|

تاوان همراهي با دلواپسان

مهدی قدیمی

قوه‌مقننه به عنوان مرکز ثقل قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین کشور، خود در اداره امور متکی و ملزم به رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس است و به جز مسئولیت تک‌تک نمایندگان برای رعایت این آیین‌نامه، اعضای هیأت‌رئیسه مجلس نیز بر اساس ماده 18 همین آیین‌نامه، هرسال در مقابل کلام‌الله سوگندی به این شرح یاد می‌کنند: «من به عنوان عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌‏کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‏‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‌‏نامه اجتناب نمایم.»اگرچه همین آیین‌نامه اختیاراتی را نیز برای رئیس و هیأت‌رئیسه مشخص کرده تا درباره در دستور قراردادن برخی طرح‌ها و لوایح تصمیم‌گیری کنند، اما نقض آیین‌نامه از سوی هیأت‌رئیسه، موضوعی است که حتی اگر با نیت خیر و صلاح صورت گیرد، می‌تواند به آغاز رویه‌ای منجر شود که مشخص نیست در ادامه نیز تنها در راه خیر و صلاح از آن رویه بهره‌برداری شود. آنچه طی دو هفته گذشته، دو بار در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد، فارغ از محتوای مسائل، در شکل اجرا حاکی از بی توجهی به آیین‌نامه داخلی بود.

اولین خطا زمانی روی داد که محمدرضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی اداره جلسه علنی روز سه‌شنبه 19 خرداد را به‌عهده داشت، در آن جلسه ضمن اعلام وصول طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش، بر اصرارهای طیف خاص مجلس برای اعلام وصول این طرح صحه گذاشت و گفت: «طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش با اصرار افرادی که آن را امضا کرده بودند، اعلام وصول شد و ما موظف بودیم آن را اعلام‌وصول کنیم. چهارشنبه هفته آینده طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و وزیر در جلسه علنی از عملکرد خود دفاع می‌کند». به‌این‌ترتیب ناهماهنگی در اعلام وصول این طرح و اعلام شتابزده تاریخ استیضاح، کار دست هیأت‌رئیسه داد و یک روز بعد، محمدحسن ابوترابی‌فرد که این‌بار در غیاب لاریجانی او ریاست جلسه را برعهده داشت، مجبور شد در این‌باره، این‌گونه توضیح دهد تا اعلام شتابزده تاریخ استیضاح را جبران کند: «به دلیل اصلاح جدید آیین‌نامه طرح استیضاح باید به کمیسیون ارجاع شده و ظرف مدت یک هفته با حضور استیضاح‌کنندگان و وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در مدت یک هفته اگر تعداد استیضاح‌کنندگان کمتر از 10 نفر شود، استیضاح‌ ملغی می‌شود، اما اگر بیش از این تعداد باشند و از پاسخ‌های وزیر در جلسات مذکور قانع نشوند، طرح استیضاح به صحن علنی می‌آید». درواقع شتابزدگی در اعلام وصول طرح استیضاح باعث شده بود تا نایب‌رئیس باتجربه مجلس؛ یعنی باهنر، حتی فراموش کند که بر اساس آیین‌نامه جدید، بعد از اعلام وصول اولیه باید طرح به کمیسیون برود و بعد از فرصت یک هفته‌ای برای رایزنی استیضاح‌کنندگان با وزیر و در صورت اصرار بر استیضاح، آن‌گاه هیأت‌رئیسه زمان جلسه استیضاح را مشخص کند و این‌گونه بود که زمان برگزاری جلسه استیضاحی که قرار است چهارشنبه این هفته بعد از طی مراحل آیین‌نامه‌ای برگزار شود را چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود.
اما این اعلام وصول شتابزده را اگر بتوان به‌عنوان یک اشتباه لفظی پذیرفت و از آن عبور کرد، اتفاقی که چهارشنبه هفته گذشته و بازهم در غیاب علی لاریجانی در مجلس رخ داد و منجر به اعتراض گسترده نمایندگان در جلسه روز قبل شد را دیگر نمی‌توان این‌گونه توجیه کرد. در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته بر اساس تبصره 1 ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، به صورت خارج‌ازنوبت در دستور کار قرار گرفت. تبصره 1 ماده 104 آیین‌نامه داخلی تصریح می‌کند: «حداقل پنجاه نفر از نمایندگان می‌توانند از رئیس جلسه مجلس تقاضا نمایند گزارش چاپ‌شده کمیسیون خارج از نوبت در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد و رئیس درخواست متقاضیان را پس از صحبت یکی از متقاضیان و یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت پنج‌دقیقه، به رأی می‌گذارد. در صورت تصویب، رسیدگی به گزارش مورد تقاضا در همان جلسه یا جلسه بعد شروع می‌شود و با اعمال مجدد این تبصره نمی‌توان آن را متوقف نمود.» بر این اساس 70 نماینده با امضای درخواستی، بررسی خارج از نوبت طرحی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از تلفیق سه طرح پیشنهادی چهره‌های منتقد مذاکرات تدوین شده بود را خواستار شدند.
