|

آیا کارآفرینان و ثروتمندان تولیدگرا، برای دوران جدید «دعوت» خواهند شد؟

رابطه مستقیم بخش خصوصی و توسعه

حسین سخندان: خرداد سال گذشته بود که رئیس‌جمهور در همایش گرامیداشت قوه قضائیه، دفاع جدی‌تری از حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی داشت و از به حاشیه‌راندن کارآفرینان و سرمایه‌داران به‌شدت انتقاد کرد. حسن روحانی در حضور سران قوا خواستار آن شد تا تمامی قوا در کنار حفظ استقلال به فکر مسئولیت‌های مشترک باشند و اگر بخش خصوصی قصد حضور در اقتصاد را دارد اولین هدفش امنیت بوده که بر دوش قوه قضائیه است. از نظر رئیس‌جمهور، «عدالت» زیربنای اصلی برای توسعه کشور و مشارکت مردم است: «مردم می‌توانند حماسه بیافرینند و امروز هم برای حماسه اقتصادی عزم ملی نیاز است و قوه قضائیه باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. آشکارکردن ثروت شهامت می‌خواهد و ما هنوز سرمایه‌دار را ضدارزش می‌پنداریم. باید این فرهنگ در جامعه اصلاح شود. تا این افکار وجود دارد و تا یک عده‌ای سرمایه را نجس و فقر را افتخار کشور می‌دانند، به مقصد نمی‌رسیم. عامل بزرگ برای هنجارشکنی‌ها از قبیل سرقت و طلاق، فقر مالی است پس باید زندگی مردم به‌نحوی اداره شود که مشکلات مالی به هنجارشکنی منتهی نشود. سیاست‌های اصل 44 برای سپردن اقتصاد به بخش خصوصی بوده و دولت اکنون برای جذب کارآفرینان و سرمایه‌داران نیازمند همکاری قوه قضائیه است. قوه مقننه نیز باید با تصویب قوانین یاری‌گر ما باشد». دفاع جدی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت، از شعارهای محوری حسن روحانی بود. شاید دیگرانی هم این شعارها را در انتخابات عرضه کردند اما ماحصل فعالیت دولت محبوب اصولگرایشان، سه‌برابرشدن حجم دولت و کارمندان دولتی و به‌محاق‌رفتن فعالیت‌های بخش خصوصی با میدان‌دادن به عناصر ناشناخته و شرکت‌های شبه‌دولتی بود.

ارزش کارآفرینی
نام «برادران خیامی» در کنار بسیاری دیگر از تولیدگرایان کشور، با علاقه وافر به ایران و توسعه آن گره خورده است. اتفاقات سال‌های ابتدای انقلاب، دولتی‌شدن برخی صنایع خصوصی فضای متفاوتی پدید آورد. در آن مقطع، این مسئله موردتوجه نبود که دولت تا چه زمانی امکان خرج دلارهای نفتی را دارد و اساسا دولت، بنگاه‌دار موفقی نخواهد شد. در آن شرایط، بسیاری از سرمایه‌داران از ایران رفتند. بعد‌ها و در دولت‌های سازندگی و به‌ویژه اصلاحات، تلاش بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در داخل با کاهش بوروکراسی و تصحیح بدبینی به ثروتمندان صورت گرفت. واضح است که در دنیای امروز، تضمین بقای شرکت‌ها در خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است. به‌طوری‌که کارآفرینی ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و ملت‌ها محسوب می‌شود. پیشرفت ملت‌ها زمانی میسر خواهد شد که افرادی با خطرپذیری اقدام به نوآوری کنند تا از این طریق بتوانند، روش‌ها و راه‌های جدید را جایگزین راهکارهای ناکارآمد گذشته کنند. کارآفرین، شخصی است ریسک‌پذیر که با ایجاد کسب و کار جدید علاوه‌بر تأمین زندگی خود و خانواده خود، برای دیگر افراد جامعه نیز شغل و درآمد به وجود می‌آورد. در اقتصاد بیمار ما کم نیستند افرادی که با پول‌های کلان خود به سفته‌بازی مشغول و با ورود به بازارهای طلا، ارز، زمین و... ثروت‌های کلانی به جیب می‌زنند. این سفته‌بازان بدون اینکه شغلی به وجود آورند یا ارزش‌افزوده ایجاد کنند، روزبه‌روز باعث افزایش و تلاطم قیمت در مسکن و دیگر بازارها می‌شوند و برای جامعه به‌غیر از ضرر هیچ خیر و نفعی ندارند. وجود بازدهی فوق‌العاده در بازار مسکن و دیگر بازارهای سفته‌بازی، مانع ورود ثروتمندان بخش خصوصی که علاقه‌مند به تولید هستند به حیطه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌شود. «نظریه مطلوبیت» در اقتصاد به این معناست که هر فردی تا بیشینه مصرف و به‌دست‌آوردن کالاها و خدمات، مطلوبیت کسب می‌کند و بعد از این، لذت ناشی از کسب کالا و خدمات نزولی و کاهشی می‌شود. برای ثروتمندان، کسب بیشتر ثروت، لذت و مطلوبیت ایجاد نمی‌کند بلکه در زمینه‌های دیگر دنبال کسب مطلوبیت هستند. تقدیر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران موفق و مورداحترام‌بودن آنان از سوی سیاست‌گذاران و مردم، اهمیت بالایی دارد. حتی اگر برای ایجاد شخصیت اجتماعی مورداحترام مردم، به سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت در کشور همت گمارند برای ایرانیان، شغل و ثروت ایجاد می‌شود و باید از ورود هر فعال بخش خصوصی به حوزه تولید و اشتغال و دوری آنان از سفته‌بازی و دلال‌بازی به‌شدت استقبال کرد. کارشناسان معتقدند در گذشته، تولید به‌عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد شناخته می‌شد اما در دولت گذشته، ایجاد طبقه جدید رانتی و درآمدهای افسانه‌ای نفت، تب یک‌شبه پولدارشدن و تأکید بر واسطه‌گری به جای افتادن در هزارتوی ترسناک تولید در داخل کشور را بالا برده است. تمرکززدایی و پخش‌شدن تولید براساس توانمندی‌های سرزمینی در نقاط مختلف کشور، دل‌گرم‌کردن سرمایه‌گذاران فعلی و تشویق آنان در کنار یافتن سرمایه‌داران، کارآفرینان بالقوه و افراد دارای ثروت قابل‌توجه در سطح کشور، می‌تواند به رشد و توسعه ایران یاری رساند. واضح است که با هزینه 200 میلیونی ایجاد شغل‌های میانی و هزینه حدود یک میلیارد تومانی شغل‌های با تکنولوژی بالا -آماری که توسط علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است- دست دولت محروم از درآمدهای نفتی، بیش از همیشه برای اشتغال‌زایی بسته‌تر شده است. همین نکته باعث شد اسحاق جهانگیری به‌عنوان یک فعال اقتصادی و مدیر صنعتی که در جایگاه مهم معاون اولی دولت یازدهم نشسته است، در جلسه اخیر خود در شورای اداری استان گلستان به شرایط ایجادشده پساتحریم در اقتصاد کشور به‌ویژه حضور هیأت‌های اقتصادی کشورهای اروپایی اشاره و یادآور شود، «در این شرایط بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد ایران باشد. بدون سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، ایجاد اشتغال محقق نخواهد شد. بخش خصوصی می‌تواند در کنار حمایت‌های دولت و نیز با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، میدان‌دار اقتصاد و تولید کشور باشد. باید تنها در سایه وضع سیاست‌های درست اقتصادی و نیز درس‌گرفتن از تجربه‌های اقتصادی تلخ گذشته، اقداماتی در حوزه تولید انجام دهیم که مردم خوشحال شوند». او با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی‌بر استفاده از سرمایه‌های بلوکه‌شده خارج از ایران در دوران تحریم گفت: «بخش اعظم این سرمایه در دولت قبل خرج شده و حتی یک ریال هم ‌گیر دولت کنونی نمی‌آید، ضمن اینکه دولت نیز هیچ حسابی روی آن باز نکرده است. امروز با توجه به حضور هیأت‌های اقتصادی خارجی، دولت تلاش می‌کند زمینه جذب حداقل چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران فراهم کند. استان‌های مرزی در رشد صادرات غیرنفتی سهم بزرگی برعهده دارند».
مقابله با انحصار
برای دعوت از کارآفرینان واقعی و ثروتمندان، ایجاد محیط امن اقتصادی اهمیت بالایی دارد. موید حسینی‌صدر از نمایندگان مجلس در یادداشتی در «ایلنا»، به این مهم پرداخته است: «من سه نفر را می‌شناسم که هر سه ‌نفرشان در چهار، پنج سال اخیر دچار جهش نامتعارف سرمایه‌ای شده‌اند. یکی از آنها 500 میلیارد تومان در عرض سه یا چهار ماه در اثر تفاوت قیمت ارز و رانتی که در اختیار وی بوده، سود کرده است، دیگری که در کار انتقال ارز و صادرات نفت به‌صورت شرایطی و به بهانه تحریم بوده و نفر سوم هم «ج- الف» بود که دستگیر شد. در مورد آن دو نفر من مدارکی را دارم اما به دلیل اینکه نمی‌خواهم آبروی کسی برود، در حال تکمیل اطلاعات هستم و به‌محض قطعی‌شدن، مسئله را از طریق کانال‌های قانونی پیگیری خواهم کرد. در حوزه انتخابیه من افراد آبرومند، شرافتمند، بازنشسته، پیرزن، پیرمرد و جوان‌هایی هستند که با حالت تضرع می‌گویند اگر هرکدام از ما پنج میلیون تومان داشته باشیم می‌توانیم وسیله‌ای برای امرار معاش تهیه و با آن کار کنیم و می‌توانیم پول رهن خانه و فرستادن دخترمان به خانه بخت را تهیه کنیم. عده‌ای برای پنج میلیون مانده‌اند و در مقابل عده‌ای در شش سال گذشته صاحب ثروتی شده‌اند که پیرو آن به‌راحتی از صد‌ها میلیارد صحبت می‌کنند. این فاصله ایجادشده یک ضعف بوده، برای مجلس یک ضعف بوده، برای نهاد‌های نظارتی یک ضعف بوده و برای هرکسی که در نظام مسئول است، ضعف محسوب می‌شود. درحال‌حاضر راجع‌به دکل‌های نفتی، راجع‌به خرید‌های خارجی، راجع‌به مسائلی که در دخانیات وجود دارد، راجع‌به مسائلی که در حوزه واردات خودرو هست، راجع‌به بحث جنگل‌داری، کسانی که درختان را تعمدی آتش می‌زنند و خیلی موضوعات دیگر اطلاعاتی به من به‌عنوان یک نماینده مجلس داده‌اند. اما نمی‌خواهم با رسانه‌ای‌شدن آنها، جنجال شود. ما به قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی این موارد را ارجاع می‌دهیم و انتظار رسیدگی سریع داریم. از دیگر سو در مورد برخی موارد به‌وجودآمده برای مسئولان کشور که به‌دنبال شفاف‌سازی درباره موارد فوق هستند، باید افزود که افرادی نظیر مصطفی پورمحمدی و اسحاق جهانگیری نباید از شکایت این و آن بترسند. بالاخره این مملکت زمانی نفت را 140 دلار فروخته اما هزینه‌هایی که در پی این فروش بی‌سابقه نفت انجام شده و درحال‌حاضر جلو چشم مردم قرار دارد، خیلی کمتر از آنی است که انتظار می‌رفت. متأسفانه درباره مواردی که در دولت گذشته رخ داده است، برخی از نمایندگان و مسئولان راهکار فرار‌ رو به جلو را در پیش گرفته‌اند. آیا بی‌کاری، تنگدستی و با مشکل مواجه‌شدن 60 درصد صنایع کشور، محصول عملکرد دولت گذشته نیست؟ آن‌موقع که ما در این‌باره مصاحبه می‌کردیم و هشدار می‌دادیم، برخی آقایان در مجلس از عملکرد دولت تعریف و تمجید می‌کردند و تا فردی از سیاست‌های اقتصادی دولت وقت انتقاد می‌کرد، به وی تهمتی را می‌چسباندند. امروز همان‌ها مدعی شده‌اند که بی‌کاری و نظایر آن وجود دارد».
