|

مدل آلمانی

در جمهوری فدرال آلمان احزاب وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارند؛ به این معنا که دولت در سازماندهی درونی آنها دخالت نمی‌کند و حتی الزامی برای ثبت حزب هم وجود ندارد. البته طبق ماده 38 قانون ‌بنیادین آلمان مصوب 1949، به احزابی که مخالف با اصول مردم‌سالاری باشند، اجازه فعالیت داده نمی‌شود. به‌علاوه، ماده 21 که به تضمین ایجاد آزادانه احزاب اختصاص یافته و بر نقش کلیدی آنها در صورت‌بندی اراده مردم تأکید می‌کند، بلافاصله مقرر می‌دارد منشأ و موارد مصرف دارایی‌های حزبی، باید به‌طور شفاف و علنی گزارش شود. ازهمین‌رو، برخلاف فرانسه، در آلمان قانون مفصلی راجع‌به احزاب سیاسی تصویب‌ شده (1967) و در سال 1994 اصلاح شده است. این قانون درواقع حاصل تدوین احکام متعدد و پراکنده «دادگاه فدرال قانون اساسی» راجع‌به فعالیت‌های سیاسی بوده و از میان بخش‌های مهم آن، می‌توان فصل‌های مربوط به کارکردهای احزاب، سازماندهی درونی آنها، چگونگی معرفی نامزد در انتخابات، هزینه‌های انتخاباتی و صورت‌حساب‌های حزبی اشاره کرد.
در انتخابات مجلس ملی، احزاب نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، زیرا نیمی از اعضای این مجلس، متناسب با مجموع آرای هر حزب در سراسر کشور، از فهرست‌های حزبی تعیین می‌شوند. گرچه ثبت احزاب الزامی نیست، اما هر حزبی که قصد شرکت در انتخابات را داشته باشد، باید موضوع را به «کمیته انتخابات فدرال» اطلاع دهد. لازم به توضیح است هر تشکل سیاسی اگر طی مدت شش‌سال متوالی در هیچ انتخاباتی حضور نیابد، موقعیت خود را به‌عنوان حزب از دست می‌دهد. کمیته‌ انتخابات فدرال پس از آگاهی از تصمیم یادشده طبق قانون احزاب سیاسی، تصمیم می‌گیرد تشکل مورد بحث، «حزب» تلقی ‌شود و در نتیجه می‌تواند در انتخابات شرکت کند یا خیر. طبق ماده دو همین قانون، حزب باید علاوه‌بر اظهاریه مذکور، نسخه‌ای از اساسنامه و برنامه‌ انتخاباتی خود را همراه با نام و وظایف اعضای فعال حزب و شعب محلی آن نیز به کمیته ارائه دهد تا هر شهروندی بتواند به رایگان از آن رونوشت بردارد.
یارانه دولت و سایر کمک‌ها
هر حزبی که دست‌کم نیم‌درصد (و در انتخابات محلی یک‌درصد) آرا را کسب کند، ‌از یارانه برخوردار می‌شود. علاوه‌بر تعداد آرا، دو ملاک دیگر یعنی تعداد اعضا و میزان کمک‌های خصوصی نیز در تخصیص یارانه لحاظ می‌شود و از همین‌رو کمک دولت حداکثر به میزان کمک‌های خصوصی که هر حزبی جمع‌آوری کرده است، به آن اعطا می‌شود. سالانه حداکثر سه هزار یورو از کمک هر شهروند به فعالیت‌های سیاسی از بدهی مالیاتی وی کسر می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی هرقدر که مایل باشند، می‌توانند به احزاب کمک کنند و احزاب نیز به‌نوبه خود در هزینه‌کردن این کمک‌ها محدودیتی ندارند. اما باید توجه داشت کمک اشخاص حقوقی و کمک‌های اشخاص حقیقی که بیش از 10 هزار یورو باشد، مشمول کسر مالیاتی یادشده نیست و باید هم از جانب کمک‌کننده و هم از سوی دریافت‌کننده آن به دولت اعلام شود. احزاب صورت‌حساب‌های مالی خود را به رئیس مجلس ارائه می‌دهند و او پس از بررسی و اعلام نظر «کمیسیون کارشناسان مستقل»، تعیین می‌کند سهم هرحزبی از کمک دولت چقدر باید باشد. این تصمیم برای رؤسای مجالس ایالتی هم الزام‌آور است و شعب هر حزب در ایالات برهمین‌اساس از کمک دولت محلی بهره‌مند می‌شوند.
