فشار مالیات ارزشافزوده برابر با بدهی «زنجانی»
پرویز بابایی . کارشناس ارشد مالی
فشار مالیات ارزشافزوده
برابر با بدهی «زنجانی»
در حالی که بدنه و مدیران بسیاری از دستگاههای دولتی، همچنان در اختیار طیفهای اصولگرا و وابسته به احمدینژاد بوده و این مدیران بهجای روحانی، از احمدینژاد دستور میگیرند، مجلس اصولگرا نیز با قانون بودجه سال 1394 دولت روحانی را رودرروی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار داده؛ آن هم از طریق بودجهای که بخش اعظم آن خصوصا در بند درآمدهای مالیات ارزشافزوده توسط مدیران احمدینژادی حاضر در دولت روحانی پیشنهاد شده است. برخلاف وعدههای قبلی مبنی بر عدم افزایش مالیات بر ارزشافزوده، دولت لایحه بودجه سال 94 را با درنظرگرفتن مالیات بر ارزشافزوده 10 درصدی به مجلس ارائه کرده بود که افزایش 9 درصدی تصویب شد و در نتیجه، درآمدهای مالیات ارزشافزوده در بودجه 94، بیش از 62 درصد افزایش یافت. براساس بودجه پیشنهادی دولت، درآمدهای مالیات و عوارض ارزشافزوده در بودجه 93 بیش از 154هزارو 720 میلیون ریال بودکه این رقم در بودجه سال 94 به 250هزارو 686 میلیون ریال افزایش یافته و فشار مالیاتی تشدید شده است هرچند مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تأکید داشتند افزایش مالیات، از طریق اضافهشدن مؤدیان جدید تأمین خواهد شد که چنین
امری غیرممکن است، چراکه روند تشکیل، شناسایی و ثبت اصناف و شرکتهای جدید برای تأمین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، باید حداقل 50 درصد رشد داشته باشد تا افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی ارزشافزوده محقق شود و چنین امری بسیار محال و غیرممکن است. در نظام مالیات بر ارزشافزوده، تاکنون حدود 160 صنف به نظام مالیات بر ارزشافزوده پیوستهاند و طی شش مرحله فراخوان قانون مالیات بر ارزشافزوده، علاوه بر اشخاص حقوقی، مؤدیان مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین برخی از مشاغل بند (ج)، مشمول ثبتنام و اجرای این قانون شدهاند و در سال 94 نیز مشمولان مرحله ششم، شامل چلوکبابیها، سالنهای غذاخوری، سفرهخانههای سنتی و اغذیهفروشیهای زنجیرهای، با مالکیت واحد یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد، فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز...
از ابتدای سال 94 باید مالیات بر ارزشافزوده اخذ و به دولت پرداخت کنند و واضح است اضافهشدن این چند صنف که کمتر از یک درصد اصناف کشور را تشکیل میدهد، توان تأمین افزایش 62 درصدی مالیات بر ارزشافزوده مدنظر دولت را ندارد و فشار مالیات ارزشافزوده بر صنعت و تولید، بیش از 50 درصد خواهد بود.
این در حالی است که پول نفتی که مسئولان دولت قبلی در اختیار میلیاردر نفتی، بابک زنجانی قرار دادند و هنوز به خزانه برنگشته، بیش از 9هزار میلیارد تومان است که معادل افزایش مالیات و عوارض ارزشافزوده سال 94 است و اگر دولت و قوهقضائیه سعی جدی در وصول مطالبات ملت از بابک زنجانی داشته باشند، دولت با کسری بودجه و فشار مالیاتی و به خطرافتادن پنج میلیون شغل صنعتی مواجه نخواهد شد.
شواهد نشان میدهد فشارهای مالیاتی طی دوسال گذشته، بسیاری از شرکتها و تولیدکنندگان را به نابودی و سردرگمی در ادارات و هیأتهای مالیاتی کشانده است و بسیاری هم عطای تولید را به لقای آن بخشیده و تولید را رها کردهاند، چراکه بیشترین فشار ارزشافزوده بر تولید و شرکتهای تولیدی صنعتی وارد میشود.