ایجاد فضای رقابتی، ورود کارآفرینان و افزایش میل بخش خصوصی به حضور در این عرصه را تقویت می‌کند و افزایش تولید، بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش قدرت خرید عمومی را به‌دنبال خواهد داشت. در این صورت، سرمایه‌ها به سمت واردات فناوری‌های نو و نه کالای مصرفی و قاچاق سوق پیدا می‌کند و «برند‌سازی ملی» نوید صادرات و کسب درآمد برای ایران و ایرانیان را می‌دهد. همان مسیری که «خیامی»‌ها و «دیگران»‌ به‌دنبال آن بودند. مشخص است که در شرایط فعلی حاکم بر تولید کالا، تزریق دلارهای آزادشده پس از تحریم، تنها بر حجم تورم ناشی از عدم وجود کالا خواهد افزود. بدترین شکل خرج‌کرد این پول آن خواهد بود که دولت، برگرفته از هیجانات ایجاد محبوبیت، بخش قابل‌توجه این ارز را در راه تأمین کالا از منابع خارجی هزینه کند. این سیاست، همان نگرشی است که متأسفانه در دولت گذشته برگرفته از پول سرشار حاصل از فروش نفت با دلار بالا، انجام شد و آنچه نباید، صورت گرفت، به نظر می‌رسد یکی از منطقی‌ترین روش‌های مصرف ارز حاصل از تفاهم می‌تواند، هزینه‌کرد در تأمین زیرساخت‌های تولید کالا با تأمین نقدینگی منطقی کارخانجات تولیدی به حساب آید. تأمین نقدینگی موردنیاز مواد اولیه از طریق تخصیص وام‌های طولانی‌مدت با بهره‌ پایین، خرید دانش فنی، ورود قطعات مورد نیاز کارخانجات تبدیلی با دانش روز دنیا و... می‌تواند از دیگر پیشنهادات مطرح در این خصوص تلقی شود. همچنین با مزّیت نسبی موجود در صنایع تبدیلی و معدنی کشور، مشارکت بدنه دولتی با بخش خصوصی و آنجا که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری هنگفت در این صنعت را ندارد، می‌تواند از دیگر راهکارهای خرج‌کرد ارز ورودی حاصل تفاهم درنظر گرفته و برنامه‌ریزی شود. به‌هرحال با رفع تحریم‌ها و اطمینان از وجود بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و پیدایش برندهای معروف و غول‌های صنعتی در دوره و رویکرد جدید، چنانچه صنایع ملی و خصوصی نتواند همگام و همراه با دانش روز دنیا و همراه با رفع نیاز مصرف‌کنندگان داخلی پوست‎اندازی کرده و در جهت تثبیت یا گسترش بازار داخلی گام بردارد، این فرصت مغتنم به تهدید تبدیل شده و صنایع کوچک و بزرگ تبدیلی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
توجیه‌پذیرشدن سرمایه‌گذاری
عمادی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی معتقد است: «ناتوانی صنعت ایران در رقابت با کالا‌های بی‌کیفیت چینی و هندی سبب عمیق‌ترشدن بی‌کاری در بخش صنعت شده است. دستمزد بسیار پایین در چین و هند و استفاده از کالا‌های سرمایه‌ای نوین در این کشور‌ها بازدهی نیروی کار صنعتی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری را بالا نگاه داشته است. واردات ارزان، سرمایه‌گذاری در تولید را در ایران در مقایسه با سایر کشورها غیرقابل‌توجیه کرد. ترکیب این عوامل و استفاده طولانی‌تر از ماشین‌آلات تولیدی در ایران سبب شده است که بازدهی کارگران به‌صورت مستمر کاهش پیدا کند... . مدیریت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته گزینه‌هایی را انتخاب کردند که تولید با نگاه به صادرات صنعتی را از سوددهی انداخت و واردات، به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی را مقرون‌به‌صرفه کرد و واردات کالا به‌عنوان راهکار جلوگیری از گرانی کالاها و افزایش عرضه و تنظیم بازار در نظر گرفته شد. با تغییر جهت استفاده از درآمدهای ارزی از تولید و برنامه‌ریزی‌کردن برای صادرات به سوی واردات ارزان، تولید داخلی زیان‌آور و پردردسر شد. زمانی که ترکیه، مالزی، کره جنوبی، چین و حتی جمهوری آذربایجان به‌دنبال افزودن سهم سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی و استفاده از روش‌های برتر تولید بودند، ایران حرکت به انتقال سریع تکنولوژی مدرن را دنبال نکرد». این اقتصاددان راهکار مدنظر خود را این‌گونه ارائه کرده است: «تا زمانی که تکنولوژی نوین، بومی نشود و سمت‌گیری تولید به سوی صادرات نباشد، افزایش درآمد نیروی کار پایدار نخواهد بود. در بخش بعدی این تحلیل، به موقعیت ایران در اقتصاد جهان، سهم بخش خصوصی، مدیران دولتی و نیروی کار در دست‌یابی به رشد پایدار اقتصادی، افزایش سهم صادرات صنعتی و کاستن از سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی، پرداخته خواهد شد. داده‌های آماری این امید را می‌دهند که با برگزیدن گزینه‌های درست، ایران فرصتی کم‌نظیر برای دگرگونی اقتصادی و قرارگرفتن در میان اقتصادهای شکوفا را داراست. همچنین با نگاه به گزینه‌های موفق اقتصاد‌های پویا، چگونگی این دگرگونی بررسی خواهد شد».
دفاع از ثروت‌آفرینان
پس از سخنان روحانی در همایش قوه قضائیه سال گذشته، هفته‌نامه تجارت فردا در یادداشتی، به بررسی اشکالات نگاه به سرمایه‌داری در ایران پرداخت. این هفته‌نامه اقتصادی از حسین محلوجی، وزیر صنایع و معادن دولت سازندگی، نقل قولی آورده که «۲۷ صفت در مذمت سرمایه‌داران در ایران به‌کار رفته و هنوز هم تکرار می‌شود؛ تعابیری از قبیل جاسوس، ستون پنجم، مرفه بی‌درد، زالوصفت، انگل، وابسته به امپریالیسم جهان‌خوار و...». اوایل انقلاب وقتی اسم سرمایه‌دار می‌آمد، به قول مجید انصاری «فورا سرمایه‌دارها و فئودال‌های مخرب جنایت‌کار رژیم گذشته در ذهن مردم تداعی و یک استنتاج غلط از آن تداعی فکری برای برنامه‌ریزی آینده می‌شد ... مقدمه بودجه را می‌خواندند که برای کمیسیون بودجه مجلس قابل‌تأمل نیست که یک نفر شب بخوابد و فردا بلند شود میلیاردر شده و یک نفر فقیر شده، علتش چیست؟ هرگز بودجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نمی‌تواند یک‌شبه فردی را میلیاردر یا فردی را فقیر کند...». اما در همان زمان حزب توده، منادی مصادره اموال سرمایه‌داران بود و شعار می‌داد «تمام ثروت‌های متعلق به جنایت‌کاران وابسته به امپریالیسم و نیز سرمایه‌گذاری‌های عمده امپریالیسم از قبیل سرمایه‌گذاری در نفت، مس، بازرگانی، بانک‌ها و...، باید ملی شود. حالا این ملی‌شدن باید از راه مصادره باشد یا نه، بستگی دارد به اینکه چقدر در آنجا‌ درگیر باشیم». در نگاه حزب توده سرمایه‌داری وابسته، پایگاه امپریالیسم بود؛ سرمایه‌داری را هم بر دو قسم می‌دید؛ سرمایه‌داری وابسته و غیروابسته و انواعی برای آن قائل بود: سرمایه‌داری کمپرادور (تمام رشته‌های سرمایه‌داری وابسته در مرحله آغازین آن)، سرمایه‌داری صنعتی (صاحبان کارخانه ایران‌ناسیونال یا کارخانه‌های اتومبیل‌سازی)، سرمایه‌داری بانکی وابسته (تمام بانک‌ها ازجمله بانک تهران، بانک صادرات و... که با سرمایه امپریالیستی درآمیختگی داشتند) و سرمایه‌داری بوروکراتیک که کاملا وابسته است (از قبیل تمام مدیران کل، رؤسای کارخانه‌های بزرگ صنعتی دولتی، نظامیان و مأموران خرید اسلحه) یا سرمایه‌داری تجاری وابسته (صاحبان سرمایه‌های تجاری بزرگ و واردکنندگان و صادرکنندگان وابسته به امپریالیسم). حسین سخندان: خرداد سال گذشته بود که رئیس‌جمهور در همایش گرامیداشت قوه قضائیه، دفاع جدی‌تری از حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی داشت و از به حاشیه‌راندن کارآفرینان و سرمایه‌داران به‌شدت انتقاد کرد. حسن روحانی در حضور سران قوا خواستار آن شد تا تمامی قوا در کنار حفظ استقلال به فکر مسئولیت‌های مشترک باشند و اگر بخش خصوصی قصد حضور در اقتصاد را دارد اولین هدفش امنیت بوده که بر دوش قوه قضائیه است. از نظر رئیس‌جمهور، «عدالت» زیربنای اصلی برای توسعه کشور و مشارکت مردم است: «مردم می‌توانند حماسه بیافرینند و امروز هم برای حماسه اقتصادی عزم ملی نیاز است و قوه قضائیه باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. آشکارکردن ثروت شهامت می‌خواهد و ما هنوز سرمایه‌دار را ضدارزش می‌پنداریم. باید این فرهنگ در جامعه اصلاح شود. تا این افکار وجود دارد و تا یک عده‌ای سرمایه را نجس و فقر را افتخار کشور می‌دانند، به مقصد نمی‌رسیم. عامل بزرگ برای هنجارشکنی‌ها از قبیل سرقت و طلاق، فقر مالی است پس باید زندگی مردم به‌نحوی اداره شود که مشکلات مالی به هنجارشکنی منتهی نشود. سیاست‌های اصل 44 برای سپردن اقتصاد به بخش خصوصی بوده و دولت اکنون برای جذب کارآفرینان و سرمایه‌داران نیازمند همکاری قوه قضائیه است. قوه مقننه نیز باید با تصویب قوانین یاری‌گر ما باشد». دفاع جدی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت، از شعارهای محوری حسن روحانی بود. شاید دیگرانی هم این شعارها را در انتخابات عرضه کردند اما ماحصل فعالیت دولت محبوب اصولگرایشان، سه‌برابرشدن حجم دولت و کارمندان دولتی و به‌محاق‌رفتن فعالیت‌های بخش خصوصی با میدان‌دادن به عناصر ناشناخته و شرکت‌های شبه‌دولتی بود.
