|

پارلمان، چالش تاریخی آموزش‌وپرورش

محمدحسین نجاتی

وزارت آموزش‌وپرورش به‌لحاظ ماندگاری مشکلات، وابستگی شدید به بودجه‌های دولتی، ساختار ستادی انعطاف‌ناپذیر و حلقه مشاوران و برنامه‌ریزانی که به‌روز نیستند، از نوادر دستگاه‌های دولتی است. اهالی این وزارتخانه هنوز در فضای دهه 60، برای مخاطبان اصلی خود برنامه‌ریزی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. ساختمان مرکزی‌اش در خیابان سپهبدقرنی و رنگ کهنگی‌اش به نماد این وزارتخانه تبدیل شده و کماکان اسیر مشکلاتی است که وزرای اول انقلاب با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اما مشکلات تنها به همین‌جا نیز ختم نمی‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت یکی از چالش‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس شورای اسلامی و نگاه این نهاد به آموزش‌وپرورش در ایران است. این ادعا که مجلس به‌عنوان نهادی به نمایندگی از مردم، خود چگونه می‌تواند به چالشی برای مردمی‌ترین نهاد دولت، یعنی آموزش‌وپرورش تبدیل شود، نیازمند استدلال‌هایی است که در ادامه به‌مرور به آنها اشاره می‌شود. نگاهی به عملکرد و سرنوشت وزرای آموزش‌وپرورش بعد از انقلاب نشان می‌دهد، از مجموع 12 وزیر، تنها چهار وزیر توانسته‌اند دوره چهارساله را به اتمام برسانند و نیمی از آنها به‌طور جدی در معرض استیضاح بوده‌اند.

بخش مهمی از دلایل استیضاح ناظر بر چند مورد بوده است. در ابتدا پای ثابت همه طرح‌های استیضاح، ناظر بر مسئله وضعیت معیشت فرهنگیان بوده است؛ اعتراض قدمت‌داری که به گفته فرهنگیان بیش از آنکه ناشی از «فقر» باشد، ناشی از «فرق» است و بن‌مایه اصلی آن فاصله درآمدی و معیشتی است که فرهنگیان با سایر کارکنان دولت در وزارتخانه‌های اقتصادی دارند. فرهنگیان در تمامی دولت‌ها اعتراض خود را به مسائل معیشتی‌شان جار زده‌اند و پس از دوران وزارت محمدعلی نجفی، که با افزایش ملموس حقوق فرهنگیان همراه بود، در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌اند، به حق واقعی خود دست یابند. همین مسئله یکی از ابزار‌های مخالفان برای مواجهه با وزرای آموزش‌وپرورش در تمامی دولت‌ها بوده است و به‌نوعی همواره دست‌مایه برخورد‌های سیاسی با وزرا شده است. فارغ از اینکه با نگاهی به عملکرد مالی وزارت آموزش‌وپرورش می‌توان دریافت این وزارتخانه عریض و طویل، بیش از 20 سال است که بالای 94‌ درصد بودجه خود را مستقیما به حساب فرهنگیان می‌ریزد و دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی هنوز برنامه‌ای برای خروج آموزش‌وپرورش از این بن‌بست نداشته‌اند. انتصابات در آموزش‌وپرورش نیز یکی از نقاط چالش‌برانگیز دولت‌ها با مجلس است؛ فرهنگیان در شهرستان‌های کشور، دست‌ بسته اولین وزیر آموزش‌وپرورش در دولت هفتم و حجم بالای درخواست‌های نمایندگان مجلس پنجم برای اِعمال سلیقه در ادارات آموزش‌وپرورش استان‌های کشور را به‌یاد دارند، چراکه عموما در سال‌های اخیر، برخی نمایندگان حوزه‌های انتخابی در شهرستان‌های کشور، بخش مهمی از پایگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود برای حضور موفق‌تر در انتخابات پایگاه فرهنگیان می‌بینند. همین مسئله باعث می‌شود، همواره در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، لابی‌ها و مذاکرات برخی نمایندگان با مسئولان آموزش‌وپرورش برای مشورت یا اعمال نظر درباره انتخاب مدیرکل و رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش در استان‌ها و شهرستان‌های کشور، بالا بگیرد و اگر این لابی‌ها و مذاکرات به نتیجه نرسد، این امکان وجود دارد که وزیر با اهرم‌هایی مانند استیضاح، طرح سؤال و... تحت فشار قرار گیرد. ماندگاری بالای مشکلات در آموزش‌وپرورش نیز به مدد مخالفان می‌آید و اهرم‌های فشار را به‌دلایل نسبتا موجه برای استیضاح تبدیل می‌کند.
نکته مهم دیگر، حجم بالای افرادی است که خود را در حوزه آموزش‌وپرورش صاحب‌نظر و مکلف به پیگیری مسائل آموزش‌وپرورش می‌دانند؛ ذهنیتی که حتی به صندلی‌های پارلمان هم رسیده و بیش از آنکه ناشی از تصور غلط باشد، ناشی از دربرگیرندگی بالای این وزارتخانه است. پس از حوزه سلامت و حوزه‌های اقتصادی، آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مردم با آن مواجه هستند. بر همین اساس، نمایندگان مجلس نیز از این دربرگیرندگی مستثنی نیستند و در بسیاری از موارد، پس از مواجهه با مصادیق آموزشی در جامعه خود را موظف به پیگیری امور، فارغ از هر کیفیتی می‌دانند؛ مسئله‌ای که تا حدی زمینه‌ساز نگاه غیرکارشناسی و غیرضروری به آموزش‌وپرورش شده و تغییر و تحول در آموزش‌وپرورش را برای هر وزیری سخت و حیاتی می‌کند. این نکات حالا زمینه‌ساز عدم فهم مشترک میان نمایندگان و علی‌اصغر فانی، وزیر کنونی آموزش‌وپرورش و اعلام دوباره طرح استیضاح او شده است؛ فارغ از اینکه فانی دست به اقداماتی زده که می‌تواند آموزش‌وپرورش را در افق بلندمدت از حالت کنونی خارج کند. ساماندهی نیروی انسانی، افزایش مشارکت‌های غیردولتی، افزایش برنامه‌های اقتصادی برای درآمدزایی درآموزش‌وپرورش و تمرکززدایی در این وزارتخانه به‌شدت تمرکزگرا نمونه‌هایی از این عملکرد است. فانی در کلیت عملکردش اگر شایسته نمره 20 نیست، حتما شایسته نمره مردودی یا استیضاح هم نیست. مگر آنکه تاریخ برای چندمین‌بار در آموزش‌وپرورش تکرار شود و پارلمان با ممانعت از ادامه راه فانی نقش تاریخی خود را دوباره تکرار کند.