تخلفات و مجازات‌ها
کمک‌های غیرقانونی در مواد 23 و 25 قانون احزاب سیاسی به این شرح، احصا شده است:
- کمک‌هایی که از جانب بنیادهای سیاسی وابسته به احزاب یا گروه‌های پارلمانی باشد؛
- کمک مؤسسات خیریه یا دیگر سازمان‌های غیرانتفاعی؛
- کمک مجامع صنفی چنانچه صراحتا شرط شده باشد که به حزب معینی تعلق گیرد (نه به فعالیت‌های سیاسی به‌طورکلی).
- کمک‌هایی خارجی بیش از پنج هزار یورو درصورتی که جزء، دارایی‌هایی یک فرد آلمانی یا یک شهروند اتحادیه اروپا نباشد.
- کمک‌های بیش از 500 یورو که اهداکننده آن ناشناس باشد و کمک‌هایی که آشکارا با چشمداشت کسب منفعتی خاص، خواه اقتصادی یا سیاسی، صورت گرفته باشد.
گرچه این کمک‌ها غیرقانونی است، اما پیگرد کیفری برای اهداکننده و پذیرنده آن مقرر نشده است؛ درعوض، طبق بند الف ماده 23، وجوه مزبور و نیز کمک‌هایی که برخلاف قانون در صورت‌حساب سالانه اعلام نشده است، ‌از طرف هیأت‌رئیسه مجلس ملی به‌نفع مؤسسات عام‌المنفعه ضبط می‌شود و حزب متخلف به میزان دوبرابر آن مبلغ از اعتباری که در بودجه سال بعد برای کمک به احزاب منظور می‌شود، محروم خواهد شد.

در جمهوری فدرال آلمان احزاب وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارند؛ به این معنا که دولت در سازماندهی درونی آنها دخالت نمی‌کند و حتی الزامی برای ثبت حزب هم وجود ندارد. البته طبق ماده 38 قانون ‌بنیادین آلمان مصوب 1949، به احزابی که مخالف با اصول مردم‌سالاری باشند، اجازه فعالیت داده نمی‌شود. به‌علاوه، ماده 21 که به تضمین ایجاد آزادانه احزاب اختصاص یافته و بر نقش کلیدی آنها در صورت‌بندی اراده مردم تأکید می‌کند، بلافاصله مقرر می‌دارد منشأ و موارد مصرف دارایی‌های حزبی، باید به‌طور شفاف و علنی گزارش شود. ازهمین‌رو، برخلاف فرانسه، در آلمان قانون مفصلی راجع‌به احزاب سیاسی تصویب‌ شده (1967) و در سال 1994 اصلاح شده است. این قانون درواقع حاصل تدوین احکام متعدد و پراکنده «دادگاه فدرال قانون اساسی» راجع‌به فعالیت‌های سیاسی بوده و از میان بخش‌های مهم آن، می‌توان فصل‌های مربوط به کارکردهای احزاب، سازماندهی درونی آنها، چگونگی معرفی نامزد در انتخابات، هزینه‌های انتخاباتی و صورت‌حساب‌های حزبی اشاره کرد.