ارزش کارآفرینی
نام «برادران خیامی» در کنار بسیاری دیگر از تولیدگرایان کشور، با علاقه وافر به ایران و توسعه آن گره خورده است. اتفاقات سال‌های ابتدای انقلاب، دولتی‌شدن برخی صنایع خصوصی فضای متفاوتی پدید آورد. در آن مقطع، این مسئله موردتوجه نبود که دولت تا چه زمانی امکان خرج دلارهای نفتی را دارد و اساسا دولت، بنگاه‌دار موفقی نخواهد شد. در آن شرایط، بسیاری از سرمایه‌داران از ایران رفتند. بعد‌ها و در دولت‌های سازندگی و به‌ویژه اصلاحات، تلاش بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در داخل با کاهش بوروکراسی و تصحیح بدبینی به ثروتمندان صورت گرفت. واضح است که در دنیای امروز، تضمین بقای شرکت‌ها در خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است. به‌طوری‌که کارآفرینی ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و ملت‌ها محسوب می‌شود. پیشرفت ملت‌ها زمانی میسر خواهد شد که افرادی با خطرپذیری اقدام به نوآوری کنند تا از این طریق بتوانند، روش‌ها و راه‌های جدید را جایگزین راهکارهای ناکارآمد گذشته کنند. کارآفرین، شخصی است ریسک‌پذیر که با ایجاد کسب و کار جدید علاوه‌بر تأمین زندگی خود و خانواده خود، برای دیگر افراد جامعه نیز شغل و درآمد به وجود می‌آورد. در اقتصاد بیمار ما کم نیستند افرادی که با پول‌های کلان خود به سفته‌بازی مشغول و با ورود به بازارهای طلا، ارز، زمین و... ثروت‌های کلانی به جیب می‌زنند. این سفته‌بازان بدون اینکه شغلی به وجود آورند یا ارزش‌افزوده ایجاد کنند، روزبه‌روز باعث افزایش و تلاطم قیمت در مسکن و دیگر بازارها می‌شوند و برای جامعه به‌غیر از ضرر هیچ خیر و نفعی ندارند. وجود بازدهی فوق‌العاده در بازار مسکن و دیگر بازارهای سفته‌بازی، مانع ورود ثروتمندان بخش خصوصی که علاقه‌مند به تولید هستند به حیطه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌شود. «نظریه مطلوبیت» در اقتصاد به این معناست که هر فردی تا بیشینه مصرف و به‌دست‌آوردن کالاها و خدمات، مطلوبیت کسب می‌کند و بعد از این، لذت ناشی از کسب کالا و خدمات نزولی و کاهشی می‌شود. برای ثروتمندان، کسب بیشتر ثروت، لذت و مطلوبیت ایجاد نمی‌کند بلکه در زمینه‌های دیگر دنبال کسب مطلوبیت هستند. تقدیر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران موفق و مورداحترام‌بودن آنان از سوی سیاست‌گذاران و مردم، اهمیت بالایی دارد. حتی اگر برای ایجاد شخصیت اجتماعی مورداحترام مردم، به سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت در کشور همت گمارند برای ایرانیان، شغل و ثروت ایجاد می‌شود و باید از ورود هر فعال بخش خصوصی به حوزه تولید و اشتغال و دوری آنان از سفته‌بازی و دلال‌بازی به‌شدت استقبال کرد. کارشناسان معتقدند در گذشته، تولید به‌عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد شناخته می‌شد اما در دولت گذشته، ایجاد طبقه جدید رانتی و درآمدهای افسانه‌ای نفت، تب یک‌شبه پولدارشدن و تأکید بر واسطه‌گری به جای افتادن در هزارتوی ترسناک تولید در داخل کشور را بالا برده است. تمرکززدایی و پخش‌شدن تولید براساس توانمندی‌های سرزمینی در نقاط مختلف کشور، دل‌گرم‌کردن سرمایه‌گذاران فعلی و تشویق آنان در کنار یافتن سرمایه‌داران، کارآفرینان بالقوه و افراد دارای ثروت قابل‌توجه در سطح کشور، می‌تواند به رشد و توسعه ایران یاری رساند. واضح است که با هزینه 200 میلیونی ایجاد شغل‌های میانی و هزینه حدود یک میلیارد تومانی شغل‌های با تکنولوژی بالا -آماری که توسط علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است- دست دولت محروم از درآمدهای نفتی، بیش از همیشه برای اشتغال‌زایی بسته‌تر شده است. همین نکته باعث شد اسحاق جهانگیری به‌عنوان یک فعال اقتصادی و مدیر صنعتی که در جایگاه مهم معاون اولی دولت یازدهم نشسته است، در جلسه اخیر خود در شورای اداری استان گلستان به شرایط ایجادشده پساتحریم در اقتصاد کشور به‌ویژه حضور هیأت‌های اقتصادی کشورهای اروپایی اشاره و یادآور شود، «در این شرایط بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد ایران باشد. بدون سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، ایجاد اشتغال محقق نخواهد شد. بخش خصوصی می‌تواند در کنار حمایت‌های دولت و نیز با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، میدان‌دار اقتصاد و تولید کشور باشد. باید تنها در سایه وضع سیاست‌های درست اقتصادی و نیز درس‌گرفتن از تجربه‌های اقتصادی تلخ گذشته، اقداماتی در حوزه تولید انجام دهیم که مردم خوشحال شوند». او با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی‌بر استفاده از سرمایه‌های بلوکه‌شده خارج از ایران در دوران تحریم گفت: «بخش اعظم این سرمایه در دولت قبل خرج شده و حتی یک ریال هم ‌گیر دولت کنونی نمی‌آید، ضمن اینکه دولت نیز هیچ حسابی روی آن باز نکرده است. امروز با توجه به حضور هیأت‌های اقتصادی خارجی، دولت تلاش می‌کند زمینه جذب حداقل چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران فراهم کند. استان‌های مرزی در رشد صادرات غیرنفتی سهم بزرگی برعهده دارند».
مقابله با انحصار
برای دعوت از کارآفرینان واقعی و ثروتمندان، ایجاد محیط امن اقتصادی اهمیت بالایی دارد. موید حسینی‌صدر از نمایندگان مجلس در یادداشتی در «ایلنا»، به این مهم پرداخته است: «من سه نفر را می‌شناسم که هر سه ‌نفرشان در چهار، پنج سال اخیر دچار جهش نامتعارف سرمایه‌ای شده‌اند. یکی از آنها 500 میلیارد تومان در عرض سه یا چهار ماه در اثر تفاوت قیمت ارز و رانتی که در اختیار وی بوده، سود کرده است، دیگری که در کار انتقال ارز و صادرات نفت به‌صورت شرایطی و به بهانه تحریم بوده و نفر سوم هم «ج- الف» بود که دستگیر شد. در مورد آن دو نفر من مدارکی را دارم اما به دلیل اینکه نمی‌خواهم آبروی کسی برود، در حال تکمیل اطلاعات هستم و به‌محض قطعی‌شدن، مسئله را از طریق کانال‌های قانونی پیگیری خواهم کرد. در حوزه انتخابیه من افراد آبرومند، شرافتمند، بازنشسته، پیرزن، پیرمرد و جوان‌هایی هستند که با حالت تضرع می‌گویند اگر هرکدام از ما پنج میلیون تومان داشته باشیم می‌توانیم وسیله‌ای برای امرار معاش تهیه و با آن کار کنیم و می‌توانیم پول رهن خانه و فرستادن دخترمان به خانه بخت را تهیه کنیم. عده‌ای برای پنج میلیون مانده‌اند و در مقابل عده‌ای در شش سال گذشته صاحب ثروتی شده‌اند که پیرو آن به‌راحتی از صد‌ها میلیارد صحبت می‌کنند. این فاصله ایجادشده یک ضعف بوده، برای مجلس یک ضعف بوده، برای نهاد‌های نظارتی یک ضعف بوده و برای هرکسی که در نظام مسئول است، ضعف محسوب می‌شود. درحال‌حاضر راجع‌به دکل‌های نفتی، راجع‌به خرید‌های خارجی، راجع‌به مسائلی که در دخانیات وجود دارد، راجع‌به مسائلی که در حوزه واردات خودرو هست، راجع‌به بحث جنگل‌داری، کسانی که درختان را تعمدی آتش می‌زنند و خیلی موضوعات دیگر اطلاعاتی به من به‌عنوان یک نماینده مجلس داده‌اند. اما نمی‌خواهم با رسانه‌ای‌شدن آنها، جنجال شود. ما به قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی این موارد را ارجاع می‌دهیم و انتظار رسیدگی سریع داریم. از دیگر سو در مورد برخی موارد به‌وجودآمده برای مسئولان کشور که به‌دنبال شفاف‌سازی درباره موارد فوق هستند، باید افزود که افرادی نظیر مصطفی پورمحمدی و اسحاق جهانگیری نباید از شکایت این و آن بترسند. بالاخره این مملکت زمانی نفت را 140 دلار فروخته اما هزینه‌هایی که در پی این فروش بی‌سابقه نفت انجام شده و درحال‌حاضر جلو چشم مردم قرار دارد، خیلی کمتر از آنی است که انتظار می‌رفت. متأسفانه درباره مواردی که در دولت گذشته رخ داده است، برخی از نمایندگان و مسئولان راهکار فرار‌ رو به جلو را در پیش گرفته‌اند. آیا بی‌کاری، تنگدستی و با مشکل مواجه‌شدن 60 درصد صنایع کشور، محصول عملکرد دولت گذشته نیست؟ آن‌موقع که ما در این‌باره مصاحبه می‌کردیم و هشدار می‌دادیم، برخی آقایان در مجلس از عملکرد دولت تعریف و تمجید می‌کردند و تا فردی از سیاست‌های اقتصادی دولت وقت انتقاد می‌کرد، به وی تهمتی را می‌چسباندند. امروز همان‌ها مدعی شده‌اند که بی‌کاری و نظایر آن وجود دارد».
