ابراهیمیان در آخرين نشست خبري:
برخورد شورای نگهبان با دریافت پول نامشروع در انتخابات
شرق، مهسا جزینی: سخنگو دیگر تمایلی به سخنگویی ندارد. یکسال بعد از انتصاب «نجاتالله ابراهیمیان» به سِمَت سخنگویی شورای نگهبان، دیروز اعلام کرد این آخرین نشست خبریاش است و مأموریت یکسالهاش در این سِمَت تا دو هفته دیگر پایان مییابد و تمایلی هم به انتخاب و حضور مجدد ندارد. به گفته «ابراهیمیان»، او از این به بعد تنها عضو حقوقدان شورای نگهبان خواهد بود.حضور کوتاهمدت «ابراهیمیان» در سِمَت سخنگویی، درحالیکه «عباسعلی کدخدایی» نزدیک به هشت سال سخنگوی شورای نگهبان بود، تعجب خبرنگاران حاضر در نشست دیروز را برانگیخت و باعث شد در چند نوبت علت آن را از «ابراهیمیان» جویا شوند. سخنگو، اما بهطور مشخص گفت نمیتواند پیامرسان یک جمع باشد و ترجیح میدهد از این به بعد نظر شخصی خود را مطرح کند. او با اشاره به اینکه «سخنگویی یعنی بهدوشکشیدن بار امانت نقد جمعی»، گفت: «بهخاطر شغل و فعالیتم خیلی علاقهای به کار رسانه نداشته و ندارم». او همچنین گفت: «حمل پیام یک جمع و حفظ نظر شخصی دشوار است، کمی ایثار میخواهد که من بلد نیستم».
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش «شرق» که آیا کنارکشیدنش از سِمَت سخنگویی، به این معناست که بین نظر شخصی خود و نظر جمع 11 نفره شورای نگهبان تعارضی وجود دارد، گفت: «تعارضی نیست. گاهی ممکن است از بین صد اظهارِنظر، شما فقط با یک نظر مخالف باشید و در همان حد هم برای شما مشکل باشد»؛ اگرچه ابراهیمیان نگفت در چه مواردی نظرش با دیگر اعضای شورای نگهبان متفاوت بوده است؛ اما یکی از مواردی که مشخص شد او در آن رأیی مخالف با دیگران داشته است، طرح حمایت از دستاوردهای هستهای مجلس است که در شورای نگهبان هم تأیید شده است. او همچنین در پاسخ به این سؤال که برخی مقامات دولتی طرح موسومبه «حمايت از دستاوردهای هستهای مجلس» را مغایر قانون اساسی دانستهاند، گفت: «هر نماینده مجلس یا عضو شورای نگهبان براساس آزادیهای موجود میتواند برداشت شخصی خود را اعلام کند. در شورای نگهبان نیز ممکن است برخی اعضای شورا مصوبهای را خلاف قانون اساسی بدانند؛ اما با نظام رأیگیری و رأی اکثریت، آن مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانند. در رابطه با طرح هستهای مجلس نیز شخصا راجع به این طرح ملاحظاتی داشتم، اما رأی اکثریت اعضای شورا این بود که این
طرح مغایر با قانون اساسی نیست». پرسش ديگر «شرق» درباره چگونگی بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس با استناد به گفتههای پیشین سخنگو بود که گفته بود: «پرونده همه نامزدها یکبهیک بررسی میشود و افراد درباره آن نظر میدهند». پرسش «شرق» بهطور مشخص این بود که شورای نگهبان چگونه فرصت میکند در مدتزمانی محدود پرونده بیش از هزار نفر را بررسی کند و رأی بدهد و در صورتی که آن را کاملا به دفاتر استانی خود ارجاع دهد یا محول کند آیا این نقض قانون اساسی در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست؟ ابراهیمیان پاسخ داد: «اینکه شورای نگهبان مسئولیت احراز صلاحیت نامزدها را برعهده دارد، به آن معنا نیست که همه اعمال توسط شورا انجام میشود؛ ممکن است شورای نگهبان در مرحلهای از مراحل کار لازم ببیند از کارشناسان خود استفاده کند یا افرادی را برای تحقیق بفرستد». او با بیان اینکه وقت رسیدگی شورا به صلاحیت افراد ضیق است، گفت: «چارهای نیست، فرصت کافی نیست. تقصیر شورای نگهبان نیست».
