خبر
اختلاف شورای رقابت و انجمن خودروسازان برای تعیین قیمت
ایسنا: رییس شورای رقابت با بیان اینکه دبیر انجمن خودروسازان وجاهت قانونی لازم برای سخن گفتن راجع به مصوبه این شورا را ندارد، گفت: ایشان باید ابتدا وکالت خود از خودروسازان را ثابت کند سپس راجع به مصوبه شورای رقابت سخن بگوید. جمشید پژویان گفته است: «مدیران عامل شرکتهای ایرانخودرو و سایپا همواره با شورای رقابت همکاری بسیار خوبی داشتهاند و در تمامی مراحل با ما یار بودند و در صورتی که نیاز باشد ادله دیگری در شورا بررسی شود ما از خود این آقایان خواهیم خواست با حضور در جلسه شورا صحبتهای خود را ارایه دهیم به همین دلیل هر شخص یا مقام دیگری که در رابطه با مصوبات شورای رقابت سخن بگوید از نظر ما وجاهت قانونی لازم را ندارد مگر اینکه از طرف این شرکتها به عنوان نماینده رسمی به ما معرفی شود. به گفته او؛ تا پایان فروردینماه سالجاری دستورالعمل قطعی قیمت خودرو اعلام میشود. احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، درباره قیمت خودروها در سال جدید گفته بود که مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد. نعمتبخش ادامه داد: مصوبه قیمتگذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است بهگونهای که این شورا مبنای
قیمتگذاری را نرخهای شهریورماه سال 91 به اضافه تورمبخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالیکه قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمتهای مصوب اسفندماه سال 90 بود.
تصمیمات جدید ثبت سفارشات کالاهای گروه 10
ایلنا: دولت بهتازگی تصمیم جدیدی را برای ثبت سفارشات انجام شده کالاهای گروه 10 اتخاذ کرده، این در شرایطی است که واردات این گروه کالایی به کشور همچنان ممنوع است. بر اساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه دهم کالایی که تا پایان بهمنماه سالجاری 91 وارد گمرکات اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود. همچنین ترخیص کالاهایی که در گروه سوم لغایت نهم گروه کالایی قرار دارند و حداکثر تا تاریخ 30/11/91 ثبت سفارش شدهاند و پس از اظهار در گمرک اجرایی به دلیل اختلاف تعرفه اظهاری با نظر استنباطی کارشناسان گمرک در گروه دهم کالایی طبقهبندی میشوند، با رعایت مفاد تبصره یک، منعی نخواهد داشت. بنا بر این گزارش، دولت هیچگاه اسامی اولویت 10کالایی را به صراحت اعلام نکرده است.
درآمدهای نفتی هشت سال گذشته معادل ۲۰هزارتن طلاست
خبرآنلاین: درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم معادل 20هزارتن طلا بوده که گویای بالاترین توان اقتصادی دولتهای پس از انقلاب است. زمانی که بحث مقایسه درآمد دولتهای گوناگون به میان میآید، به دلیل آنکه میزان درآمدها بر مبنای قیمتهای جاری مورد محاسبه قرار میگیرد، به ناچار برای مقایسه دقیق توان اقتصادی حاصل از این درآمدها یا باید بر مبنای قیمت ثابت این درآمدها را تعدیل و مقایسه کرد یا براساس یک کالای شاخص معادلسازی انجام گیرد. در روش دوم معمولا مبنای مقایسه طلاست؛ با توجه به آنکه مبنای ارزش اقتصادی بدون خدشه محسوب شده و کالایی جهانی است. در ساختار پولی بینالمللی اگرچه دلار به عنوان پول بینالمللی مبنای مبادلات است ولی زمانی که قیمت طلا در بازار کاهش یا افزایش مییابد، اینگونه استدلال میشود که افزایش قیمت طلا ناشی از کاهش توان اقتصادی دلار است. کاهش قیمت طلا هم به افزایش توان پشتوانه دلار یا همان اقتصاد آمریکا تفسیر میشود. بر همین اساس میتوان گفت در این گزارهها طلا یک مبنای ثابت ارزش محسوب شده و نوسان در ارزش ارزی مانند دلار شکل میگیرد. با توجه به این وضعیت اگر بر مبنای قیمت روز طلا طی سالهای 60 تا
91 میزان درآمدهای نفتی را به طلا معادلسازی کنیم، درآمدهای نفتی کشور به طور متوسط معادل 1796 تن طلا در سال بوده است. بالاترین میزان معادل طلایی در سال 86 بوده است که 82میلیارد دلار درآمد نفتی کشور به نرخ روز معادل 3650تن طلا بوده و کمترین میزان در سال64 بوده است که 6 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور ارزی معادل 433 تن طلا داشته است. بین دولتهای فعال طی سالهای مورد اشاره کمترین میزان درآمد طلایی نفت به دولتهای سوم و چهارم باز میگردد که سکانداران اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس بودند. درآمدهای نفتی کشور طی سالهای 60 تا 67 معادل 8088 تن طلا بوده است. در مقابل بیشترین درآمد طلایی نفت در سالهای 84 تا 91 بوده است. یعنی دوران فعالیت دولتهای نهم و دهم که در این دوره معادل طلایی درآمدهای سالانه نفتی کشور به رقمی معادل 2500دلار رسیده و سر جمع آن رقمی معادل 19996 تن بوده است. البته در رتبه دوم دولت اصلاحات قرار دارد که معادل طلایی درآمدهای نفتی دوره اصلاحات تنها 300تن کمتر از دولتهای نهم و دهم بوده است.
