|

راهکارهای کوتاه‌مدت در کاهش جرایم

فرشید رفوگران . ‌حقوقدان

در سالی که گذشت، شاهد وقایع و اتفاقات خوشایند و ناخوشایند متعددی در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی و در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و... بودیم. اگرچه نیل به آینده بهتر، مستلزم واکاوی و بررسی دقیق تمام جوانب زمینه‌‌های مذکور و رفع نقاط‌ضعف و تقویت نقاط‌قوت است و هرچند موضوعات مورداشاره از لحاظ اهمیت و تاثیر مثبت یا منفی در روند پیشرفت و اصلاح جامعه، در عرض یکدیگر هستند، اما نباید جایگاه ویژه و حساس وضعیت حقوقی اجتماع، به‌ویژه از منظر حقوق کیفری را از نظر دور داشت؛ زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رفع عقب‌ماندگی یا کمک به تعالی جوامع امروز بشری، پالایش آن از بزه‌کاری و موفقیت کاربردی در پیشگیری و کاهش جرایم گوناگون، به‌خصوص جرایم جنایی و اقتصادی است.
متاسفانه ماحصل نگرش کارشناسی به جمعیت آماری کیفری جامعه، در سال 1393 از منظر تعداد و نوع جرایم به وقوع پیوسته و مقایسه آن با سال‌های قبل، امیدوارکننده نیست و حکایت از عدم موفقیت مطلوب و شایسته و بایسته در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم و تنبه و اصلاح مجرمان دارد. ازهمین‌رو اگرچه رفع چالش‌های موجود یا کاهش معضلات کیفری رایج در جامعه ایرانی امروز، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و دانش‌محور و یافتن راهکارهای مبنایی و بلندمدت است اما این واقعیت مهم نمی‌تواند ما را از پیشنهاد و یافتن راهکارهای موقت و کوتاه‌مدت معاف کند. اینگونه است که به عنوان عضوی از جامعه حقوقدان کشور، چند راهکار فوری برای رسیدن به اهداف مذکور با محوریت کاهش جرایم در سال جدید، پیشنهاد می‌کنم:
1- تمرکز ویژه و فوری بر اطلاع‌رسانی و گسترش آموزش همگانی از طریق رسانه‌های جمعی، به‌ویژه صداوسیما و روزنامه‌های کثیرالانتشار منطقه‌ای و کشوری، و بهره‌گیری از دانش و تجربیات و تخصص کارشناسان خبره حقوقی و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و افزایش سطح آگاهی مردم در رابطه با شناخت و پیشگیری و مبارزه با جرایم مختلف، به‌ویژه جرایمی که مربوط به تعرض به جان و مال و حیثیت مردم است. بدیهی است که این مهم باید با حساسیت بیشتری در جوامع خاص آسیب‌پذیر از قبیل جمعیت زنان و کودکان و دانش‌آموزان و دانشجویان صورت پذیرد.
2- برگزاری کارگاه‌های آموزشی مبارزه با جرایم مهم یا سازمان‌یافته برای کارکنان نیروهای انتظامی و قضایی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره‌ای روان‌شناسی، حقوقی، فرهنگی و مذهبی.
3- ایجاد زمینه بیشتر تعامل با نهادهای مدنی و گسترش فرهنگ همیاری و همکاری اجتماعی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود در نهادهای غیردولتی.
4- وضع مقررات و راهیافت‌های فوری برای کاهش دغدغه‌های اقتصادی و سیاسی و بسط آرامش و امنیت اقتصادی و سیاسی، به‌عنوان دو عامل موثر و مهم در تغییر شاخص جرایم کیفری مهم.
5- مبارزه فوری و مقطعی، به‌عنوان پیش‌زمینه مقابله دائم با ریشه‌ها و عوامل جرم‌آفرین به‌ویژه مقوله مهم خشونت‌گرایی و خشونت‌پذیری با بهره‌گیری از تجارت موفق سایر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
بدیهی است آن‌چه می‌تواند در بهبود وضعیت حقوقی و کیفری جامعه، موثر و ماندگار باشد، یافتن راهکارهای اصولی و علمی و عمیق و بلندمدت است؛ اما امید است که تأسی و عمل به پیشنهادهای کوتاه‌مدت فوق‌الذکر در سال جدید نیز بتواند تا حد مطلوبی در کاهش جرایم مهم و پیشبرد اهداف متعالی کیفری، موثر باشد.

