانع از ایجاد هرگونه فساد اقتصادی میشود. ایجاد محیطی امن مبتنی بر سلامت
اقتصادی برای رشد اقتصادی ضروری بوده و نویدبخش این حکم است که «افزایش ثروت همراه با توسعه اقتصادی و سیاسی» در کشور خواهد بود. مصداق این مسئله را میتوان شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی در بازار سرمایه دانست که اکثریت مواد فوق بهگونهای در آن اجرا میشود که در این چارچوب میتوان به «پایگاه اطلاعاتی سپردهگذاری مرکزی»، «دریافت به هنگام مالیات در زمان معاملات» و «دستورالعمل انضباطی ناشران و مدیران آنان» اشاره کرد. در نگاه کلی افزایش سرمایهگذاری بهواسطه افزایش سقف اعتبارات تخصیصی دولت به بودجههای عمرانی از محلهای جدید درآمدهای مالیاتی، کمک به جریان نقدینگی و بهراهافتادن موتور اقتصادی کشور خواهد کرد. این روند کمک شایانی به خروج از رکود اقتصادی میکند و فضای اقتصادی را برای بنگاههای اقتصادی ترمیم میکند و رشد میدهد. ایجاد این فضا در نهایت در افزایش سودآوری و درآمد بنگاههای اقتصادی خود را نشان داده و نسبت به ترسیم چشمانداز امیدوارکننده صنایع بورسی نزد تحلیلگران و سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک شایانی میکند. بیان کلیتر این تفاسیر عبارت است از: «قانون اصلاحیه مالیاتهای مستقیم تکمیلکننده چرخه اقتصادی کشور
است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.