خطر هرز رفتن سرمایههای مردمی
حسین گنجی .کارشناسارشد اقتصاد و پژوهشگر
سالهاست پرسش این است که سود بانکی کجا بایستد، بهینهتر است و سازوکار تعیین آن باید از دل چه نهادی و تحت چه روندی بیرون بیاید. وقتی وارد مباحث مکتوب و آکادمیک ماجرا میشویم، طبق نظریات اقتصادِ مبتنیبر بازار، این سود، زاده سازوکار بازار است؛ یعنی این بازار است که با سنجش خود به نرخ سود، به تعبیر بانک، یا نرخ بهره، به تعبیر کتب اقتصاد، متناسب و بهینه میرسد و همواره دولت را از هرگونه دخالت در این روند برحذر میدارد. از سوی دیگر سرمایهگذاری تابعی از نرخ بهره است و یکی از فاکتورهای تعیینکننده درآمد ملی نیز سرمایهگذاری است. نرخ بهره با درآمد ملی در بازار کالا و خدمات رابطه معکوس داشته و با افزایش نرخ بهره، سرمایهگذاری و تقاضای کل کاهش مییابد و در بازار مازاد عرضه ایجاد میشود و موجودی انبار بالا میرود و در نتیجه تولید ملی و درآمد ملی کاهش مییابد. بنابراین علاوه بر نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول، این عامل نقشی اساسی در تعادل بازار کالا نیز دارد. پس از یکسو خودش برگرفته از بازار و از سوی دیگر خود یکی از تعیینکنندگان روند بازار است، بهطوریکه در اقتصاد مبتنیبر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی
ایجادکننده تعادل میان عرضه منابع مالی (وجوه قابلِ استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یکطرف پساندازها را تجهیز میکند و از طرف دیگر، پساندازهای تجهیزشده را به نحوی کارا به مصارف مختلف (سرمایهگذاری) تخصیص میدهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعهیافته و برخی از کشورهای درحالتوسعه، حاکی است بین نرخ بهره و پسانداز (عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایهگذاری (تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد.
به این معنی که با افزایش نرخ بهره، عرضهکنندگان منابع مالی اقدام به عرضه بیشتر منابع خود به بانکها میکنند و از طرف دیگر تقاضاکنندگان منابع مالی، که سرمایهگذاران هستند، تقاضای خود را برای دریافت منابع مالی کمتر میکنند.
بنابراین در اقتصادهای مبتنیبر سازوکار بازار، نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابلِ استقراض در بازار پول بهدست میآید، البته آنها همواره معتقد بودند این مهم بهصورت اتوماتیکوار اتفاق میافتد، تا اینکه بعدها نظریات کینز و بعد از آن نظریات کلاسیکهای تعدیلشده، تا حدی دست دولتها را برای مداخله باز گذاشتند و توصیه کردند برای اجرای درست سیاستها و تنظیم بازار و جلوگیری از انسداد بازار و رسیدن به نقطه بحرانی، دولتها میتوانند، البته از مجرایی قانونمند، مداخلاتی داشته باشند، اما همواره در تمامی نظریات اقتصادی تصمیم یکباره، آمرانه و بیملاحظه در تعیین نرخ سود سم دانسته شده و مکررا دراینباره هشدار داده شده است؛ چیزی که در سالهای اخیر در ایران دیده شد. نه آن شکل کلاسیک اعتقاد به بازار رعایت شد و نه شکل نئوکلاسیک این رویه مبنای عملکرد قرار گرفت. در اقتصادهای معتقد به سازوکار بازار آزاد، نرخ بهره میتواند بهعنوان یک ابزار قوی، نقش مؤثری در سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند، همانطوریکه در اقتصادهایی نظیر اقتصاد آمریکا یا کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن، چنین نقشی ایفا میکند؛ برای مثال فدرالرزرو آمریکا،
برای مقابله با رکود اقتصادی سالهای 2002 و 2003 میلادی، اقدام به کاهش پیدرپی نرخ بهره و رساندن آن به حدود 1.5 درصد کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی آمریکا شد. این اتفاقی بود که در ایران همواره رعایت نشد. در سالهای اخیر ما شاهد مداخله تام دولت در تعیین نرخ بهره بودیم که این رویه از سال 85 به این سو، رشد بیحدوحصری به خود گرفت.
