|

گفت‌وگو با علی نوذرپور به بهانه ابهامات پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری

نگران افزایش اختیارات شهرداری‌ها نباشید

معصومه اصغری

دولت و شهرداری از حدود دو دهه قبل مطالعات و اقدامات مقدماتی را برای واگذاری 23 وظیفه دولت به شهرداری‌ها شروع کردند که تاکنون اجرائی نشده و بنابر گفته معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، یکی از موانع اصلی عدم اجرای این مهم، قانون شهرداری‌هاست که مطابق با اصول و نیازهای قانون اساسی جمهوری اسلامی تنظیم نشده و حالا با تهیه پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری به‌دنبال جایگزینی آن با قانون شهرداری‌ها و آغاز واگذاری این وظایف محلی به شهرداری‌ها هستند.
علی نوذرپور تجربه قابل‌قبولی در مورد شوراها و شهرداری‌ها و امور حاکمیتی وزارت کشور دارد و حالا در یکی از مأموریت‌های خود باید روند بررسی پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری را دنبال کند. با او برخی از نقاط ابهام در این پیش‌نویس، به‌ویژه واگذاری وظایف سازمان میراث فرهنگی به شهرداری‌ها را مرور کرده‌ایم.

روند تهیه و شکل‌گیری پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری از کجا بوده است؟
پیش‌نویس اولیه این لایحه را شهرداری تهران ارائه کرده است. اساس مطالعات هم برمی‌گردد به دهه 70 که من رئیس مرکز مطالعات بودم و برای اولین‌بار در همان سال‌ها موضوع بررسی قانون شهرداری را انجام دادم.
روند بررسی در این لایحه آن‌قدر همه‌جانبه و اقناع‌کننده بوده که جای ابهام و سؤال و گلایه را باقی نگذارد؟
در همه جلسات کمیسیون‌ها، نهادهای مربوطه با حضور نمایندگان شهرداری‌ها و سازمان میراث فرهنگی حضور دارند و قاعدتا نقطه‌نظرات افراد متخصص و دانشگاهیان و ارگان‌های مرتبط در این مرحله بیش از همیشه راه‌گشا خواهد بود و از بیان آنها استقبال می‌کنیم.
با تصویب این لایحه، تکلیف قانون شهرداری‌ها چه می‌شود؟
جایگزین خواهد شد؛ 60 سال از تصویب قانون شهرداری‌ها می‌گذرد و بارها اصلاح شده است. باید قانونی نوشته می‌شد که از قانون اساسی جمهوری اسلامی تابعیت می‌کرد نه قانون قبل از جمهوری اسلامی و بنابراین نیاز به تغییرات مبنایی داشت. در این قانون که بسیار کامل‌تر است، شوراها دیده شده‌اند و برای اولین‌بار از کلمه مدیریت شهری در مجموعه قانون استفاده می‌شود که شورا و شهرداری را به‌عنوان دو رکن نظارتی و اجرائی لحاظ کرده است. علاوه‌بر موارد فوق، شورای محله را هم دیده‌ایم تا اقدامات مربوط به انتخابات آن را هم پیش‌بینی کنیم.