این سختگیریهای مالیاتی در حالی است که فقط با یک درصد صرفهجویی و افزایش بهرهوری در بودجه 844 هزار میلیارد تومانی سال 94، بیش از هشتهزارو 400 میلیارد تومان نصیب دولت میشد و احتیاجی به تشدید فشارهای مالیاتی و فراریدادن فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و به خطرافتادن پنج میلیون شغل صنعتی نبود، اما متأسفانه دولت و بهخصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تنبلی و انتخاب راه آسان، در دام مدیران احمدینژادی سازمان امور مالیاتی افتاده که هیچ علاقهای به دولت و موفقیت دولت ندارند و به افزایش نارضایتیها از دولت، دامن میزنند. بهاینترتیب، دولت و شهرداریهای منتفع از سه درصد عوارض ارزشافزوده، بهجای افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای خود، سعی در افزایش فشارهای مالیاتی و اخذ مالیات سنگین جهت پرکردن کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت دارند. در سال 94 براساس قانون مالیات و عوارض ارزشافزوده، شش درصد از قیمت فروش کالاهای داخلی بهعنوان مالیات ارزشافزوده و سه درصد علاوهبر قیمت فروش کالاها، بهعنوان عوارض ارزشافزوده نصیب شهرداریهای کشور میشود که عمدتا در اختیار گروههای مخالف دولت قرار دارد. برخلاف سختگیریهای سنگین
به فعالان تولیدی بخش خصوصی، سهلگیری بر اصناف و بازاریان، بیشتر به چشم میآید و بیش از پنج میلیون واحد صنفی که حداقل یکسوم و بیش از 30 درصد اقتصاد کشور را با گردش مالی بیش از 300 هزار میلیارد تومانی در سال، در اختیار دارند، کمتر از سه هزار میلیارد تومان مالیات میدهند در حالی که به نرخ عادلانه، باید بیش از 30 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند.
طبق پیشبینیهای برنامه پنجم توسعه، باید رشد سالانه اقتصاد ملی برابر هشت درصد، رشد بهرهوری نیروی کار برابر 3.9 درصد، رشد بهرهوری سرمایه برابر یک درصد و رشد شاخص مهم بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) سالانه برابر 2.4 درصد باشد و در برنامه چهارم توسعه نیز باید از رشد هشت درصدی حدود 2.5 درصد از طریق بهرهوری ایجاد میشد که هیچکدام محقق نشد، اما باید دولت روحانی این نقیصه را جبران و بخشی از رشد اقتصادی را از طریق افزایش بهرهوری محقق کند، اما در بودجه سال 94 این مورد، رها شده است.
براساس برنامه پنجم، پیشبینی شده صددرصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تأمین شود، ولی هنوز بسترهای لازم برای حصول صددرصدی به وجود نیامده که در اینراستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بهوجود آید.
فشار مالیات ارزشافزوده
برابر با بدهی «زنجانی»
در حالی که بدنه و مدیران بسیاری از دستگاههای دولتی، همچنان در اختیار طیفهای اصولگرا و وابسته به احمدینژاد بوده و این مدیران بهجای روحانی، از احمدینژاد دستور میگیرند، مجلس اصولگرا نیز با قانون بودجه سال 1394 دولت روحانی را رودرروی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار داده؛ آن هم از طریق بودجهای که بخش اعظم آن خصوصا در بند درآمدهای مالیات ارزشافزوده توسط مدیران احمدینژادی حاضر در دولت روحانی پیشنهاد شده است. برخلاف وعدههای قبلی مبنی بر عدم افزایش مالیات بر ارزشافزوده، دولت لایحه بودجه سال 94 را با درنظرگرفتن مالیات بر ارزشافزوده 10 درصدی به مجلس ارائه کرده بود که افزایش 9 درصدی تصویب شد و در نتیجه، درآمدهای مالیات ارزشافزوده در بودجه 94، بیش از 62 درصد افزایش یافت. براساس بودجه پیشنهادی دولت، درآمدهای مالیات و عوارض ارزشافزوده در بودجه 93 بیش از 154هزارو 720 میلیون ریال بودکه این رقم در بودجه سال 94 به 250هزارو 686 میلیون ریال افزایش یافته و فشار مالیاتی تشدید شده است هرچند مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تأکید داشتند افزایش مالیات، از طریق اضافهشدن مؤدیان جدید تأمین خواهد شد که چنین
امری غیرممکن است، چراکه روند تشکیل، شناسایی و ثبت اصناف و شرکتهای جدید برای تأمین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، باید حداقل 50 درصد رشد داشته باشد تا افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی ارزشافزوده محقق شود و چنین امری بسیار محال و غیرممکن است. در نظام مالیات بر ارزشافزوده، تاکنون حدود 160 صنف به نظام مالیات بر ارزشافزوده پیوستهاند و طی شش مرحله فراخوان قانون مالیات بر ارزشافزوده، علاوه بر اشخاص حقوقی، مؤدیان مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین برخی از مشاغل بند (ج)، مشمول ثبتنام و اجرای این قانون شدهاند و در سال 94 نیز مشمولان مرحله ششم، شامل چلوکبابیها، سالنهای غذاخوری، سفرهخانههای سنتی و اغذیهفروشیهای زنجیرهای، با مالکیت واحد یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد، فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز...
