بهار اقتصاد پساتحریم با مناطق آزاد
عبدالرسول خلیلی. کارشناس مناطق آزاد
در سالروز تنفیذ حکم ریاستجمهوری از سوی مقام معظم رهبری و سپریشدن دیپلماسی موفق مذاکره هستهای ایران با 1+5، پیروزی در صحنه دیپلماسی اقتصاد گام بعدی است که برای بهبود فضای کسبوکار کشور باید برداشته شود. رئیسجمهور ایران با هوشمندی تمام با تأکید بر استراتژی تشویق صادرات پس از لغو همه تحریمها اعلام کرد که در سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران و مذاکره وی با رئیسجمهور بر این نکته تأکید شده است. رئیسجمهور با تصریح این نکته که ما پس از تحریم به هر کشوری که حاضر باشد به ایران سرمایه و تکنولوژی بیاورد و برای صادرات مشترک با هم مشارکت کنیم، خوشامد میگوییم، بهنظر فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نیز اشاره کرد که گفته بود من در پاریس به شرکتها گفتهام دورهای که آن رفتارها را نسبت به ایران داشتید، پایان یافته، اگر بخواهید کالا به ایران وارد کنید این دولت زیربار نخواهد رفت، شما باید سرمایه و تکنولوژی را به ایران صادر کنید. بنابراین باید گفت طراحی بازار دوطرفسود با ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی برای مشارکت در صادرات مشترک بهویژه صادرات مجدد باید از اولویتهای دیپلماسی اقتصادی دولت تدبیر و امید برای مبادلات بازرگانی باشد. چنانکه رئیسجمهور هدف از ورود سرمایه به ایران را رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال جوانان ذکر کرده است. با این اوصاف با پیشآمدن فرصت حاصله، ایجاد موازنه بازرگانی از طریق تولید اقلام وارداتی با ایجاد صنایع صادراتی بهصورت سرمایهگذاری مشترک با کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. ازجمله موارد شایانتوجه، صادرات مجدد از کشورهای خارجی به ایران است که باید منافع اقتصادی دوسرسود برای طرفین از جمله ایران داشته باشد. طرف سود آن برای اقتصاد ایران، الزام سرمایهگذاران آن کشورها برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه صنایع اقلام صادراتی بهصورت پایلوت جذب سرمایهگذاری خارجی ایران است. همچنانکه صادرات چین و امارات به ایران نیز باید منافع اقتصادی دوطرفسود داشته باشد. رعایت این اعتدال به مقوله ایجاد اشتغال و فرصتهای کاری برای جوانان ایرانی میانجامد، آنچنانکه رئیسجمهور با هوشمندی تمام به وجود 32 میلیون جوان 20 تا 40ساله در کشور اشاره کرده که از لحاظ نیروی انسانی قدرت بزرگی بهشمار میرود. ضمن آنکه منابع بسیار عظیم و موقعیت جغرافیایی بسیار ممتاز در کشور کمک میکند که با لغو تحریمها باید شرایط را برای رونق اقتصادی، تولید و صادرات آماده کرد. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با استفاده از راههای دسترسی زمینی، دریایی و هوایی موجود، از مزیتهای ویژه قانونی برای صادرات مجدد برخوردارند. این مناطق، پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوبشرقی به کشورهای همجوار و مشترکالمنافع بهشمار میروند. توجه به سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب و اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، توجه به توسعه زیرساختهای مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و تقویت نظام بانکی متناسب با اقتصاد بینالمللی، فرصتهای مفیدی را فراروی صنایع صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار میدهد. از سویی، بهای تمامشده بسیاری از کالاهایی را که امکان صدور مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت همترازی با سایر کشورها، امکان سفارش کالاهای موضوع صادرات مجدد را از این مناطق امکانپذیر میکند. این در حالی است که گفته شده حجم مبادلات تجاری امارات و ایران در سال 2014، به بیش از 17 میلیارد دلار رسیده که ازاینمیان ارزش صادرات ایران به امارات در سال گذشته میلادی بیش از دو میلیارد دلار و 440 میلیون دلار بوده است هرچند فرایند این مبادلات در سالهای اخیر بهمراتب به بالاتر از این ارقام میرسد. حجم مبادلات تجاری ایران و چین نیز در سال 2014 