|

کاهش ارزش پول، فرصت توسعه صادراتی اقتصاد ایران

علی قنبری .معاون وزیر جهادکشاورزی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس

از دیدگاه طرفداران تجارت بین‌المللی، گسترش مبادلات خارجی یکی از جدی‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که در ادبیات بازرگانی بین‌المللی این رویکرد را سیاست برون‌گرا یا گسترش صادراتی نامیده‌اند. با توجه به درحال‌توسعه‌بودن اقتصاد کشور و همچنین اسناد بالادستی کشور در زمینه توسعه صادرات و سیاست‌های مبتنی‌بر جایگزینی واردات، علاوه‌بر این شرایط تحریم اقتصادی و کاهش قیمت نفت که موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است، امروز بیش از هرروز دیگری گسترش صادرات، مهم و اساسی به‌نظر می‌رسد و باید سیاست‌های برون‌گرای اقتصادی مدنظر متولیان اقتصاد کلان کشور قرار گیرد. برخی بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه وضعیت صادرات و واردات کشور نشان می‌دهد که شرط مارشال لرنر برای ایران برقرار نیست یعنی، محاسبه مجموع حساسیت تقاضا و عرضه ارز کمتر از واحد باشد، به این خاطر بازار ارز در ایران از ثبات نسبی برخوردار نیست. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول که یکی از رایج‌ترین سیاست‌های جهانی برای بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشورهاست و درواقع صادرات آنها را افزایش و واردات آنها را کاهش می‌دهد، در ایران صادق نیست. یعنی وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می‌کند، منجر به هجوم سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش واردات سایر کشورها از ایران نخواهد شد. در نتیجه اینگونه تحلیلی، هرگونه سیاستی که مستقیم یا غیرمستقیم منجر به کاهش ارزش پول داخلی شود، منجر به دامن‌زدن به بی‌ثباتی بیشتر ارزی و همچنین رکود بیشتر اقتصادی می‌شود؛ پدیده‌ای که در دولت‌های نهم و دهم بسیار شاهد آن بودیم و منجر به کاهش قدرت خرید مردم در حدود یک‌سوم قبل شد. اما از طرفی دیگر با نگاهی به نمودار روند صادرات و واردات در دهه90 می‌بینیم که همزمان با افزایش نرخ ارز و پس از اجرای سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده از سال1381، روند صادرات و واردات به‌صورت همگرا درآمد تا جایی که در سال1389این دونمودار یکدیگر را قطع کرده‌اند. پس در عمل شاهد آن هستیم که کاهش ارزش پول منجر به افزایش صادرات شده تا زمانی که در نیمه دوم سال1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دونرخی بازگشت. همانطور که در نمودار شاهدیم، دونرخی‌شدن ارز مصادف با تقاطع صادرات و واردات کشور در تاریخ مذکور است که نشان می‌دهد حجم مبادلات خارجی کشور متاثر از نرخ ارز است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات کشور شده است.
شاید ریشه این موضوع به بحث مطرح‌شده توسط دوربنوش (1988) اقتصاددان معروف، برگردد. وی معتقد است برقراری شرط مارشال لرنر به ظرفیت اقتصادی کشور برای افزایش عرضه و تولید کشور برای پاسخگویی به نیازهای خارجیان جهت افزایش صادرات بستگی دارد. نهایتا باید گفت با توجه به روند افزایش صادرات کشور می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول در کشور منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود. بنابراین به عبارت دیگر شرط مارشال لرنر می‌تواند بر‌ای اقتصاد کشور برقرار باشد. در نتیجه چنین موضوعی باید گفت اقتصاد می‌تواند با استفاده از کاهش ارزش پول خود درصدد قبضه‌کردن بازارهای کشورهای همسایه بوده و صادرات خود را گسترش دهد تا سهم بازار جهانی را به‌دست آورده و پس از آن به ارزش پولی و حفظ آن که یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌مرکزی است بپردازد.

از دیدگاه طرفداران تجارت بین‌المللی، گسترش مبادلات خارجی یکی از جدی‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که در ادبیات بازرگانی بین‌المللی این رویکرد را سیاست برون‌گرا یا گسترش صادراتی نامیده‌اند. با توجه به درحال‌توسعه‌بودن اقتصاد کشور و همچنین اسناد بالادستی کشور در زمینه توسعه صادرات و سیاست‌های مبتنی‌بر جایگزینی واردات، علاوه‌بر این شرایط تحریم اقتصادی و کاهش قیمت نفت که موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است، امروز بیش از هرروز دیگری گسترش صادرات، مهم و اساسی به‌نظر می‌رسد و باید سیاست‌های برون‌گرای اقتصادی مدنظر متولیان اقتصاد کلان کشور قرار گیرد. برخی بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه وضعیت صادرات و واردات کشور نشان می‌دهد که شرط مارشال لرنر برای ایران برقرار نیست یعنی، محاسبه مجموع حساسیت تقاضا و عرضه ارز کمتر از واحد باشد، به این خاطر بازار ارز در ایران از ثبات نسبی برخوردار نیست. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول که یکی از رایج‌ترین سیاست‌های جهانی برای بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشورهاست و درواقع صادرات آنها را افزایش و واردات آنها را کاهش می‌دهد، در ایران صادق نیست. یعنی وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می‌کند، منجر به هجوم سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش واردات سایر کشورها از ایران نخواهد شد. در نتیجه اینگونه تحلیلی، هرگونه سیاستی که مستقیم یا غیرمستقیم منجر به کاهش ارزش پول داخلی شود، منجر به دامن‌زدن به بی‌ثباتی بیشتر ارزی و همچنین رکود بیشتر اقتصادی می‌شود؛ پدیده‌ای که در دولت‌های نهم و دهم بسیار شاهد آن بودیم و منجر به کاهش قدرت خرید مردم در حدود یک‌سوم قبل شد. اما از طرفی دیگر با نگاهی به نمودار روند صادرات و واردات در دهه90 می‌بینیم که همزمان با افزایش نرخ ارز و پس از اجرای سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده از سال1381، روند صادرات و واردات به‌صورت همگرا درآمد تا جایی که در سال1389این دونمودار یکدیگر را قطع کرده‌اند. پس در عمل شاهد آن هستیم که کاهش ارزش پول منجر به افزایش صادرات شده تا زمانی که در نیمه دوم سال1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دونرخی بازگشت. همانطور که در نمودار شاهدیم، دونرخی‌شدن ارز مصادف با تقاطع صادرات و واردات کشور در تاریخ مذکور است که نشان می‌دهد حجم مبادلات خارجی کشور متاثر از نرخ ارز است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات کشور شده است.
شاید ریشه این موضوع به بحث مطرح‌شده توسط دوربنوش (1988) اقتصاددان معروف، برگردد. وی معتقد است برقراری شرط مارشال لرنر به ظرفیت اقتصادی کشور برای افزایش عرضه و تولید کشور برای پاسخگویی به نیازهای خارجیان جهت افزایش صادرات بستگی دارد. نهایتا باید گفت با توجه به روند افزایش صادرات کشور می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول در کشور منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود. بنابراین به عبارت دیگر شرط مارشال لرنر می‌تواند بر‌ای اقتصاد کشور برقرار باشد. در نتیجه چنین موضوعی باید گفت اقتصاد می‌تواند با استفاده از کاهش ارزش پول خود درصدد قبضه‌کردن بازارهای کشورهای همسایه بوده و صادرات خود را گسترش دهد تا سهم بازار جهانی را به‌دست آورده و پس از آن به ارزش پولی و حفظ آن که یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌مرکزی است بپردازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.