اگرچه هیأت‌رئیسه بر اساس آیین‌نامه داخلی موظف به رأی‌گیری از صحن درباره قرارگرفتن یا نگرفتن این طرح در دستور کار بود، اما قطعا همان‌گونه که روز سه‌شنبه به دلیل ایرادات وارد به متن طرح، این رأی‌گیری انجام نشد، ...
...این امکان وجود داشت که روز چهارشنبه هم با پرهیز از شتابزدگی، همه جوانب امر بررسی شود و در نهایت طرحی که قرار است پس از تصویب به‌عنوان صدای واحد همه ارکان نظام به اطلاع طرف مقابل مذاکرات برسد، بعد از حصول توافق و اجماع، اعلام وصول شود. اما بازهم این ناهماهنگی و قرارگرفتن در فضای هیجان‌زده منتقدان مذاکرات، هیأت‌رئیسه را وادار به اتخاذ یک تصمیم اشتباه دیگر کرد. وقتی حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، قرارگرفتن خارج از دستور این طرح را به رأی گذاشت، با اعلام رأی نزدیک به صددرصدی نمایندگان به این طرح (185 رأی موافق، دو رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر) زمان بررسی آن را بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اولین جلسه بعدی یعنی جلسه روز گذشته اعلام کرد، نقض این الزام صریح آیین‌نامه‌ای را پایه‌گذاری کرد. چراکه این طرح شتابزده، ایراداتی هرچند جزئی داشت که با توجه به اهمیتش باید نظرات شورای‌عالی امنیت ملی نیز در آن لحاظ می‌شد و به‌همین‌دلیل هیأت‌رئیسه در تصمیمی نامتعارف، اقدام به تغییر برخی واژه‌های طرح کرد و دیروز با حضور علی لاریجانی برای کلیات این طرح تغییریافته رأی‌گیری به عمل آمد؛ طرحی که بر اساس آیین‌نامه داخلی باید روز گذشته به‌جای طرح استانی‌شدن انتخابات در دستور کار قرار می‌گرفت. اما هیأت‌رئیسه برای اعمال تغییرات اجتناب‌ناپذیر در طرح شتابزده، این اصل آیین‌نامه‌ای را نادیده گرفت تا مورد انتقاد گسترده نمایندگان قرار بگیرد. اینکه اعمال تغییرات مدنظر شورای‌عالی امنیت ملی در طرح مذکور لازم و ضروری بوده و اینکه به قول علی لاریجانی در این مسائل که حوزه اختیارات مقام‌معظم‌رهبری است نباید تصمیم مغایر با نظر شورای‌عالی امنیت ملی به تصویب برسد، برای ایجاد تغییر در متن طرح قانع‌کننده است. اما برای نقض آیین‌نامه داخلی مجلس آن هم توسط هیأت‌رئیسه‌ای که سوگند یاد کرده مجری این آیین‌نامه باشد، نه. این اقدام هیأت‌رئیسه مجلس، تاوان سنگین تن‌دادن به شتابزدگی‌های طیف خاصی است که برای به‌کرسی‌نشاندن خواسته‌هایشان، بیش از حد عجله دارند؛ عجله‌ای که شاید با سطح برخی دلواپسی‌ها تناسب داشته باشد، اما از هیأت‌رئیسه‌ای که وظیفه تدبیر امور مجلس را به‌عهده دارد، انتظار می‌رود حتی در شرایطی که برخی از همان طیف خاص در هیأت‌رئیسه حاضرند، بازهم تحت‌تأثیر این تصمیمات شتابزده قرار نگیرد. چراکه هزینه این شتابزدگی‌ها را نه طیف خاص و نه حتی هیأت‌رئیسه مجلس نهم، بلکه نهاد پارلمان به‌عنوان رکن دوم دموکراسی می‌پردازد.