خبرنگار دیگری درباره تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری و عضویت برخی از اعضای این هیأت در مجلس خبرگان و مغایرت آن با قانون سؤال کرد که ابراهیمیان گفت: «در قوانین عادی اعلام شده عضو شورای نگهبان در مقام نظارت شورا بر انتخابات خبرگان، اگر خودش کاندیدای خبرگان باشد، حق نظارت در آن حوزه را ندارد، اما در رابطه با هیأت مرکزی نظارت، قاعده صریحی نداریم که کسی را محدود کرده باشد. اینکه از مجموعه مقررات میتوان چنین برداشتی کرد یا خیر، رویه عملی شورای نگهبان در سالهای گذشته و در انتخابات اخیر نشان میدهد که چنین تلقیای از قوانین وجود ندارد».
ابراهیمیان در رابطه با چگونگی بررسی صلاحیت آن دسته از نامزدهای انتخابات که از معاون اول رئیسدولت سابق پول دریافت کردهاند هم گفت: «باید موعد بررسی صلاحیتها برسد و در اطلاعات مربوط به یک داوطلب، مسئله دادوستدهای نامتعارف، بررسی و اعلام نظر شود. اگر محرز شود که فردی از راههای نامشروع و منابع مالی، انتخابات خود را تأمین کرده باشد، بهشخصه شدیدترین واکنش را نشان میدهم».
ابراهیمیان در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره واکنش برخی فرمانداران به سخنان آیتالله جنتی در همایش اخیر فرمانداران گفت: «برخورد بزرگوارانه آیتالله جنتی و لطف و احساس مسئولیت میزبان در وزارت کشور باعث شد عکسالعملی درباره یک حادثه کوچک نشان داده نشود. به نظر میرسد یک برخورد اخلاقی و مدبرانه شده و باید به این شیوه برخورد احترام بگذاریم». سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از بررسی طرح استانی-شهرستانیشدن حوزههای انتخابیه انتخابات مجلس در نشست چهارشنبه این شورا خبر داد و گفت: «تلاش میکنیم در محدوده زمانی قانونی و در اولین فرصت نظر شورا را اعلام کنیم». ابراهیمیان همچنین با اشاره به بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در شورای نگهبان، گفت: «ایرادات گرفتهشده نسبت به این طرح قابل توجه است ولی درعینحال این امکان برای مجلس است که آن را اصلاح و نظر شورای نگهبان را تأمین کند».
او در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره انتقادات کارشناسان نسبتبه مسئله انتخاب وکلا برای متهمان سیاسی و امنیتی با تأیید قوه قضائیه که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید درج شده است و مغایرت این مسئله با قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل، گفت: «شورای نگهبان در این رابطه یکی از مهمترین و رویهسازترین تصمیمات خود را در سالهای اخیر گرفته است. شورا در تصمیمی که همسو با حفظ حقوق شهروندان و حق برخورداری از وکیل است، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشته است، نه فقط مداخله وکیل را در مرحله دادرسی و دادگاه ضروری دانسته است، بلکه مداخله او را در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی نیز ضروری و ممانعت از آن را مغایر با قانون اساسی دانسته است. پس از ایراد شورای نگهبان به این مسئله که در مصوبه مجلس برای قانون آیین دادرسی کیفری آمده بود، مجلس آن را به این صورت اصلاح کرد که مداخله وکیل در دادسرا نیز امکانپذیر باشد؛ اما در رابطه با متهمان سیاسی و امنیتی، با توجه به حساسیت موضوع و لزوم حفظ اطلاعات محرمانه و مسائل امنیتی، انتخاب وکیل باید از میان وکلای اعلامشده در فهرست تأییدشده قوه قضائیه صورت بگیرد».
او تأکید کرد: «این مسئله مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و حق دسترسی به وکیل نیز به رسمیت شناخته شده است؛ اما در رابطه با اینکه این حق محدود شده است یا خیر؟ باید گفت در قوانین فعلی نیز اینطور نیست که فرد بتواند از هر وکیلی استفاده کند، چراکه وکیل شرایطی دارد. درواقع در رابطه با این مسئله، حق دسترسی متهمان به وکیل ساماندهی شده است و تقسیمبندی و درجهبندی وکلا نیز برخلاف قانون اساسی نیست، چراکه در سابقه قانونگذاری سایر کشورها نیز چنین چیزی دیده میشود، البته اگر این مسئله به حدی باشد که مانع از انتخاب وکیل شود، قابل تأمل و بررسی است».
ابراهیمیان در ادامه در رابطه با موضوع علنیشدن مذاکرات شورای نگهبان، گفت: «در رابطه با آن بخش از مذاکرات شورا که به بررسی مصوبات مجلس مربوط میشود، هیچ مشکلی نداریم و مرکز تحقیقات شورا نیز مشغول پیادهکردن مذاکرات و خلاصهکردن آنهاست و چند جلد نیز تاکنون منتشر شده است؛ اما اگر منظور از علنیبودن مذاکرات، حضور خبرنگاران در جلسه باشد، چنین چیزی در آییننامه داخلی شورای نگهبان مطرح نشده است».