در انتخابات مجلس ملی، احزاب نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، زیرا نیمی از اعضای این مجلس، متناسب با مجموع آرای هر حزب در سراسر کشور، از فهرست‌های حزبی تعیین می‌شوند. گرچه ثبت احزاب الزامی نیست، اما هر حزبی که قصد شرکت در انتخابات را داشته باشد، باید موضوع را به «کمیته انتخابات فدرال» اطلاع دهد. لازم به توضیح است هر تشکل سیاسی اگر طی مدت شش‌سال متوالی در هیچ انتخاباتی حضور نیابد، موقعیت خود را به‌عنوان حزب از دست می‌دهد. کمیته‌ انتخابات فدرال پس از آگاهی از تصمیم یادشده طبق قانون احزاب سیاسی، تصمیم می‌گیرد تشکل مورد بحث، «حزب» تلقی ‌شود و در نتیجه می‌تواند در انتخابات شرکت کند یا خیر. طبق ماده دو همین قانون، حزب باید علاوه‌بر اظهاریه مذکور، نسخه‌ای از اساسنامه و برنامه‌ انتخاباتی خود را همراه با نام و وظایف اعضای فعال حزب و شعب محلی آن نیز به کمیته ارائه دهد تا هر شهروندی بتواند به رایگان از آن رونوشت بردارد.
یارانه دولت و سایر کمک‌ها
هر حزبی که دست‌کم نیم‌درصد (و در انتخابات محلی یک‌درصد) آرا را کسب کند، ‌از یارانه برخوردار می‌شود. علاوه‌بر تعداد آرا، دو ملاک دیگر یعنی تعداد اعضا و میزان کمک‌های خصوصی نیز در تخصیص یارانه لحاظ می‌شود و از همین‌رو کمک دولت حداکثر به میزان کمک‌های خصوصی که هر حزبی جمع‌آوری کرده است، به آن اعطا می‌شود. سالانه حداکثر سه هزار یورو از کمک هر شهروند به فعالیت‌های سیاسی از بدهی مالیاتی وی کسر می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی هرقدر که مایل باشند، می‌توانند به احزاب کمک کنند و احزاب نیز به‌نوبه خود در هزینه‌کردن این کمک‌ها محدودیتی ندارند. اما باید توجه داشت کمک اشخاص حقوقی و کمک‌های اشخاص حقیقی که بیش از 10 هزار یورو باشد، مشمول کسر مالیاتی یادشده نیست و باید هم از جانب کمک‌کننده و هم از سوی دریافت‌کننده آن به دولت اعلام شود. احزاب صورت‌حساب‌های مالی خود را به رئیس مجلس ارائه می‌دهند و او پس از بررسی و اعلام نظر «کمیسیون کارشناسان مستقل»، تعیین می‌کند سهم هرحزبی از کمک دولت چقدر باید باشد. این تصمیم برای رؤسای مجالس ایالتی هم الزام‌آور است و شعب هر حزب در ایالات برهمین‌اساس از کمک دولت محلی بهره‌مند می‌شوند.
تخلفات و مجازات‌ها
کمک‌های غیرقانونی در مواد 23 و 25 قانون احزاب سیاسی به این شرح، احصا شده است:
- کمک‌هایی که از جانب بنیادهای سیاسی وابسته به احزاب یا گروه‌های پارلمانی باشد؛
- کمک مؤسسات خیریه یا دیگر سازمان‌های غیرانتفاعی؛
- کمک مجامع صنفی چنانچه صراحتا شرط شده باشد که به حزب معینی تعلق گیرد (نه به فعالیت‌های سیاسی به‌طورکلی).
- کمک‌هایی خارجی بیش از پنج هزار یورو درصورتی که جزء، دارایی‌هایی یک فرد آلمانی یا یک شهروند اتحادیه اروپا نباشد.
- کمک‌های بیش از 500 یورو که اهداکننده آن ناشناس باشد و کمک‌هایی که آشکارا با چشمداشت کسب منفعتی خاص، خواه اقتصادی یا سیاسی، صورت گرفته باشد.
گرچه این کمک‌ها غیرقانونی است، اما پیگرد کیفری برای اهداکننده و پذیرنده آن مقرر نشده است؛ درعوض، طبق بند الف ماده 23، وجوه مزبور و نیز کمک‌هایی که برخلاف قانون در صورت‌حساب سالانه اعلام نشده است، ‌از طرف هیأت‌رئیسه مجلس ملی به‌نفع مؤسسات عام‌المنفعه ضبط می‌شود و حزب متخلف به میزان دوبرابر آن مبلغ از اعتباری که در بودجه سال بعد برای کمک به احزاب منظور می‌شود، محروم خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.