|

حوثی‌ها با اجرای قطع‌نامه شورای‌امنیت موافقت کردند

استفاده عربستان از بمب خوشه‌ای در جنگ یمن

پیش از آنکه به زمین برسند، منفجر و تکه‌تکه می‌شوند؛ تکه‌های کوچک‌تری که هرکدام در حکم بمبی دیگر، در فواصل مختلفی پراکنده و منفجر می‌شوند. آنهایی نیز که منفجر نمی‌شوند، گاه تا سال‌ها خاموش باقی می‌مانند تا شاید غیرنظامی دیگری را به صف بلندبالای قربانی‌های خود بیفزایند. این وصف عملکرد همان‌دست بمب‌های خوشه‌ای است که ردپای آن به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری سعودی‌ها، در یمن به‌چشم می‌خورد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز گذشته با انتشار شواهدی مبنی بر استفاده از سه نوع مهمات خوشه‌ای در جریان منازعات یمن که از اواخر ماه مارس گذشته با ورود جنگنده‌های سعودی و 9 متحد عرب آن رو به وخامت گذاشته، از تمامی طرف‌های درگیر خواست تا با وجود عدم امضای معاهده جهانی منع مهمات خوشه‌ای که از سوی بیش از 90کشور به‌رسمیت شناخته شده، به کاربست این سلاح‌ها پایان دهند. این سازمان در حالی از افزایش شمار قربانیان غیرنظامی، ابراز نگرانی کرده که توقف ماشین جنگ در یمن و جلوگیری از فربگی روزافزون انبوه کشته‌شدگان غیرنظامی آن که امروز بنابر برآوردها، بالغ بر نیمی از مجموع تلفات دوهزارنفره آن می‌شود، بدون شک راهکاری بنیادین می‌طلبد؛ راهکاری که برق امید آن اکنون کمی آن‌سوتر، در همسایه غربی یمن سوسو می‌زند. «اسماعیل‌ولد شیخ‌احمد»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان‌ملل در امور یمن، روز شنبه وارد مسقط، پایتخت عمان، شد که تعویق مذاکرات صلح ژنو به‌دلیل امتناع «عبدربه منصورهادی»، رئیس‌جمهور مستعفی یمن، از شرکت در مذاکرات، افق صلح را در جنوب شبه‌جزیره عرب تیره‌وتار کرده بود. رئیس‌جمهور متواری یمن، اعلام کرده بود تنها در صورتی پای میز مذاکرات حاضر خواهد شد که نیروهای وابسته به حوثی‌ها که همین دو روز پیش کنترل شهری راهبردی در استان جنوبی «شبوا» را به‌دست آوردند، مطابق با قطع‌نامه شورای‌امنیت سازمان‌ملل، از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کنند. در نتیجه، جای تعجب نیست در شرایطی که حملات پردامنه جنگنده‌های ائتلاف عربی به مواضع حوثی‌ها همچنان ادامه دارد، نماینده ویژه دبیرکل سازمان‌ملل عازم مسقط شود تا بلکه بتواند نمایندگان جنبش انصارالله را که از حدود یک‌هفته پیش در پایتخت عمان به‌سر می‌برند، مجاب کند زمینه‌های حضور تمامی طرف‌های درگیر را در مذاکرات صلح ژنو فراهم آورند؛ تلاش‌هایی که البته بنابر برخی گزارش‌ها، نتیجه‌بخش بوده است. به نوشته روزنامه اماراتی «الخلیج» و به نقل از رسانه‌های عمانی، افشای نسخه‌ای از پیش‌نویس توافق‌نامه نمایندگان حوثی با همتایان سعودی خود که به میانجیگری مقامات عمانی تنظیم شده، نشان از آن دارد که هیأت حوثی موافقت مشروط خود را با آتش‌بس دائم و انتقال دوباره قدرت به دولت مستعفی و در تبعید، اعلام کرده است. «محمد عبدالسلام»، سخنگوی حوثی‌ها، نیز بدون اشاره به حصول هرگونه توافق، اعلام کرده دیدگاه‌های انصارالله درباره چگونگی پایان‌دهی به بحران یمن با بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی حاضر در عمان، در میان گذاشته شده است. خاتمه جنگ در یمن، استقرار دوباره دولت عبدربه منصورهادی، عقب‌نشینی حوثی‌ها از شهرهای تحت تصرف، تحویل سلاح‌های غنیمت‌گرفته‌شده دولتی، ممنوعیت دائم‌العمر «علی عبدالله‌صالح»، رئیس‌جمهوری سابق یمن، از فعالیت سیاسی و تبعید او به کشوری دیگر، مهم‌ترین رئوس توافق احتمالی خواهد بود. افسران ارشد ارتش همچنین موظف خواهند بود تا بر مبنای توافق‌نامه احتمالی، از سمت خود کناره گرفته و راه را برای سازماندهی دوباره ارتش یمن باز کنند. این در حالی است که حوثی‌ها درعوض مشمول عفو عمومی شده و به دلیل رخدادهای چندین ماه اخیر، مورد پیگرد قضائی قرار نگرفته و در هیچ دادگاهی محاکمه و مجازات نخواهند شد. با تمام این اوصاف، برخی منابع سیاسی آگاه اعلام کرده‌اند طرف‌های یمنی حاضر در ریاض و برخی رهبران برجسته استان‌های جنوبی یمن، در تماس با طرف عمانی و به هواداری از رئیس‌جمهور مستعفی یمن، با برخی مفاد طرح صلح که اجرای قطع‌نامه 2216 شورای‌امنیت را منوط به عفو عمومی نیروهای حوثی می‌داند، مخالفت کرده‌اند.

