|

بازتاب

دفتر احمدی‌نژاد در واکنش به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور پیرامون صرف 700 میلیارددلار برای اشتغال چینی‌ها در دولت قبل جوابیه‌ای را برای روزنامه شرق ارسال کرده که در پی می‌آید:

مقایسه آماری حجم واردات سالانه کالا از چین در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ واردات کالاهای چینی به بیش از دو برابر حجم واردات سالانه از این کشور در دولت قبل، افزایش یافته است. براساس آمار رسمی منتشره از سوی گمرگ جمهوری اسلامی ایران، در حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱، واردات کالا از کشور چین جمعا ۴۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که به این ترتیب، در هر سال به‌طور میانگین پنج میلیارد و ۴۰ میلیون دلار صرف واردات از چین شده است، این در حالی است که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ جمعا بیش از ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا از چین وارد کشور شده است که به طور میانگین در هر سال بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به واردات کالا از چین اختصاص یافته است.
اتهام حیرت‌انگیز معاون‌اول! به‌رغم افزایش 110درصدی واردات کالا از کشور چین طی سال‌های دولت یازدهم، آقای اسحاق جهانگیری معاون‌اول محترم دولت کنونی با طرح اتهاماتی حیرت‌انگیز علیه دولت قبل ادعا کرده است که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ معادل ۷۰۰ میلیارد دلار صرف اشتغال چینی‌ها شده است. تشکیک در آمار رسمی کشور به‌خصوص در آمار تراز تجارت خارجی، امکان برنامه‌ریزی در این زمینه را از بین می‌برد و به اذعان صاحبنظران امور اقتصادی، این امر خطرات زیادی برای کشور دارد. این در حالی است که مراجع و مقامات رسمی، باید فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، به بیان آمار و ارقام اقتصادی به‌ویژه آمار مربوط به واردات یا صادرات کشور بپردازند تا رسانه‌ها و افکار عمومی در تحلیل و شناخت از مسائل دچار سردرگمی و تحیر نشوند.
پاسخ با تکیه بر آمار رسمی: نظر به اینکه جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون‌اول محترم دولت یازدهم ادعاهایی علیه دولت قبل مطرح کرده است، درصدد برآمدیم تا به صورت منطقی و مستدل و با استفاده از آمار ممهور به مهر دولت کنونی، به این مطالب پاسخ دهیم. این اقدام به صورت تدریجی و صرفا با هدف روشنگری در اذهان عمومی انجام می‌شود.
۹۰ درصد واردات دولت قبل از چین برای تولید بود: بر اساس آمار گمرک کشور که مأخذ رسمی بازرگانی خارجی محسوب می‌شود، ارزش کل واردات ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ برابر با حدود ۴۲۰ میلیارد دلار بوده‌ است که بیش از ۹۰ درصد آن به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مربوط می‌شود و معنی آن این است که با ورود این کالاها به کشور، شرایط تولید و سرمایه‌گذاری بهبود یافته و به تبع آن برای جوانان این مرزوبوم شغل ایجاد شده است.
تناقضات آماری در دولت کنونی: در پاسخ به اتهام آقای جهانگیری، شایسته است به این نکته اشاره شود که ادعای معاون‌اول محترم نه‌فقط در تناقض آشکار و فاصله بسیار زیاد با آمار رسمی گمرکات کشور و بانک مرکزی است بلکه حتی با آمار منتشره از سوی سایر مقامات دولت یازدهم نیز اختلافات فاحشی دارد. به‌طوری که هشت مرجع و منبع مختلف، آمار متفاوتی درخصوص میزان واردات در حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱ را اعلام کرده‌‌اند که هیچ‌کدام با یکدیگر یکسان نیست!نخستین شبهه را در این زمینه، معاون‌اول محترم دولت یازدهم در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه امسال مطرح کرد. وی گفت: «در دولت‌های نهم و دهم ۷۰۰ میلیارد دلار از پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است».
