آیتالله یزدی خبر داد:
نامه روحانی به مقام معظم رهبری درمورد قانون امربهمعروف
شرق، مهدی قدیمی: چالش دولت و حامیان قانون امربهمعروف و نهیازمنكر سرانجام به مرحله آخر رسید و حالا همه منتظر حكمی هستند كه به امضای آیتالله هاشمیشاهرودی به عنوان رئیس هیأت حل اختلاف قوا خواهد رسید؛ حكمی كه در نهایت باید بهعنوان حكم نهایی از طرف دولت اجرا شود و نقطه پایانی باشد بر تلاشهای یكساله دولت برای جلوگیری از تصویب برخی مواد این قانون.ماجرا از این قرار است كه طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر تیرماه سال 93 از سوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید. این طرح بعد از چندبار رفتوبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس، دوم اردیبهشتماه امسال تأیید و به قانون تبدیل شد. اما رئیسجمهور از ابلاغ این قانون به دستگاهها خودداری و در نهایت رئیس مجلس این قانون را ابلاغ كرد. اما روز گذشته آیتالله محمد یزدی، از اعضای شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، در گفتوگو با برنامه «پیك بامدادی» رادیو ایران، اعلام كرد كه بعد از ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس، حسن روحانی با نگارش نامهای خطاب به مقام معظم رهبری، خواستار توقف اجرای
این قانون شده است. آیتالله یزدی در اینباره به رادیو ایران گفت: «اخیرا قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از آن به شورای نگهبان آمد و مورد تأیید شورا نیز قرار گرفت؛ البته اشکالاتی وجود داشت که یکی، دوبار رفتوآمد و اشکالاتش اصلاح و نهایتا تأیید شد. رئیسجمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و بههمیندلیل نامهای خدمت مقاممعظمرهبری مینویسد و معظمله نیز نامه را به هیأت حلاختلاف قوا که فعلا در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سهگانه است، ارجاع میدهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیأت مورد ابلاغ قرار میگیرد». رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفتوگوی روز گذشته خود، اشكالات اجرائی را دلیل مخالفت رئیسجمهور عنوان كرده و گفته: «در جلسه هیأت حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی دیگر حل میشود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا میشود». توصیه آیتالله یزدی به دستگاههای دولتی در زمینه اجرای این قانون هم در دل خود نكاتی دارد. این عضو شورای نگهبان در انتهای سخنانش گفته: «امربهمعروف و نهیازمنکر وظیفه هر مسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ یعنی از
بیمارستانها، از دادسراها، از گردشگریها، از بوستانها، از فرودگاهها و مکانهایی که زن و مرد بهطور طبیعی رفتوآمد دارند و مربوط به دولت است باید از کارمندان خودش شروع کند». این سخنان آیتالله یزدی حاوی این معناست كه در نهایت قانون در هیأت حلاختلاف قوا، تأیید و برای دولت لازمالاجرا خواهد شد، اما نكته مهمتری كه در بین سخنان آیتالله یزدی مستتر است، تقلیل این قانون به مقوله حجاب است، چراكه اجرای قانون حجاب در ادارههای دولتی، همواره جزء مطالبات اصولگرایان از دولتها بوده است و درحالیكه قانون مصوب مجلس، آمربهمعروف را به حوزههایی نظیر انتقاد از مسئولان نیز تعمیم داده است، رئیس مجلس خبرگان فقط به دولت سفارش میكند در درون خود شروع به اجرای این قانون كند.