در سالی که گذشت، شاهد وقایع و اتفاقات خوشایند و ناخوشایند متعددی در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی و در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و... بودیم. اگرچه نیل به آینده بهتر، مستلزم واکاوی و بررسی دقیق تمام جوانب زمینه‌‌های مذکور و رفع نقاط‌ضعف و تقویت نقاط‌قوت است و هرچند موضوعات مورداشاره از لحاظ اهمیت و تاثیر مثبت یا منفی در روند پیشرفت و اصلاح جامعه، در عرض یکدیگر هستند، اما نباید جایگاه ویژه و حساس وضعیت حقوقی اجتماع، به‌ویژه از منظر حقوق کیفری را از نظر دور داشت؛ زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رفع عقب‌ماندگی یا کمک به تعالی جوامع امروز بشری، پالایش آن از بزه‌کاری و موفقیت کاربردی در پیشگیری و کاهش جرایم گوناگون، به‌خصوص جرایم جنایی و اقتصادی است.
متاسفانه ماحصل نگرش کارشناسی به جمعیت آماری کیفری جامعه، در سال 1393 از منظر تعداد و نوع جرایم به وقوع پیوسته و مقایسه آن با سال‌های قبل، امیدوارکننده نیست و حکایت از عدم موفقیت مطلوب و شایسته و بایسته در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم و تنبه و اصلاح مجرمان دارد. ازهمین‌رو اگرچه رفع چالش‌های موجود یا کاهش معضلات کیفری رایج در جامعه ایرانی امروز، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و دانش‌محور و یافتن راهکارهای مبنایی و بلندمدت است اما این واقعیت مهم نمی‌تواند ما را از پیشنهاد و یافتن راهکارهای موقت و کوتاه‌مدت معاف کند. اینگونه است که به عنوان عضوی از جامعه حقوقدان کشور، چند راهکار فوری برای رسیدن به اهداف مذکور با محوریت کاهش جرایم در سال جدید، پیشنهاد می‌کنم:
1- تمرکز ویژه و فوری بر اطلاع‌رسانی و گسترش آموزش همگانی از طریق رسانه‌های جمعی، به‌ویژه صداوسیما و روزنامه‌های کثیرالانتشار منطقه‌ای و کشوری، و بهره‌گیری از دانش و تجربیات و تخصص کارشناسان خبره حقوقی و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و افزایش سطح آگاهی مردم در رابطه با شناخت و پیشگیری و مبارزه با جرایم مختلف، به‌ویژه جرایمی که مربوط به تعرض به جان و مال و حیثیت مردم است. بدیهی است که این مهم باید با حساسیت بیشتری در جوامع خاص آسیب‌پذیر از قبیل جمعیت زنان و کودکان و دانش‌آموزان و دانشجویان صورت پذیرد.
2- برگزاری کارگاه‌های آموزشی مبارزه با جرایم مهم یا سازمان‌یافته برای کارکنان نیروهای انتظامی و قضایی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره‌ای روان‌شناسی، حقوقی، فرهنگی و مذهبی.
3- ایجاد زمینه بیشتر تعامل با نهادهای مدنی و گسترش فرهنگ همیاری و همکاری اجتماعی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود در نهادهای غیردولتی.
4- وضع مقررات و راهیافت‌های فوری برای کاهش دغدغه‌های اقتصادی و سیاسی و بسط آرامش و امنیت اقتصادی و سیاسی، به‌عنوان دو عامل موثر و مهم در تغییر شاخص جرایم کیفری مهم.
5- مبارزه فوری و مقطعی، به‌عنوان پیش‌زمینه مقابله دائم با ریشه‌ها و عوامل جرم‌آفرین به‌ویژه مقوله مهم خشونت‌گرایی و خشونت‌پذیری با بهره‌گیری از تجارت موفق سایر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
بدیهی است آن‌چه می‌تواند در بهبود وضعیت حقوقی و کیفری جامعه، موثر و ماندگار باشد، یافتن راهکارهای اصولی و علمی و عمیق و بلندمدت است؛ اما امید است که تأسی و عمل به پیشنهادهای کوتاه‌مدت فوق‌الذکر در سال جدید نیز بتواند تا حد مطلوبی در کاهش جرایم مهم و پیشبرد اهداف متعالی کیفری، موثر باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.