در ایران، بهدلیل محدود و ضعیفبودن بازار سرمایه و نبودِ امکانِ خریدوفروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پساندازکنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین داراییهای منقول و غیرمنقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام میدهند، حال وقتی شرایط با یک رخوت، رکود و نبودِ امنیت هم همراه باشد، این رجوع به سیستم بانکی بیشتر میشود و وقتی ما سیستم بانکی کشور را با نبودِ امنیت و آرامش مواجه کنیم، سرمایه نهتنها هرز میرود که سرگردان شده و به جای سازندگی، موجب تخریب ساختهای سنتی بازار نیز میشود. چیزی که متأسفانه باید بگویم در سالهای اخیر ما مکررا شاهد آن بودیم. این مشکل در دولت جدید باید به این شکل برطرف شود که روند به مسیر قانونی و آرامشبخش خود برگردد. بانکها و مشتریان و بازار نرخ بهینه را بیابند.
این با روند حرکتی شاخص تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی کاملا قابل درک و لمس است. اینطور نیست که بگویم چون تورم بهدلیل رکود کاهشیافته ما نیز باید دستوری نرخ سود را پایین بیاوریم. چهبسا کاهش نرخ سود باعث افزایش تورم شود، زیرا خارجشدن از رکود لاجرم منجربه درصدی افزایش تورم میشود. دکتر تیمور رحمانی، بهدرستی اشاره میکند: «با وجود آنکه نرخ سود بانکی درحالحاضر هم بهصورت اسمی و هم بهصورت حقیقی بسیار بالاست و با وجود آنکه این نرخ سود بالا برای جلوگیری از رونق اقتصاد کشور بدون تردید زیانبار است، اما تلاش برای کاهش شبهدستوری نرخ سود بانکی، سیاستی مبتنیبر صلاحدید نیست و بهجای ریشهیابی علت بالابودن نرخ سود بانکی و درمان آن، سعی در پاککردن صورت مسئله دارد».
این بدیهی است که رسیدن به پاسخ، پاککردن صورتمسئله نیست، بلکه توجه درست به سیستم بانکی تقریبا نحیف و ضعیفشده و خوانش با طمأنینه خود مسئله است. وجود بینظمیهای فراوان مالی، نبود سازوکار درست برخورد با فساد در سیستم بانکی، بهرهنبردن از ظرفیتهای مناسب قانونی و برخوردنکردن با صندوقهایی که بارها بانکمرکزی به آنها اخطار داده است و اقدامی صورت نداده و نبودِ ثبات قانونگذار در اجرای برنامهها و نبودِ اطمینان میان بازیگران بازار نسبتبه اقدامات بانکمرکزی، که در سالهای گذشته بدان دامن زده شده است، همهوهمه نشاندهنده این موضوع است که بخش بزرگی از راهحل در خود صورت مسئله است و بانکمرکزی باید دست به یکسری اصلاحات قانونمند و آرام در خود بزند و دولت نیز باید از این اقدامات حمایت کرده و تا جایی که امکان دارد از کیان و استقلال بانکمرکزی پاسداری کند. اکنون با برخوردی که در نحوه کاهش دو درصدی سود بانکها اعمال شد و البته اقداماتی که بانکمرکزی باید صورتبندی کند و همینطور برخورد درستی که وزارت اقتصاد با بانکمرکزی درباره این موضوع داشت، میتوان امیدوار بود این شیب مناسب بهبود سود بانکی، فراهم شده است و
میتوان به آینده این بازار و رسیدن به نقطه بهینه سود بانکی و خارجشدن از رکود امیدوار ماند.