پیش از آنکه به زمین برسند، منفجر و تکه‌تکه می‌شوند؛ تکه‌های کوچک‌تری که هرکدام در حکم بمبی دیگر، در فواصل مختلفی پراکنده و منفجر می‌شوند. آنهایی نیز که منفجر نمی‌شوند، گاه تا سال‌ها خاموش باقی می‌مانند تا شاید غیرنظامی دیگری را به صف بلندبالای قربانی‌های خود بیفزایند. این وصف عملکرد همان‌دست بمب‌های خوشه‌ای است که ردپای آن به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری سعودی‌ها، در یمن به‌چشم می‌خورد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز گذشته با انتشار شواهدی مبنی بر استفاده از سه نوع مهمات خوشه‌ای در جریان منازعات یمن که از اواخر ماه مارس گذشته با ورود جنگنده‌های سعودی و 9 متحد عرب آن رو به وخامت گذاشته، از تمامی طرف‌های درگیر خواست تا با وجود عدم امضای معاهده جهانی منع مهمات خوشه‌ای که از سوی بیش از 90کشور به‌رسمیت شناخته شده، به کاربست این سلاح‌ها پایان دهند. این سازمان در حالی از افزایش شمار قربانیان غیرنظامی، ابراز نگرانی کرده که توقف ماشین جنگ در یمن و جلوگیری از فربگی روزافزون انبوه کشته‌شدگان غیرنظامی آن که امروز بنابر برآوردها، بالغ بر نیمی از مجموع تلفات دوهزارنفره آن می‌شود، بدون شک راهکاری بنیادین می‌طلبد؛ راهکاری که برق امید آن اکنون کمی آن‌سوتر، در همسایه غربی یمن سوسو می‌زند. «اسماعیل‌ولد شیخ‌احمد»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان‌ملل در امور یمن، روز شنبه وارد مسقط، پایتخت عمان، شد که تعویق مذاکرات صلح ژنو به‌دلیل امتناع «عبدربه منصورهادی»، رئیس‌جمهور مستعفی یمن، از شرکت در مذاکرات، افق صلح را در جنوب شبه‌جزیره عرب تیره‌وتار کرده بود. رئیس‌جمهور متواری یمن، اعلام کرده بود تنها در صورتی پای میز مذاکرات حاضر خواهد شد که نیروهای وابسته به حوثی‌ها که همین دو روز پیش کنترل شهری راهبردی در استان جنوبی «شبوا» را به‌دست آوردند، مطابق با قطع‌نامه شورای‌امنیت سازمان‌ملل، از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کنند. در نتیجه، جای تعجب نیست در شرایطی که حملات پردامنه جنگنده‌های ائتلاف عربی به مواضع حوثی‌ها همچنان ادامه دارد، نماینده ویژه دبیرکل سازمان‌ملل عازم مسقط شود تا بلکه بتواند نمایندگان جنبش انصارالله را که از حدود یک‌هفته پیش در پایتخت عمان به‌سر می‌برند، مجاب کند زمینه‌های حضور تمامی طرف‌های درگیر را در مذاکرات صلح ژنو فراهم آورند؛ تلاش‌هایی که البته بنابر برخی گزارش‌ها، نتیجه‌بخش بوده است. به نوشته روزنامه اماراتی «الخلیج» و به نقل از رسانه‌های عمانی، افشای نسخه‌ای از پیش‌نویس توافق‌نامه نمایندگان حوثی با همتایان سعودی خود که به میانجیگری مقامات عمانی تنظیم شده، نشان از آن دارد که هیأت حوثی موافقت مشروط خود را با آتش‌بس دائم و انتقال دوباره قدرت به دولت مستعفی و در تبعید، اعلام کرده است. «محمد عبدالسلام»، سخنگوی حوثی‌ها، نیز بدون اشاره به حصول هرگونه توافق، اعلام کرده دیدگاه‌های انصارالله درباره چگونگی پایان‌دهی به بحران یمن با بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی حاضر در عمان، در میان گذاشته شده است. خاتمه جنگ در یمن، استقرار دوباره دولت عبدربه منصورهادی، عقب‌نشینی حوثی‌ها از شهرهای تحت تصرف، تحویل سلاح‌های غنیمت‌گرفته‌شده دولتی، ممنوعیت دائم‌العمر «علی عبدالله‌صالح»، رئیس‌جمهوری سابق یمن، از فعالیت سیاسی و تبعید او به کشوری دیگر، مهم‌ترین رئوس توافق احتمالی خواهد بود. افسران ارشد ارتش همچنین موظف خواهند بود تا بر مبنای توافق‌نامه احتمالی، از سمت خود کناره گرفته و راه را برای سازماندهی دوباره ارتش یمن باز کنند. این در حالی است که حوثی‌ها درعوض مشمول عفو عمومی شده و به دلیل رخدادهای چندین ماه اخیر، مورد پیگرد قضائی قرار نگرفته و در هیچ دادگاهی محاکمه و مجازات نخواهند شد. با تمام این اوصاف، برخی منابع سیاسی آگاه اعلام کرده‌اند طرف‌های یمنی حاضر در ریاض و برخی رهبران برجسته استان‌های جنوبی یمن، در تماس با طرف عمانی و به هواداری از رئیس‌جمهور مستعفی یمن، با برخی مفاد طرح صلح که اجرای قطع‌نامه 2216 شورای‌امنیت را منوط به عفو عمومی نیروهای حوثی می‌داند، مخالفت کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.