|

راهکار‌های تأمین نیاز‌های شهروندان در دوران «پساتحریم»

محمد توسلی

توافق هسته‌ای و «برجام» بدون تردید موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان شده و چالش‌های سیاسی در داخل آمریکا که از جمله در نطق رئیس‌جمهور آمریکا و اختلاف آشکار دولت اوباما با دولت غاصب اسرائیل در دانشگاه واشنگتن بروز و نمود پیدا کرده است، پیامد سیاست واقع‌بینانه تنش‌زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم و درایت و توانمندی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه نهادهای مسئول کشور بوده است. اینک دولت یازدهم و همه صاحب‌نظران جامعه در مقابل این سؤال مهم قرار گرفته‌اند که چگونه از این دستاورد‌های مهم و توافق تاریخی در راستای منافع ملی و پاسخ به نیاز‌های واقعی کشور و شهروندان استفاده به‌عمل آید. راهکارهای مهم و شفافی در سخنان اخیر رئیس‌جمهور محترم و در سخنان، یادداشت‌ها و اظهارنظر صاحب‌نظران، در روز‌های اخیر، مورد تأکید قرار گرفته است که ضرورتا جمع‌بندی آنها مورد عمل قرار خواهد گرفت. در راهکار‌های بخش اقتصادی که تأمین رفاه و معیشت مردم را با اولویت هدف قرار می‌دهد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری جهت تقویت زیرساخت‌ها، فعالیت تولیدی اشتغال‌زا، حذف اقتصاد دلالی، تمرکز بر توسعه بخش خصوصی واقعی، توسعه اشتغال و کاهش بی‌کاری، افزایش درآمد، توزیع عادلانه امکانات در سطح جامعه و... مورد تأکید قرار گرفته است که با برنامه‌ریزی شایسته پیگیری خواهد شد.
اما با توجه به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که در این بخش ضرورت دارد و محدودیت‌های منابع دولت، حتی با آزادشدن منابع مالی محدود بلوکه‌شده، به‌اجبار باید زمینه سرمایه‌گذاری‌های لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی واقعی (اعم از ایرانیان داخل و خارج کشور) و در صورت ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. طبیعی است که سرمایه‌گذاری آزاد نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری دارد و این شرایط جز با حاکمیت قانون و شفافیت و توسعه سیاسی امکان‌پذیر نیست. برای کاهش و حذف رانت‌های موجود ضرورتا بخش خصوصی واقعی در برنامه‌ریزی‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد تا بدنه متورم دولت و بخش‌های وابسته به دولت که بخش اعظم بودجه دولت را به خود اختصاص داده‌اند، به‌تدریج به بخش خصوصی با اشتغال و تولید مفید منتقل شوند. درصورتی‌که این روند با جدیت دنبال شود، تحول فرهنگی و اجتماعی را نیز در جامعه در پی خواهد داشت. علاوه بر مسئله معیشت مردم و رفاه عمومی که بخش عظیمی از جامعه ما در‌گیر آن است، مشکل محیط ‌زیست و سلامت شهروندان که بخش قابل‌توجهی از آن متأثر از مشکل ترافیک کلان‌شهرهاست نیز در اولویت برنامه‌ریزی‌ها باید مورد توجه خاص قرار گیرد. در کلان‌شهر‌ها به‌ویژه در تهران مشکل ترافیک و آلودگی هوا علاوه بر زمان تلف‌شده روزانه شهروندان، آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا موجب نگرانی است. در این خصوص راهکارهای کارشناسی برای خروج از این بحران شهرهای کشور در سه دهه گذشته ارائه شده اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد باز هم به آنها پرداخته شود.
به‌طور خلاصه، اجرای برنامه‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای مبرم شهروندان در دوران «پساتحریم» و اجرای برنامه «برجام» نیاز به جلب همکاری، همفکری و همدلی همه شهروندان دارد که پیش‌نیاز آن تأمین حقوق شهروندی، آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت تصریح‌شده در قانون اساسی و قوانین جهان‌شمولی است که جمهوری اسلامی نسبت به اجرای آنها متعهد شده است. این مهم نیز همان‌گونه که در سیاست خارجی با بهره‌گیری از سیاست تنش‌زدایی از طریق گفت‌وگو و تعامل سازنده با موفقیت انجام شده است، در عرصه سیاست داخلی نیز سیاست تنش‌زدایی با پذیرش و اجرای حقوق شهروندی و تقویت فضای باز سیاسی و گفت‌وگو در چارچوب قانون و منافع ملی، می‌تواند با موفقیت انجام شود و زمینه لازم برای وفاق ملی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی را فراهم کند.

