|

نخست‌وزیر ترکیه از آغاز مذاکرات پیرامون تشکیل دولت ائتلافی خبر داد

نعل وارونه اردوغان بر پیشانی پارلمان

صدای مردم را در نفی خود شنیده‌اند، اما همچنان مزورانه بر طبل مردم می‌کوبند. پس از 13 سال یکه‌تازی در عرصه قدرت، اکنون ناتوان از تشکیل دولت و ائتلاف با احزابی مخالف که چندان تمایلی برای همکاری ندارند، حزب حاکم باری دیگر درصدد است از سلاح مردم در برگزاری انتخاباتی زودرس برای تحقق رؤیای تمامیت‌خواهانه نظامی ریاستی بهره ببرد؛ غافل از آنکه رجوع دوباره به آرای مردم شاید یک‌بار برای همیشه دست آنان را از قدرت کوتاه کند. اعداد و جملات را پس‌وپیش کنید، حکایت، حکایتی آشناست که این‌بار در ترکیه اتفاق می‌افتد؛ کشوری که حزب حاکم «عدالت و توسعه» را فقط به قیمت 18 کرسی پارلمان، به تکاپو انداخته تا بلکه مؤتلفی قابل اعتماد برای تشکیل دولت بجوید. «احمد داووداوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه، در حالی در جمع هواداران خود از آغاز مذاکرات پیرامون تشکیل دولتی ائتلافی در هفته آینده خبر داد که به‌زعم او، هیچ فرمول سیاسی مشخصی برای تشکیل دولت بدون مشارکت حزب متبوعش ممکن نیست.
او که از برگزاری مذاکرات با هر سه حزب دیگر حاضر در پارلمان سخن می‌گفت، البته افزود دولت ائتلافی آینده، فقط پذیرای یکی از دو حزب «جمهوری‌خواه خلق» یا «حرکت ملی» خواهد بود؛ احزابی که به ترتیب با 132 و 80 کرسی پارلمانی، پشت سر حزب حاکم و 258 کرسی آن، سهمی قابل‌توجه از مجلس قانون‌گذاری ترکیه را از آنِ خود کرده‌اند. این در حالی است که حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق‌ها که موفق شده به عنوان مدافع کردها و دیگر اقلیت‌های ترکیه، 80 کرسی را در انتخابات اخیر پارلمانی آن کشور به‌دست آورد، پیش‌تر به دفعات بر امتناع خود از هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه تأکید کرده بود؛ امتناعی که قدردانی نخست‌وزیر کنونی ترکیه را به همراه داشته است.
داووداوغلو همچنین در حالی از پایان موفقیت‌آمیز مرحله اعتمادسازی با احزاب مخالف سخن گفته است که حاضرشدن طرفین بر پای میز مذاکرات و چانه‌زنی پیرامون ابعاد و مختصات تقسیم قدرت، قطعا به معنای توفیق حزب حاکم در تشکیل دولت نخواهد بود. همین حالا نیز حزب ملی‌گرای افراطی «حرکت ملی»، به عنوان محتمل‌ترین گزینه ائتلاف، شرط حضور خود در دولت را توقف فرایند صلح حزب حاکم با «پ‌ک‌ک»، یعنی حزب «کارگران کردستان» اعلام کرده است؛ درخواستی که نه‌تنها هشدار برخی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها مبنی بر قربانی‌کردن فرایند صلح در جریان مذاکرات ائتلافی را به همراه داشته، بلکه معاون نخست‌وزیر ترکیه را نیز به واکنش واداشته است.
«نعمان کورتولموش» روز شنبه در سخنانی ضمن اشاره به برخی بازنگری‌های دولت در فرایند صلح با «عبدالله اوجالان»، رهبر در بند جدایی‌خواهان کرد ترکیه، اطمینان داد مردم آن کشور، درست به سیاق آن 48 درصد از هواداران حزب حرکت ملی که بنابر نظرسنجی‌ها خواهان ادامه فرایند صلح هستند، به هیچ عنوان تاب تحمل ازسرگیری مبارزات مسلحانه را نخواهند داشت. با تمام این اوصاف، به‌نظر می‌رسد هرچه گسترده‌ترشدن موانع پیش‌ِروی تشکیل دولتی ائتلافی، بیش از هر کس، بر وفق مراد «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه است که می‌تواند درصورت به‌درازاکشیدن فرایند تشکیل دولت، پس از 45 روز فرمان برگزاری انتخاباتی زودرس را صادر کند؛ احتمالی که گاه و بی‌گاه و ازجمله همین سه روز پیش، از سوی اردوغان مطرح شده است.
او در حالی تهدیدات جدی پیشِ ‌روی امنیت ملی ترکیه را دلیلی بر لزوم تشکیل سریع دولتی ائتلافی دانسته که وعده داده در صورت ناتوانی پارلمان، باری دیگر از مردم بخواهد تا در تشکیل دولت یاری رسانند؛ اقدامی که نه بیانگر روح دموکراتیک رئیس‌جمهور، بلکه به گمان بسیاری از کارشناسان، یکی از آخرین تلاش‌های اردوغان برای قبضه قدرت و اعمال تغییرات مدنظر خود در قانون‌اساسی ترکیه است.