ادعایی که مردود اعلام شد: پس از ادعای مزبور، آقای مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و آقای اسداله عسگراولادی رئیس اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و روسیه و ایران و چین، این ادعای وی را قویا رد کردند.
ادعایی متفاوت از سوی رئیس‌جمهور: از سوی دیگر، آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم در نشست خبری بیست و سوم خردادماه سال جاری با رسانه‌های ارتباط جمعی گفت: در گذشته ۷۲۰ میلیارد دلار صرف واردات گردید و کشور کاملا به بیرون متکی شد و همان هم علامت تحریم به بیرون را داد.ادعای آقای جهانگیری توسط رئیس‌جمهور، این بار با ۲۰ میلیارد دلار بالاتر از رقم اعلام‌شده توسط وی، تکرار گردید که این امر بار دیگر شبهات درخصوص واردات در دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ را بیشتر کرد.
پاسخ درستی که گران تمام شد: اندکی بعد آقای بهزاد شیری معاون برنامه‌ریزی گمرک در گفت‌وگو با «نسیم» ضمن رد ادعای رئیس‌جمهور و معاون‌اول وی درباره واردات دوره 91-84، تأکید کرد که واردات در دو دولت نهم و دهم از مرز ۴۲۵ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند.ردکردن آمار رئیس‌جمهور و معاون‌اول وی توسط معاون گمرک، آنقدر برای دولتمردان گران تمام شد که وی مجبور شد عصر همان روز، اظهارات خود را تکذیب کند. آقای شیری در اقدامی قابل تامل، بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران و در توجیه آمار واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری، عدد و رقم جدیدی را ارائه داد و ادعا کرد که ۵۱۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار در دولت‌های نهم و دهم صرف واردات کالا شده است!در همین حال سازمان‌ملل در تیرماه امسال گزارش مستندی را درباره حجم واردات و صادرات کشورهای مختلف جهان منتشر کرد که در آن حجم واردات ایران طی ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
آمارسازی برای توجیه آمار رئیس‌جمهور: در همان روز رئیس کل گمرک در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت درحالی که قصد اثبات واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری موردنظر رئیس‌جمهور را داشت، عدد جدیدی را درخصوص واردات ارائه داد.آقای کرباسیان گفت: با احتساب واردات خدمات که رقمی معادل ۱۲۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار است، مجموع واردات کالا و خدمات ۶۹۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون بوده است.ارائه آمارهای متناقض درخصوص واردات در حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به همین‌جا ختم نشد و این بار سخنگوی دولت در نشست خبری خود، آمار جدیدی را در این‌خصوص اعلام کرد. وی گفت: از سال ۸۴ تا ۹۱ به ترتیب، ۳۹، ۴۱، ۴۸، ۵۶، ۵۵، ۶۴، ۶۱ و ۵۰ میلیارد دلار در حدفاصل سال‌های ۸۴تا ۹۱ صرف واردات شده است.با جمع ارقام اعلام‌شده از سوی آقای نوبخت، رقم جدیدی به دست می‌آید که نشان می‌دهد واردات در دولت‌های نهم و دهم ۴۱۸ میلیارد دلار بوده است.
واقعیت چیست؟ با مراجعه به آمار بانک مرکزی که در مردادماه ۹۲ درخصوص واردات و صادرات در دولت نهم و دهم منتشر شد، به این نتیجه روشن می‌رسیم که مجموع واردات هشت‌ساله در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۱۹ میلیارد دلار بوده است که این رقم با رقم اولیه گمرک، آقای نوبخت و سازمان‌ملل تطابق دارد.مستند به همین منبع آماری باید گفت که بالاترین رقم واردات از چین، مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در دولت یازدهم است که جمعا ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. یعنی دولت جدید تنها در دو سال فعالیت خود، معادل ۵۵ درصد کل واردات هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم از چین، واردات داشته ‌است. به عبارت دیگر، میانگین واردات کالا از چین در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیش از دو برابر میانگین واردات کالا در دولت قبل بوده است. به این‌ترتیب معلوم می‌شود که کدام دولت بیشتر به فکر ایجاد شغل برای جوانان چینی بوده است.