این واگذاری‌ها قاعدتا همراه با چالش‌هایی خواهد بود و شهرداری برای تحویل هریک از این مسئولیت‌ها از ارگان‌های مختلف ماجراهایی خواهد داشت؟
وقتی لایحه، قانون شود و دولت آن را ابلاغ کند، هر یک از ارگان‌های دولتی هم موظف به همکاری خواهند بود و شهرداری درگیری نخواهد داشت. سال‌هاست که شهردار تهران در مورد داشتن اختیارات بیشتر صحبت می‌کند و حالا با این قانون، شهردار، همه‌کاره شهر می‌شود. البته در قانون شهرداری‌های فعلی هم که قبل از انقلاب تهیه شده، اختیار اداره بخش‌هایی نظیر آب و برق و گاز را هم به شهرداری‌ها داده بودند و تا دهه 50 هم این روند ادامه داشت اما با افزایش درآمدهای دولت، برای هر یک از این بخش‌ها وزارتخانه درست کردند و دیگر آنها را پس ندادند. دنیا یاد گرفته که با میراث و مسائل فرهنگی شهر خود به‌جای برخورد موضعی، برخورد فعال داشته باشد و ما هم باید برای این تجربه احترام قائل شویم و لازم نیست چرخ را دوباره خودمان اختراع کنیم.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که شهرداری‌ها 60 سال با این قانون شکل گرفته‌اند و حالا جایگزینی این قانون، چالشی را ابتدا برای خود شهرداری و بعد برای ارگان‌های مرتبط ایجاد نمی‌کند؟
از سال 1372 که برنامه پنج‌ساله دوم نوشته شده تا به امروز در مورد واگذاری امور قابل واگذاری دولت به شهرداری‌ها بارها گفته‌ایم و دولت این واگذاری را قبول دارد و هم شهرداری‌ها آهسته‌آهسته این ظرفیت را به دست آورده‌اند. اگر این قانون را آن سال انجام می‌دادیم، می‌گفتند زود است و حالا بیش از 20 سال گذشته و در قوانین این سال‌ها مکرر آمده است و حالا دیگر آمادگی وجود دارد. پس از تصویب نهایی‌شدن هم تمام قوانین مرتبط لغو و متناسب با آن تنظیم می‌شود.
زمان‌بندی احتمالی شما برای تکمیل و تصویب این لایحه چه زمانی است؟
پیش‌نویس این لایحه از وزارت کشور به دولت ارجاع داده شده و در کمیسیون کلان‌شهرها در حال بررسی است و طبق روال، پس از بررسی در کمیته فرعی به کمیته اصلی ارجاع می‌شود. با توجه به اهمیت و حجم آن، شش کمیته تخصصی پیش‌بینی شده و نمایندگان دستگاه‌های اجرائی مربوطه در جلسات آن حضور دارند و امیدواریم تا اوایل مهرماه این لایحه به کمیسیون فرعی و در ادامه هم به کمیسیون اصلی و درنهایت هم به دولت ارجاع شود. این لایحه پس از تصویب در دولت به مجلس خواهد رفت اما با حجم کار فعلی که روی آن می‌شود به این مجلس نمی‌رسد، ولی تا پایان کار این دولت تکمیل و آماده اجرا خواهد شد و دولت دوازدهم باید آن را اجرا کند.
ضرورت‌ها و استدلال‌هایی که برای واگذاری این امور در نظر گرفته‌اید آن‌قدر محکم هست که نگرانی ایجاد نکند و مسئله مهمی مثل میراث تاریخی دستخوش خطاهای آن نشود؟
قانون را باید با جامعیت آن بررسی کرد، نه‌اینکه تنها یک گوشه آن را متناسب با موقعیت یا نگرانی مورد ارزیابی قرار دهیم. لایحه بخش‌های مختلفی دارد که یکی از بخش‌ها مربوط به وظایف میراث است. در این لایحه برای اولین‌بار از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده شده و با استفاده از اصل شوراها که بر مدیریت محلی تأکید دارد، مدیریت شهر را به مردم شهر می‌دهیم و یکی از امور محلی، فرهنگ است. مسئله این است که در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خیلی قبل‌تر شهرداری‌ها به واسطه ضرورت امر ورود موفقی داشته‌اند و شاهد اقدامات قابل توجه آنها بوده‌ایم که قابل دفاع است و عملکرد مراکز تحت اداره بخش خصوصی و شهرداری‌ها نسبت به مراکز دولتی قابل مقایسه نیست.