دولت با چه بخشهایی از طرح مخالف بود؟
اما جدا از مسائلی كه درباره نقض حریم شخصی افراد در این قانون، موضوع انتقاد بود و اماكنی مانند راهپله و بخشهای مشاع مجتمعهای مسكونی و اتومبیلهای شخصی نیز در ردیف اماكن عمومی محسوب شده بود، بخشی از نقدهای واردشده به طرح مجلس، مربوطبه ایجاد نهاد موازی با وزارت كشور و دستگاههای اجرائی بود؛ نهادی كه اختیار صدور مجوز تجمع و اقدام جمعی را داشت و درنهایت پس از رفع ایرادات شورای نگهبان این مشكل تا حدودی رفع شد؛ اما بخش دیگر ایرادات طرح از نظر دولت، همان مسائلی است كه مجید انصاری در روز بررسی كلیات طرح در صحن علنی مجلس بیان و با تصویب این طرح مخالفت كرد. انصاری در آن روز با یادآوری اینکه همه فقها و امام راحل(ره) اولین شرط آمربهمعروف و ناهیازمنکر را عالمبودن آمربهمعروف و ناهیازمنکر میدانند، گفت: «این امر به این معنی است که فرد پیش از امربهمعروف و نهیازمنکر باید معروف و منکر را بشناسد، والا جایز نیست به این حیطه وارد و در طرح مجلس شرایط آمربهمعروف و ناهیازمنکر ذکر نشده است». او در بخش دیگری از نطق مخالفت خود، با اشاره به معرفی تجملگرایی بهعنوان یكی از مصادیق منكرات، از نمایندگان پرسید حد تجملگرایی
کجاست؟ آیا مثلا این گلدانی که اکنون وسط صحن مجلس است، مصداق تجملگرایی است یا نه؟!» انصاری با اشاره به اینکه به تعداد مردم اختلاف سلیقه وجود دارد، گفت: «حد تکریم اربابرجوع چیست؟ اگر اربابرجوعی بدون وقت قبلی بخواهد با رئیس مجلس، که از قبل به شخص دیگری وعده داده است، دیدار کند آیا این تکریمنکردن اربابرجوع است؟» او همچنین با اشاره به این دست موضوعات اشارهشده در این طرح، موارد ذکرشده را مجمل خواند و با استناد به ماده 10 طرح، که عنوان میکند کمترین برخورد با آمربهمعروف و ناهیازمنکر جرم است، گفت: «با اجرای این قانون از فردا دعوای وسیعی در ادارهها رخ میدهد». معاون پارلمانی رئیسجمهوری، فلسفه وجود نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را نهیازمنکر و جلوگیری از قانونشکنی برشمرد و گفت: «افراد با چه تشخیصی نهیازمنکر میکنند؟ این طرح با این مواد موجب هرجومرج خواهد شد».
اولین نقشآفرینی «هیأت» در دوران اعتدال
حال باید منتظر ماند و دید هیأتی كه بهدلیل بالاگرفتن اختلافات دولت احمدینژاد و مجلس، به دستور مقاممعظمرهبری تشكیل شده بود، در اولین نقشآفرینی خود در دولت روحانی چگونه عمل خواهد كرد. مقاممعظمرهبری، روز سوم مرداد سال 90 و در اوج اختلافات مجلس هشتم و دولت احمدینژاد، طی حكمی خطاب به آیتالله هاشمیشاهرودی، وظیفه و تركیب اعضای این هیأت را اینگونه اعلام كردند: «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل میگردد و جنابعالی و آقایان: حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدائی و سیدصمد موسویخوشدل بهعنوان اعضای آن هیأت عالی برای یک دوره پنجساله انتخاب میشوید. ریاست هیأت مذکور برعهده جنابعالی خواهد بود».
شرق، مهدی قدیمی: چالش دولت و حامیان قانون امربهمعروف و نهیازمنكر سرانجام به مرحله آخر رسید و حالا همه منتظر حكمی هستند كه به امضای آیتالله هاشمیشاهرودی به عنوان رئیس هیأت حل اختلاف قوا خواهد رسید؛ حكمی كه در نهایت باید بهعنوان حكم نهایی از طرف دولت اجرا شود و نقطه پایانی باشد بر تلاشهای یكساله دولت برای جلوگیری از تصویب برخی مواد این قانون.ماجرا از این قرار است كه طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر تیرماه سال 93 از سوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید. این طرح بعد از چندبار رفتوبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس، دوم اردیبهشتماه امسال تأیید و به قانون تبدیل شد. اما رئیسجمهور از ابلاغ این قانون به دستگاهها خودداری و در نهایت رئیس مجلس این قانون را ابلاغ كرد. اما روز گذشته آیتالله محمد یزدی، از اعضای شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، در گفتوگو با برنامه «پیك بامدادی» رادیو ایران، اعلام كرد كه بعد از ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس، حسن روحانی با نگارش نامهای خطاب به مقام معظم رهبری، خواستار توقف اجرای
این قانون شده است. آیتالله یزدی در اینباره به رادیو ایران گفت: «اخیرا قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از آن به شورای نگهبان آمد و مورد تأیید شورا نیز قرار گرفت؛ البته اشکالاتی وجود داشت که یکی، دوبار رفتوآمد و اشکالاتش اصلاح و نهایتا تأیید شد. رئیسجمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و بههمیندلیل نامهای خدمت مقاممعظمرهبری مینویسد و معظمله نیز نامه را به هیأت حلاختلاف قوا که فعلا در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سهگانه است، ارجاع میدهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیأت مورد ابلاغ قرار میگیرد». رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفتوگوی روز گذشته خود، اشكالات اجرائی را دلیل مخالفت رئیسجمهور عنوان كرده و گفته: «در جلسه هیأت حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی دیگر حل میشود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا میشود». توصیه آیتالله یزدی به دستگاههای دولتی در زمینه اجرای این قانون هم در دل خود نكاتی دارد. این عضو شورای نگهبان در انتهای سخنانش گفته: «امربهمعروف و نهیازمنکر وظیفه هر مسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ یعنی از
بیمارستانها، از دادسراها، از گردشگریها، از بوستانها، از فرودگاهها و مکانهایی که زن و مرد بهطور طبیعی رفتوآمد دارند و مربوط به دولت است باید از کارمندان خودش شروع کند». این سخنان آیتالله یزدی حاوی این معناست كه در نهایت قانون در هیأت حلاختلاف قوا، تأیید و برای دولت لازمالاجرا خواهد شد، اما نكته مهمتری كه در بین سخنان آیتالله یزدی مستتر است، تقلیل این قانون به مقوله حجاب است، چراكه اجرای قانون حجاب در ادارههای دولتی، همواره جزء مطالبات اصولگرایان از دولتها بوده است و درحالیكه قانون مصوب مجلس، آمربهمعروف را به حوزههایی نظیر انتقاد از مسئولان نیز تعمیم داده است، رئیس مجلس خبرگان فقط به دولت سفارش میكند در درون خود شروع به اجرای این قانون كند.