وزارت آموزش‌وپرورش به‌لحاظ ماندگاری مشکلات، وابستگی شدید به بودجه‌های دولتی، ساختار ستادی انعطاف‌ناپذیر و حلقه مشاوران و برنامه‌ریزانی که به‌روز نیستند، از نوادر دستگاه‌های دولتی است. اهالی این وزارتخانه هنوز در فضای دهه 60، برای مخاطبان اصلی خود برنامه‌ریزی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. ساختمان مرکزی‌اش در خیابان سپهبدقرنی و رنگ کهنگی‌اش به نماد این وزارتخانه تبدیل شده و کماکان اسیر مشکلاتی است که وزرای اول انقلاب با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اما مشکلات تنها به همین‌جا نیز ختم نمی‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت یکی از چالش‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس شورای اسلامی و نگاه این نهاد به آموزش‌وپرورش در ایران است. این ادعا که مجلس به‌عنوان نهادی به نمایندگی از مردم، خود چگونه می‌تواند به چالشی برای مردمی‌ترین نهاد دولت، یعنی آموزش‌وپرورش تبدیل شود، نیازمند استدلال‌هایی است که در ادامه به‌مرور به آنها اشاره می‌شود. نگاهی به عملکرد و سرنوشت وزرای آموزش‌وپرورش بعد از انقلاب نشان می‌دهد، از مجموع 12 وزیر، تنها چهار وزیر توانسته‌اند دوره چهارساله را به اتمام برسانند و نیمی از آنها به‌طور جدی در معرض استیضاح بوده‌اند.