سالهاست پرسش این است که سود بانکی کجا بایستد، بهینهتر است و سازوکار تعیین آن باید از دل چه نهادی و تحت چه روندی بیرون بیاید. وقتی وارد مباحث مکتوب و آکادمیک ماجرا میشویم، طبق نظریات اقتصادِ مبتنیبر بازار، این سود، زاده سازوکار بازار است؛ یعنی این بازار است که با سنجش خود به نرخ سود، به تعبیر بانک، یا نرخ بهره، به تعبیر کتب اقتصاد، متناسب و بهینه میرسد و همواره دولت را از هرگونه دخالت در این روند برحذر میدارد. از سوی دیگر سرمایهگذاری تابعی از نرخ بهره است و یکی از فاکتورهای تعیینکننده درآمد ملی نیز سرمایهگذاری است. نرخ بهره با درآمد ملی در بازار کالا و خدمات رابطه معکوس داشته و با افزایش نرخ بهره، سرمایهگذاری و تقاضای کل کاهش مییابد و در بازار مازاد عرضه ایجاد میشود و موجودی انبار بالا میرود و در نتیجه تولید ملی و درآمد ملی کاهش مییابد. بنابراین علاوه بر نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول، این عامل نقشی اساسی در تعادل بازار کالا نیز دارد. پس از یکسو خودش برگرفته از بازار و از سوی دیگر خود یکی از تعیینکنندگان روند بازار است، بهطوریکه در اقتصاد مبتنیبر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی
ایجادکننده تعادل میان عرضه منابع مالی (وجوه قابلِ استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یکطرف پساندازها را تجهیز میکند و از طرف دیگر، پساندازهای تجهیزشده را به نحوی کارا به مصارف مختلف (سرمایهگذاری) تخصیص میدهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعهیافته و برخی از کشورهای درحالتوسعه، حاکی است بین نرخ بهره و پسانداز (عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایهگذاری (تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد.
به این معنی که با افزایش نرخ بهره، عرضهکنندگان منابع مالی اقدام به عرضه بیشتر منابع خود به بانکها میکنند و از طرف دیگر تقاضاکنندگان منابع مالی، که سرمایهگذاران هستند، تقاضای خود را برای دریافت منابع مالی کمتر میکنند.
بنابراین در اقتصادهای مبتنیبر سازوکار بازار، نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابلِ استقراض در بازار پول بهدست میآید، البته آنها همواره معتقد بودند این مهم بهصورت اتوماتیکوار اتفاق میافتد، تا اینکه بعدها نظریات کینز و بعد از آن نظریات کلاسیکهای تعدیلشده، تا حدی دست دولتها را برای مداخله باز گذاشتند و توصیه کردند برای اجرای درست سیاستها و تنظیم بازار و جلوگیری از انسداد بازار و رسیدن به نقطه بحرانی، دولتها میتوانند، البته از مجرایی قانونمند، مداخلاتی داشته باشند، اما همواره در تمامی نظریات اقتصادی تصمیم یکباره، آمرانه و بیملاحظه در تعیین نرخ سود سم دانسته شده و مکررا دراینباره هشدار داده شده است؛ چیزی که در سالهای اخیر در ایران دیده شد. نه آن شکل کلاسیک اعتقاد به بازار رعایت شد و نه شکل نئوکلاسیک این رویه مبنای عملکرد قرار گرفت. در اقتصادهای معتقد به سازوکار بازار آزاد، نرخ بهره میتواند بهعنوان یک ابزار قوی، نقش مؤثری در سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند، همانطوریکه در اقتصادهایی نظیر اقتصاد آمریکا یا کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن، چنین نقشی ایفا میکند؛ برای مثال فدرالرزرو آمریکا،
برای مقابله با رکود اقتصادی سالهای 2002 و 2003 میلادی، اقدام به کاهش پیدرپی نرخ بهره و رساندن آن به حدود 1.5 درصد کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی آمریکا شد. این اتفاقی بود که در ایران همواره رعایت نشد. در سالهای اخیر ما شاهد مداخله تام دولت در تعیین نرخ بهره بودیم که این رویه از سال 85 به این سو، رشد بیحدوحصری به خود گرفت.