ایجاد فضای رقابتی، ورود کارآفرینان و افزایش میل بخش خصوصی به حضور در این عرصه را تقویت می‌کند و افزایش تولید، بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش قدرت خرید عمومی را به‌دنبال خواهد داشت. در این صورت، سرمایه‌ها به سمت واردات فناوری‌های نو و نه کالای مصرفی و قاچاق سوق پیدا می‌کند و «برند‌سازی ملی» نوید صادرات و کسب درآمد برای ایران و ایرانیان را می‌دهد. همان مسیری که «خیامی»‌ها و «دیگران»‌ به‌دنبال آن بودند. مشخص است که در شرایط فعلی حاکم بر تولید کالا، تزریق دلارهای آزادشده پس از تحریم، تنها بر حجم تورم ناشی از عدم وجود کالا خواهد افزود. بدترین شکل خرج‌کرد این پول آن خواهد بود که دولت، برگرفته از هیجانات ایجاد محبوبیت، بخش قابل‌توجه این ارز را در راه تأمین کالا از منابع خارجی هزینه کند. این سیاست، همان نگرشی است که متأسفانه در دولت گذشته برگرفته از پول سرشار حاصل از فروش نفت با دلار بالا، انجام شد و آنچه نباید، صورت گرفت، به نظر می‌رسد یکی از منطقی‌ترین روش‌های مصرف ارز حاصل از تفاهم می‌تواند، هزینه‌کرد در تأمین زیرساخت‌های تولید کالا با تأمین نقدینگی منطقی کارخانجات تولیدی به حساب آید. تأمین نقدینگی موردنیاز مواد اولیه از طریق تخصیص وام‌های طولانی‌مدت با بهره‌ پایین، خرید دانش فنی، ورود قطعات مورد نیاز کارخانجات تبدیلی با دانش روز دنیا و... می‌تواند از دیگر پیشنهادات مطرح در این خصوص تلقی شود. همچنین با مزّیت نسبی موجود در صنایع تبدیلی و معدنی کشور، مشارکت بدنه دولتی با بخش خصوصی و آنجا که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری هنگفت در این صنعت را ندارد، می‌تواند از دیگر راهکارهای خرج‌کرد ارز ورودی حاصل تفاهم درنظر گرفته و برنامه‌ریزی شود. به‌هرحال با رفع تحریم‌ها و اطمینان از وجود بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و پیدایش برندهای معروف و غول‌های صنعتی در دوره و رویکرد جدید، چنانچه صنایع ملی و خصوصی نتواند همگام و همراه با دانش روز دنیا و همراه با رفع نیاز مصرف‌کنندگان داخلی پوست‎اندازی کرده و در جهت تثبیت یا گسترش بازار داخلی گام بردارد، این فرصت مغتنم به تهدید تبدیل شده و صنایع کوچک و بزرگ تبدیلی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
توجیه‌پذیرشدن سرمایه‌گذاری
عمادی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی معتقد است: «ناتوانی صنعت ایران در رقابت با کالا‌های بی‌کیفیت چینی و هندی سبب عمیق‌ترشدن بی‌کاری در بخش صنعت شده است. دستمزد بسیار پایین در چین و هند و استفاده از کالا‌های سرمایه‌ای نوین در این کشور‌ها بازدهی نیروی کار صنعتی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری را بالا نگاه داشته است. واردات ارزان، سرمایه‌گذاری در تولید را در ایران در مقایسه با سایر کشورها غیرقابل‌توجیه کرد. ترکیب این عوامل و استفاده طولانی‌تر از ماشین‌آلات تولیدی در ایران سبب شده است که بازدهی کارگران به‌صورت مستمر کاهش پیدا کند... . مدیریت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته گزینه‌هایی را انتخاب کردند که تولید با نگاه به صادرات صنعتی را از سوددهی انداخت و واردات، به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی را مقرون‌به‌صرفه کرد و واردات کالا به‌عنوان راهکار جلوگیری از گرانی کالاها و افزایش عرضه و تنظیم بازار در نظر گرفته شد. با تغییر جهت استفاده از درآمدهای ارزی از تولید و برنامه‌ریزی‌کردن برای صادرات به سوی واردات ارزان، تولید داخلی زیان‌آور و پردردسر شد. زمانی که ترکیه، مالزی، کره جنوبی، چین و حتی جمهوری آذربایجان به‌دنبال افزودن سهم سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی و استفاده از روش‌های برتر تولید بودند، ایران حرکت به انتقال سریع تکنولوژی مدرن را دنبال نکرد». این اقتصاددان راهکار مدنظر خود را این‌گونه ارائه کرده است: «تا زمانی که تکنولوژی نوین، بومی نشود و سمت‌گیری تولید به سوی صادرات نباشد، افزایش درآمد نیروی کار پایدار نخواهد بود. در بخش بعدی این تحلیل، به موقعیت ایران در اقتصاد جهان، سهم بخش خصوصی، مدیران دولتی و نیروی کار در دست‌یابی به رشد پایدار اقتصادی، افزایش سهم صادرات صنعتی و کاستن از سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی، پرداخته خواهد شد. داده‌های آماری این امید را می‌دهند که با برگزیدن گزینه‌های درست، ایران فرصتی کم‌نظیر برای دگرگونی اقتصادی و قرارگرفتن در میان اقتصادهای شکوفا را داراست. همچنین با نگاه به گزینه‌های موفق اقتصاد‌های پویا، چگونگی این دگرگونی بررسی خواهد شد».
دفاع از ثروت‌آفرینان
پس از سخنان روحانی در همایش قوه قضائیه سال گذشته، هفته‌نامه تجارت فردا در یادداشتی، به بررسی اشکالات نگاه به سرمایه‌داری در ایران پرداخت. این هفته‌نامه اقتصادی از حسین محلوجی، وزیر صنایع و معادن دولت سازندگی، نقل قولی آورده که «۲۷ صفت در مذمت سرمایه‌داران در ایران به‌کار رفته و هنوز هم تکرار می‌شود؛ تعابیری از قبیل جاسوس، ستون پنجم، مرفه بی‌درد، زالوصفت، انگل، وابسته به امپریالیسم جهان‌خوار و...». اوایل انقلاب وقتی اسم سرمایه‌دار می‌آمد، به قول مجید انصاری «فورا سرمایه‌دارها و فئودال‌های مخرب جنایت‌کار رژیم گذشته در ذهن مردم تداعی و یک استنتاج غلط از آن تداعی فکری برای برنامه‌ریزی آینده می‌شد ... مقدمه بودجه را می‌خواندند که برای کمیسیون بودجه مجلس قابل‌تأمل نیست که یک نفر شب بخوابد و فردا بلند شود میلیاردر شده و یک نفر فقیر شده، علتش چیست؟ هرگز بودجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نمی‌تواند یک‌شبه فردی را میلیاردر یا فردی را فقیر کند...». اما در همان زمان حزب توده، منادی مصادره اموال سرمایه‌داران بود و شعار می‌داد «تمام ثروت‌های متعلق به جنایت‌کاران وابسته به امپریالیسم و نیز سرمایه‌گذاری‌های عمده امپریالیسم از قبیل سرمایه‌گذاری در نفت، مس، بازرگانی، بانک‌ها و...، باید ملی شود. حالا این ملی‌شدن باید از راه مصادره باشد یا نه، بستگی دارد به اینکه چقدر در آنجا‌ درگیر باشیم». در نگاه حزب توده سرمایه‌داری وابسته، پایگاه امپریالیسم بود؛ سرمایه‌داری را هم بر دو قسم می‌دید؛ سرمایه‌داری وابسته و غیروابسته و انواعی برای آن قائل بود: سرمایه‌داری کمپرادور (تمام رشته‌های سرمایه‌داری وابسته در مرحله آغازین آن)، سرمایه‌داری صنعتی (صاحبان کارخانه ایران‌ناسیونال یا کارخانه‌های اتومبیل‌سازی)، سرمایه‌داری بانکی وابسته (تمام بانک‌ها ازجمله بانک تهران، بانک صادرات و... که با سرمایه امپریالیستی درآمیختگی داشتند) و سرمایه‌داری بوروکراتیک که کاملا وابسته است (از قبیل تمام مدیران کل، رؤسای کارخانه‌های بزرگ صنعتی دولتی، نظامیان و مأموران خرید اسلحه) یا سرمایه‌داری تجاری وابسته (صاحبان سرمایه‌های تجاری بزرگ و واردکنندگان و صادرکنندگان وابسته به امپریالیسم).
در آن زمان این راست سنتی یا به‌اصطلاح راست بازار بود که با صدایی کم‌بسامد از تکریم سرمایه و حرمت ثروت مشروع می‌گفت و البته طعنه‌ها می‌خرید که خود سرمایه‌دار است و متهم شد به طرفداری از اسلام آمریکایی؛ یکی‌اش آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی که با برخی مصادره‌های اول انقلاب مخالف بود: «آن روزها باید برخی کارخانه‌ها از دست مدیران سابق گرفته و به دست افرادی دیگر سپرده می‌شد. اما انجام این کار در آن زمان به این معنا نیست که اقتصاد کشور را حتما به دست افرادی که تازه به دوران رسیده‌اند، دهیم و همه کسانی را که تجربه دارند به دور بریزیم. آن زمانی که من این حرف‌ها را زدم همه گفتند تو داری حرف‌های سرمایه‌داران را می‌زنی و بنده را به طرفداری از سرمایه‌داری و اسلام آمریکایی متهم کردند؛ در صورتی که من نه اسلامم آمریکایی بود و نه طرفدار سرمایه‌داری بودم، بلکه این حرف‌ها به عقلم می‌رسید و گفتم این‌جوری رفتار کنید». حتی صادق خلخالی که در منتهی‌الیه چپ مذهبی آن زمان بود نیز تصدیق می‌کرد «عده‌ای هستند الان سرمایه‌دارند و سرمایه‌هایشان را به‌کار نمی‌اندازند به‌خاطر اینکه ترس دارند از عده‌ای که حقیقت اسلام را متوجه نیستند و نمی‌فهمند، به خیالشان که اینها به صرف اینکه من باب مثل جلو فلان کارخانه را گرفتی، فلان سرمایه‌دار را گرفتی، این مملکت رفاه و آسایش پیدا می‌کند». روحانی ۳۵ سال پس از انقلاب اصلاح فرهنگ جامعه را چاره کار می‌داند؛ البته با این تأکید که «وقتی ثروت آشکار شد هم باید مالیات داد و هم باید چشم‌های برخی را نسبت به آن اموال تحمل کرد»؛ فرهنگی که پس هر سرمایه‌ای پی زدو‌بندی می‌گردد، به فقر، فخر می‌ورزد و به ثروت حرمت نمی‌نهد. سرمایه‌داری هنوز زیر نگاه‌های سنگین و نسبت‌های رنگین گم است و هنوز هم برخی می‌گویند «دولت تدبیر و اعتدال بیشترین توان خود را معطوف به تحقق خواست‌های کلان سرمایه‌داری و اجرای سیاست‌های نولیبرالی کرده است».

