|

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد:

قانون «پیش‌فروش ساختمان» در هفته قوه قضائیه اجرائی می‌شود


شرق: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران می‌گوید قرار است در هفته قوه قضائیه «قانون پیش‌فروش ساختمان» به‌طور رسمی در نظام ثبتی کشور اجرائی شود. قانونی که با اجرای آن جلو کلاهبرداری‌ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به‌طور قطع گرفته می‌شود و به‌گفته محمدرضا دشتی‌اردکانی از انجام‌شدن معاملات معارض و در نتیجه، ازتشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضائی جلوگیری خواهد شد. به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی‌اردکانی درباره لزوم تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان می‌گوید: از سال‌های قبل، با توجه به اینکه معاملات معارض در کشور انجام می‌شد، نیاز به تدوین چنین قانونی کاملا احساس می‌شد. کم نیستند پرونده‌هایی که در آنها یک آپارتمان یا ساختمان به چند نفر فروخته می‌شود و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند. شاید یکی از این نمونه‌های مهم برج نگین شهرری باشد که هر واحد آن به چند نفر فروخته و باعث اجتماع مردم در مقابل دادسرای تهران شد. این مردم حق خود را از دستگاه قضا مطالبه می‌کردند. بروز چنین مشکلاتی منجر به تولد قانون پیش‌فروش ساختمان شد. به‌این‌ترتیب، دیگر فعالیت جاعلان و آنهایی که معاملات معارض انجام می‌دادند گریبان دستگاه قضا را نخواهد گرفت. به‌گفته وی در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضائیه، این قوه لایحه‌ای را با عنوان «قانون پیش‌فروش ساختمان» در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. این قانون فرازونشیب‌های زیادی را متحمل شد و فعالیت‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به این قانون شد که در سال 1389 به تصویب مجلس رسیده است. دشتی‌اردکانی می‌افزاید: آیین‌نامه اجرائی این قانون که از سال 89 تصویب شده بود، در سال 93 از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد. هیأت وزیران پیشنهاد مشترکی بین وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد که آیین‌نامه امروزی را تشکیل می‌دهد و موردتأیید قوه قضائیه نیز قرار دارد.
خداحافظی با فروش هر ملک به چند نفر!
او درباره تأثیر این قانون در کاهش کلاهبرداری‌ها و فروش معارض ساختمان‌ها توضیح می‌دهد: با تصویب و اجرای این قانون، دیگر با کلاهبرداری و فروش ملک به چند نفر خداحافظی می‌کنیم! چراکه از انجام‌شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی در محاکم قضائی جلوگیری خواهد شد. او در پاسخ به این سؤال که چرا تدوین آیین‌نامه این‌قدر به طول انجامید، می‌گوید: مشکل در ماده 4 این قانون بود، جایی که تنظیم قرارداد و سند پیش‌فروش ساختمان را به ارائه مدارکی از جمله پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط کرده بود. برابر این قانون، هر دفترخانه‌ای که قصد تنظیم سند برای پیش‌فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی از جمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت‌های ساختمان، تأییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران می‌افزاید: این پنج مدرک که در ماده 4 قانون پیش‌فروش بر آنها تأکید شده است و باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی بگیرند، مشکلاتی را ایجاد کردند. بند 2 این ماده که در آن به وجود شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد تأکید شده است، مشکلی میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ایجاد کرده بود که باعث شد این مدارک به‌طورکامل در اختیار ثبت قرار نگیرد. در نهایت، با همکاری شهرداری، این مشکل برطرف شد و قرار است در هفته قوه قضائیه، با همکاری شهرداری در ارائه شناسنامه فنی ساختمان در زمان عقد قرارداد پیش‌فروش ساختمان، این قانون اجرائی شود.
پیش‌خرید با سند عادی ممنوع!
دشتی‌اردکانی تأکید می‌کند: این قانون دقیقا حمایت از خریدار را مدنظر دارد. به‌این‌ترتیب، خریداران با خیال راحت می‌توانند دست به خریدوفروش و معاملات مسکن بزنند، بدون اینکه هراس داشته باشند این ملک معاملات معارض داشته باشد. به‌گفته وی، هر فردی دست به خریدوفروش بزند، طبق ماده 22 قانون ثبت، مالکیتش اثبات‌شده است. همچنین پرداخت پول به پیش‌فروشنده و گرفتن پول در موعد مقرر از خریدار با این قانون تسهیل می‌شود. علت این است که در قانون برای پیش‌فروش، سند رسمی تنظیم می‌شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، موردحمایت حاکمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفترخانه با خیال راحت می‌داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد. وی با بیان اینکه هیچ‌کس هم حق ندارد به‌صورت عادی، سندی را پیش‌خرید کند یا بفروشد، یادآوری می‌کند: براساس ماده 23 این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه‌ها بپردازند، به حبس از 91 روز تا یک ‌سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. به‌این‌ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت درنظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.