میلادی رقم 51 میلیاردو 850 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل در سال 2013 میلادی با رشد همراه بوده است. از این میان، صادرات چین به ایران در سال 2014 میلادی، 24میلیاردو 360 میلیون دلار بود و ایران نیز در این مدت 27 میلیاردو 490 میلیون دلار کالا به چین صادر کرده است. قابل ذکر است مبادلات تجاری میان ایران و امارات بر محور صادرات مجدد کالا باید براساس جذب بازارهای منطقهای با رعایت منافع دوطرف بهصورت مشترک متمرکز شود، آنچنانکه این موضوع در مورد چین هم باید انجام شود. بهویژه آنکه پیشبینی میشود با لغو تحریمهای خودسرانه شورای امنیت، فرایند مبادلات تجاری غیرنفتی با این کشورها بهمراتب افزایش بیشتری یابد. بهترین فرصت برای توسعه و رشد صنایع صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، برنامهریزی و تهیه اکشن پلان برای رشد آنها مبتنی بر صادرات مجدد براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار ایران است که اماراتیها و چینیها باید در آن مشارکت داشته باشند. اکنون که دولت در صدد تهیه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است، توجه به راهکار صادرات مجدد از مناطق آزاد و ویژه با همکاری سایر کشورهایی که ارتباطهای تجاری زیادی با ایران دارند، ضرورت بسیار دارد و این نباید فقط در نفت و گاز خلاصه شود. مهمترین بازارهای صادرات مجدد برای صدور کالا و خدمات فنی مهندسی از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران میتواند کشورهای هندوستان، عراق، پاکستان، کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و بهطورکلی بازارهای طبیعی همجوار ایران را دربر گیرد؛ بازارهایی که دوبی در امارات و چینیها از طریق آنها بهدنبال گسترش فعالیتهای خود هستند. آنچنانکه توجه به بند 11 سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، راهکاری اساسی برای تضمین برونرفت مناطق آزاد و ویژه از وضعیت ناکارا و عملیاتیکردن فرصتهای اقتصادی آنها در خدمت به بهار اقتصاد پساتحریم است.
در سالروز تنفیذ حکم ریاستجمهوری از سوی مقام معظم رهبری و سپریشدن دیپلماسی موفق مذاکره هستهای ایران با 1+5، پیروزی در صحنه دیپلماسی اقتصاد گام بعدی است که برای بهبود فضای کسبوکار کشور باید برداشته شود. رئیسجمهور ایران با هوشمندی تمام با تأکید بر استراتژی تشویق صادرات پس از لغو همه تحریمها اعلام کرد که در سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران و مذاکره وی با رئیسجمهور بر این نکته تأکید شده است. رئیسجمهور با تصریح این نکته که ما پس از تحریم به هر کشوری که حاضر باشد به ایران سرمایه و تکنولوژی بیاورد و برای صادرات مشترک با هم مشارکت کنیم، خوشامد میگوییم، بهنظر فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نیز اشاره کرد که گفته بود من در پاریس به شرکتها گفتهام دورهای که آن رفتارها را نسبت به ایران داشتید، پایان یافته، اگر بخواهید کالا به ایران وارد کنید این دولت زیربار نخواهد رفت، شما باید سرمایه و تکنولوژی را به ایران صادر کنید. بنابراین باید گفت طراحی بازار دوطرفسود با ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی برای مشارکت در صادرات مشترک بهویژه صادرات مجدد باید از اولویتهای دیپلماسی اقتصادی دولت تدبیر و امید برای مبادلات بازرگانی باشد. چنانکه رئیسجمهور هدف از ورود سرمایه به ایران را رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال جوانان ذکر کرده است. با این اوصاف با پیشآمدن فرصت حاصله، ایجاد موازنه بازرگانی از طریق تولید اقلام وارداتی با ایجاد صنایع صادراتی بهصورت سرمایهگذاری مشترک با کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. ازجمله موارد شایانتوجه، صادرات مجدد از کشورهای خارجی به ایران است که باید منافع اقتصادی دوسرسود برای طرفین از جمله ایران داشته باشد. طرف سود آن برای اقتصاد ایران، الزام سرمایهگذاران آن کشورها برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه صنایع اقلام صادراتی بهصورت پایلوت جذب سرمایهگذاری خارجی ایران است. همچنانکه صادرات چین و امارات به ایران نیز باید منافع اقتصادی دوطرفسود داشته باشد. رعایت این اعتدال به مقوله ایجاد اشتغال و فرصتهای کاری برای جوانان ایرانی میانجامد، آنچنانکه رئیسجمهور با هوشمندی تمام به وجود 32 میلیون جوان 20 تا 40ساله در کشور اشاره کرده که از لحاظ نیروی انسانی قدرت بزرگی بهشمار میرود. ضمن آنکه منابع بسیار عظیم و موقعیت جغرافیایی بسیار ممتاز در کشور کمک میکند که با لغو تحریمها باید شرایط را برای رونق اقتصادی، تولید و صادرات آماده کرد. