انتقاد رئیس کانون وکلا به قانون آیین دادرسی جدید
دکتر نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با سایت این کانون، ضمن طرح انتقادات خود نسبت به قانون جدید آئین دادرسی، نکاتی در اینباره بیان کرد. مهمترین بخش سخنان نجفی توانا را در ادامه میخوانید:
متأسفانه در ماده 48 تنظیمی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اینکه در صدر با یک اقدام مترقی، پذیرش وکیل از ابتدای شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسی منصفانه توسط متهم پذیرفته شده بود اما در برخی جرائم به بازپرس فرصت یک هفتهای میداد تا از حضور وکیل جلوگیری به عمل آورد. طبیعتا در طول هفته اول تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاورهای به وکیل نیاز دارد والا بعد از آن با توجه به جنبه تخصصی تحقیقات، متهم هرچند بیگانه، میتواند اظهار کند که او را در مظان اتهام قرار دادهاند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این قسمت از پیام ماده به علت تنافی با اصل 35 قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
اسفناک این است که پیام دیگری در این ماده اندراج یافته که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش میکند؛ زیرا طبق این قسمت از تبصره ماده 48 که میگوید: «... در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب مینمایند...» موکل فقط میتواند از وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که ریاست محترم قوه اسامی آنها را اعلام کند و این یعنی محدودکردن قدرت انتخاب وکیل و سلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلایی که مورد گزینش مقام محترم ریاست قوه قضائیه هستند.
این تبصره در تعارض با قانون اساسی، حقوق مکتسبه و حقوق اساسی صنفی و حرفهای وکلای دادگستری است. این تبصره سلب حق از بخشی از وکلایی است که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تأیید شدهاند و توسط دادگاه انتظامی به صلاحیت آنها ایراد وارد نشده است و همچنین فاقد سابقه کیفریاند. برخی از وکلا از قضات بازنشسته و کارمندان مورد تأیید مطابق بند دال ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خیل عظیم جوانان بعد از انقلاب هستند که وکیل شدهاند. وکلا قانونا حق وکالت دارند؛ زیرا مجوز وکالت داشته و حاکمان نیز در مورد آنها به صورت سلبی بر اساس مستند قضائی هیچ رأی یا حکم قانونی صادر نکردهاند. بنابراین این تبصره به معنای سلب حق آنهاست.
این قانون به دلایلی چند از جمله تعارض با مفاد مختلف قانون اساسی از جمله اصل 35 و حتی موازین شرعی، نقطه عطف منفی در کارنامه شورای محترم نگهبان خواهد بود. اصل بر برائت است و اصولا وکیل دادگستری با داشتن پروانه وکالت حق وکالت بر اساس قانون را دارد. وقتی از وکیلی سلب صلاحیت نشده باشد، قانونا حق وکالت دارد و این قانون برای ریاست قوه نیز تکلیف مالایطاق و شاقی بار میکند. زیرا که ریاست محترم قوه قضائیه، که مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر است و توسط مقام معظم رهبری انتخاب میشود، برای انتخاب برخی و محرومکردن برخی دیگر نیاز به دلایل و مستندات قانونی دارد، در غیر این صورت سلب حق از عدهای موجب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود.
جرائمی که در تبصره این ماده ذکر شده، بخش قابلتوجهی از جرائم کیفری کشور را تشکیل میدهد که دفاع از آن نیاز به استفاده از وکلای مجرب و متخصص دارد. آیا محرومکردن موکل از وکیل متخصص و محرومکردن وکیل از ورود به این پروندهها سلب حق نیست؟! البته ما قطعا مطمئنیم که ریاست محترم قوه قضائیه با اعمال وسعت نظر مدیریتی قطعا وکلای دادگستری را از این حق محروم نخواهد کرد.
متأسفانه کمیسیون حقوقی و قضائی با کمعنایتی به وظایف قانونی خود و به دلایلی که قطعا قابلتوجیه نیست، چنین اصلاحیهای را انجام داده و این اصلاح به هر دلیل علی رغم انتظار، موردتأیید شورا قرار گرفته و به هر کیفیت قانون جدیدی است که باید فرایند انتشار و اعتبار اجرائی را پیدا کند.
هر فهرستی که تهیه شود و حتی یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد، تبعیض غیرقابلقبول است که نه با عدالت قضائی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.
پاسخ رئیس کل دادگستری تهران به انتقادات
ایسنا: غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در پاسخ به اين انتقادات گفت: آنچه که در این تبصره آمده و وکلا باید با نظر رئیس قوه قضائیه تعیین شوند، برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است. وی یادآور شد: در این مرحله در بسیاری از نظامهای حقوقی اصلا وکیل حضور ندارد. بین این موضوع که در مرحله مقدماتی وکیل را بپذیریم یا نه قرار بر این شد که برخی از وکلا حضور داشته باشند. اسماعیلی تصریح کرد: در این زمینه یک حد وسط انتخاب شد که در این مرحله وکلای خاصی انتخاب شوند.