قوه‌مقننه به عنوان مرکز ثقل قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین کشور، خود در اداره امور متکی و ملزم به رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس است و به جز مسئولیت تک‌تک نمایندگان برای رعایت این آیین‌نامه، اعضای هیأت‌رئیسه مجلس نیز بر اساس ماده 18 همین آیین‌نامه، هرسال در مقابل کلام‌الله سوگندی به این شرح یاد می‌کنند: «من به عنوان عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌‏کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‏‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‌‏نامه اجتناب نمایم.»اگرچه همین آیین‌نامه اختیاراتی را نیز برای رئیس و هیأت‌رئیسه مشخص کرده تا درباره در دستور قراردادن برخی طرح‌ها و لوایح تصمیم‌گیری کنند، اما نقض آیین‌نامه از سوی هیأت‌رئیسه، موضوعی است که حتی اگر با نیت خیر و صلاح صورت گیرد، می‌تواند به آغاز رویه‌ای منجر شود که مشخص نیست در ادامه نیز تنها در راه خیر و صلاح از آن رویه بهره‌برداری شود. آنچه طی دو هفته گذشته، دو بار در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد، فارغ از محتوای مسائل، در شکل اجرا حاکی از بی توجهی به آیین‌نامه داخلی بود.

اولین خطا زمانی روی داد که محمدرضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی اداره جلسه علنی روز سه‌شنبه 19 خرداد را به‌عهده داشت، در آن جلسه ضمن اعلام وصول طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش، بر اصرارهای طیف خاص مجلس برای اعلام وصول این طرح صحه گذاشت و گفت: «طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش با اصرار افرادی که آن را امضا کرده بودند، اعلام وصول شد و ما موظف بودیم آن را اعلام‌وصول کنیم. چهارشنبه هفته آینده طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و وزیر در جلسه علنی از عملکرد خود دفاع می‌کند». به‌این‌ترتیب ناهماهنگی در اعلام وصول این طرح و اعلام شتابزده تاریخ استیضاح، کار دست هیأت‌رئیسه داد و یک روز بعد، محمدحسن ابوترابی‌فرد که این‌بار در غیاب لاریجانی او ریاست جلسه را برعهده داشت، مجبور شد در این‌باره، این‌گونه توضیح دهد تا اعلام شتابزده تاریخ استیضاح را جبران کند: «به دلیل اصلاح جدید آیین‌نامه طرح استیضاح باید به کمیسیون ارجاع شده و ظرف مدت یک هفته با حضور استیضاح‌کنندگان و وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در مدت یک هفته اگر تعداد استیضاح‌کنندگان کمتر از 10 نفر شود، استیضاح‌ ملغی می‌شود، اما اگر بیش از این تعداد باشند و از پاسخ‌های وزیر در جلسات مذکور قانع نشوند، طرح استیضاح به صحن علنی می‌آید». درواقع شتابزدگی در اعلام وصول طرح استیضاح باعث شده بود تا نایب‌رئیس باتجربه مجلس؛ یعنی باهنر، حتی فراموش کند که بر اساس آیین‌نامه جدید، بعد از اعلام وصول اولیه باید طرح به کمیسیون برود و بعد از فرصت یک هفته‌ای برای رایزنی استیضاح‌کنندگان با وزیر و در صورت اصرار بر استیضاح، آن‌گاه هیأت‌رئیسه زمان جلسه استیضاح را مشخص کند و این‌گونه بود که زمان برگزاری جلسه استیضاحی که قرار است چهارشنبه این هفته بعد از طی مراحل آیین‌نامه‌ای برگزار شود را چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود.
اما این اعلام وصول شتابزده را اگر بتوان به‌عنوان یک اشتباه لفظی پذیرفت و از آن عبور کرد، اتفاقی که چهارشنبه هفته گذشته و بازهم در غیاب علی لاریجانی در مجلس رخ داد و منجر به اعتراض گسترده نمایندگان در جلسه روز قبل شد را دیگر نمی‌توان این‌گونه توجیه کرد. در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته بر اساس تبصره 1 ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، به صورت خارج‌ازنوبت در دستور کار قرار گرفت. تبصره 1 ماده 104 آیین‌نامه داخلی تصریح می‌کند: «حداقل پنجاه نفر از نمایندگان می‌توانند از رئیس جلسه مجلس تقاضا نمایند گزارش چاپ‌شده کمیسیون خارج از نوبت در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد و رئیس درخواست متقاضیان را پس از صحبت یکی از متقاضیان و یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت پنج‌دقیقه، به رأی می‌گذارد. در صورت تصویب، رسیدگی به گزارش مورد تقاضا در همان جلسه یا جلسه بعد شروع می‌شود و با اعمال مجدد این تبصره نمی‌توان آن را متوقف نمود.» بر این اساس 70 نماینده با امضای درخواستی، بررسی خارج از نوبت طرحی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از تلفیق سه طرح پیشنهادی چهره‌های منتقد مذاکرات تدوین شده بود را خواستار شدند.