مسئله نگران‌کننده این است که دست شهرداری‌ها برای دورزدن قانون باز است؟
بله؛ اما همین اتفاق در مورد دستگاه‌های دولتی هم افتاده و تخلف، دولت و غیردولت نمی‌شناسد. قانون اساسی مسئولیت امور محلی را به مردم محلی سپرده است و از نظر ما مردم کاشان بیش از هر مسئول دیگری در تهران، نگران آثار تاریخی شهرشان هستند. درعین حال حفظ میراث شهر از واجبات مدیریت شهری است و به همین دلیل شهرداری‌ها سال‌هاست وارد این عرصه شده‌اند و اتفاقا آن‌قدر شهرداری‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند که سازمان‌های میراث و بخش خصوصی تمایل بسیاری به همکاری با شهرداری‌ها دارند.
همه این موارد قابل‌قبول است، اما این واگذاری‌ها احتمال تخریب‌های مهم و غیرقابل برگشت میراث تاریخی را به‌همراه دارد، این موضوع چطور پیش‌بینی و کنترل می‌شود؟ قانون‌گریزی و تخلفات و وجود ارتباطات می‌تواند منتهی به برداشت‌هایی متفاوت از این قانون لایحه شود، بهتر نیست که راه چنین تخلفاتی را باز نگذاریم؟
سؤال من از شما این است که مگر اماکن تاریخی که همین حالا مورد تخریب و بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند، تحت کنترل و نظارت دولت نیستند؟ مگر قانون‌گذار آنها را مسئول نکرده؟ اگر مدیریت دولتی کارآمد بود ما امروز نباید به این مرحله می‌رسیدیم تا به‌دنبال متولی بهتری باشیم. در حال حاضر تفاوت در نوع و کیفیت نگهداری و میزان بازدید از خانه‌های تاریخی که توسط بخش خصوصی یا سازمان میراث اداره می‌شود کاملا گویای نوع عملکرد آنهاست و سازمان‌های میراث در هر استان به‌خوبی به این تفاوت آگاه شده‌اند و به همین دلیل در مسیر ایجاد سازمان‌های گردشگری مستقل در شهرداری‌ها و حمایت از بخش خصوصی هستند.
مسئله این است که با این تغییر در قانون، همین اندازه از کنترل و حمایت از میراث تاریخی در شهرها هم برداشته می‌شود و دولت در هر موردی اعلام می‌کند که مسئولیتی ندارد و شانه خالی خواهد کرد.
این‌طور نیست. تمام این مراکز تاریخی با فرض واگذاری به بخش خصوصی و شهرداری‌ها باز هم براساس ضوابط مشخص تعیین‌شده باید اقدام کنند و این‌طور نیست که این مجموعه‌ها رها شوند. درعین‌حال این قانون، قانون اصلی شهرداری‌ها می‌شود که موظف به اجرای آن هستند و باید در مورد آن به حاکمیت پاسخ‌گو باشند.
مسئله اینجاست راه قانون‌گریزی و دورزدن قانون باز نماند.
مسئولیت من نگرانی در مورد بی‌قانونی‌ها نیست. ما به‌دنبال سیاست‌گذاری و اجرای درست قانون هستیم و بدون قانون هم نمی‌توان برای انجام کاری مدعی بود.
آیا در این لایحه راه برای نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها باز گذاشته شده است؟
راه باز است و دولت نظارت ملی را انجام می‌دهد. در حال حاضر هم تمام امور شهرداری‌ها تحت نظارت وزارت کشور انجام می‌شود. لایحه‌ای که در مورد آن صحبت می‌کنیم، قانون رسمی کشور خواهد شد و عدول از آن عدول از قانون کشور است و این موضوعات غیرقابل پیگیری نیستند و جای برخورد با تخلفات همیشه وجود دارد. البته توجه داشته باشید ما وارث هشت سال دوران خاص هستیم و بسیاری از اتفاقاتی که امروز اخبار نگران‌کننده آن در حوزه میراث فرهنگی به ما می‌رسد، مربوط به دورانی است که همه‌چیز ازجمله شهرداری‌ها و مدیریت بخش‌های تاریخی شهرها رها بوده است.
