|

سرپرستی او دهن‌کجی به قانون بود

شما اعلام کرده‌اید که آقای مرتضوی به تحصیل نزدیک به دو میلیارد ریال مال نامشروع متهم شده‌اند. مبنای این اتهام چیست؟ آقای مرتضوی می‌گویند براساس نامه‌ای است که اخیرا پنج نماینده مجلس نوشته‌اند.
این کیفرخواست ربطی به نامه اخیر پنج نماینده مجلس ندارد. آنها به رئیس مجلس و قوه‌قضائیه نامه نوشته ‌بودند که رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی را فوریت ببخشند. نامه دو هفته قبل صادر شده است درحالی‌که وقت رسیدگی توسط دادگاه و شعبه 79 قبل از عید تعیین شده‌ بود و پایه این پرونده برمی‌گردد به آذرماه 92 که گزارش تحقیق‌وتفحص در مجلس شورای اسلامی قرائت و به قوه‌قضائیه ارجاع شد و شکاتی مثل ما هم هم‌زمان از ایشان شکایت کردیم. در نهایت استعلامات و شکایات سازمان تأمین‌اجتماعی، وکلای شکات و گزارش هیأت تحقیق‌وتفحص بررسی و معلوم شد در ایامی که این فرد اجازه نداشته در سازمان اشتغال به کار داشته باشد، این مبالغ را دریافت کرده است.
آقای مرتضوی معتقدند که این پول را برداشت نکرده‌اند یا اگر کرده‌اند قانونی بوده است.
بحث ما این است که ایشان اجازه مدیریت و اشتغال نداشته و برای همین حقوق و پول گرفته است این حقوق که گرفته تحصیل مال از طریق نامشروع است.
ایشان می‌گوید از رأی دیوان استنکاف نکرده و رأی درباره ایشان اجرا شده‌ است.
دیوان عدالت اداری بعد از رسیدگی با صد قاضی در دو رأی گفته مصوبه هیأت وزیران در تبدیل صندوق به سازمان غلط بوده و گماشتن این فرد غلط است. غلط‌بودن هم فقط براساس سواد و تحصیلات علمی نبوده، گاف‌ها و اشتباهات اساسی دیگری دیده بودند. وقتی گفته‌اند ایشان نمی‌تواند رئیس چنین سازمان عریض و طویلی باشد یعنی نمی‌تواند سرپرست هم باشد. یک سیستم قانون‌گریزی مدون و سازماندهی‌شده‌ای شکل گرفته بود که کارش فقط دهن‌کجی‌کردن به قوه‌قضائیه و مجلس بود و بلافاصله بعد از صدور این آرا، این اتفاقات افتاده و سامان‌دهی شده بوده.
ایشان می‌گویند انتصاب‌شان با اختیار وزیر و طبق قانون سرپرستی بوده است.
وقتی که علما و بزرگان دستگاه قضا و مجلس می‌گویند اجازه ریاست بر سازمان نداشته به نحو اولی سرپرستی هم شامل می‌شده و سرپرست‌شدن باید یک پله پایین‌تر باشد اما در همین زمان سرپرستی بوده که ایشان امضاهای واگذاری و قراردادهای کلان را ادامه داده ‌است. مثلا وقتی وزیری استیضاح می‌شود طبق قانون رئیس‌جمهور اجازه دارد همان فرد را سرپرست کند اما آیا با همان اختیارات وزیر؟ مسلم این است که برخی اختیارات کاهش پیدا می‌کند. در مورد ایشان هم همین‌طور است. اما چرا ایشان با حکم سرپرستی اختیار رئیس و مدیرعامل را داشته‌است. در آیین‌نامه سرپرستی این نیست که همان اختیارات را دارد اگر هم فرض کنیم که دارد نفس انتصاب ایشان دهن‌کجی به قانون بوده ‌است. قاعدتا بعد از صدور حکم ایشان از سوی دادگاه تمام تصمیمات و امضاهای ایشان در آن دوره به صورت اتوماتیک غیرقانونی شناخته می‌شود.