حسین سخندان: خرداد سال گذشته بود که رئیس‌جمهور در همایش گرامیداشت قوه قضائیه، دفاع جدی‌تری از حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی داشت و از به حاشیه‌راندن کارآفرینان و سرمایه‌داران به‌شدت انتقاد کرد. حسن روحانی در حضور سران قوا خواستار آن شد تا تمامی قوا در کنار حفظ استقلال به فکر مسئولیت‌های مشترک باشند و اگر بخش خصوصی قصد حضور در اقتصاد را دارد اولین هدفش امنیت بوده که بر دوش قوه قضائیه است. از نظر رئیس‌جمهور، «عدالت» زیربنای اصلی برای توسعه کشور و مشارکت مردم است: «مردم می‌توانند حماسه بیافرینند و امروز هم برای حماسه اقتصادی عزم ملی نیاز است و قوه قضائیه باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. آشکارکردن ثروت شهامت می‌خواهد و ما هنوز سرمایه‌دار را ضدارزش می‌پنداریم. باید این فرهنگ در جامعه اصلاح شود. تا این افکار وجود دارد و تا یک عده‌ای سرمایه را نجس و فقر را افتخار کشور می‌دانند، به مقصد نمی‌رسیم. عامل بزرگ برای هنجارشکنی‌ها از قبیل سرقت و طلاق، فقر مالی است پس باید زندگی مردم به‌نحوی اداره شود که مشکلات مالی به هنجارشکنی منتهی نشود. سیاست‌های اصل 44 برای سپردن اقتصاد به بخش خصوصی بوده و دولت اکنون برای جذب کارآفرینان و سرمایه‌داران نیازمند همکاری قوه قضائیه است. قوه مقننه نیز باید با تصویب قوانین یاری‌گر ما باشد». دفاع جدی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت، از شعارهای محوری حسن روحانی بود. شاید دیگرانی هم این شعارها را در انتخابات عرضه کردند اما ماحصل فعالیت دولت محبوب اصولگرایشان، سه‌برابرشدن حجم دولت و کارمندان دولتی و به‌محاق‌رفتن فعالیت‌های بخش خصوصی با میدان‌دادن به عناصر ناشناخته و شرکت‌های شبه‌دولتی بود.

ارزش کارآفرینی
نام «برادران خیامی» در کنار بسیاری دیگر از تولیدگرایان کشور، با علاقه وافر به ایران و توسعه آن گره خورده است. اتفاقات سال‌های ابتدای انقلاب، دولتی‌شدن برخی صنایع خصوصی فضای متفاوتی پدید آورد. در آن مقطع، این مسئله موردتوجه نبود که دولت تا چه زمانی امکان خرج دلارهای نفتی را دارد و اساسا دولت، بنگاه‌دار موفقی نخواهد شد. در آن شرایط، بسیاری از سرمایه‌داران از ایران رفتند. بعد‌ها و در دولت‌های سازندگی و به‌ویژه اصلاحات، تلاش بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در داخل با کاهش بوروکراسی و تصحیح بدبینی به ثروتمندان صورت گرفت. واضح است که در دنیای امروز، تضمین بقای شرکت‌ها در خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است. به‌طوری‌که کارآفرینی ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و ملت‌ها محسوب می‌شود. پیشرفت ملت‌ها زمانی میسر خواهد شد که افرادی با خطرپذیری اقدام به نوآوری کنند تا از این طریق بتوانند، روش‌ها و راه‌های جدید را جایگزین راهکارهای ناکارآمد گذشته کنند. کارآفرین، شخصی است ریسک‌پذیر که با ایجاد کسب و کار جدید علاوه‌بر تأمین زندگی خود و خانواده خود، برای دیگر افراد جامعه نیز شغل و درآمد به وجود می‌آورد. در اقتصاد بیمار ما کم نیستند افرادی که با پول‌های کلان خود به سفته‌بازی مشغول و با ورود به بازارهای طلا، ارز، زمین و... ثروت‌های کلانی به جیب می‌زنند. این سفته‌بازان بدون اینکه شغلی به وجود آورند یا ارزش‌افزوده ایجاد کنند، روزبه‌روز باعث افزایش و تلاطم قیمت در مسکن و دیگر بازارها می‌شوند و برای جامعه به‌غیر از ضرر هیچ خیر و نفعی ندارند. وجود بازدهی فوق‌العاده در بازار مسکن و دیگر بازارهای سفته‌بازی، مانع ورود ثروتمندان بخش خصوصی که علاقه‌مند به تولید هستند به حیطه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌شود. «نظریه مطلوبیت» در اقتصاد به این معناست که هر فردی تا بیشینه مصرف و به‌دست‌آوردن کالاها و خدمات، مطلوبیت کسب می‌کند و بعد از این، لذت ناشی از کسب کالا و خدمات نزولی و کاهشی می‌شود. برای ثروتمندان، کسب بیشتر ثروت، لذت و مطلوبیت ایجاد نمی‌کند بلکه در زمینه‌های دیگر دنبال کسب مطلوبیت هستند. تقدیر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران موفق و مورداحترام‌بودن آنان از سوی سیاست‌گذاران و مردم، اهمیت بالایی دارد. حتی اگر برای ایجاد شخصیت اجتماعی مورداحترام مردم، به سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت در کشور همت گمارند برای ایرانیان، شغل و ثروت ایجاد می‌شود و باید از ورود هر فعال بخش خصوصی به حوزه تولید و اشتغال و دوری آنان از سفته‌بازی و دلال‌بازی به‌شدت استقبال کرد. کارشناسان معتقدند در گذشته، تولید به‌عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد شناخته می‌شد اما در دولت گذشته، ایجاد طبقه جدید رانتی و درآمدهای افسانه‌ای نفت، تب یک‌شبه پولدارشدن و تأکید بر واسطه‌گری به جای افتادن در هزارتوی ترسناک تولید در داخل کشور را بالا برده است. تمرکززدایی و پخش‌شدن تولید براساس توانمندی‌های سرزمینی در نقاط مختلف کشور، دل‌گرم‌کردن سرمایه‌گذاران فعلی و تشویق آنان در کنار یافتن سرمایه‌داران، کارآفرینان بالقوه و افراد دارای ثروت قابل‌توجه در سطح کشور، می‌تواند به رشد و توسعه ایران یاری رساند. واضح است که با هزینه 200 میلیونی ایجاد شغل‌های میانی و هزینه حدود یک میلیارد تومانی شغل‌های با تکنولوژی بالا -آماری که توسط علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است- دست دولت محروم از درآمدهای نفتی، بیش از همیشه برای اشتغال‌زایی بسته‌تر شده است. همین نکته باعث شد اسحاق جهانگیری به‌عنوان یک فعال اقتصادی و مدیر صنعتی که در جایگاه مهم معاون اولی دولت یازدهم نشسته است، در جلسه اخیر خود در شورای اداری استان گلستان به شرایط ایجادشده پساتحریم در اقتصاد کشور به‌ویژه حضور هیأت‌های اقتصادی کشورهای اروپایی اشاره و یادآور شود، «در این شرایط بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد ایران باشد. بدون سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، ایجاد اشتغال محقق نخواهد شد. بخش خصوصی می‌تواند در کنار حمایت‌های دولت و نیز با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، میدان‌دار اقتصاد و تولید کشور باشد. باید تنها در سایه وضع سیاست‌های درست اقتصادی و نیز درس‌گرفتن از تجربه‌های اقتصادی تلخ گذشته، اقداماتی در حوزه تولید انجام دهیم که مردم خوشحال شوند». او با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی‌بر استفاده از سرمایه‌های بلوکه‌شده خارج از ایران در دوران تحریم گفت: «بخش اعظم این سرمایه در دولت قبل خرج شده و حتی یک ریال هم ‌گیر دولت کنونی نمی‌آید، ضمن اینکه دولت نیز هیچ حسابی روی آن باز نکرده است. امروز با توجه به حضور هیأت‌های اقتصادی خارجی، دولت تلاش می‌کند زمینه جذب حداقل چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران فراهم کند. استان‌های مرزی در رشد صادرات غیرنفتی سهم بزرگی برعهده دارند».
مقابله با انحصار
برای دعوت از کارآفرینان واقعی و ثروتمندان، ایجاد محیط امن اقتصادی اهمیت بالایی دارد. موید حسینی‌صدر از نمایندگان مجلس در یادداشتی در «ایلنا»، به این مهم پرداخته است: «من سه نفر را می‌شناسم که هر سه ‌نفرشان در چهار، پنج سال اخیر دچار جهش نامتعارف سرمایه‌ای شده‌اند. یکی از آنها 500 میلیارد تومان در عرض سه یا چهار ماه در اثر تفاوت قیمت ارز و رانتی که در اختیار وی بوده، سود کرده است، دیگری که در کار انتقال ارز و صادرات نفت به‌صورت شرایطی و به بهانه تحریم بوده و نفر سوم هم «ج- الف» بود که دستگیر شد. در مورد آن دو نفر من مدارکی را دارم اما به دلیل اینکه نمی‌خواهم آبروی کسی برود، در حال تکمیل اطلاعات هستم و به‌محض قطعی‌شدن، مسئله را از طریق کانال‌های قانونی پیگیری خواهم کرد. در حوزه انتخابیه من افراد آبرومند، شرافتمند، بازنشسته، پیرزن، پیرمرد و جوان‌هایی هستند که با حالت تضرع می‌گویند اگر هرکدام از ما پنج میلیون تومان داشته باشیم می‌توانیم وسیله‌ای برای امرار معاش تهیه و با آن کار کنیم و می‌توانیم پول رهن خانه و فرستادن دخترمان به خانه بخت را تهیه کنیم. عده‌ای برای پنج میلیون مانده‌اند و در مقابل عده‌ای در شش سال گذشته صاحب ثروتی شده‌اند که پیرو آن به‌راحتی از صد‌ها میلیارد صحبت می‌کنند. این فاصله ایجادشده یک ضعف بوده، برای مجلس یک ضعف بوده، برای نهاد‌های نظارتی یک ضعف بوده و برای هرکسی که در نظام مسئول است، ضعف محسوب می‌شود. درحال‌حاضر راجع‌به دکل‌های نفتی، راجع‌به خرید‌های خارجی، راجع‌به مسائلی که در دخانیات وجود دارد، راجع‌به مسائلی که در حوزه واردات خودرو هست، راجع‌به بحث جنگل‌داری، کسانی که درختان را تعمدی آتش می‌زنند و خیلی موضوعات دیگر اطلاعاتی به من به‌عنوان یک نماینده مجلس داده‌اند. اما نمی‌خواهم با رسانه‌ای‌شدن آنها، جنجال شود. ما به قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی این موارد را ارجاع می‌دهیم و انتظار رسیدگی سریع داریم. از دیگر سو در مورد برخی موارد به‌وجودآمده برای مسئولان کشور که به‌دنبال شفاف‌سازی درباره موارد فوق هستند، باید افزود که افرادی نظیر مصطفی پورمحمدی و اسحاق جهانگیری نباید از شکایت این و آن بترسند. بالاخره این مملکت زمانی نفت را 140 دلار فروخته اما هزینه‌هایی که در پی این فروش بی‌سابقه نفت انجام شده و درحال‌حاضر جلو چشم مردم قرار دارد، خیلی کمتر از آنی است که انتظار می‌رفت. متأسفانه درباره مواردی که در دولت گذشته رخ داده است، برخی از نمایندگان و مسئولان راهکار فرار‌ رو به جلو را در پیش گرفته‌اند. آیا بی‌کاری، تنگدستی و با مشکل مواجه‌شدن 60 درصد صنایع کشور، محصول عملکرد دولت گذشته نیست؟ آن‌موقع که ما در این‌باره مصاحبه می‌کردیم و هشدار می‌دادیم، برخی آقایان در مجلس از عملکرد دولت تعریف و تمجید می‌کردند و تا فردی از سیاست‌های اقتصادی دولت وقت انتقاد می‌کرد، به وی تهمتی را می‌چسباندند. امروز همان‌ها مدعی شده‌اند که بی‌کاری و نظایر آن وجود دارد».
