|

تصدی مشاغل حساس منوط به استعلام از وزارت اطلاعات

شرق: تلاش برخی نمایندگان بالاخره نتیجه داد و براین‌اساس، از این پس افرادی که در پست‌های حساس قرار می‌گیرند، باید استعلام وزارت اطلاعات را نیز به همراه داشته باشند. البته این موضوعی است که به گفته محمدرضا تابش، نماینده اردکان حرف جدیدی ندارد و از دیرباز برای مشاغل حساس رعایت می‌شده و صرفا یک طرح سیاسی است.
ماجرای استعلام از وزارت اطلاعات، به‌ویژه برای وزرای پیشنهادی علوم دولت حسن روحانی بالا گرفت. در روزهای رأی اعتماد، برخی اطلاعات به‌دست نمایندگان می‌رسید و برخی شب‌نامه‌ها در روز رأی اعتماد با امضا و بدون امضای هیأت‌رئیسه پخش می‌شد و درنهایت برخی از همین شب‌نامه‌ها به عدم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی منجر شد. حالا براساس مصوبه مجلس دستگاه‌های اجرائی موظف شدند در انتصاب افراد به مشاغل حساس از وزارت اطلاعات استعلام کنند. پیشنهاد‌دهندگان طرح، از جناح تندروی مجلس به‌شمار می‌آیند. این طرح به گفته هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد و اصولا انتصاب‌ها در مدارج بالا بدون درنظرگرفتن تأییدیه نهادهای مرتبط و مسئول امکان‌پذیر نبوده و نیست.
در بزنگاه رأی اعتمادها به وزرای پیشنهادی علوم در دولت حسن روحانی، بارها مسائل حاشیه‌ای مطرح شد و برخی درباره ضرورت استعلام‌ها سخن گفتند و جالب اینکه وزارت اطلاعات نیز نامه داد که وزرا استعلام گرفته‌اند و مدارک روی میز است. بااین‌حال نمایندگان بر آن شدند تا در ادامه، برخی طرح‌های عجیب، این‌بار به سراغ افزایش قوانین در این حوزه رفته و ماجرای استعلام از وزارت اطلاعات را قانونی کنند. جالب اینکه نمایندگان مجلس در شرایطی بر این مسئله تأکید دارند که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد تاریخی در کشور با تأیید وزرای تعیین‌کننده دولت پیش همراه بوده است. پرونده بابک زنجانی ازجمله پرونده‌هایی به‌شمار می‌آید که به گفته امیرعباس سلطانی، از تأیید حوزه امنیتی دولت محمود احمدی‌نژاد برخوردار بوده است.
بااین‌حال نمایندگان بر طرح خود مبنی‌بر قانونی‌شدن استعلام‌ها تأکید می‌ورزند. به‌این‌ترتیب، نمایندگان در جلسه علنی صبح دیروز، جزئیات طرح یک‌فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بررسی کردند. طرح مذکور پیش از این به‌عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش مطرح شده بود که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس و ارجاع به کمیسیون اجتماعی، عنوان این طرح تغییر کرد. بهارستان‌نشینان با تصویب ماده یک طرح مذکور تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب هشتم مهر 1386 را موظف کردند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه برای مردان (پایان خدمت یا معافیت دائم) در مورد ضوابط مقرر در این قانون از وزارت اطلاعات استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند. در صورت عدم استعلام یا انتصاب به‌خلاف استعلام صورت گرفته، مرتکب مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.

شرق: تلاش برخی نمایندگان بالاخره نتیجه داد و براین‌اساس، از این پس افرادی که در پست‌های حساس قرار می‌گیرند، باید استعلام وزارت اطلاعات را نیز به همراه داشته باشند. البته این موضوعی است که به گفته محمدرضا تابش، نماینده اردکان حرف جدیدی ندارد و از دیرباز برای مشاغل حساس رعایت می‌شده و صرفا یک طرح سیاسی است.
ماجرای استعلام از وزارت اطلاعات، به‌ویژه برای وزرای پیشنهادی علوم دولت حسن روحانی بالا گرفت. در روزهای رأی اعتماد، برخی اطلاعات به‌دست نمایندگان می‌رسید و برخی شب‌نامه‌ها در روز رأی اعتماد با امضا و بدون امضای هیأت‌رئیسه پخش می‌شد و درنهایت برخی از همین شب‌نامه‌ها به عدم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی منجر شد. حالا براساس مصوبه مجلس دستگاه‌های اجرائی موظف شدند در انتصاب افراد به مشاغل حساس از وزارت اطلاعات استعلام کنند. پیشنهاد‌دهندگان طرح، از جناح تندروی مجلس به‌شمار می‌آیند. این طرح به گفته هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد و اصولا انتصاب‌ها در مدارج بالا بدون درنظرگرفتن تأییدیه نهادهای مرتبط و مسئول امکان‌پذیر نبوده و نیست.
در بزنگاه رأی اعتمادها به وزرای پیشنهادی علوم در دولت حسن روحانی، بارها مسائل حاشیه‌ای مطرح شد و برخی درباره ضرورت استعلام‌ها سخن گفتند و جالب اینکه وزارت اطلاعات نیز نامه داد که وزرا استعلام گرفته‌اند و مدارک روی میز است. بااین‌حال نمایندگان بر آن شدند تا در ادامه، برخی طرح‌های عجیب، این‌بار به سراغ افزایش قوانین در این حوزه رفته و ماجرای استعلام از وزارت اطلاعات را قانونی کنند. جالب اینکه نمایندگان مجلس در شرایطی بر این مسئله تأکید دارند که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد تاریخی در کشور با تأیید وزرای تعیین‌کننده دولت پیش همراه بوده است. پرونده بابک زنجانی ازجمله پرونده‌هایی به‌شمار می‌آید که به گفته امیرعباس سلطانی، از تأیید حوزه امنیتی دولت محمود احمدی‌نژاد برخوردار بوده است.
بااین‌حال نمایندگان بر طرح خود مبنی‌بر قانونی‌شدن استعلام‌ها تأکید می‌ورزند. به‌این‌ترتیب، نمایندگان در جلسه علنی صبح دیروز، جزئیات طرح یک‌فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بررسی کردند. طرح مذکور پیش از این به‌عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش مطرح شده بود که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس و ارجاع به کمیسیون اجتماعی، عنوان این طرح تغییر کرد. بهارستان‌نشینان با تصویب ماده یک طرح مذکور تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب هشتم مهر 1386 را موظف کردند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه برای مردان (پایان خدمت یا معافیت دائم) در مورد ضوابط مقرر در این قانون از وزارت اطلاعات استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند. در صورت عدم استعلام یا انتصاب به‌خلاف استعلام صورت گرفته، مرتکب مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.