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با استفاده از راههای دسترسی زمینی، دریایی و هوایی موجود، از مزیتهای ویژه قانونی برای صادرات مجدد برخوردارند. این مناطق، پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوبشرقی به کشورهای همجوار و مشترکالمنافع بهشمار میروند. توجه به سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب و اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، توجه به توسعه زیرساختهای مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و تقویت نظام بانکی متناسب با اقتصاد بینالمللی، فرصتهای مفیدی را فراروی صنایع صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار میدهد. از سویی، بهای تمامشده بسیاری از کالاهایی را که امکان صدور مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت همترازی با سایر کشورها، امکان سفارش کالاهای موضوع صادرات مجدد را از این مناطق امکانپذیر میکند. این در حالی است که گفته شده حجم مبادلات تجاری امارات و ایران در سال 2014، به بیش از 17 میلیارد دلار رسیده که ازاینمیان ارزش صادرات ایران به امارات در سال گذشته میلادی بیش از دو میلیارد دلار و 440 میلیون دلار بوده است هرچند فرایند این مبادلات در سالهای اخیر بهمراتب به بالاتر از این ارقام میرسد. حجم مبادلات تجاری ایران و چین نیز در سال 2014 میلادی رقم 51 میلیاردو 850 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل در سال 2013 میلادی با رشد همراه بوده است. از این میان، صادرات چین به ایران در سال 2014 میلادی، 24میلیاردو 360 میلیون دلار بود و ایران نیز در این مدت 27 میلیاردو 490 میلیون دلار کالا به چین صادر کرده است. قابل ذکر است مبادلات تجاری میان ایران و امارات بر محور صادرات مجدد کالا باید براساس جذب بازارهای منطقهای با رعایت منافع دوطرف بهصورت مشترک متمرکز شود، آنچنانکه این موضوع در مورد چین هم باید انجام شود. بهویژه آنکه پیشبینی میشود با لغو تحریمهای خودسرانه شورای امنیت، فرایند مبادلات تجاری غیرنفتی با این کشورها بهمراتب افزایش بیشتری یابد. بهترین فرصت برای توسعه و رشد صنایع صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، برنامهریزی و تهیه اکشن پلان برای رشد آنها مبتنی بر صادرات مجدد براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار ایران است که اماراتیها و چینیها باید در آن مشارکت داشته باشند. اکنون که دولت در صدد تهیه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است، توجه به راهکار صادرات مجدد از مناطق آزاد و ویژه با همکاری سایر کشورهایی که ارتباطهای تجاری زیادی با ایران دارند، ضرورت بسیار دارد و این نباید فقط در نفت و گاز خلاصه شود. مهمترین بازارهای صادرات مجدد برای صدور کالا و خدمات فنی مهندسی از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران میتواند کشورهای هندوستان، عراق، پاکستان، کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و بهطورکلی بازارهای طبیعی همجوار ایران را دربر گیرد؛ بازارهایی که دوبی در امارات و چینیها از طریق آنها بهدنبال گسترش فعالیتهای خود هستند. آنچنانکه توجه به بند 11 سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، راهکاری اساسی برای تضمین برونرفت مناطق آزاد و ویژه از وضعیت ناکارا و عملیاتیکردن فرصتهای اقتصادی آنها در خدمت به بهار اقتصاد پساتحریم است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.