ایجاد فضای رقابتی، ورود کارآفرینان و افزایش میل بخش خصوصی به حضور در این عرصه را تقویت می‌کند و افزایش تولید، بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش قدرت خرید عمومی را به‌دنبال خواهد داشت. در این صورت، سرمایه‌ها به سمت واردات فناوری‌های نو و نه کالای مصرفی و قاچاق سوق پیدا می‌کند و «برند‌سازی ملی» نوید صادرات و کسب درآمد برای ایران و ایرانیان را می‌دهد. همان مسیری که «خیامی»‌ها و «دیگران»‌ به‌دنبال آن بودند. مشخص است که در شرایط فعلی حاکم بر تولید کالا، تزریق دلارهای آزادشده پس از تحریم، تنها بر حجم تورم ناشی از عدم وجود کالا خواهد افزود. بدترین شکل خرج‌کرد این پول آن خواهد بود که دولت، برگرفته از هیجانات ایجاد محبوبیت، بخش قابل‌توجه این ارز را در راه تأمین کالا از منابع خارجی هزینه کند. این سیاست، همان نگرشی است که متأسفانه در دولت گذشته برگرفته از پول سرشار حاصل از فروش نفت با دلار بالا، انجام شد و آنچه نباید، صورت گرفت، به نظر می‌رسد یکی از منطقی‌ترین روش‌های مصرف ارز حاصل از تفاهم می‌تواند، هزینه‌کرد در تأمین زیرساخت‌های تولید کالا با تأمین نقدینگی منطقی کارخانجات تولیدی به حساب آید. تأمین نقدینگی موردنیاز مواد اولیه از طریق تخصیص وام‌های طولانی‌مدت با بهره‌ پایین، خرید دانش فنی، ورود قطعات مورد نیاز کارخانجات تبدیلی با دانش روز دنیا و... می‌تواند از دیگر پیشنهادات مطرح در این خصوص تلقی شود. همچنین با مزّیت نسبی موجود در صنایع تبدیلی و معدنی کشور، مشارکت بدنه دولتی با بخش خصوصی و آنجا که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری هنگفت در این صنعت را ندارد، می‌تواند از دیگر راهکارهای خرج‌کرد ارز ورودی حاصل تفاهم درنظر گرفته و برنامه‌ریزی شود. به‌هرحال با رفع تحریم‌ها و اطمینان از وجود بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و پیدایش برندهای معروف و غول‌های صنعتی در دوره و رویکرد جدید، چنانچه صنایع ملی و خصوصی نتواند همگام و همراه با دانش روز دنیا و همراه با رفع نیاز مصرف‌کنندگان داخلی پوست‎اندازی کرده و در جهت تثبیت یا گسترش بازار داخلی گام بردارد، این فرصت مغتنم به تهدید تبدیل شده و صنایع کوچک و بزرگ تبدیلی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
توجیه‌پذیرشدن سرمایه‌گذاری
عمادی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی معتقد است: «ناتوانی صنعت ایران در رقابت با کالا‌های بی‌کیفیت چینی و هندی سبب عمیق‌ترشدن بی‌کاری در بخش صنعت شده است. دستمزد بسیار پایین در چین و هند و استفاده از کالا‌های سرمایه‌ای نوین در این کشور‌ها بازدهی نیروی کار صنعتی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری را بالا نگاه داشته است. واردات ارزان، سرمایه‌گذاری در تولید را در ایران در مقایسه با سایر کشورها غیرقابل‌توجیه کرد. ترکیب این عوامل و استفاده طولانی‌تر از ماشین‌آلات تولیدی در ایران سبب شده است که بازدهی کارگران به‌صورت مستمر کاهش پیدا کند... . مدیریت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته گزینه‌هایی را انتخاب کردند که تولید با نگاه به صادرات صنعتی را از سوددهی انداخت و واردات، به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی را مقرون‌به‌صرفه کرد و واردات کالا به‌عنوان راهکار جلوگیری از گرانی کالاها و افزایش عرضه و تنظیم بازار در نظر گرفته شد. با تغییر جهت استفاده از درآمدهای ارزی از تولید و برنامه‌ریزی‌کردن برای صادرات به سوی واردات ارزان، تولید داخلی زیان‌آور و پردردسر شد. زمانی که ترکیه، مالزی، کره جنوبی، چین و حتی جمهوری آذربایجان به‌دنبال افزودن سهم سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی و استفاده از روش‌های برتر تولید بودند، ایران حرکت به انتقال سریع تکنولوژی مدرن را دنبال نکرد». این اقتصاددان راهکار مدنظر خود را این‌گونه ارائه کرده است: «تا زمانی که تکنولوژی نوین، بومی نشود و سمت‌گیری تولید به سوی صادرات نباشد، افزایش درآمد نیروی کار پایدار نخواهد بود. در بخش بعدی این تحلیل، به موقعیت ایران در اقتصاد جهان، سهم بخش خصوصی، مدیران دولتی و نیروی کار در دست‌یابی به رشد پایدار اقتصادی، افزایش سهم صادرات صنعتی و کاستن از سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی، پرداخته خواهد شد. داده‌های آماری این امید را می‌دهند که با برگزیدن گزینه‌های درست، ایران فرصتی کم‌نظیر برای دگرگونی اقتصادی و قرارگرفتن در میان اقتصادهای شکوفا را داراست. همچنین با نگاه به گزینه‌های موفق اقتصاد‌های پویا، چگونگی این دگرگونی بررسی خواهد شد».
دفاع از ثروت‌آفرینان
پس از سخنان روحانی در همایش قوه قضائیه سال گذشته، هفته‌نامه تجارت فردا در یادداشتی، به بررسی اشکالات نگاه به سرمایه‌داری در ایران پرداخت. این هفته‌نامه اقتصادی از حسین محلوجی، وزیر صنایع و معادن دولت سازندگی، نقل قولی آورده که «۲۷ صفت در مذمت سرمایه‌داران در ایران به‌کار رفته و هنوز هم تکرار می‌شود؛ تعابیری از قبیل جاسوس، ستون پنجم، مرفه بی‌درد، زالوصفت، انگل، وابسته به امپریالیسم جهان‌خوار و...». اوایل انقلاب وقتی اسم سرمایه‌دار می‌آمد، به قول مجید انصاری «فورا سرمایه‌دارها و فئودال‌های مخرب جنایت‌کار رژیم گذشته در ذهن مردم تداعی و یک استنتاج غلط از آن تداعی فکری برای برنامه‌ریزی آینده می‌شد ... مقدمه بودجه را می‌خواندند که برای کمیسیون بودجه مجلس قابل‌تأمل نیست که یک نفر شب بخوابد و فردا بلند شود میلیاردر شده و یک نفر فقیر شده، علتش چیست؟ هرگز بودجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نمی‌تواند یک‌شبه فردی را میلیاردر یا فردی را فقیر کند...». اما در همان زمان حزب توده، منادی مصادره اموال سرمایه‌داران بود و شعار می‌داد «تمام ثروت‌های متعلق به جنایت‌کاران وابسته به امپریالیسم و نیز سرمایه‌گذاری‌های عمده امپریالیسم از قبیل سرمایه‌گذاری در نفت، مس، بازرگانی، بانک‌ها و...، باید ملی شود. حالا این ملی‌شدن باید از راه مصادره باشد یا نه، بستگی دارد به اینکه چقدر در آنجا‌ درگیر باشیم». در نگاه حزب توده سرمایه‌داری وابسته، پایگاه امپریالیسم بود؛ سرمایه‌داری را هم بر دو قسم می‌دید؛ سرمایه‌داری وابسته و غیروابسته و انواعی برای آن قائل بود: سرمایه‌داری کمپرادور (تمام رشته‌های سرمایه‌داری وابسته در مرحله آغازین آن)، سرمایه‌داری صنعتی (صاحبان کارخانه ایران‌ناسیونال یا کارخانه‌های اتومبیل‌سازی)، سرمایه‌داری بانکی وابسته (تمام بانک‌ها ازجمله بانک تهران، بانک صادرات و... که با سرمایه امپریالیستی درآمیختگی داشتند) و سرمایه‌داری بوروکراتیک که کاملا وابسته است (از قبیل تمام مدیران کل، رؤسای کارخانه‌های بزرگ صنعتی دولتی، نظامیان و مأموران خرید اسلحه) یا سرمایه‌داری تجاری وابسته (صاحبان سرمایه‌های تجاری بزرگ و واردکنندگان و صادرکنندگان وابسته به امپریالیسم). حسین سخندان: خرداد سال گذشته بود که رئیس‌جمهور در همایش گرامیداشت قوه قضائیه، دفاع جدی‌تری از حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی داشت و از به حاشیه‌راندن کارآفرینان و سرمایه‌داران به‌شدت انتقاد کرد. حسن روحانی در حضور سران قوا خواستار آن شد تا تمامی قوا در کنار حفظ استقلال به فکر مسئولیت‌های مشترک باشند و اگر بخش خصوصی قصد حضور در اقتصاد را دارد اولین هدفش امنیت بوده که بر دوش قوه قضائیه است. از نظر رئیس‌جمهور، «عدالت» زیربنای اصلی برای توسعه کشور و مشارکت مردم است: «مردم می‌توانند حماسه بیافرینند و امروز هم برای حماسه اقتصادی عزم ملی نیاز است و قوه قضائیه باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. آشکارکردن ثروت شهامت می‌خواهد و ما هنوز سرمایه‌دار را ضدارزش می‌پنداریم. باید این فرهنگ در جامعه اصلاح شود. تا این افکار وجود دارد و تا یک عده‌ای سرمایه را نجس و فقر را افتخار کشور می‌دانند، به مقصد نمی‌رسیم. عامل بزرگ برای هنجارشکنی‌ها از قبیل سرقت و طلاق، فقر مالی است پس باید زندگی مردم به‌نحوی اداره شود که مشکلات مالی به هنجارشکنی منتهی نشود. سیاست‌های اصل 44 برای سپردن اقتصاد به بخش خصوصی بوده و دولت اکنون برای جذب کارآفرینان و سرمایه‌داران نیازمند همکاری قوه قضائیه است. قوه مقننه نیز باید با تصویب قوانین یاری‌گر ما باشد». دفاع جدی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت، از شعارهای محوری حسن روحانی بود. شاید دیگرانی هم این شعارها را در انتخابات عرضه کردند اما ماحصل فعالیت دولت محبوب اصولگرایشان، سه‌برابرشدن حجم دولت و کارمندان دولتی و به‌محاق‌رفتن فعالیت‌های بخش خصوصی با میدان‌دادن به عناصر ناشناخته و شرکت‌های شبه‌دولتی بود.