از ابتدای سال 94 باید مالیات بر ارزشافزوده اخذ و به دولت پرداخت کنند و واضح است اضافهشدن این چند صنف که کمتر از یک درصد اصناف کشور را تشکیل میدهد، توان تأمین افزایش 62 درصدی مالیات بر ارزشافزوده مدنظر دولت را ندارد و فشار مالیات ارزشافزوده بر صنعت و تولید، بیش از 50 درصد خواهد بود.
این در حالی است که پول نفتی که مسئولان دولت قبلی در اختیار میلیاردر نفتی، بابک زنجانی قرار دادند و هنوز به خزانه برنگشته، بیش از 9هزار میلیارد تومان است که معادل افزایش مالیات و عوارض ارزشافزوده سال 94 است و اگر دولت و قوهقضائیه سعی جدی در وصول مطالبات ملت از بابک زنجانی داشته باشند، دولت با کسری بودجه و فشار مالیاتی و به خطرافتادن پنج میلیون شغل صنعتی مواجه نخواهد شد.
شواهد نشان میدهد فشارهای مالیاتی طی دوسال گذشته، بسیاری از شرکتها و تولیدکنندگان را به نابودی و سردرگمی در ادارات و هیأتهای مالیاتی کشانده است و بسیاری هم عطای تولید را به لقای آن بخشیده و تولید را رها کردهاند، چراکه بیشترین فشار ارزشافزوده بر تولید و شرکتهای تولیدی صنعتی وارد میشود.
این سختگیریهای مالیاتی در حالی است که فقط با یک درصد صرفهجویی و افزایش بهرهوری در بودجه 844 هزار میلیارد تومانی سال 94، بیش از هشتهزارو 400 میلیارد تومان نصیب دولت میشد و احتیاجی به تشدید فشارهای مالیاتی و فراریدادن فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و به خطرافتادن پنج میلیون شغل صنعتی نبود، اما متأسفانه دولت و بهخصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تنبلی و انتخاب راه آسان، در دام مدیران احمدینژادی سازمان امور مالیاتی افتاده که هیچ علاقهای به دولت و موفقیت دولت ندارند و به افزایش نارضایتیها از دولت، دامن میزنند. بهاینترتیب، دولت و شهرداریهای منتفع از سه درصد عوارض ارزشافزوده، بهجای افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای خود، سعی در افزایش فشارهای مالیاتی و اخذ مالیات سنگین جهت پرکردن کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت دارند. در سال 94 براساس قانون مالیات و عوارض ارزشافزوده، شش درصد از قیمت فروش کالاهای داخلی بهعنوان مالیات ارزشافزوده و سه درصد علاوهبر قیمت فروش کالاها، بهعنوان عوارض ارزشافزوده نصیب شهرداریهای کشور میشود که عمدتا در اختیار گروههای مخالف دولت قرار دارد. برخلاف سختگیریهای سنگین
به فعالان تولیدی بخش خصوصی، سهلگیری بر اصناف و بازاریان، بیشتر به چشم میآید و بیش از پنج میلیون واحد صنفی که حداقل یکسوم و بیش از 30 درصد اقتصاد کشور را با گردش مالی بیش از 300 هزار میلیارد تومانی در سال، در اختیار دارند، کمتر از سه هزار میلیارد تومان مالیات میدهند در حالی که به نرخ عادلانه، باید بیش از 30 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند.
طبق پیشبینیهای برنامه پنجم توسعه، باید رشد سالانه اقتصاد ملی برابر هشت درصد، رشد بهرهوری نیروی کار برابر 3.9 درصد، رشد بهرهوری سرمایه برابر یک درصد و رشد شاخص مهم بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) سالانه برابر 2.4 درصد باشد و در برنامه چهارم توسعه نیز باید از رشد هشت درصدی حدود 2.5 درصد از طریق بهرهوری ایجاد میشد که هیچکدام محقق نشد، اما باید دولت روحانی این نقیصه را جبران و بخشی از رشد اقتصادی را از طریق افزایش بهرهوری محقق کند، اما در بودجه سال 94 این مورد، رها شده است.
براساس برنامه پنجم، پیشبینی شده صددرصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تأمین شود، ولی هنوز بسترهای لازم برای حصول صددرصدی به وجود نیامده که در اینراستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بهوجود آید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.