بخش مهمی از دلایل استیضاح ناظر بر چند مورد بوده است. در ابتدا پای ثابت همه طرح‌های استیضاح، ناظر بر مسئله وضعیت معیشت فرهنگیان بوده است؛ اعتراض قدمت‌داری که به گفته فرهنگیان بیش از آنکه ناشی از «فقر» باشد، ناشی از «فرق» است و بن‌مایه اصلی آن فاصله درآمدی و معیشتی است که فرهنگیان با سایر کارکنان دولت در وزارتخانه‌های اقتصادی دارند. فرهنگیان در تمامی دولت‌ها اعتراض خود را به مسائل معیشتی‌شان جار زده‌اند و پس از دوران وزارت محمدعلی نجفی، که با افزایش ملموس حقوق فرهنگیان همراه بود، در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌اند، به حق واقعی خود دست یابند. همین مسئله یکی از ابزار‌های مخالفان برای مواجهه با وزرای آموزش‌وپرورش در تمامی دولت‌ها بوده است و به‌نوعی همواره دست‌مایه برخورد‌های سیاسی با وزرا شده است. فارغ از اینکه با نگاهی به عملکرد مالی وزارت آموزش‌وپرورش می‌توان دریافت این وزارتخانه عریض و طویل، بیش از 20 سال است که بالای 94‌ درصد بودجه خود را مستقیما به حساب فرهنگیان می‌ریزد و دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی هنوز برنامه‌ای برای خروج آموزش‌وپرورش از این بن‌بست نداشته‌اند. انتصابات در آموزش‌وپرورش نیز یکی از نقاط چالش‌برانگیز دولت‌ها با مجلس است؛ فرهنگیان در شهرستان‌های کشور، دست‌ بسته اولین وزیر آموزش‌وپرورش در دولت هفتم و حجم بالای درخواست‌های نمایندگان مجلس پنجم برای اِعمال سلیقه در ادارات آموزش‌وپرورش استان‌های کشور را به‌یاد دارند، چراکه عموما در سال‌های اخیر، برخی نمایندگان حوزه‌های انتخابی در شهرستان‌های کشور، بخش مهمی از پایگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود برای حضور موفق‌تر در انتخابات پایگاه فرهنگیان می‌بینند. همین مسئله باعث می‌شود، همواره در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، لابی‌ها و مذاکرات برخی نمایندگان با مسئولان آموزش‌وپرورش برای مشورت یا اعمال نظر درباره انتخاب مدیرکل و رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش در استان‌ها و شهرستان‌های کشور، بالا بگیرد و اگر این لابی‌ها و مذاکرات به نتیجه نرسد، این امکان وجود دارد که وزیر با اهرم‌هایی مانند استیضاح، طرح سؤال و... تحت فشار قرار گیرد. ماندگاری بالای مشکلات در آموزش‌وپرورش نیز به مدد مخالفان می‌آید و اهرم‌های فشار را به‌دلایل نسبتا موجه برای استیضاح تبدیل می‌کند.
نکته مهم دیگر، حجم بالای افرادی است که خود را در حوزه آموزش‌وپرورش صاحب‌نظر و مکلف به پیگیری مسائل آموزش‌وپرورش می‌دانند؛ ذهنیتی که حتی به صندلی‌های پارلمان هم رسیده و بیش از آنکه ناشی از تصور غلط باشد، ناشی از دربرگیرندگی بالای این وزارتخانه است. پس از حوزه سلامت و حوزه‌های اقتصادی، آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مردم با آن مواجه هستند. بر همین اساس، نمایندگان مجلس نیز از این دربرگیرندگی مستثنی نیستند و در بسیاری از موارد، پس از مواجهه با مصادیق آموزشی در جامعه خود را موظف به پیگیری امور، فارغ از هر کیفیتی می‌دانند؛ مسئله‌ای که تا حدی زمینه‌ساز نگاه غیرکارشناسی و غیرضروری به آموزش‌وپرورش شده و تغییر و تحول در آموزش‌وپرورش را برای هر وزیری سخت و حیاتی می‌کند. این نکات حالا زمینه‌ساز عدم فهم مشترک میان نمایندگان و علی‌اصغر فانی، وزیر کنونی آموزش‌وپرورش و اعلام دوباره طرح استیضاح او شده است؛ فارغ از اینکه فانی دست به اقداماتی زده که می‌تواند آموزش‌وپرورش را در افق بلندمدت از حالت کنونی خارج کند. ساماندهی نیروی انسانی، افزایش مشارکت‌های غیردولتی، افزایش برنامه‌های اقتصادی برای درآمدزایی درآموزش‌وپرورش و تمرکززدایی در این وزارتخانه به‌شدت تمرکزگرا نمونه‌هایی از این عملکرد است. فانی در کلیت عملکردش اگر شایسته نمره 20 نیست، حتما شایسته نمره مردودی یا استیضاح هم نیست. مگر آنکه تاریخ برای چندمین‌بار در آموزش‌وپرورش تکرار شود و پارلمان با ممانعت از ادامه راه فانی نقش تاریخی خود را دوباره تکرار کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.