در ایران، بهدلیل محدود و ضعیفبودن بازار سرمایه و نبودِ امکانِ خریدوفروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پساندازکنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین داراییهای منقول و غیرمنقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام میدهند، حال وقتی شرایط با یک رخوت، رکود و نبودِ امنیت هم همراه باشد، این رجوع به سیستم بانکی بیشتر میشود و وقتی ما سیستم بانکی کشور را با نبودِ امنیت و آرامش مواجه کنیم، سرمایه نهتنها هرز میرود که سرگردان شده و به جای سازندگی، موجب تخریب ساختهای سنتی بازار نیز میشود. چیزی که متأسفانه باید بگویم در سالهای اخیر ما مکررا شاهد آن بودیم. این مشکل در دولت جدید باید به این شکل برطرف شود که روند به مسیر قانونی و آرامشبخش خود برگردد. بانکها و مشتریان و بازار نرخ بهینه را بیابند.
این با روند حرکتی شاخص تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی کاملا قابل درک و لمس است. اینطور نیست که بگویم چون تورم بهدلیل رکود کاهشیافته ما نیز باید دستوری نرخ سود را پایین بیاوریم. چهبسا کاهش نرخ سود باعث افزایش تورم شود، زیرا خارجشدن از رکود لاجرم منجربه درصدی افزایش تورم میشود. دکتر تیمور رحمانی، بهدرستی اشاره میکند: «با وجود آنکه نرخ سود بانکی درحالحاضر هم بهصورت اسمی و هم بهصورت حقیقی بسیار بالاست و با وجود آنکه این نرخ سود بالا برای جلوگیری از رونق اقتصاد کشور بدون تردید زیانبار است، اما تلاش برای کاهش شبهدستوری نرخ سود بانکی، سیاستی مبتنیبر صلاحدید نیست و بهجای ریشهیابی علت بالابودن نرخ سود بانکی و درمان آن، سعی در پاککردن صورت مسئله دارد».
این بدیهی است که رسیدن به پاسخ، پاککردن صورتمسئله نیست، بلکه توجه درست به سیستم بانکی تقریبا نحیف و ضعیفشده و خوانش با طمأنینه خود مسئله است. وجود بینظمیهای فراوان مالی، نبود سازوکار درست برخورد با فساد در سیستم بانکی، بهرهنبردن از ظرفیتهای مناسب قانونی و برخوردنکردن با صندوقهایی که بارها بانکمرکزی به آنها اخطار داده است و اقدامی صورت نداده و نبودِ ثبات قانونگذار در اجرای برنامهها و نبودِ اطمینان میان بازیگران بازار نسبتبه اقدامات بانکمرکزی، که در سالهای گذشته بدان دامن زده شده است، همهوهمه نشاندهنده این موضوع است که بخش بزرگی از راهحل در خود صورت مسئله است و بانکمرکزی باید دست به یکسری اصلاحات قانونمند و آرام در خود بزند و دولت نیز باید از این اقدامات حمایت کرده و تا جایی که امکان دارد از کیان و استقلال بانکمرکزی پاسداری کند. اکنون با برخوردی که در نحوه کاهش دو درصدی سود بانکها اعمال شد و البته اقداماتی که بانکمرکزی باید صورتبندی کند و همینطور برخورد درستی که وزارت اقتصاد با بانکمرکزی درباره این موضوع داشت، میتوان امیدوار بود این شیب مناسب بهبود سود بانکی، فراهم شده است و
میتوان به آینده این بازار و رسیدن به نقطه بهینه سود بانکی و خارجشدن از رکود امیدوار ماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.