صدای مردم را در نفی خود شنیده‌اند، اما همچنان مزورانه بر طبل مردم می‌کوبند. پس از 13 سال یکه‌تازی در عرصه قدرت، اکنون ناتوان از تشکیل دولت و ائتلاف با احزابی مخالف که چندان تمایلی برای همکاری ندارند، حزب حاکم باری دیگر درصدد است از سلاح مردم در برگزاری انتخاباتی زودرس برای تحقق رؤیای تمامیت‌خواهانه نظامی ریاستی بهره ببرد؛ غافل از آنکه رجوع دوباره به آرای مردم شاید یک‌بار برای همیشه دست آنان را از قدرت کوتاه کند. اعداد و جملات را پس‌وپیش کنید، حکایت، حکایتی آشناست که این‌بار در ترکیه اتفاق می‌افتد؛ کشوری که حزب حاکم «عدالت و توسعه» را فقط به قیمت 18 کرسی پارلمان، به تکاپو انداخته تا بلکه مؤتلفی قابل اعتماد برای تشکیل دولت بجوید. «احمد داووداوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه، در حالی در جمع هواداران خود از آغاز مذاکرات پیرامون تشکیل دولتی ائتلافی در هفته آینده خبر داد که به‌زعم او، هیچ فرمول سیاسی مشخصی برای تشکیل دولت بدون مشارکت حزب متبوعش ممکن نیست.
او که از برگزاری مذاکرات با هر سه حزب دیگر حاضر در پارلمان سخن می‌گفت، البته افزود دولت ائتلافی آینده، فقط پذیرای یکی از دو حزب «جمهوری‌خواه خلق» یا «حرکت ملی» خواهد بود؛ احزابی که به ترتیب با 132 و 80 کرسی پارلمانی، پشت سر حزب حاکم و 258 کرسی آن، سهمی قابل‌توجه از مجلس قانون‌گذاری ترکیه را از آنِ خود کرده‌اند. این در حالی است که حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق‌ها که موفق شده به عنوان مدافع کردها و دیگر اقلیت‌های ترکیه، 80 کرسی را در انتخابات اخیر پارلمانی آن کشور به‌دست آورد، پیش‌تر به دفعات بر امتناع خود از هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه تأکید کرده بود؛ امتناعی که قدردانی نخست‌وزیر کنونی ترکیه را به همراه داشته است.
داووداوغلو همچنین در حالی از پایان موفقیت‌آمیز مرحله اعتمادسازی با احزاب مخالف سخن گفته است که حاضرشدن طرفین بر پای میز مذاکرات و چانه‌زنی پیرامون ابعاد و مختصات تقسیم قدرت، قطعا به معنای توفیق حزب حاکم در تشکیل دولت نخواهد بود. همین حالا نیز حزب ملی‌گرای افراطی «حرکت ملی»، به عنوان محتمل‌ترین گزینه ائتلاف، شرط حضور خود در دولت را توقف فرایند صلح حزب حاکم با «پ‌ک‌ک»، یعنی حزب «کارگران کردستان» اعلام کرده است؛ درخواستی که نه‌تنها هشدار برخی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها مبنی بر قربانی‌کردن فرایند صلح در جریان مذاکرات ائتلافی را به همراه داشته، بلکه معاون نخست‌وزیر ترکیه را نیز به واکنش واداشته است.
«نعمان کورتولموش» روز شنبه در سخنانی ضمن اشاره به برخی بازنگری‌های دولت در فرایند صلح با «عبدالله اوجالان»، رهبر در بند جدایی‌خواهان کرد ترکیه، اطمینان داد مردم آن کشور، درست به سیاق آن 48 درصد از هواداران حزب حرکت ملی که بنابر نظرسنجی‌ها خواهان ادامه فرایند صلح هستند، به هیچ عنوان تاب تحمل ازسرگیری مبارزات مسلحانه را نخواهند داشت. با تمام این اوصاف، به‌نظر می‌رسد هرچه گسترده‌ترشدن موانع پیش‌ِروی تشکیل دولتی ائتلافی، بیش از هر کس، بر وفق مراد «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه است که می‌تواند درصورت به‌درازاکشیدن فرایند تشکیل دولت، پس از 45 روز فرمان برگزاری انتخاباتی زودرس را صادر کند؛ احتمالی که گاه و بی‌گاه و ازجمله همین سه روز پیش، از سوی اردوغان مطرح شده است.
او در حالی تهدیدات جدی پیشِ ‌روی امنیت ملی ترکیه را دلیلی بر لزوم تشکیل سریع دولتی ائتلافی دانسته که وعده داده در صورت ناتوانی پارلمان، باری دیگر از مردم بخواهد تا در تشکیل دولت یاری رسانند؛ اقدامی که نه بیانگر روح دموکراتیک رئیس‌جمهور، بلکه به گمان بسیاری از کارشناسان، یکی از آخرین تلاش‌های اردوغان برای قبضه قدرت و اعمال تغییرات مدنظر خود در قانون‌اساسی ترکیه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.