مسئله دیگر این است که طرف حساب این قانون فقط شهرداری‌ها و سازمان میراث فرهنگی نیستند و بسیاری از ارگان‌های دولتی هم درگیر خواهند شد. مثلا زمین‌های شهری، مقوله‌ای محلی است و باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد تا بتوانند طرح جامع را اجرا کنند و تا زمانی که این زمین‌ها به شهرداری‌ها تحویل داده نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بتوانند طرح جامع را اجرائی کنند. قطعا همین واکنش‌هایی که دوستان سازمان میراث در مورد واگذاری این امور به شهرداری‌ها دارند، می‌تواند از سوی وزارت راه و شهرسازی هم وجود داشته باشد. این واگذاری‌ها در واقع همسو با همان تصمیم دولت برای واگذاری 23 وظیفه قانونی دولت به شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. این امور محلی است و تجربیات دنیا هم نشان می‌دهد این امور توسط شهرداری‌ها بهتر مدیریت می‌شوند. همین حالا هم بسیاری از شهرداری‌های کلان‌شهرها وارد موضوع گردشگری شده‌اند و پیشنهاد تشکیل سازمان گردشگری داده‌اند ولی نمی‌توانیم موافقت کنیم، چون این وظیفه در اختیار دولت است و قانونا نمی‌تواند آن را واگذار کند. این درخواست‌های متعدد را با رئیس سازمان میراث فرهنگی مطرح کردیم اما مخالفت خود را اعلام کردند و گفتند این امور وظیفه ما است. این موضوع درست است اما خودشان هم می‌دانند که چنین توانی ندارند؛ به‌عنوان نمونه در دو هفته تعطیلات سال نو با آن حجم انبوه مسافر دچار مشکلات قابل توجه می‌شوند. بارها گفته‌ایم و در این‌باره هم اعلام می‌کنیم که دولت باید وارد سیاست‌گذاری و تعیین معیارها شود و مسائل محلی را به شهرداری‌ها بدهد. مطمئن باشیم که با حضور شوراها و خود مردم که دیگر حساس و آگاه شده‌اند بسیاری از مشکلات بهتر اداره می‌شوند.

دولت و شهرداری از حدود دو دهه قبل مطالعات و اقدامات مقدماتی را برای واگذاری 23 وظیفه دولت به شهرداری‌ها شروع کردند که تاکنون اجرائی نشده و بنابر گفته معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، یکی از موانع اصلی عدم اجرای این مهم، قانون شهرداری‌هاست که مطابق با اصول و نیازهای قانون اساسی جمهوری اسلامی تنظیم نشده و حالا با تهیه پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری به‌دنبال جایگزینی آن با قانون شهرداری‌ها و آغاز واگذاری این وظایف محلی به شهرداری‌ها هستند.
علی نوذرپور تجربه قابل‌قبولی در مورد شوراها و شهرداری‌ها و امور حاکمیتی وزارت کشور دارد و حالا در یکی از مأموریت‌های خود باید روند بررسی پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری را دنبال کند. با او برخی از نقاط ابهام در این پیش‌نویس، به‌ویژه واگذاری وظایف سازمان میراث فرهنگی به شهرداری‌ها را مرور کرده‌ایم.

روند تهیه و شکل‌گیری پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری از کجا بوده است؟
پیش‌نویس اولیه این لایحه را شهرداری تهران ارائه کرده است. اساس مطالعات هم برمی‌گردد به دهه 70 که من رئیس مرکز مطالعات بودم و برای اولین‌بار در همان سال‌ها موضوع بررسی قانون شهرداری را انجام دادم.
روند بررسی در این لایحه آن‌قدر همه‌جانبه و اقناع‌کننده بوده که جای ابهام و سؤال و گلایه را باقی نگذارد؟
در همه جلسات کمیسیون‌ها، نهادهای مربوطه با حضور نمایندگان شهرداری‌ها و سازمان میراث فرهنگی حضور دارند و قاعدتا نقطه‌نظرات افراد متخصص و دانشگاهیان و ارگان‌های مرتبط در این مرحله بیش از همیشه راه‌گشا خواهد بود و از بیان آنها استقبال می‌کنیم.