اگرچه هیأت‌رئیسه بر اساس آیین‌نامه داخلی موظف به رأی‌گیری از صحن درباره قرارگرفتن یا نگرفتن این طرح در دستور کار بود، اما قطعا همان‌گونه که روز سه‌شنبه به دلیل ایرادات وارد به متن طرح، این رأی‌گیری انجام نشد، ...
...این امکان وجود داشت که روز چهارشنبه هم با پرهیز از شتابزدگی، همه جوانب امر بررسی شود و در نهایت طرحی که قرار است پس از تصویب به‌عنوان صدای واحد همه ارکان نظام به اطلاع طرف مقابل مذاکرات برسد، بعد از حصول توافق و اجماع، اعلام وصول شود. اما بازهم این ناهماهنگی و قرارگرفتن در فضای هیجان‌زده منتقدان مذاکرات، هیأت‌رئیسه را وادار به اتخاذ یک تصمیم اشتباه دیگر کرد. وقتی حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، قرارگرفتن خارج از دستور این طرح را به رأی گذاشت، با اعلام رأی نزدیک به صددرصدی نمایندگان به این طرح (185 رأی موافق، دو رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر) زمان بررسی آن را بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اولین جلسه بعدی یعنی جلسه روز گذشته اعلام کرد، نقض این الزام صریح آیین‌نامه‌ای را پایه‌گذاری کرد. چراکه این طرح شتابزده، ایراداتی هرچند جزئی داشت که با توجه به اهمیتش باید نظرات شورای‌عالی امنیت ملی نیز در آن لحاظ می‌شد و به‌همین‌دلیل هیأت‌رئیسه در تصمیمی نامتعارف، اقدام به تغییر برخی واژه‌های طرح کرد و دیروز با حضور علی لاریجانی برای کلیات این طرح تغییریافته رأی‌گیری به عمل آمد؛ طرحی که بر اساس آیین‌نامه داخلی باید روز گذشته به‌جای طرح استانی‌شدن انتخابات در دستور کار قرار می‌گرفت. اما هیأت‌رئیسه برای اعمال تغییرات اجتناب‌ناپذیر در طرح شتابزده، این اصل آیین‌نامه‌ای را نادیده گرفت تا مورد انتقاد گسترده نمایندگان قرار بگیرد. اینکه اعمال تغییرات مدنظر شورای‌عالی امنیت ملی در طرح مذکور لازم و ضروری بوده و اینکه به قول علی لاریجانی در این مسائل که حوزه اختیارات مقام‌معظم‌رهبری است نباید تصمیم مغایر با نظر شورای‌عالی امنیت ملی به تصویب برسد، برای ایجاد تغییر در متن طرح قانع‌کننده است. اما برای نقض آیین‌نامه داخلی مجلس آن هم توسط هیأت‌رئیسه‌ای که سوگند یاد کرده مجری این آیین‌نامه باشد، نه. این اقدام هیأت‌رئیسه مجلس، تاوان سنگین تن‌دادن به شتابزدگی‌های طیف خاصی است که برای به‌کرسی‌نشاندن خواسته‌هایشان، بیش از حد عجله دارند؛ عجله‌ای که شاید با سطح برخی دلواپسی‌ها تناسب داشته باشد، اما از هیأت‌رئیسه‌ای که وظیفه تدبیر امور مجلس را به‌عهده دارد، انتظار می‌رود حتی در شرایطی که برخی از همان طیف خاص در هیأت‌رئیسه حاضرند، بازهم تحت‌تأثیر این تصمیمات شتابزده قرار نگیرد. چراکه هزینه این شتابزدگی‌ها را نه طیف خاص و نه حتی هیأت‌رئیسه مجلس نهم، بلکه نهاد پارلمان به‌عنوان رکن دوم دموکراسی می‌پردازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.