شرق، مهسا جزینی: سخنگو دیگر تمایلی به سخنگویی ندارد. یکسال بعد از انتصاب «نجاتالله ابراهیمیان» به سِمَت سخنگویی شورای نگهبان، دیروز اعلام کرد این آخرین نشست خبریاش است و مأموریت یکسالهاش در این سِمَت تا دو هفته دیگر پایان مییابد و تمایلی هم به انتخاب و حضور مجدد ندارد. به گفته «ابراهیمیان»، او از این به بعد تنها عضو حقوقدان شورای نگهبان خواهد بود.حضور کوتاهمدت «ابراهیمیان» در سِمَت سخنگویی، درحالیکه «عباسعلی کدخدایی» نزدیک به هشت سال سخنگوی شورای نگهبان بود، تعجب خبرنگاران حاضر در نشست دیروز را برانگیخت و باعث شد در چند نوبت علت آن را از «ابراهیمیان» جویا شوند. سخنگو، اما بهطور مشخص گفت نمیتواند پیامرسان یک جمع باشد و ترجیح میدهد از این به بعد نظر شخصی خود را مطرح کند. او با اشاره به اینکه «سخنگویی یعنی بهدوشکشیدن بار امانت نقد جمعی»، گفت: «بهخاطر شغل و فعالیتم خیلی علاقهای به کار رسانه نداشته و ندارم». او همچنین گفت: «حمل پیام یک جمع و حفظ نظر شخصی دشوار است، کمی ایثار میخواهد که من بلد نیستم».
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش «شرق» که آیا کنارکشیدنش از سِمَت سخنگویی، به این معناست که بین نظر شخصی خود و نظر جمع 11 نفره شورای نگهبان تعارضی وجود دارد، گفت: «تعارضی نیست. گاهی ممکن است از بین صد اظهارِنظر، شما فقط با یک نظر مخالف باشید و در همان حد هم برای شما مشکل باشد»؛ اگرچه ابراهیمیان نگفت در چه مواردی نظرش با دیگر اعضای شورای نگهبان متفاوت بوده است؛ اما یکی از مواردی که مشخص شد او در آن رأیی مخالف با دیگران داشته است، طرح حمایت از دستاوردهای هستهای مجلس است که در شورای نگهبان هم تأیید شده است. او همچنین در پاسخ به این سؤال که برخی مقامات دولتی طرح موسومبه «حمايت از دستاوردهای هستهای مجلس» را مغایر قانون اساسی دانستهاند، گفت: «هر نماینده مجلس یا عضو شورای نگهبان براساس آزادیهای موجود میتواند برداشت شخصی خود را اعلام کند. در شورای نگهبان نیز ممکن است برخی اعضای شورا مصوبهای را خلاف قانون اساسی بدانند؛ اما با نظام رأیگیری و رأی اکثریت، آن مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانند. در رابطه با طرح هستهای مجلس نیز شخصا راجع به این طرح ملاحظاتی داشتم، اما رأی اکثریت اعضای شورا این بود که این
طرح مغایر با قانون اساسی نیست». پرسش ديگر «شرق» درباره چگونگی بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس با استناد به گفتههای پیشین سخنگو بود که گفته بود: «پرونده همه نامزدها یکبهیک بررسی میشود و افراد درباره آن نظر میدهند». پرسش «شرق» بهطور مشخص این بود که شورای نگهبان چگونه فرصت میکند در مدتزمانی محدود پرونده بیش از هزار نفر را بررسی کند و رأی بدهد و در صورتی که آن را کاملا به دفاتر استانی خود ارجاع دهد یا محول کند آیا این نقض قانون اساسی در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست؟ ابراهیمیان پاسخ داد: «اینکه شورای نگهبان مسئولیت احراز صلاحیت نامزدها را برعهده دارد، به آن معنا نیست که همه اعمال توسط شورا انجام میشود؛ ممکن است شورای نگهبان در مرحلهای از مراحل کار لازم ببیند از کارشناسان خود استفاده کند یا افرادی را برای تحقیق بفرستد». او با بیان اینکه وقت رسیدگی شورا به صلاحیت افراد ضیق است، گفت: «چارهای نیست، فرصت کافی نیست. تقصیر شورای نگهبان نیست».
خبرنگار دیگری درباره تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری و عضویت برخی از اعضای این هیأت در مجلس خبرگان و مغایرت آن با قانون سؤال کرد که ابراهیمیان گفت: «در قوانین عادی اعلام شده عضو شورای نگهبان در مقام نظارت شورا بر انتخابات خبرگان، اگر خودش کاندیدای خبرگان باشد، حق نظارت در آن حوزه را ندارد، اما در رابطه با هیأت مرکزی نظارت، قاعده صریحی نداریم که کسی را محدود کرده باشد. اینکه از مجموعه مقررات میتوان چنین برداشتی کرد یا خیر، رویه عملی شورای نگهبان در سالهای گذشته و در انتخابات اخیر نشان میدهد که چنین تلقیای از قوانین وجود ندارد».
