جای خالی سازمان برنامه و بودجه
ادامه از صفحه اول
کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم بالای 25درصد، افزایش رشد نرخ بیکاری، کسری بودجه سنواتی، رشد حجم نقدینگی بالای چهارهزار میلیاردریال، افزایش تعهدات دولت به سیستم بانکی و رشد مطالبات معوق سیستم بانکی در این دوره همه با هم دیده میشوند! میزان بدهی دولت بهعنوان یکی از شاخصهای منفی در اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار میگیرد، شاخصی که به رشد هزینههای اقتصاد منجر شده و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1391 برای دولت مرکزی حداقل 238هزارمیلیاردریال بدهی و تعهد ایجاد شده که اگر رقم دوهزارمیلیاردریال منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی مندرج در واگذاری داراییهای مالی را به آن اضافه کنیم، در سالجاری حداقل 240 هزارمیلیاردریال بدهی و تعهد ایجاد شده و عدم امکان تامین منابع اعتباری برای کسریهای میلیاردی بودجه مزید بر علت شده و دولت بعدی با تعهداتی روبهرواست که با توجه به شاخصهای مذکور چگونه میتواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور -آن هم در شرایط تحریم- بپردازد؟! گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی کشور از سال ۸۴، تا بهار سال ۹۰، بیش از ۳۲۴درصد رشد کرده و میزان بدهی دولت فقط به سیستم بانکی در خرداد ماه امسال به ۴۷۵هزارمیلیاردریال رسیده است.
دادههای متعلق به آمارهای اقتصادی سالهای قبل گویای این است که حجم مطالبات معوق شبکه بانکی که تا شهریورماه 1384 حدود 50هزارمیلیاردریال بوده؛ اما در شهریورماه 1391 به 700هزارمیلیاردریال افزایش یافته است که نشان میدهد این رقم طی هفت سال، 1300درصد (14 برابر) رشد کرده است. در حال حاضر بدهیهای سررسید شده بخش خصوصی به سیستم بانکی از 800هزارمیلیاردریال فزونی یافته و معلوم نیست بانکها چگونه میتوانند مطالبات خود را وصول کنند در حالی که صنایع داخلی رمق چندانی برای تولید و رقابت با سیل واردات ندارند. درواقع روند روبهرشد شاخص فلاکت حاصل جمع دو نرخ تورم و بیکاری و نشاندهنده رکود تورمی در اقتصاد ایران است. همه شاهدیم که قدرت خرید قشر کمدرآمد مستمرا کاهش مییابد و بدتر از آن باعث شرمندگی است که مردم برای حفظ قدرت پولخود به ارزهای بیگانه روی آوردهاند. تحولات اخیر در اقتصاد ایران نهتنها مردم و حقوق بگیران بلکه صاحبنظران و فعالان اقتصادی را بهتزده کرده است. پیشبینی میشود اگر سیاستهای اقتصادی به همین منوال باشد حداقل تا 10 سال آینده روند توسعه اقتصادی ایران، آسیبپذیر خواهد بود مگر آنکه کلا سیاستهای اقتصادی کشور تغییر و واقعا بنا بر اجرای سیاست «حمایت از تولید ملی و سرمایههای داخلی» گذاشته شود. با گذشت این سالها و رخدادهای اقتصادی سنوات اخیر به خوبی جای خالی سازمان برنامه وبودجه احساس میشود. سازمان برنامه و بودجهای که تشکیل آن با قانون بود و به عنوان یک سازمان فراجناحی و ناظر بر عملکرد دستگاهها و دخلوخرج مملکت عمل میکرد و دلسوزانه مراقب توسعه زیر بناها ی کشور از محل درآمدهای ارزی بود. افسوس که این سازمان با چشمپوشی مجلس منحل شد.
کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم بالای 25درصد، افزایش رشد نرخ بیکاری، کسری بودجه سنواتی، رشد حجم نقدینگی بالای چهارهزار میلیاردریال، افزایش تعهدات دولت به سیستم بانکی و رشد مطالبات معوق سیستم بانکی در این دوره همه با هم دیده میشوند! میزان بدهی دولت بهعنوان یکی از شاخصهای منفی در اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار میگیرد، شاخصی که به رشد هزینههای اقتصاد منجر شده و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1391 برای دولت مرکزی حداقل 238هزارمیلیاردریال بدهی و تعهد ایجاد شده که اگر رقم دوهزارمیلیاردریال منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی مندرج در واگذاری داراییهای مالی را به آن اضافه کنیم، در سالجاری حداقل 240 هزارمیلیاردریال بدهی و تعهد ایجاد شده و عدم امکان تامین منابع اعتباری برای کسریهای میلیاردی بودجه مزید بر علت شده و دولت بعدی با تعهداتی روبهرواست که با توجه به شاخصهای مذکور چگونه میتواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور -آن هم در شرایط تحریم- بپردازد؟! گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی کشور از سال ۸۴، تا بهار سال ۹۰، بیش از ۳۲۴درصد رشد کرده و میزان بدهی دولت فقط به سیستم بانکی در خرداد ماه امسال به ۴۷۵هزارمیلیاردریال رسیده است.
دادههای متعلق به آمارهای اقتصادی سالهای قبل گویای این است که حجم مطالبات معوق شبکه بانکی که تا شهریورماه 1384 حدود 50هزارمیلیاردریال بوده؛ اما در شهریورماه 1391 به 700هزارمیلیاردریال افزایش یافته است که نشان میدهد این رقم طی هفت سال، 1300درصد (14 برابر) رشد کرده است. در حال حاضر بدهیهای سررسید شده بخش خصوصی به سیستم بانکی از 800هزارمیلیاردریال فزونی یافته و معلوم نیست بانکها چگونه میتوانند مطالبات خود را وصول کنند در حالی که صنایع داخلی رمق چندانی برای تولید و رقابت با سیل واردات ندارند. درواقع روند روبهرشد شاخص فلاکت حاصل جمع دو نرخ تورم و بیکاری و نشاندهنده رکود تورمی در اقتصاد ایران است. همه شاهدیم که قدرت خرید قشر کمدرآمد مستمرا کاهش مییابد و بدتر از آن باعث شرمندگی است که مردم برای حفظ قدرت پولخود به ارزهای بیگانه روی آوردهاند. تحولات اخیر در اقتصاد ایران نهتنها مردم و حقوق بگیران بلکه صاحبنظران و فعالان اقتصادی را بهتزده کرده است. پیشبینی میشود اگر سیاستهای اقتصادی به همین منوال باشد حداقل تا 10 سال آینده روند توسعه اقتصادی ایران، آسیبپذیر خواهد بود مگر آنکه کلا سیاستهای اقتصادی کشور تغییر و واقعا بنا بر اجرای سیاست «حمایت از تولید ملی و سرمایههای داخلی» گذاشته شود. با گذشت این سالها و رخدادهای اقتصادی سنوات اخیر به خوبی جای خالی سازمان برنامه وبودجه احساس میشود. سازمان برنامه و بودجهای که تشکیل آن با قانون بود و به عنوان یک سازمان فراجناحی و ناظر بر عملکرد دستگاهها و دخلوخرج مملکت عمل میکرد و دلسوزانه مراقب توسعه زیر بناها ی کشور از محل درآمدهای ارزی بود. افسوس که این سازمان با چشمپوشی مجلس منحل شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.