شرق: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران می‌گوید قرار است در هفته قوه قضائیه «قانون پیش‌فروش ساختمان» به‌طور رسمی در نظام ثبتی کشور اجرائی شود. قانونی که با اجرای آن جلو کلاهبرداری‌ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به‌طور قطع گرفته می‌شود و به‌گفته محمدرضا دشتی‌اردکانی از انجام‌شدن معاملات معارض و در نتیجه، ازتشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضائی جلوگیری خواهد شد. به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی‌اردکانی درباره لزوم تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان می‌گوید: از سال‌های قبل، با توجه به اینکه معاملات معارض در کشور انجام می‌شد، نیاز به تدوین چنین قانونی کاملا احساس می‌شد. کم نیستند پرونده‌هایی که در آنها یک آپارتمان یا ساختمان به چند نفر فروخته می‌شود و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند. شاید یکی از این نمونه‌های مهم برج نگین شهرری باشد که هر واحد آن به چند نفر فروخته و باعث اجتماع مردم در مقابل دادسرای تهران شد. این مردم حق خود را از دستگاه قضا مطالبه می‌کردند. بروز چنین مشکلاتی منجر به تولد قانون پیش‌فروش ساختمان شد. به‌این‌ترتیب، دیگر فعالیت جاعلان و آنهایی که معاملات معارض انجام می‌دادند گریبان دستگاه قضا را نخواهد گرفت. به‌گفته وی در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضائیه، این قوه لایحه‌ای را با عنوان «قانون پیش‌فروش ساختمان» در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. این قانون فرازونشیب‌های زیادی را متحمل شد و فعالیت‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به این قانون شد که در سال 1389 به تصویب مجلس رسیده است. دشتی‌اردکانی می‌افزاید: آیین‌نامه اجرائی این قانون که از سال 89 تصویب شده بود، در سال 93 از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد. هیأت وزیران پیشنهاد مشترکی بین وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد که آیین‌نامه امروزی را تشکیل می‌دهد و موردتأیید قوه قضائیه نیز قرار دارد.
خداحافظی با فروش هر ملک به چند نفر!
او درباره تأثیر این قانون در کاهش کلاهبرداری‌ها و فروش معارض ساختمان‌ها توضیح می‌دهد: با تصویب و اجرای این قانون، دیگر با کلاهبرداری و فروش ملک به چند نفر خداحافظی می‌کنیم! چراکه از انجام‌شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی در محاکم قضائی جلوگیری خواهد شد. او در پاسخ به این سؤال که چرا تدوین آیین‌نامه این‌قدر به طول انجامید، می‌گوید: مشکل در ماده 4 این قانون بود، جایی که تنظیم قرارداد و سند پیش‌فروش ساختمان را به ارائه مدارکی از جمله پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط کرده بود. برابر این قانون، هر دفترخانه‌ای که قصد تنظیم سند برای پیش‌فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی از جمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت‌های ساختمان، تأییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران می‌افزاید: این پنج مدرک که در ماده 4 قانون پیش‌فروش بر آنها تأکید شده است و باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی بگیرند، مشکلاتی را ایجاد کردند. بند 2 این ماده که در آن به وجود شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد تأکید شده است، مشکلی میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ایجاد کرده بود که باعث شد این مدارک به‌طورکامل در اختیار ثبت قرار نگیرد. در نهایت، با همکاری شهرداری، این مشکل برطرف شد و قرار است در هفته قوه قضائیه، با همکاری شهرداری در ارائه شناسنامه فنی ساختمان در زمان عقد قرارداد پیش‌فروش ساختمان، این قانون اجرائی شود.
پیش‌خرید با سند عادی ممنوع!
دشتی‌اردکانی تأکید می‌کند: این قانون دقیقا حمایت از خریدار را مدنظر دارد. به‌این‌ترتیب، خریداران با خیال راحت می‌توانند دست به خریدوفروش و معاملات مسکن بزنند، بدون اینکه هراس داشته باشند این ملک معاملات معارض داشته باشد. به‌گفته وی، هر فردی دست به خریدوفروش بزند، طبق ماده 22 قانون ثبت، مالکیتش اثبات‌شده است. همچنین پرداخت پول به پیش‌فروشنده و گرفتن پول در موعد مقرر از خریدار با این قانون تسهیل می‌شود. علت این است که در قانون برای پیش‌فروش، سند رسمی تنظیم می‌شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، موردحمایت حاکمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفترخانه با خیال راحت می‌داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد. وی با بیان اینکه هیچ‌کس هم حق ندارد به‌صورت عادی، سندی را پیش‌خرید کند یا بفروشد، یادآوری می‌کند: براساس ماده 23 این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه‌ها بپردازند، به حبس از 91 روز تا یک ‌سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. به‌این‌ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت درنظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.