معاون رئیسجمهوری خبر داد
اتهام رانت به دولت یازدهم برای توجیه رانتهای بزرگ گذشته
ایرنا: معاوناول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت نقدهای سازنده نمایندگان مجلس را کارساز و راهگشا میداند، گفت: «ما از تعامل با مجلسشورایاسلامی استقبال میکنیم و معتقد هستیم حل مشکلات کشور، جز از طریق تعامل سازنده و هماهنگی میان قوهمجریه و قوهمقننه امکانپذیر نیست».
«اسحاق جهانگیری» شامگاه شنبه در جلسهای در خصوص موضوع واردات کالاهای اساسی توسط دو شرکت دولتی که با حضور نمایندگان مجلس و برخی اعضای اقتصادی دولت برگزار شد، افزود: «دولت تدبیر و امید دولتی قانونگراست و اصرار دارد که هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام ندهد».او افزود: «همانطور که نمایندگان مجلس میدانند، دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تلاش است تا مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عدهای خواسته یا ناخواسته با اتهامافکنی، بهانه به دست کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند».جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکلات را از پیشروی مردم بردارد، گفت: «البته ممکن است نقدهایی به دولت وارد باشد که میتوان این نقدها را در بحثهای کارشناسی حلوفصل کرد اما اینکه دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، بهدور از انصاف بوده و باعث میشود کار کسانی که در گذشته واقعا رانتهای بزرگی ایجاد کردهاند، توجیه شود».جهانگیری در ادامه جلسه پس از استماع نظرات و دیدگاههای نمایندگان مجلسشورایاسلامی درخصوص واردات کالاهای اساسی از طریق
دو شرکت دولتی، جزئیات مربوط به علت تصمیمگیری دولت برای این کار را تشریح کرد و به سؤالات نمایندگان پاسخ گفت. او در تشریح دلایل این تصمیمگیری افزود: «هدف دولت این بود که از طریق واردات کالاهای اساسی، از منابع و داراییهای مسدودشده کشور استفاده کند و درعینحال از افزایش پایه پولی کشور و بهتبع آن افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم جلوگیری کند».
ایرنا: معاوناول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت نقدهای سازنده نمایندگان مجلس را کارساز و راهگشا میداند، گفت: «ما از تعامل با مجلسشورایاسلامی استقبال میکنیم و معتقد هستیم حل مشکلات کشور، جز از طریق تعامل سازنده و هماهنگی میان قوهمجریه و قوهمقننه امکانپذیر نیست».
«اسحاق جهانگیری» شامگاه شنبه در جلسهای در خصوص موضوع واردات کالاهای اساسی توسط دو شرکت دولتی که با حضور نمایندگان مجلس و برخی اعضای اقتصادی دولت برگزار شد، افزود: «دولت تدبیر و امید دولتی قانونگراست و اصرار دارد که هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام ندهد».او افزود: «همانطور که نمایندگان مجلس میدانند، دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تلاش است تا مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عدهای خواسته یا ناخواسته با اتهامافکنی، بهانه به دست کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند».جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکلات را از پیشروی مردم بردارد، گفت: «البته ممکن است نقدهایی به دولت وارد باشد که میتوان این نقدها را در بحثهای کارشناسی حلوفصل کرد اما اینکه دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، بهدور از انصاف بوده و باعث میشود کار کسانی که در گذشته واقعا رانتهای بزرگی ایجاد کردهاند، توجیه شود».جهانگیری در ادامه جلسه پس از استماع نظرات و دیدگاههای نمایندگان مجلسشورایاسلامی درخصوص واردات کالاهای اساسی از طریق
دو شرکت دولتی، جزئیات مربوط به علت تصمیمگیری دولت برای این کار را تشریح کرد و به سؤالات نمایندگان پاسخ گفت. او در تشریح دلایل این تصمیمگیری افزود: «هدف دولت این بود که از طریق واردات کالاهای اساسی، از منابع و داراییهای مسدودشده کشور استفاده کند و درعینحال از افزایش پایه پولی کشور و بهتبع آن افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم جلوگیری کند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.