با تصویب این لایحه، تکلیف قانون شهرداری‌ها چه می‌شود؟
جایگزین خواهد شد؛ 60 سال از تصویب قانون شهرداری‌ها می‌گذرد و بارها اصلاح شده است. باید قانونی نوشته می‌شد که از قانون اساسی جمهوری اسلامی تابعیت می‌کرد نه قانون قبل از جمهوری اسلامی و بنابراین نیاز به تغییرات مبنایی داشت. در این قانون که بسیار کامل‌تر است، شوراها دیده شده‌اند و برای اولین‌بار از کلمه مدیریت شهری در مجموعه قانون استفاده می‌شود که شورا و شهرداری را به‌عنوان دو رکن نظارتی و اجرائی لحاظ کرده است. علاوه‌بر موارد فوق، شورای محله را هم دیده‌ایم تا اقدامات مربوط به انتخابات آن را هم پیش‌بینی کنیم.
این واگذاری‌ها قاعدتا همراه با چالش‌هایی خواهد بود و شهرداری برای تحویل هریک از این مسئولیت‌ها از ارگان‌های مختلف ماجراهایی خواهد داشت؟
وقتی لایحه، قانون شود و دولت آن را ابلاغ کند، هر یک از ارگان‌های دولتی هم موظف به همکاری خواهند بود و شهرداری درگیری نخواهد داشت. سال‌هاست که شهردار تهران در مورد داشتن اختیارات بیشتر صحبت می‌کند و حالا با این قانون، شهردار، همه‌کاره شهر می‌شود. البته در قانون شهرداری‌های فعلی هم که قبل از انقلاب تهیه شده، اختیار اداره بخش‌هایی نظیر آب و برق و گاز را هم به شهرداری‌ها داده بودند و تا دهه 50 هم این روند ادامه داشت اما با افزایش درآمدهای دولت، برای هر یک از این بخش‌ها وزارتخانه درست کردند و دیگر آنها را پس ندادند. دنیا یاد گرفته که با میراث و مسائل فرهنگی شهر خود به‌جای برخورد موضعی، برخورد فعال داشته باشد و ما هم باید برای این تجربه احترام قائل شویم و لازم نیست چرخ را دوباره خودمان اختراع کنیم.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که شهرداری‌ها 60 سال با این قانون شکل گرفته‌اند و حالا جایگزینی این قانون، چالشی را ابتدا برای خود شهرداری و بعد برای ارگان‌های مرتبط ایجاد نمی‌کند؟
از سال 1372 که برنامه پنج‌ساله دوم نوشته شده تا به امروز در مورد واگذاری امور قابل واگذاری دولت به شهرداری‌ها بارها گفته‌ایم و دولت این واگذاری را قبول دارد و هم شهرداری‌ها آهسته‌آهسته این ظرفیت را به دست آورده‌اند. اگر این قانون را آن سال انجام می‌دادیم، می‌گفتند زود است و حالا بیش از 20 سال گذشته و در قوانین این سال‌ها مکرر آمده است و حالا دیگر آمادگی وجود دارد. پس از تصویب نهایی‌شدن هم تمام قوانین مرتبط لغو و متناسب با آن تنظیم می‌شود.
زمان‌بندی احتمالی شما برای تکمیل و تصویب این لایحه چه زمانی است؟
پیش‌نویس این لایحه از وزارت کشور به دولت ارجاع داده شده و در کمیسیون کلان‌شهرها در حال بررسی است و طبق روال، پس از بررسی در کمیته فرعی به کمیته اصلی ارجاع می‌شود. با توجه به اهمیت و حجم آن، شش کمیته تخصصی پیش‌بینی شده و نمایندگان دستگاه‌های اجرائی مربوطه در جلسات آن حضور دارند و امیدواریم تا اوایل مهرماه این لایحه به کمیسیون فرعی و در ادامه هم به کمیسیون اصلی و درنهایت هم به دولت ارجاع شود. این لایحه پس از تصویب در دولت به مجلس خواهد رفت اما با حجم کار فعلی که روی آن می‌شود به این مجلس نمی‌رسد، ولی تا پایان کار این دولت تکمیل و آماده اجرا خواهد شد و دولت دوازدهم باید آن را اجرا کند.