دفتر احمدی‌نژاد در واکنش به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور پیرامون صرف 700 میلیارددلار برای اشتغال چینی‌ها در دولت قبل جوابیه‌ای را برای روزنامه شرق ارسال کرده که در پی می‌آید:

مقایسه آماری حجم واردات سالانه کالا از چین در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ واردات کالاهای چینی به بیش از دو برابر حجم واردات سالانه از این کشور در دولت قبل، افزایش یافته است. براساس آمار رسمی منتشره از سوی گمرگ جمهوری اسلامی ایران، در حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱، واردات کالا از کشور چین جمعا ۴۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که به این ترتیب، در هر سال به‌طور میانگین پنج میلیارد و ۴۰ میلیون دلار صرف واردات از چین شده است، این در حالی است که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ جمعا بیش از ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا از چین وارد کشور شده است که به طور میانگین در هر سال بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به واردات کالا از چین اختصاص یافته است.
اتهام حیرت‌انگیز معاون‌اول! به‌رغم افزایش 110درصدی واردات کالا از کشور چین طی سال‌های دولت یازدهم، آقای اسحاق جهانگیری معاون‌اول محترم دولت کنونی با طرح اتهاماتی حیرت‌انگیز علیه دولت قبل ادعا کرده است که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ معادل ۷۰۰ میلیارد دلار صرف اشتغال چینی‌ها شده است. تشکیک در آمار رسمی کشور به‌خصوص در آمار تراز تجارت خارجی، امکان برنامه‌ریزی در این زمینه را از بین می‌برد و به اذعان صاحبنظران امور اقتصادی، این امر خطرات زیادی برای کشور دارد. این در حالی است که مراجع و مقامات رسمی، باید فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، به بیان آمار و ارقام اقتصادی به‌ویژه آمار مربوط به واردات یا صادرات کشور بپردازند تا رسانه‌ها و افکار عمومی در تحلیل و شناخت از مسائل دچار سردرگمی و تحیر نشوند.
پاسخ با تکیه بر آمار رسمی: نظر به اینکه جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون‌اول محترم دولت یازدهم ادعاهایی علیه دولت قبل مطرح کرده است، درصدد برآمدیم تا به صورت منطقی و مستدل و با استفاده از آمار ممهور به مهر دولت کنونی، به این مطالب پاسخ دهیم. این اقدام به صورت تدریجی و صرفا با هدف روشنگری در اذهان عمومی انجام می‌شود.
۹۰ درصد واردات دولت قبل از چین برای تولید بود: بر اساس آمار گمرک کشور که مأخذ رسمی بازرگانی خارجی محسوب می‌شود، ارزش کل واردات ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ برابر با حدود ۴۲۰ میلیارد دلار بوده‌ است که بیش از ۹۰ درصد آن به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مربوط می‌شود و معنی آن این است که با ورود این کالاها به کشور، شرایط تولید و سرمایه‌گذاری بهبود یافته و به تبع آن برای جوانان این مرزوبوم شغل ایجاد شده است.
تناقضات آماری در دولت کنونی: در پاسخ به اتهام آقای جهانگیری، شایسته است به این نکته اشاره شود که ادعای معاون‌اول محترم نه‌فقط در تناقض آشکار و فاصله بسیار زیاد با آمار رسمی گمرکات کشور و بانک مرکزی است بلکه حتی با آمار منتشره از سوی سایر مقامات دولت یازدهم نیز اختلافات فاحشی دارد. به‌طوری که هشت مرجع و منبع مختلف، آمار متفاوتی درخصوص میزان واردات در حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱ را اعلام کرده‌‌اند که هیچ‌کدام با یکدیگر یکسان نیست!نخستین شبهه را در این زمینه، معاون‌اول محترم دولت یازدهم در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه امسال مطرح کرد. وی گفت: «در دولت‌های نهم و دهم ۷۰۰ میلیارد دلار از پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است».
ادعایی که مردود اعلام شد: پس از ادعای مزبور، آقای مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و آقای اسداله عسگراولادی رئیس اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و روسیه و ایران و چین، این ادعای وی را قویا رد کردند.