ابراهیمیان در رابطه با چگونگی بررسی صلاحیت آن دسته از نامزدهای انتخابات که از معاون اول رئیسدولت سابق پول دریافت کردهاند هم گفت: «باید موعد بررسی صلاحیتها برسد و در اطلاعات مربوط به یک داوطلب، مسئله دادوستدهای نامتعارف، بررسی و اعلام نظر شود. اگر محرز شود که فردی از راههای نامشروع و منابع مالی، انتخابات خود را تأمین کرده باشد، بهشخصه شدیدترین واکنش را نشان میدهم».
ابراهیمیان در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره واکنش برخی فرمانداران به سخنان آیتالله جنتی در همایش اخیر فرمانداران گفت: «برخورد بزرگوارانه آیتالله جنتی و لطف و احساس مسئولیت میزبان در وزارت کشور باعث شد عکسالعملی درباره یک حادثه کوچک نشان داده نشود. به نظر میرسد یک برخورد اخلاقی و مدبرانه شده و باید به این شیوه برخورد احترام بگذاریم». سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از بررسی طرح استانی-شهرستانیشدن حوزههای انتخابیه انتخابات مجلس در نشست چهارشنبه این شورا خبر داد و گفت: «تلاش میکنیم در محدوده زمانی قانونی و در اولین فرصت نظر شورا را اعلام کنیم». ابراهیمیان همچنین با اشاره به بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در شورای نگهبان، گفت: «ایرادات گرفتهشده نسبت به این طرح قابل توجه است ولی درعینحال این امکان برای مجلس است که آن را اصلاح و نظر شورای نگهبان را تأمین کند».
او در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره انتقادات کارشناسان نسبتبه مسئله انتخاب وکلا برای متهمان سیاسی و امنیتی با تأیید قوه قضائیه که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید درج شده است و مغایرت این مسئله با قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل، گفت: «شورای نگهبان در این رابطه یکی از مهمترین و رویهسازترین تصمیمات خود را در سالهای اخیر گرفته است. شورا در تصمیمی که همسو با حفظ حقوق شهروندان و حق برخورداری از وکیل است، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشته است، نه فقط مداخله وکیل را در مرحله دادرسی و دادگاه ضروری دانسته است، بلکه مداخله او را در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی نیز ضروری و ممانعت از آن را مغایر با قانون اساسی دانسته است. پس از ایراد شورای نگهبان به این مسئله که در مصوبه مجلس برای قانون آیین دادرسی کیفری آمده بود، مجلس آن را به این صورت اصلاح کرد که مداخله وکیل در دادسرا نیز امکانپذیر باشد؛ اما در رابطه با متهمان سیاسی و امنیتی، با توجه به حساسیت موضوع و لزوم حفظ اطلاعات محرمانه و مسائل امنیتی، انتخاب وکیل باید از میان وکلای اعلامشده در فهرست تأییدشده قوه قضائیه صورت بگیرد».
او تأکید کرد: «این مسئله مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و حق دسترسی به وکیل نیز به رسمیت شناخته شده است؛ اما در رابطه با اینکه این حق محدود شده است یا خیر؟ باید گفت در قوانین فعلی نیز اینطور نیست که فرد بتواند از هر وکیلی استفاده کند، چراکه وکیل شرایطی دارد. درواقع در رابطه با این مسئله، حق دسترسی متهمان به وکیل ساماندهی شده است و تقسیمبندی و درجهبندی وکلا نیز برخلاف قانون اساسی نیست، چراکه در سابقه قانونگذاری سایر کشورها نیز چنین چیزی دیده میشود، البته اگر این مسئله به حدی باشد که مانع از انتخاب وکیل شود، قابل تأمل و بررسی است».
ابراهیمیان در ادامه در رابطه با موضوع علنیشدن مذاکرات شورای نگهبان، گفت: «در رابطه با آن بخش از مذاکرات شورا که به بررسی مصوبات مجلس مربوط میشود، هیچ مشکلی نداریم و مرکز تحقیقات شورا نیز مشغول پیادهکردن مذاکرات و خلاصهکردن آنهاست و چند جلد نیز تاکنون منتشر شده است؛ اما اگر منظور از علنیبودن مذاکرات، حضور خبرنگاران در جلسه باشد، چنین چیزی در آییننامه داخلی شورای نگهبان مطرح نشده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.