ابطال آرای انتخابات شوراهای 2 شهر «کرج» و «آلونی»
فارس: دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: طبق بررسیهای کمیسیون، صندوقهای رأی حوزههای کرج و آلونی در انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا باید باطل شود و این امر، طی نامهای به معاوناول رئیسجمهور و وزارت کشور اعلام شده است. مصطفی افضلیفرد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی پرونده انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا در کمیسیون اصل 90 خانه ملت، گفت: براساس بررسیهای انجامشده در این ارتباط، طبق گزارش کمیته سیاسی کمیسیون اصل90، صندوق رأی شهرهای کرج در استان البرز و آلونی در استان و چهارمحالوبختیاری باید باطل شود. وی افزود: تشخیص کمیسیون در ابطال صندوقهای آرای کرج و آلونی، امری مسجل است و این موضوع، طی نامهای به معاوناول رئیسجمهور و وزارت کشور اعلام شده تا فرایند ابطال صندوقهای رأی این دو شهر که تخلف در انتخابات آنها محرز شده، انجام شود و درنهایت، آنها گزارش خود را دراینباره به کمیسیون اصل 90 ارائه کنند. عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، اظهار کرد: البته وجود تقلب و دستور برای ابطال صندوقهای رأی حوزههای انتخابیه کرج و آلونی، به این معنا نیست که کلیه اعضای شورا با تقلب در آرا، کرسیها را تصاحب کرده باشند و کار بهگونهای نخواهد بود که شورا منحل شود، بلکه پس از شمارش مجدد آرای صندوقها، افرادی که رأی واقعی مردم را داشته باشند، در شورا جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شورا راه یافته بودند، حذف میشوند. افضلیفرد اضافه کرد: در مورد تقلب در انتخابات شورای شهر آلونی، موضوع مورد تأیید همه مقامات منطقهای و محلی قرار گرفته، اما در مورد کرج، طبق سازوکاری که مشخص شده، بنا شده تا در ارتباط با این حوزه، موضوع تقلب در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات موجود، شورا گزارشی از مصوبه خود دراینباره به کمیسیون ارائه کند. وی افزود: براساس بررسیهای کمیسیون اصل 90، همه دلایل و مستندات، دال بر تضییع حقوق مردم و حضور غیرقانونی بعضی از اعضای شورا در شهرهای کرج و آلونی است و باید قانون در این زمینه اعمال شود و اگر شورای حل اختلاف درباره کرج بخواهد دلیلی برای ابقای این افراد داشته باشد، باید این دلیل متقن باشد. عضو هیأترئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، با اشاره به تأخیر صورتگرفته در رسیدگی به پرونده تقلب در انتخابات چهارمین دوره شوراها، اظهار کرد: علت این تأخیر، تعلل و سهلانگاری مسئولان و امنیتیکردن موضوع، توسط آنان بوده است. افضلیفرد اضافه کرد: اگر ما حق را به حقدار ندهیم، فضا امنیتی میشود، اینکه مُر قانون در کشور اجرا شده و کسی که تخلف کرده مجازات و برکنار شود، موجب آرامشدن فضای حاکم بر جامعه میشود. «اینگونه توجیهات که اگر ما بخواهیم حق را به حقدار دهیم، اختلافی به وجود آمده و فضا امنیتی میشود، نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای شرعی؛ درواقع اینگونه توجیهات باعث شده تا ما در روند رسیدگی به این پرونده با وقفه طولانی مواجه شویم». عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، اظهار کرد: مجلس پیگیر حقوق مردم است و از حق مردم کوتاه نمیآید و هرچند با مقاومت برخی افراد مواجه شود، از موضع خود عقب نمینشیند.
فارس: دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: طبق بررسیهای کمیسیون، صندوقهای رأی حوزههای کرج و آلونی در انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا باید باطل شود و این امر، طی نامهای به معاوناول رئیسجمهور و وزارت کشور اعلام شده است. مصطفی افضلیفرد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی پرونده انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا در کمیسیون اصل 90 خانه ملت، گفت: براساس بررسیهای انجامشده در این ارتباط، طبق گزارش کمیته سیاسی کمیسیون اصل90، صندوق رأی شهرهای کرج در استان البرز و آلونی در استان و چهارمحالوبختیاری باید باطل شود. وی افزود: تشخیص کمیسیون در ابطال صندوقهای آرای کرج و آلونی، امری مسجل است و این موضوع، طی نامهای به معاوناول رئیسجمهور و وزارت کشور اعلام شده تا فرایند ابطال صندوقهای رأی این دو شهر که تخلف در انتخابات آنها محرز شده، انجام شود و درنهایت، آنها گزارش خود را دراینباره به کمیسیون اصل 90 ارائه کنند. عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، اظهار کرد: البته وجود تقلب و دستور برای ابطال صندوقهای رأی حوزههای انتخابیه کرج و آلونی، به این معنا نیست که کلیه اعضای شورا با تقلب در آرا، کرسیها را تصاحب کرده باشند و کار بهگونهای نخواهد بود که شورا منحل شود، بلکه پس از شمارش مجدد آرای صندوقها، افرادی که رأی واقعی مردم را داشته باشند، در شورا جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شورا راه یافته بودند، حذف میشوند. افضلیفرد اضافه کرد: در مورد تقلب در انتخابات شورای شهر آلونی، موضوع مورد تأیید همه مقامات منطقهای و محلی قرار گرفته، اما در مورد کرج، طبق سازوکاری که مشخص شده، بنا شده تا در ارتباط با این حوزه، موضوع تقلب در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات موجود، شورا گزارشی از مصوبه خود دراینباره به کمیسیون ارائه کند. وی افزود: براساس بررسیهای کمیسیون اصل 90، همه دلایل و مستندات، دال بر تضییع حقوق مردم و حضور غیرقانونی بعضی از اعضای شورا در شهرهای کرج و آلونی است و باید قانون در این زمینه اعمال شود و اگر شورای حل اختلاف درباره کرج بخواهد دلیلی برای ابقای این افراد داشته باشد، باید این دلیل متقن باشد. عضو هیأترئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، با اشاره به تأخیر صورتگرفته در رسیدگی به پرونده تقلب در انتخابات چهارمین دوره شوراها، اظهار کرد: علت این تأخیر، تعلل و سهلانگاری مسئولان و امنیتیکردن موضوع، توسط آنان بوده است. افضلیفرد اضافه کرد: اگر ما حق را به حقدار ندهیم، فضا امنیتی میشود، اینکه مُر قانون در کشور اجرا شده و کسی که تخلف کرده مجازات و برکنار شود، موجب آرامشدن فضای حاکم بر جامعه میشود. «اینگونه توجیهات که اگر ما بخواهیم حق را به حقدار دهیم، اختلافی به وجود آمده و فضا امنیتی میشود، نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای شرعی؛ درواقع اینگونه توجیهات باعث شده تا ما در روند رسیدگی به این پرونده با وقفه طولانی مواجه شویم». عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، اظهار کرد: مجلس پیگیر حقوق مردم است و از حق مردم کوتاه نمیآید و هرچند با مقاومت برخی افراد مواجه شود، از موضع خود عقب نمینشیند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.