ارزش کارآفرینی
نام «برادران خیامی» در کنار بسیاری دیگر از تولیدگرایان کشور، با علاقه وافر به ایران و توسعه آن گره خورده است. اتفاقات سال‌های ابتدای انقلاب، دولتی‌شدن برخی صنایع خصوصی فضای متفاوتی پدید آورد. در آن مقطع، این مسئله موردتوجه نبود که دولت تا چه زمانی امکان خرج دلارهای نفتی را دارد و اساسا دولت، بنگاه‌دار موفقی نخواهد شد. در آن شرایط، بسیاری از سرمایه‌داران از ایران رفتند. بعد‌ها و در دولت‌های سازندگی و به‌ویژه اصلاحات، تلاش بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در داخل با کاهش بوروکراسی و تصحیح بدبینی به ثروتمندان صورت گرفت. واضح است که در دنیای امروز، تضمین بقای شرکت‌ها در خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است. به‌طوری‌که کارآفرینی ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و ملت‌ها محسوب می‌شود. پیشرفت ملت‌ها زمانی میسر خواهد شد که افرادی با خطرپذیری اقدام به نوآوری کنند تا از این طریق بتوانند، روش‌ها و راه‌های جدید را جایگزین راهکارهای ناکارآمد گذشته کنند. کارآفرین، شخصی است ریسک‌پذیر که با ایجاد کسب و کار جدید علاوه‌بر تأمین زندگی خود و خانواده خود، برای دیگر افراد جامعه نیز شغل و درآمد به وجود می‌آورد. در اقتصاد بیمار ما کم نیستند افرادی که با پول‌های کلان خود به سفته‌بازی مشغول و با ورود به بازارهای طلا، ارز، زمین و... ثروت‌های کلانی به جیب می‌زنند. این سفته‌بازان بدون اینکه شغلی به وجود آورند یا ارزش‌افزوده ایجاد کنند، روزبه‌روز باعث افزایش و تلاطم قیمت در مسکن و دیگر بازارها می‌شوند و برای جامعه به‌غیر از ضرر هیچ خیر و نفعی ندارند. وجود بازدهی فوق‌العاده در بازار مسکن و دیگر بازارهای سفته‌بازی، مانع ورود ثروتمندان بخش خصوصی که علاقه‌مند به تولید هستند به حیطه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌شود. «نظریه مطلوبیت» در اقتصاد به این معناست که هر فردی تا بیشینه مصرف و به‌دست‌آوردن کالاها و خدمات، مطلوبیت کسب می‌کند و بعد از این، لذت ناشی از کسب کالا و خدمات نزولی و کاهشی می‌شود. برای ثروتمندان، کسب بیشتر ثروت، لذت و مطلوبیت ایجاد نمی‌کند بلکه در زمینه‌های دیگر دنبال کسب مطلوبیت هستند. تقدیر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران موفق و مورداحترام‌بودن آنان از سوی سیاست‌گذاران و مردم، اهمیت بالایی دارد. حتی اگر برای ایجاد شخصیت اجتماعی مورداحترام مردم، به سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت در کشور همت گمارند برای ایرانیان، شغل و ثروت ایجاد می‌شود و باید از ورود هر فعال بخش خصوصی به حوزه تولید و اشتغال و دوری آنان از سفته‌بازی و دلال‌بازی به‌شدت استقبال کرد. کارشناسان معتقدند در گذشته، تولید به‌عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد شناخته می‌شد اما در دولت گذشته، ایجاد طبقه جدید رانتی و درآمدهای افسانه‌ای نفت، تب یک‌شبه پولدارشدن و تأکید بر واسطه‌گری به جای افتادن در هزارتوی ترسناک تولید در داخل کشور را بالا برده است. تمرکززدایی و پخش‌شدن تولید براساس توانمندی‌های سرزمینی در نقاط مختلف کشور، دل‌گرم‌کردن سرمایه‌گذاران فعلی و تشویق آنان در کنار یافتن سرمایه‌داران، کارآفرینان بالقوه و افراد دارای ثروت قابل‌توجه در سطح کشور، می‌تواند به رشد و توسعه ایران یاری رساند. واضح است که با هزینه 200 میلیونی ایجاد شغل‌های میانی و هزینه حدود یک میلیارد تومانی شغل‌های با تکنولوژی بالا -آماری که توسط علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است- دست دولت محروم از درآمدهای نفتی، بیش از همیشه برای اشتغال‌زایی بسته‌تر شده است. همین نکته باعث شد اسحاق جهانگیری به‌عنوان یک فعال اقتصادی و مدیر صنعتی که در جایگاه مهم معاون اولی دولت یازدهم نشسته است، در جلسه اخیر خود در شورای اداری استان گلستان به شرایط ایجادشده پساتحریم در اقتصاد کشور به‌ویژه حضور هیأت‌های اقتصادی کشورهای اروپایی اشاره و یادآور شود، «در این شرایط بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد ایران باشد. بدون سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، ایجاد اشتغال محقق نخواهد شد. بخش خصوصی می‌تواند در کنار حمایت‌های دولت و نیز با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، میدان‌دار اقتصاد و تولید کشور باشد. باید تنها در سایه وضع سیاست‌های درست اقتصادی و نیز درس‌گرفتن از تجربه‌های اقتصادی تلخ گذشته، اقداماتی در حوزه تولید انجام دهیم که مردم خوشحال شوند». او با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی‌بر استفاده از سرمایه‌های بلوکه‌شده خارج از ایران در دوران تحریم گفت: «بخش اعظم این سرمایه در دولت قبل خرج شده و حتی یک ریال هم ‌گیر دولت کنونی نمی‌آید، ضمن اینکه دولت نیز هیچ حسابی روی آن باز نکرده است. امروز با توجه به حضور هیأت‌های اقتصادی خارجی، دولت تلاش می‌کند زمینه جذب حداقل چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران فراهم کند. استان‌های مرزی در رشد صادرات غیرنفتی سهم بزرگی برعهده دارند».
مقابله با انحصار
برای دعوت از کارآفرینان واقعی و ثروتمندان، ایجاد محیط امن اقتصادی اهمیت بالایی دارد. موید حسینی‌صدر از نمایندگان مجلس در یادداشتی در «ایلنا»، به این مهم پرداخته است: «من سه نفر را می‌شناسم که هر سه ‌نفرشان در چهار، پنج سال اخیر دچار جهش نامتعارف سرمایه‌ای شده‌اند. یکی از آنها 500 میلیارد تومان در عرض سه یا چهار ماه در اثر تفاوت قیمت ارز و رانتی که در اختیار وی بوده، سود کرده است، دیگری که در کار انتقال ارز و صادرات نفت به‌صورت شرایطی و به بهانه تحریم بوده و نفر سوم هم «ج- الف» بود که دستگیر شد. در مورد آن دو نفر من مدارکی را دارم اما به دلیل اینکه نمی‌خواهم آبروی کسی برود، در حال تکمیل اطلاعات هستم و به‌محض قطعی‌شدن، مسئله را از طریق کانال‌های قانونی پیگیری خواهم کرد. در حوزه انتخابیه من افراد آبرومند، شرافتمند، بازنشسته، پیرزن، پیرمرد و جوان‌هایی هستند که با حالت تضرع می‌گویند اگر هرکدام از ما پنج میلیون تومان داشته باشیم می‌توانیم وسیله‌ای برای امرار معاش تهیه و با آن کار کنیم و می‌توانیم پول رهن خانه و فرستادن دخترمان به خانه بخت را تهیه کنیم. عده‌ای برای پنج میلیون مانده‌اند و در مقابل عده‌ای در شش سال گذشته صاحب ثروتی شده‌اند که پیرو آن به‌راحتی از صد‌ها میلیارد صحبت می‌کنند. این فاصله ایجادشده یک ضعف بوده، برای مجلس یک ضعف بوده، برای نهاد‌های نظارتی یک ضعف بوده و برای هرکسی که در نظام مسئول است، ضعف محسوب می‌شود. درحال‌حاضر راجع‌به دکل‌های نفتی، راجع‌به خرید‌های خارجی، راجع‌به مسائلی که در دخانیات وجود دارد، راجع‌به مسائلی که در حوزه واردات خودرو هست، راجع‌به بحث جنگل‌داری، کسانی که درختان را تعمدی آتش می‌زنند و خیلی موضوعات دیگر اطلاعاتی به من به‌عنوان یک نماینده مجلس داده‌اند. اما نمی‌خواهم با رسانه‌ای‌شدن آنها، جنجال شود. ما به قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی این موارد را ارجاع می‌دهیم و انتظار رسیدگی سریع داریم. از دیگر سو در مورد برخی موارد به‌وجودآمده برای مسئولان کشور که به‌دنبال شفاف‌سازی درباره موارد فوق هستند، باید افزود که افرادی نظیر مصطفی پورمحمدی و اسحاق جهانگیری نباید از شکایت این و آن بترسند. بالاخره این مملکت زمانی نفت را 140 دلار فروخته اما هزینه‌هایی که در پی این فروش بی‌سابقه نفت انجام شده و درحال‌حاضر جلو چشم مردم قرار دارد، خیلی کمتر از آنی است که انتظار می‌رفت. متأسفانه درباره مواردی که در دولت گذشته رخ داده است، برخی از نمایندگان و مسئولان راهکار فرار‌ رو به جلو را در پیش گرفته‌اند. آیا بی‌کاری، تنگدستی و با مشکل مواجه‌شدن 60 درصد صنایع کشور، محصول عملکرد دولت گذشته نیست؟ آن‌موقع که ما در این‌باره مصاحبه می‌کردیم و هشدار می‌دادیم، برخی آقایان در مجلس از عملکرد دولت تعریف و تمجید می‌کردند و تا فردی از سیاست‌های اقتصادی دولت وقت انتقاد می‌کرد، به وی تهمتی را می‌چسباندند. امروز همان‌ها مدعی شده‌اند که بی‌کاری و نظایر آن وجود دارد».