دولت با چه بخشهایی از طرح مخالف بود؟
اما جدا از مسائلی كه درباره نقض حریم شخصی افراد در این قانون، موضوع انتقاد بود و اماكنی مانند راهپله و بخشهای مشاع مجتمعهای مسكونی و اتومبیلهای شخصی نیز در ردیف اماكن عمومی محسوب شده بود، بخشی از نقدهای واردشده به طرح مجلس، مربوطبه ایجاد نهاد موازی با وزارت كشور و دستگاههای اجرائی بود؛ نهادی كه اختیار صدور مجوز تجمع و اقدام جمعی را داشت و درنهایت پس از رفع ایرادات شورای نگهبان این مشكل تا حدودی رفع شد؛ اما بخش دیگر ایرادات طرح از نظر دولت، همان مسائلی است كه مجید انصاری در روز بررسی كلیات طرح در صحن علنی مجلس بیان و با تصویب این طرح مخالفت كرد. انصاری در آن روز با یادآوری اینکه همه فقها و امام راحل(ره) اولین شرط آمربهمعروف و ناهیازمنکر را عالمبودن آمربهمعروف و ناهیازمنکر میدانند، گفت: «این امر به این معنی است که فرد پیش از امربهمعروف و نهیازمنکر باید معروف و منکر را بشناسد، والا جایز نیست به این حیطه وارد و در طرح مجلس شرایط آمربهمعروف و ناهیازمنکر ذکر نشده است». او در بخش دیگری از نطق مخالفت خود، با اشاره به معرفی تجملگرایی بهعنوان یكی از مصادیق منكرات، از نمایندگان پرسید حد تجملگرایی
کجاست؟ آیا مثلا این گلدانی که اکنون وسط صحن مجلس است، مصداق تجملگرایی است یا نه؟!» انصاری با اشاره به اینکه به تعداد مردم اختلاف سلیقه وجود دارد، گفت: «حد تکریم اربابرجوع چیست؟ اگر اربابرجوعی بدون وقت قبلی بخواهد با رئیس مجلس، که از قبل به شخص دیگری وعده داده است، دیدار کند آیا این تکریمنکردن اربابرجوع است؟» او همچنین با اشاره به این دست موضوعات اشارهشده در این طرح، موارد ذکرشده را مجمل خواند و با استناد به ماده 10 طرح، که عنوان میکند کمترین برخورد با آمربهمعروف و ناهیازمنکر جرم است، گفت: «با اجرای این قانون از فردا دعوای وسیعی در ادارهها رخ میدهد». معاون پارلمانی رئیسجمهوری، فلسفه وجود نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را نهیازمنکر و جلوگیری از قانونشکنی برشمرد و گفت: «افراد با چه تشخیصی نهیازمنکر میکنند؟ این طرح با این مواد موجب هرجومرج خواهد شد».
اولین نقشآفرینی «هیأت» در دوران اعتدال
حال باید منتظر ماند و دید هیأتی كه بهدلیل بالاگرفتن اختلافات دولت احمدینژاد و مجلس، به دستور مقاممعظمرهبری تشكیل شده بود، در اولین نقشآفرینی خود در دولت روحانی چگونه عمل خواهد كرد. مقاممعظمرهبری، روز سوم مرداد سال 90 و در اوج اختلافات مجلس هشتم و دولت احمدینژاد، طی حكمی خطاب به آیتالله هاشمیشاهرودی، وظیفه و تركیب اعضای این هیأت را اینگونه اعلام كردند: «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل میگردد و جنابعالی و آقایان: حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدائی و سیدصمد موسویخوشدل بهعنوان اعضای آن هیأت عالی برای یک دوره پنجساله انتخاب میشوید. ریاست هیأت مذکور برعهده جنابعالی خواهد بود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.