ادعایی متفاوت از سوی رئیس‌جمهور: از سوی دیگر، آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم در نشست خبری بیست و سوم خردادماه سال جاری با رسانه‌های ارتباط جمعی گفت: در گذشته ۷۲۰ میلیارد دلار صرف واردات گردید و کشور کاملا به بیرون متکی شد و همان هم علامت تحریم به بیرون را داد.ادعای آقای جهانگیری توسط رئیس‌جمهور، این بار با ۲۰ میلیارد دلار بالاتر از رقم اعلام‌شده توسط وی، تکرار گردید که این امر بار دیگر شبهات درخصوص واردات در دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ را بیشتر کرد.
پاسخ درستی که گران تمام شد: اندکی بعد آقای بهزاد شیری معاون برنامه‌ریزی گمرک در گفت‌وگو با «نسیم» ضمن رد ادعای رئیس‌جمهور و معاون‌اول وی درباره واردات دوره 91-84، تأکید کرد که واردات در دو دولت نهم و دهم از مرز ۴۲۵ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند.ردکردن آمار رئیس‌جمهور و معاون‌اول وی توسط معاون گمرک، آنقدر برای دولتمردان گران تمام شد که وی مجبور شد عصر همان روز، اظهارات خود را تکذیب کند. آقای شیری در اقدامی قابل تامل، بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران و در توجیه آمار واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری، عدد و رقم جدیدی را ارائه داد و ادعا کرد که ۵۱۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار در دولت‌های نهم و دهم صرف واردات کالا شده است!در همین حال سازمان‌ملل در تیرماه امسال گزارش مستندی را درباره حجم واردات و صادرات کشورهای مختلف جهان منتشر کرد که در آن حجم واردات ایران طی ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
آمارسازی برای توجیه آمار رئیس‌جمهور: در همان روز رئیس کل گمرک در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت درحالی که قصد اثبات واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری موردنظر رئیس‌جمهور را داشت، عدد جدیدی را درخصوص واردات ارائه داد.آقای کرباسیان گفت: با احتساب واردات خدمات که رقمی معادل ۱۲۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار است، مجموع واردات کالا و خدمات ۶۹۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون بوده است.ارائه آمارهای متناقض درخصوص واردات در حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به همین‌جا ختم نشد و این بار سخنگوی دولت در نشست خبری خود، آمار جدیدی را در این‌خصوص اعلام کرد. وی گفت: از سال ۸۴ تا ۹۱ به ترتیب، ۳۹، ۴۱، ۴۸، ۵۶، ۵۵، ۶۴، ۶۱ و ۵۰ میلیارد دلار در حدفاصل سال‌های ۸۴تا ۹۱ صرف واردات شده است.با جمع ارقام اعلام‌شده از سوی آقای نوبخت، رقم جدیدی به دست می‌آید که نشان می‌دهد واردات در دولت‌های نهم و دهم ۴۱۸ میلیارد دلار بوده است.
واقعیت چیست؟ با مراجعه به آمار بانک مرکزی که در مردادماه ۹۲ درخصوص واردات و صادرات در دولت نهم و دهم منتشر شد، به این نتیجه روشن می‌رسیم که مجموع واردات هشت‌ساله در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۱۹ میلیارد دلار بوده است که این رقم با رقم اولیه گمرک، آقای نوبخت و سازمان‌ملل تطابق دارد.مستند به همین منبع آماری باید گفت که بالاترین رقم واردات از چین، مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در دولت یازدهم است که جمعا ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. یعنی دولت جدید تنها در دو سال فعالیت خود، معادل ۵۵ درصد کل واردات هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم از چین، واردات داشته ‌است. به عبارت دیگر، میانگین واردات کالا از چین در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیش از دو برابر میانگین واردات کالا در دولت قبل بوده است. به این‌ترتیب معلوم می‌شود که کدام دولت بیشتر به فکر ایجاد شغل برای جوانان چینی بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.