شما اعلام کرده‌اید که آقای مرتضوی به تحصیل نزدیک به دو میلیارد ریال مال نامشروع متهم شده‌اند. مبنای این اتهام چیست؟ آقای مرتضوی می‌گویند براساس نامه‌ای است که اخیرا پنج نماینده مجلس نوشته‌اند.
این کیفرخواست ربطی به نامه اخیر پنج نماینده مجلس ندارد. آنها به رئیس مجلس و قوه‌قضائیه نامه نوشته ‌بودند که رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی را فوریت ببخشند. نامه دو هفته قبل صادر شده است درحالی‌که وقت رسیدگی توسط دادگاه و شعبه 79 قبل از عید تعیین شده‌ بود و پایه این پرونده برمی‌گردد به آذرماه 92 که گزارش تحقیق‌وتفحص در مجلس شورای اسلامی قرائت و به قوه‌قضائیه ارجاع شد و شکاتی مثل ما هم هم‌زمان از ایشان شکایت کردیم. در نهایت استعلامات و شکایات سازمان تأمین‌اجتماعی، وکلای شکات و گزارش هیأت تحقیق‌وتفحص بررسی و معلوم شد در ایامی که این فرد اجازه نداشته در سازمان اشتغال به کار داشته باشد، این مبالغ را دریافت کرده است.
آقای مرتضوی معتقدند که این پول را برداشت نکرده‌اند یا اگر کرده‌اند قانونی بوده است.
بحث ما این است که ایشان اجازه مدیریت و اشتغال نداشته و برای همین حقوق و پول گرفته است این حقوق که گرفته تحصیل مال از طریق نامشروع است.
ایشان می‌گوید از رأی دیوان استنکاف نکرده و رأی درباره ایشان اجرا شده‌ است.
دیوان عدالت اداری بعد از رسیدگی با صد قاضی در دو رأی گفته مصوبه هیأت وزیران در تبدیل صندوق به سازمان غلط بوده و گماشتن این فرد غلط است. غلط‌بودن هم فقط براساس سواد و تحصیلات علمی نبوده، گاف‌ها و اشتباهات اساسی دیگری دیده بودند. وقتی گفته‌اند ایشان نمی‌تواند رئیس چنین سازمان عریض و طویلی باشد یعنی نمی‌تواند سرپرست هم باشد. یک سیستم قانون‌گریزی مدون و سازماندهی‌شده‌ای شکل گرفته بود که کارش فقط دهن‌کجی‌کردن به قوه‌قضائیه و مجلس بود و بلافاصله بعد از صدور این آرا، این اتفاقات افتاده و سامان‌دهی شده بوده.
ایشان می‌گویند انتصاب‌شان با اختیار وزیر و طبق قانون سرپرستی بوده است.
وقتی که علما و بزرگان دستگاه قضا و مجلس می‌گویند اجازه ریاست بر سازمان نداشته به نحو اولی سرپرستی هم شامل می‌شده و سرپرست‌شدن باید یک پله پایین‌تر باشد اما در همین زمان سرپرستی بوده که ایشان امضاهای واگذاری و قراردادهای کلان را ادامه داده ‌است. مثلا وقتی وزیری استیضاح می‌شود طبق قانون رئیس‌جمهور اجازه دارد همان فرد را سرپرست کند اما آیا با همان اختیارات وزیر؟ مسلم این است که برخی اختیارات کاهش پیدا می‌کند. در مورد ایشان هم همین‌طور است. اما چرا ایشان با حکم سرپرستی اختیار رئیس و مدیرعامل را داشته‌است. در آیین‌نامه سرپرستی این نیست که همان اختیارات را دارد اگر هم فرض کنیم که دارد نفس انتصاب ایشان دهن‌کجی به قانون بوده ‌است. قاعدتا بعد از صدور حکم ایشان از سوی دادگاه تمام تصمیمات و امضاهای ایشان در آن دوره به صورت اتوماتیک غیرقانونی شناخته می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.