ضرورت‌ها و استدلال‌هایی که برای واگذاری این امور در نظر گرفته‌اید آن‌قدر محکم هست که نگرانی ایجاد نکند و مسئله مهمی مثل میراث تاریخی دستخوش خطاهای آن نشود؟
قانون را باید با جامعیت آن بررسی کرد، نه‌اینکه تنها یک گوشه آن را متناسب با موقعیت یا نگرانی مورد ارزیابی قرار دهیم. لایحه بخش‌های مختلفی دارد که یکی از بخش‌ها مربوط به وظایف میراث است. در این لایحه برای اولین‌بار از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده شده و با استفاده از اصل شوراها که بر مدیریت محلی تأکید دارد، مدیریت شهر را به مردم شهر می‌دهیم و یکی از امور محلی، فرهنگ است. مسئله این است که در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خیلی قبل‌تر شهرداری‌ها به واسطه ضرورت امر ورود موفقی داشته‌اند و شاهد اقدامات قابل توجه آنها بوده‌ایم که قابل دفاع است و عملکرد مراکز تحت اداره بخش خصوصی و شهرداری‌ها نسبت به مراکز دولتی قابل مقایسه نیست.
مسئله نگران‌کننده این است که دست شهرداری‌ها برای دورزدن قانون باز است؟
بله؛ اما همین اتفاق در مورد دستگاه‌های دولتی هم افتاده و تخلف، دولت و غیردولت نمی‌شناسد. قانون اساسی مسئولیت امور محلی را به مردم محلی سپرده است و از نظر ما مردم کاشان بیش از هر مسئول دیگری در تهران، نگران آثار تاریخی شهرشان هستند. درعین حال حفظ میراث شهر از واجبات مدیریت شهری است و به همین دلیل شهرداری‌ها سال‌هاست وارد این عرصه شده‌اند و اتفاقا آن‌قدر شهرداری‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند که سازمان‌های میراث و بخش خصوصی تمایل بسیاری به همکاری با شهرداری‌ها دارند.
همه این موارد قابل‌قبول است، اما این واگذاری‌ها احتمال تخریب‌های مهم و غیرقابل برگشت میراث تاریخی را به‌همراه دارد، این موضوع چطور پیش‌بینی و کنترل می‌شود؟ قانون‌گریزی و تخلفات و وجود ارتباطات می‌تواند منتهی به برداشت‌هایی متفاوت از این قانون لایحه شود، بهتر نیست که راه چنین تخلفاتی را باز نگذاریم؟
سؤال من از شما این است که مگر اماکن تاریخی که همین حالا مورد تخریب و بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند، تحت کنترل و نظارت دولت نیستند؟ مگر قانون‌گذار آنها را مسئول نکرده؟ اگر مدیریت دولتی کارآمد بود ما امروز نباید به این مرحله می‌رسیدیم تا به‌دنبال متولی بهتری باشیم. در حال حاضر تفاوت در نوع و کیفیت نگهداری و میزان بازدید از خانه‌های تاریخی که توسط بخش خصوصی یا سازمان میراث اداره می‌شود کاملا گویای نوع عملکرد آنهاست و سازمان‌های میراث در هر استان به‌خوبی به این تفاوت آگاه شده‌اند و به همین دلیل در مسیر ایجاد سازمان‌های گردشگری مستقل در شهرداری‌ها و حمایت از بخش خصوصی هستند.
مسئله این است که با این تغییر در قانون، همین اندازه از کنترل و حمایت از میراث تاریخی در شهرها هم برداشته می‌شود و دولت در هر موردی اعلام می‌کند که مسئولیتی ندارد و شانه خالی خواهد کرد.
