الزامات مديريت تحصيلات تکميلي
کامبيز مينايي . دانشيار دانشگاه شيراز
از مهمترين وعدههاي انتخاباتي حسن روحاني و دو وزيري که بر صندلي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري دولت يازدهم نشستند، تلاش براي افزايش رشد کيفي آموزش عالي بوده است. اين مسئله پس از رشد کمي مراکز آموزش عالي در دولتهاي قبلي و بهويژه گسترش بيحساب اين مراکز در دولتهاي نهم و دهم جاي تعجب نداشت. در حال حاضر، وجود سه يا چهار مرکز آموزش عالي دولتي و غيردولتي در يک شهرستان کوچک پديدهاي عادي محسوب ميشود؛ مراکزي که روزي قرار بود نشاندهنده توسعه شهر يا شهرستانهاي خود شوند اکنون در معرض خطر تعطيلي به دليل نداشتن دانشجوي کافي قرار گرفتهاند. يکي از مهمترين راهکارهايي که اين مراکز در پيش گرفتهاند راهاندازي يا گسترش دورههاي تحصيلات تکميلي (کارشناسيارشد و دکترا) است. اگرچه امکان افزايش کميت در کوتاهمدت عملي است، اما معمولا بالا بردن کيفيت آن هم در حوزه دشوار و تخصصي آموزش عالي، کاري زمانبر است؛ بنابراين انتظار افزايش يکباره کيفيت نظام آموزش عالي با گذشت کمتر از دو سال از عمر دولت يازدهم منطقي نيست. با اين وجود در سال 1393 و نيز سالجاري، با افزايش پذيرش در دورههاي تحصيلات تکميلي مواجهيم. اين افزايش در اغلب موارد به مجوزهاي دادهشده به دانشگاههاي کوچک براي گرفتن دورههاي کارشناسيارشد و دکترا مربوط ميشود.
اينگونه دانشگاهها اگرچه اغلب در تربيت دانشجوهاي کارشناسي موفق هستند، اما با نبود زيرساختهاي لازم از جمله امکانات آموزشي و پژوهشي و نيز استفادهنکردن از استادان جوان و کمتجربه، امکان تربيت علمي دانشجوهاي مقاطع بالاتر را ندارند. مقاطع کارشناسيارشد و بهويژه دکترا بهطور اساسي با دوره کارشناسي فرق دارد و مهمترين ويژگي آن، پژوهش است. به عبارت ديگر، در حاليکه در دوره کارشناسي، تاکيد اصلي بر گذراندن واحدهاي درسي و البته مقدار کمي کارهاي پژوهشي يا آزمايشگاهي معمولا وابسته به دروس است، در دوره کارشناسيارشد (تا اندازهاي) و دکترا، تمرکز اصلي بر انجام يک پژوهش علمي و مستقل توسط دانشجو زير نظر استاد مربوطه است. انجام پژوهش يادشده به يک سلسله لوازم مانند رايانه، آزمايشگاه، وسايل نقليه، مراکز صنعتي و... نياز دارد. از سوي ديگر با وجود هزينههاي مختلفي که براي برگزاري دورههاي تحصيلات تکميلي ميشود و با افزايش دانشآموختگان اين دورهها، موقعيت شغلي اغلب آنان مشخص نيست. همانگونه که اشاره شد، افزايش کيفيت امري پيچيده و زمانبر است، اما يکي از مهمترين قدمها کاهش هرچه سريعتر تعداد دانشجويان بهويژه در مقاطع تحصيلي بالاتر است. به علاوه ضروري است در مجوزهاي دادهشده به دانشگاههاي مختلف براي برگزاري دورههاي تحصيلات تکميلي، تجديدنظر جدي شود. اميد است اين اراده در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولت تدبير و اميد ديده شود.
از مهمترين وعدههاي انتخاباتي حسن روحاني و دو وزيري که بر صندلي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري دولت يازدهم نشستند، تلاش براي افزايش رشد کيفي آموزش عالي بوده است. اين مسئله پس از رشد کمي مراکز آموزش عالي در دولتهاي قبلي و بهويژه گسترش بيحساب اين مراکز در دولتهاي نهم و دهم جاي تعجب نداشت. در حال حاضر، وجود سه يا چهار مرکز آموزش عالي دولتي و غيردولتي در يک شهرستان کوچک پديدهاي عادي محسوب ميشود؛ مراکزي که روزي قرار بود نشاندهنده توسعه شهر يا شهرستانهاي خود شوند اکنون در معرض خطر تعطيلي به دليل نداشتن دانشجوي کافي قرار گرفتهاند. يکي از مهمترين راهکارهايي که اين مراکز در پيش گرفتهاند راهاندازي يا گسترش دورههاي تحصيلات تکميلي (کارشناسيارشد و دکترا) است. اگرچه امکان افزايش کميت در کوتاهمدت عملي است، اما معمولا بالا بردن کيفيت آن هم در حوزه دشوار و تخصصي آموزش عالي، کاري زمانبر است؛ بنابراين انتظار افزايش يکباره کيفيت نظام آموزش عالي با گذشت کمتر از دو سال از عمر دولت يازدهم منطقي نيست. با اين وجود در سال 1393 و نيز سالجاري، با افزايش پذيرش در دورههاي تحصيلات تکميلي مواجهيم. اين افزايش در اغلب موارد به مجوزهاي دادهشده به دانشگاههاي کوچک براي گرفتن دورههاي کارشناسيارشد و دکترا مربوط ميشود.
اينگونه دانشگاهها اگرچه اغلب در تربيت دانشجوهاي کارشناسي موفق هستند، اما با نبود زيرساختهاي لازم از جمله امکانات آموزشي و پژوهشي و نيز استفادهنکردن از استادان جوان و کمتجربه، امکان تربيت علمي دانشجوهاي مقاطع بالاتر را ندارند. مقاطع کارشناسيارشد و بهويژه دکترا بهطور اساسي با دوره کارشناسي فرق دارد و مهمترين ويژگي آن، پژوهش است. به عبارت ديگر، در حاليکه در دوره کارشناسي، تاکيد اصلي بر گذراندن واحدهاي درسي و البته مقدار کمي کارهاي پژوهشي يا آزمايشگاهي معمولا وابسته به دروس است، در دوره کارشناسيارشد (تا اندازهاي) و دکترا، تمرکز اصلي بر انجام يک پژوهش علمي و مستقل توسط دانشجو زير نظر استاد مربوطه است. انجام پژوهش يادشده به يک سلسله لوازم مانند رايانه، آزمايشگاه، وسايل نقليه، مراکز صنعتي و... نياز دارد. از سوي ديگر با وجود هزينههاي مختلفي که براي برگزاري دورههاي تحصيلات تکميلي ميشود و با افزايش دانشآموختگان اين دورهها، موقعيت شغلي اغلب آنان مشخص نيست. همانگونه که اشاره شد، افزايش کيفيت امري پيچيده و زمانبر است، اما يکي از مهمترين قدمها کاهش هرچه سريعتر تعداد دانشجويان بهويژه در مقاطع تحصيلي بالاتر است. به علاوه ضروري است در مجوزهاي دادهشده به دانشگاههاي مختلف براي برگزاري دورههاي تحصيلات تکميلي، تجديدنظر جدي شود. اميد است اين اراده در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولت تدبير و اميد ديده شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.