دکتر نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با سایت این کانون، ضمن طرح انتقادات خود نسبت به قانون جدید آئین دادرسی، نکاتی در اینباره بیان کرد. مهمترین بخش سخنان نجفی توانا را در ادامه میخوانید:
متأسفانه در ماده 48 تنظیمی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اینکه در صدر با یک اقدام مترقی، پذیرش وکیل از ابتدای شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسی منصفانه توسط متهم پذیرفته شده بود اما در برخی جرائم به بازپرس فرصت یک هفتهای میداد تا از حضور وکیل جلوگیری به عمل آورد. طبیعتا در طول هفته اول تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاورهای به وکیل نیاز دارد والا بعد از آن با توجه به جنبه تخصصی تحقیقات، متهم هرچند بیگانه، میتواند اظهار کند که او را در مظان اتهام قرار دادهاند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این قسمت از پیام ماده به علت تنافی با اصل 35 قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
اسفناک این است که پیام دیگری در این ماده اندراج یافته که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش میکند؛ زیرا طبق این قسمت از تبصره ماده 48 که میگوید: «... در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب مینمایند...» موکل فقط میتواند از وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که ریاست محترم قوه اسامی آنها را اعلام کند و این یعنی محدودکردن قدرت انتخاب وکیل و سلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلایی که مورد گزینش مقام محترم ریاست قوه قضائیه هستند.
این تبصره در تعارض با قانون اساسی، حقوق مکتسبه و حقوق اساسی صنفی و حرفهای وکلای دادگستری است. این تبصره سلب حق از بخشی از وکلایی است که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تأیید شدهاند و توسط دادگاه انتظامی به صلاحیت آنها ایراد وارد نشده است و همچنین فاقد سابقه کیفریاند. برخی از وکلا از قضات بازنشسته و کارمندان مورد تأیید مطابق بند دال ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خیل عظیم جوانان بعد از انقلاب هستند که وکیل شدهاند. وکلا قانونا حق وکالت دارند؛ زیرا مجوز وکالت داشته و حاکمان نیز در مورد آنها به صورت سلبی بر اساس مستند قضائی هیچ رأی یا حکم قانونی صادر نکردهاند. بنابراین این تبصره به معنای سلب حق آنهاست.
این قانون به دلایلی چند از جمله تعارض با مفاد مختلف قانون اساسی از جمله اصل 35 و حتی موازین شرعی، نقطه عطف منفی در کارنامه شورای محترم نگهبان خواهد بود. اصل بر برائت است و اصولا وکیل دادگستری با داشتن پروانه وکالت حق وکالت بر اساس قانون را دارد. وقتی از وکیلی سلب صلاحیت نشده باشد، قانونا حق وکالت دارد و این قانون برای ریاست قوه نیز تکلیف مالایطاق و شاقی بار میکند. زیرا که ریاست محترم قوه قضائیه، که مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر است و توسط مقام معظم رهبری انتخاب میشود، برای انتخاب برخی و محرومکردن برخی دیگر نیاز به دلایل و مستندات قانونی دارد، در غیر این صورت سلب حق از عدهای موجب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود.
جرائمی که در تبصره این ماده ذکر شده، بخش قابلتوجهی از جرائم کیفری کشور را تشکیل میدهد که دفاع از آن نیاز به استفاده از وکلای مجرب و متخصص دارد. آیا محرومکردن موکل از وکیل متخصص و محرومکردن وکیل از ورود به این پروندهها سلب حق نیست؟! البته ما قطعا مطمئنیم که ریاست محترم قوه قضائیه با اعمال وسعت نظر مدیریتی قطعا وکلای دادگستری را از این حق محروم نخواهد کرد.
متأسفانه کمیسیون حقوقی و قضائی با کمعنایتی به وظایف قانونی خود و به دلایلی که قطعا قابلتوجیه نیست، چنین اصلاحیهای را انجام داده و این اصلاح به هر دلیل علی رغم انتظار، موردتأیید شورا قرار گرفته و به هر کیفیت قانون جدیدی است که باید فرایند انتشار و اعتبار اجرائی را پیدا کند.
هر فهرستی که تهیه شود و حتی یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد، تبعیض غیرقابلقبول است که نه با عدالت قضائی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.
پاسخ رئیس کل دادگستری تهران به انتقادات
ایسنا: غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در پاسخ به اين انتقادات گفت: آنچه که در این تبصره آمده و وکلا باید با نظر رئیس قوه قضائیه تعیین شوند، برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است. وی یادآور شد: در این مرحله در بسیاری از نظامهای حقوقی اصلا وکیل حضور ندارد. بین این موضوع که در مرحله مقدماتی وکیل را بپذیریم یا نه قرار بر این شد که برخی از وکلا حضور داشته باشند. اسماعیلی تصریح کرد: در این زمینه یک حد وسط انتخاب شد که در این مرحله وکلای خاصی انتخاب شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.