توافق هسته‌ای و «برجام» بدون تردید موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان شده و چالش‌های سیاسی در داخل آمریکا که از جمله در نطق رئیس‌جمهور آمریکا و اختلاف آشکار دولت اوباما با دولت غاصب اسرائیل در دانشگاه واشنگتن بروز و نمود پیدا کرده است، پیامد سیاست واقع‌بینانه تنش‌زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم و درایت و توانمندی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه نهادهای مسئول کشور بوده است. اینک دولت یازدهم و همه صاحب‌نظران جامعه در مقابل این سؤال مهم قرار گرفته‌اند که چگونه از این دستاورد‌های مهم و توافق تاریخی در راستای منافع ملی و پاسخ به نیاز‌های واقعی کشور و شهروندان استفاده به‌عمل آید. راهکارهای مهم و شفافی در سخنان اخیر رئیس‌جمهور محترم و در سخنان، یادداشت‌ها و اظهارنظر صاحب‌نظران، در روز‌های اخیر، مورد تأکید قرار گرفته است که ضرورتا جمع‌بندی آنها مورد عمل قرار خواهد گرفت. در راهکار‌های بخش اقتصادی که تأمین رفاه و معیشت مردم را با اولویت هدف قرار می‌دهد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری جهت تقویت زیرساخت‌ها، فعالیت تولیدی اشتغال‌زا، حذف اقتصاد دلالی، تمرکز بر توسعه بخش خصوصی واقعی، توسعه اشتغال و کاهش بی‌کاری، افزایش درآمد، توزیع عادلانه امکانات در سطح جامعه و... مورد تأکید قرار گرفته است که با برنامه‌ریزی شایسته پیگیری خواهد شد.
اما با توجه به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که در این بخش ضرورت دارد و محدودیت‌های منابع دولت، حتی با آزادشدن منابع مالی محدود بلوکه‌شده، به‌اجبار باید زمینه سرمایه‌گذاری‌های لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی واقعی (اعم از ایرانیان داخل و خارج کشور) و در صورت ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. طبیعی است که سرمایه‌گذاری آزاد نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری دارد و این شرایط جز با حاکمیت قانون و شفافیت و توسعه سیاسی امکان‌پذیر نیست. برای کاهش و حذف رانت‌های موجود ضرورتا بخش خصوصی واقعی در برنامه‌ریزی‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد تا بدنه متورم دولت و بخش‌های وابسته به دولت که بخش اعظم بودجه دولت را به خود اختصاص داده‌اند، به‌تدریج به بخش خصوصی با اشتغال و تولید مفید منتقل شوند. درصورتی‌که این روند با جدیت دنبال شود، تحول فرهنگی و اجتماعی را نیز در جامعه در پی خواهد داشت. علاوه بر مسئله معیشت مردم و رفاه عمومی که بخش عظیمی از جامعه ما در‌گیر آن است، مشکل محیط ‌زیست و سلامت شهروندان که بخش قابل‌توجهی از آن متأثر از مشکل ترافیک کلان‌شهرهاست نیز در اولویت برنامه‌ریزی‌ها باید مورد توجه خاص قرار گیرد. در کلان‌شهر‌ها به‌ویژه در تهران مشکل ترافیک و آلودگی هوا علاوه بر زمان تلف‌شده روزانه شهروندان، آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا موجب نگرانی است. در این خصوص راهکارهای کارشناسی برای خروج از این بحران شهرهای کشور در سه دهه گذشته ارائه شده اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد باز هم به آنها پرداخته شود.
به‌طور خلاصه، اجرای برنامه‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای مبرم شهروندان در دوران «پساتحریم» و اجرای برنامه «برجام» نیاز به جلب همکاری، همفکری و همدلی همه شهروندان دارد که پیش‌نیاز آن تأمین حقوق شهروندی، آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت تصریح‌شده در قانون اساسی و قوانین جهان‌شمولی است که جمهوری اسلامی نسبت به اجرای آنها متعهد شده است. این مهم نیز همان‌گونه که در سیاست خارجی با بهره‌گیری از سیاست تنش‌زدایی از طریق گفت‌وگو و تعامل سازنده با موفقیت انجام شده است، در عرصه سیاست داخلی نیز سیاست تنش‌زدایی با پذیرش و اجرای حقوق شهروندی و تقویت فضای باز سیاسی و گفت‌وگو در چارچوب قانون و منافع ملی، می‌تواند با موفقیت انجام شود و زمینه لازم برای وفاق ملی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی را فراهم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.