این‌طور نیست. تمام این مراکز تاریخی با فرض واگذاری به بخش خصوصی و شهرداری‌ها باز هم براساس ضوابط مشخص تعیین‌شده باید اقدام کنند و این‌طور نیست که این مجموعه‌ها رها شوند. درعین‌حال این قانون، قانون اصلی شهرداری‌ها می‌شود که موظف به اجرای آن هستند و باید در مورد آن به حاکمیت پاسخ‌گو باشند.
مسئله اینجاست راه قانون‌گریزی و دورزدن قانون باز نماند.
مسئولیت من نگرانی در مورد بی‌قانونی‌ها نیست. ما به‌دنبال سیاست‌گذاری و اجرای درست قانون هستیم و بدون قانون هم نمی‌توان برای انجام کاری مدعی بود.
آیا در این لایحه راه برای نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها باز گذاشته شده است؟
راه باز است و دولت نظارت ملی را انجام می‌دهد. در حال حاضر هم تمام امور شهرداری‌ها تحت نظارت وزارت کشور انجام می‌شود. لایحه‌ای که در مورد آن صحبت می‌کنیم، قانون رسمی کشور خواهد شد و عدول از آن عدول از قانون کشور است و این موضوعات غیرقابل پیگیری نیستند و جای برخورد با تخلفات همیشه وجود دارد. البته توجه داشته باشید ما وارث هشت سال دوران خاص هستیم و بسیاری از اتفاقاتی که امروز اخبار نگران‌کننده آن در حوزه میراث فرهنگی به ما می‌رسد، مربوط به دورانی است که همه‌چیز ازجمله شهرداری‌ها و مدیریت بخش‌های تاریخی شهرها رها بوده است.
مسئله دیگر این است که طرف حساب این قانون فقط شهرداری‌ها و سازمان میراث فرهنگی نیستند و بسیاری از ارگان‌های دولتی هم درگیر خواهند شد. مثلا زمین‌های شهری، مقوله‌ای محلی است و باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد تا بتوانند طرح جامع را اجرا کنند و تا زمانی که این زمین‌ها به شهرداری‌ها تحویل داده نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بتوانند طرح جامع را اجرائی کنند. قطعا همین واکنش‌هایی که دوستان سازمان میراث در مورد واگذاری این امور به شهرداری‌ها دارند، می‌تواند از سوی وزارت راه و شهرسازی هم وجود داشته باشد. این واگذاری‌ها در واقع همسو با همان تصمیم دولت برای واگذاری 23 وظیفه قانونی دولت به شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. این امور محلی است و تجربیات دنیا هم نشان می‌دهد این امور توسط شهرداری‌ها بهتر مدیریت می‌شوند. همین حالا هم بسیاری از شهرداری‌های کلان‌شهرها وارد موضوع گردشگری شده‌اند و پیشنهاد تشکیل سازمان گردشگری داده‌اند ولی نمی‌توانیم موافقت کنیم، چون این وظیفه در اختیار دولت است و قانونا نمی‌تواند آن را واگذار کند. این درخواست‌های متعدد را با رئیس سازمان میراث فرهنگی مطرح کردیم اما مخالفت خود را اعلام کردند و گفتند این امور وظیفه ما است. این موضوع درست است اما خودشان هم می‌دانند که چنین توانی ندارند؛ به‌عنوان نمونه در دو هفته تعطیلات سال نو با آن حجم انبوه مسافر دچار مشکلات قابل توجه می‌شوند. بارها گفته‌ایم و در این‌باره هم اعلام می‌کنیم که دولت باید وارد سیاست‌گذاری و تعیین معیارها شود و مسائل محلی را به شهرداری‌ها بدهد. مطمئن باشیم که با حضور شوراها و خود مردم که دیگر حساس و آگاه شده‌اند بسیاری از مشکلات بهتر اداره می‌شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.