اختلاف شورای رقابت و انجمن خودروسازان برای تعیین قیمت
ایسنا: رییس شورای رقابت با بیان اینکه دبیر انجمن خودروسازان وجاهت قانونی لازم برای سخن گفتن راجع به مصوبه این شورا را ندارد، گفت: ایشان باید ابتدا وکالت خود از خودروسازان را ثابت کند سپس راجع به مصوبه شورای رقابت سخن بگوید. جمشید پژویان گفته است: «مدیران عامل شرکتهای ایرانخودرو و سایپا همواره با شورای رقابت همکاری بسیار خوبی داشتهاند و در تمامی مراحل با ما یار بودند و در صورتی که نیاز باشد ادله دیگری در شورا بررسی شود ما از خود این آقایان خواهیم خواست با حضور در جلسه شورا صحبتهای خود را ارایه دهیم به همین دلیل هر شخص یا مقام دیگری که در رابطه با مصوبات شورای رقابت سخن بگوید از نظر ما وجاهت قانونی لازم را ندارد مگر اینکه از طرف این شرکتها به عنوان نماینده رسمی به ما معرفی شود. به گفته او؛ تا پایان فروردینماه سالجاری دستورالعمل قطعی قیمت خودرو اعلام میشود. احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، درباره قیمت خودروها در سال جدید گفته بود که مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد. نعمتبخش ادامه داد: مصوبه قیمتگذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است بهگونهای که این شورا مبنای
قیمتگذاری را نرخهای شهریورماه سال 91 به اضافه تورمبخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالیکه قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمتهای مصوب اسفندماه سال 90 بود.
تصمیمات جدید ثبت سفارشات کالاهای گروه 10
ایلنا: دولت بهتازگی تصمیم جدیدی را برای ثبت سفارشات انجام شده کالاهای گروه 10 اتخاذ کرده، این در شرایطی است که واردات این گروه کالایی به کشور همچنان ممنوع است. بر اساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه دهم کالایی که تا پایان بهمنماه سالجاری 91 وارد گمرکات اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود. همچنین ترخیص کالاهایی که در گروه سوم لغایت نهم گروه کالایی قرار دارند و حداکثر تا تاریخ 30/11/91 ثبت سفارش شدهاند و پس از اظهار در گمرک اجرایی به دلیل اختلاف تعرفه اظهاری با نظر استنباطی کارشناسان گمرک در گروه دهم کالایی طبقهبندی میشوند، با رعایت مفاد تبصره یک، منعی نخواهد داشت. بنا بر این گزارش، دولت هیچگاه اسامی اولویت 10کالایی را به صراحت اعلام نکرده است.
درآمدهای نفتی هشت سال گذشته معادل ۲۰هزارتن طلاست
خبرآنلاین: درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم معادل 20هزارتن طلا بوده که گویای بالاترین توان اقتصادی دولتهای پس از انقلاب است. زمانی که بحث مقایسه درآمد دولتهای گوناگون به میان میآید، به دلیل آنکه میزان درآمدها بر مبنای قیمتهای جاری مورد محاسبه قرار میگیرد، به ناچار برای مقایسه دقیق توان اقتصادی حاصل از این درآمدها یا باید بر مبنای قیمت ثابت این درآمدها را تعدیل و مقایسه کرد یا براساس یک کالای شاخص معادلسازی انجام گیرد. در روش دوم معمولا مبنای مقایسه طلاست؛ با توجه به آنکه مبنای ارزش اقتصادی بدون خدشه محسوب شده و کالایی جهانی است. در ساختار پولی بینالمللی اگرچه دلار به عنوان پول بینالمللی مبنای مبادلات است ولی زمانی که قیمت طلا در بازار کاهش یا افزایش مییابد، اینگونه استدلال میشود که افزایش قیمت طلا ناشی از کاهش توان اقتصادی دلار است. کاهش قیمت طلا هم به افزایش توان پشتوانه دلار یا همان اقتصاد آمریکا تفسیر میشود. بر همین اساس میتوان گفت در این گزارهها طلا یک مبنای ثابت ارزش محسوب شده و نوسان در ارزش ارزی مانند دلار شکل میگیرد. با توجه به این وضعیت اگر بر مبنای قیمت روز طلا طی سالهای 60 تا
91 میزان درآمدهای نفتی را به طلا معادلسازی کنیم، درآمدهای نفتی کشور به طور متوسط معادل 1796 تن طلا در سال بوده است. بالاترین میزان معادل طلایی در سال 86 بوده است که 82میلیارد دلار درآمد نفتی کشور به نرخ روز معادل 3650تن طلا بوده و کمترین میزان در سال64 بوده است که 6 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور ارزی معادل 433 تن طلا داشته است. بین دولتهای فعال طی سالهای مورد اشاره کمترین میزان درآمد طلایی نفت به دولتهای سوم و چهارم باز میگردد که سکانداران اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس بودند. درآمدهای نفتی کشور طی سالهای 60 تا 67 معادل 8088 تن طلا بوده است. در مقابل بیشترین درآمد طلایی نفت در سالهای 84 تا 91 بوده است. یعنی دوران فعالیت دولتهای نهم و دهم که در این دوره معادل طلایی درآمدهای سالانه نفتی کشور به رقمی معادل 2500دلار رسیده و سر جمع آن رقمی معادل 19996 تن بوده است. البته در رتبه دوم دولت اصلاحات قرار دارد که معادل طلایی درآمدهای نفتی دوره اصلاحات تنها 300تن کمتر از دولتهای نهم و دهم بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.