ایجاد فضای رقابتی، ورود کارآفرینان و افزایش میل بخش خصوصی به حضور در این عرصه را تقویت می‌کند و افزایش تولید، بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش قدرت خرید عمومی را به‌دنبال خواهد داشت. در این صورت، سرمایه‌ها به سمت واردات فناوری‌های نو و نه کالای مصرفی و قاچاق سوق پیدا می‌کند و «برند‌سازی ملی» نوید صادرات و کسب درآمد برای ایران و ایرانیان را می‌دهد. همان مسیری که «خیامی»‌ها و «دیگران»‌ به‌دنبال آن بودند. مشخص است که در شرایط فعلی حاکم بر تولید کالا، تزریق دلارهای آزادشده پس از تحریم، تنها بر حجم تورم ناشی از عدم وجود کالا خواهد افزود. بدترین شکل خرج‌کرد این پول آن خواهد بود که دولت، برگرفته از هیجانات ایجاد محبوبیت، بخش قابل‌توجه این ارز را در راه تأمین کالا از منابع خارجی هزینه کند. این سیاست، همان نگرشی است که متأسفانه در دولت گذشته برگرفته از پول سرشار حاصل از فروش نفت با دلار بالا، انجام شد و آنچه نباید، صورت گرفت، به نظر می‌رسد یکی از منطقی‌ترین روش‌های مصرف ارز حاصل از تفاهم می‌تواند، هزینه‌کرد در تأمین زیرساخت‌های تولید کالا با تأمین نقدینگی منطقی کارخانجات تولیدی به حساب آید. تأمین نقدینگی موردنیاز مواد اولیه از طریق تخصیص وام‌های طولانی‌مدت با بهره‌ پایین، خرید دانش فنی، ورود قطعات مورد نیاز کارخانجات تبدیلی با دانش روز دنیا و... می‌تواند از دیگر پیشنهادات مطرح در این خصوص تلقی شود. همچنین با مزّیت نسبی موجود در صنایع تبدیلی و معدنی کشور، مشارکت بدنه دولتی با بخش خصوصی و آنجا که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری هنگفت در این صنعت را ندارد، می‌تواند از دیگر راهکارهای خرج‌کرد ارز ورودی حاصل تفاهم درنظر گرفته و برنامه‌ریزی شود. به‌هرحال با رفع تحریم‌ها و اطمینان از وجود بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و پیدایش برندهای معروف و غول‌های صنعتی در دوره و رویکرد جدید، چنانچه صنایع ملی و خصوصی نتواند همگام و همراه با دانش روز دنیا و همراه با رفع نیاز مصرف‌کنندگان داخلی پوست‎اندازی کرده و در جهت تثبیت یا گسترش بازار داخلی گام بردارد، این فرصت مغتنم به تهدید تبدیل شده و صنایع کوچک و بزرگ تبدیلی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
توجیه‌پذیرشدن سرمایه‌گذاری
عمادی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی معتقد است: «ناتوانی صنعت ایران در رقابت با کالا‌های بی‌کیفیت چینی و هندی سبب عمیق‌ترشدن بی‌کاری در بخش صنعت شده است. دستمزد بسیار پایین در چین و هند و استفاده از کالا‌های سرمایه‌ای نوین در این کشور‌ها بازدهی نیروی کار صنعتی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری را بالا نگاه داشته است. واردات ارزان، سرمایه‌گذاری در تولید را در ایران در مقایسه با سایر کشورها غیرقابل‌توجیه کرد. ترکیب این عوامل و استفاده طولانی‌تر از ماشین‌آلات تولیدی در ایران سبب شده است که بازدهی کارگران به‌صورت مستمر کاهش پیدا کند... . مدیریت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته گزینه‌هایی را انتخاب کردند که تولید با نگاه به صادرات صنعتی را از سوددهی انداخت و واردات، به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی را مقرون‌به‌صرفه کرد و واردات کالا به‌عنوان راهکار جلوگیری از گرانی کالاها و افزایش عرضه و تنظیم بازار در نظر گرفته شد. با تغییر جهت استفاده از درآمدهای ارزی از تولید و برنامه‌ریزی‌کردن برای صادرات به سوی واردات ارزان، تولید داخلی زیان‌آور و پردردسر شد. زمانی که ترکیه، مالزی، کره جنوبی، چین و حتی جمهوری آذربایجان به‌دنبال افزودن سهم سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی و استفاده از روش‌های برتر تولید بودند، ایران حرکت به انتقال سریع تکنولوژی مدرن را دنبال نکرد». این اقتصاددان راهکار مدنظر خود را این‌گونه ارائه کرده است: «تا زمانی که تکنولوژی نوین، بومی نشود و سمت‌گیری تولید به سوی صادرات نباشد، افزایش درآمد نیروی کار پایدار نخواهد بود. در بخش بعدی این تحلیل، به موقعیت ایران در اقتصاد جهان، سهم بخش خصوصی، مدیران دولتی و نیروی کار در دست‌یابی به رشد پایدار اقتصادی، افزایش سهم صادرات صنعتی و کاستن از سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی، پرداخته خواهد شد. داده‌های آماری این امید را می‌دهند که با برگزیدن گزینه‌های درست، ایران فرصتی کم‌نظیر برای دگرگونی اقتصادی و قرارگرفتن در میان اقتصادهای شکوفا را داراست. همچنین با نگاه به گزینه‌های موفق اقتصاد‌های پویا، چگونگی این دگرگونی بررسی خواهد شد».
دفاع از ثروت‌آفرینان
پس از سخنان روحانی در همایش قوه قضائیه سال گذشته، هفته‌نامه تجارت فردا در یادداشتی، به بررسی اشکالات نگاه به سرمایه‌داری در ایران پرداخت. این هفته‌نامه اقتصادی از حسین محلوجی، وزیر صنایع و معادن دولت سازندگی، نقل قولی آورده که «۲۷ صفت در مذمت سرمایه‌داران در ایران به‌کار رفته و هنوز هم تکرار می‌شود؛ تعابیری از قبیل جاسوس، ستون پنجم، مرفه بی‌درد، زالوصفت، انگل، وابسته به امپریالیسم جهان‌خوار و...». اوایل انقلاب وقتی اسم سرمایه‌دار می‌آمد، به قول مجید انصاری «فورا سرمایه‌دارها و فئودال‌های مخرب جنایت‌کار رژیم گذشته در ذهن مردم تداعی و یک استنتاج غلط از آن تداعی فکری برای برنامه‌ریزی آینده می‌شد ... مقدمه بودجه را می‌خواندند که برای کمیسیون بودجه مجلس قابل‌تأمل نیست که یک نفر شب بخوابد و فردا بلند شود میلیاردر شده و یک نفر فقیر شده، علتش چیست؟ هرگز بودجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نمی‌تواند یک‌شبه فردی را میلیاردر یا فردی را فقیر کند...». اما در همان زمان حزب توده، منادی مصادره اموال سرمایه‌داران بود و شعار می‌داد «تمام ثروت‌های متعلق به جنایت‌کاران وابسته به امپریالیسم و نیز سرمایه‌گذاری‌های عمده امپریالیسم از قبیل سرمایه‌گذاری در نفت، مس، بازرگانی، بانک‌ها و...، باید ملی شود. حالا این ملی‌شدن باید از راه مصادره باشد یا نه، بستگی دارد به اینکه چقدر در آنجا‌ درگیر باشیم». در نگاه حزب توده سرمایه‌داری وابسته، پایگاه امپریالیسم بود؛ سرمایه‌داری را هم بر دو قسم می‌دید؛ سرمایه‌داری وابسته و غیروابسته و انواعی برای آن قائل بود: سرمایه‌داری کمپرادور (تمام رشته‌های سرمایه‌داری وابسته در مرحله آغازین آن)، سرمایه‌داری صنعتی (صاحبان کارخانه ایران‌ناسیونال یا کارخانه‌های اتومبیل‌سازی)، سرمایه‌داری بانکی وابسته (تمام بانک‌ها ازجمله بانک تهران، بانک صادرات و... که با سرمایه امپریالیستی درآمیختگی داشتند) و سرمایه‌داری بوروکراتیک که کاملا وابسته است (از قبیل تمام مدیران کل، رؤسای کارخانه‌های بزرگ صنعتی دولتی، نظامیان و مأموران خرید اسلحه) یا سرمایه‌داری تجاری وابسته (صاحبان سرمایه‌های تجاری بزرگ و واردکنندگان و صادرکنندگان وابسته به امپریالیسم).
در آن زمان این راست سنتی یا به‌اصطلاح راست بازار بود که با صدایی کم‌بسامد از تکریم سرمایه و حرمت ثروت مشروع می‌گفت و البته طعنه‌ها می‌خرید که خود سرمایه‌دار است و متهم شد به طرفداری از اسلام آمریکایی؛ یکی‌اش آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی که با برخی مصادره‌های اول انقلاب مخالف بود: «آن روزها باید برخی کارخانه‌ها از دست مدیران سابق گرفته و به دست افرادی دیگر سپرده می‌شد. اما انجام این کار در آن زمان به این معنا نیست که اقتصاد کشور را حتما به دست افرادی که تازه به دوران رسیده‌اند، دهیم و همه کسانی را که تجربه دارند به دور بریزیم. آن زمانی که من این حرف‌ها را زدم همه گفتند تو داری حرف‌های سرمایه‌داران را می‌زنی و بنده را به طرفداری از سرمایه‌داری و اسلام آمریکایی متهم کردند؛ در صورتی که من نه اسلامم آمریکایی بود و نه طرفدار سرمایه‌داری بودم، بلکه این حرف‌ها به عقلم می‌رسید و گفتم این‌جوری رفتار کنید». حتی صادق خلخالی که در منتهی‌الیه چپ مذهبی آن زمان بود نیز تصدیق می‌کرد «عده‌ای هستند الان سرمایه‌دارند و سرمایه‌هایشان را به‌کار نمی‌اندازند به‌خاطر اینکه ترس دارند از عده‌ای که حقیقت اسلام را متوجه نیستند و نمی‌فهمند، به خیالشان که اینها به صرف اینکه من باب مثل جلو فلان کارخانه را گرفتی، فلان سرمایه‌دار را گرفتی، این مملکت رفاه و آسایش پیدا می‌کند». روحانی ۳۵ سال پس از انقلاب اصلاح فرهنگ جامعه را چاره کار می‌داند؛ البته با این تأکید که «وقتی ثروت آشکار شد هم باید مالیات داد و هم باید چشم‌های برخی را نسبت به آن اموال تحمل کرد»؛ فرهنگی که پس هر سرمایه‌ای پی زدو‌بندی می‌گردد، به فقر، فخر می‌ورزد و به ثروت حرمت نمی‌نهد. سرمایه‌داری هنوز زیر نگاه‌های سنگین و نسبت‌های رنگین گم است و هنوز هم برخی می‌گویند «دولت تدبیر و اعتدال بیشترین توان خود را معطوف به تحقق خواست‌های کلان سرمایه‌داری و اجرای سیاست‌های نولیبرالی کرده است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.