|

قابلیت‌های ورزش در مواجهه با شوک نفتی

سعید فائقی , معاون سابق سازمان تربیت‌بدنی

اقتصاد ایران سال‌هاست در مسیر تکانه‌ها و تندبادهای گوناگون قرار دارد؛ وابستگی اقتصاد به نفت، اعمال‌نظرهای غیرکارشناسی، ناشفاف‌بودن اقتصاد، غفلت از تنوع بخشی به صادرات، مهیانکردن محیط حقوقی و قانونی مناسب، وجود فساد، نرخ بهره، افزایش حجم نقدینگی، تورم، نرخ حامل‌های انرژی، نرخ ارز، رفتارهای فرهنگی، ساختارهای فکری و نظری، رفتارهای سرسختانه و دگماتیک، اقتصاد ایران را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند به‌خصوص جغرافیای سیاسی و قرارگرفتن در منطقه پرتنش خاورمیانه و کم‌ثباتی سیاست‌های کلان اقتصادی و کم‌سازگاری سیاست‌های اقتصادی با جامعه بین‌المللی. تا مادامی‌که نتوانیم اقتصادمان را قابل‌پیش‌بینی کنیم و نتوانیم تحلیل ریسک و خطر بر اقتصادمان سوار کنیم وضعمان روزبه‌روز پیچیده‌تر خواهد شد. غرض از این مقدمه، تحلیل ریسک کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ورزش در سال94 است. ازآنجایی‌که در ترم برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی عملیاتی هنوز اثر اقتصاد ورزش در ساختار اقتصاد کلان کشور مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفته، با توجه به غیرقابل ‌پیش‌بینی‌بودن اقتصاد کشور، ورود به این موضوع بسیار سخت و به‌دلیل کمبود آمار و اطلاعات کافی برای تجزیه‌وتحلیل احتمال غیرکارشناسی‌شدن این تحلیل بسیار بالاست؛ برای مثال هیچ آماری در خصوص اثر ورزش در تولید ناخالص داخلی وجود ندارد، اعداد و ارقامی درمورد اثر ورزش در رشد اقتصاد موجود نیست. در خصوص اقتصاد شادی و اقتصاد طراوت و شادابی، کمتر می‌توان به آماری دست پیدا کرد، گرچه همواره صحبت از اثر ورزش در سلامتی جامعه؛ اثر ورزش در آمادگی نیروی انسانی برای کار و بسیاری ازاین‌دست مفاهیم در جامعه، ساری و جاری است؛ اما نمی‌توان کمیت این موارد را معین کرد؛ نوعا کیفی هستند و ازآنجایی‌که مدیران ارشد حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی به اثرات زیربنایی ورزش کم‌اعتقاد هستند یا اینکه با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کمتر به کمی‌کردن این موضوعات پرداخته‌اند. برای مثال به این خبر عنایت کنیم: چندی پیش در خبرها آمده بود که حدود 20درصد شاغلان حوزه صنعت، اعتیاد دارند و کشور سالانه حدود 10هزارمیلیاردتومان ازاین‌حیث لطمه می‌بیند و خسران و زیان برای کشور حاصل می‌شود. حال اگر توانسته بودیم ورزش را در جامعه‌مان نهادینه کنیم باز این خسران وجود داشت؟! درست است ناامنی محیط کار، نارسایی قوانین کارگری، نااطمینانی به آینده و مسایل و مشکلات حوزه صنعت موجب افسردگی نیروی کار و نهایتا سوق‌پیداکردن آنها به سمت اعتیاد می‌شود؛ اما اگر توانسته بودیم با ورزش اوقات فراغت نیروی کار را غنی‌سازی کنیم آیا باز هم به این مشکل دچار بودیم؟ حال از نقطه مقابل و از منظر دیگری به این موضوع بپردازیم؛ به قول مرحوم استاد عظیمی ما در دورانی زندگی می‌کنیم که دوره گسترش و کاربرد معرفت تجربی است و ظرفیت خاصی از اقتصاد مربوط به انسان‌هاست. این ظرفیت میانگین در دنیا چیزی در حدود 30هزاردلار درآمد سرانه است. هر ایرانی تولید سرانه‌ای در حدود 250تا300هزارتومان در ماه دارد؛ یعنی اینکه یک ژاپنی حدود 40برابر هر ایرانی تولید می‌کند. حال اگر قبول کنیم ورزش نشاط‌آور است و اعتیادی است مثبت و ورزش را نهادینه کنیم و همان 20درصد معتادان بخش صنعت را با ورزش درمان کنیم، علاوه‌بر اینکه از ضرروزیان 10هزارمیلیاردتومانی جلوگیری کرده‌ایم؛ با افزایش بهره‌وری خواهیم توانست 5/6میلیاردتومان ارزش‌افزوده در همان جامعه 20درصد به‌وجود آوریم یا اگر با ورزش و از طریق ورزش توان نیروی انسانی را بازسازی کنیم و تولید سرانه هر ایرانی را دو برابر کنیم، در اقتصاد کل به هشت‌درصد رشد دست پیدا خواهیم کرد. بی‌مناسبت نیست که سران اقتصادی دنیا در داووس2014 نیروی انسانی را هدف و محور اجلاس خود قرار داده و اعطای فرصت به شهروندان و مشارکت همگانی و همه را شریک‌کردن و سرمایه را از انحصار درآوردن و کنارگذاشتن آموزش‌های سنتی و جایگزینی آموزش‌های نوین و آماده‌کردن مهارت انسان‌ها برای دنیای جدید و دیجیتالی را راهبرد توسعه قلمداد کرده و تعریف جدید حقوق مادی و معنوی شهروندی را در دستور کار قرار می‌دهند. جالب است که برای توسعه مهارت، ورزش را پایه و اساس قرار داده و آشنا کردن شهروندان با تکنولوژی دنیای جدید را از طریق ورزش، سهل و ساده می‌سازند؛ به معنای دیگر از طریق ورزش آسان‌سازی فرآیند آشنایی شهروندان با مبانی دنیای جدید برای رفاه عمومی را میسر می‌کنند. حتما در اذهان عمومی این سوال پیش خواهد آمد که افزایش مهارت، امری تربیتی است و می‌تواند به ورزش مرتبط باشد؛ ولی حقوق شهروندی و مشارکت مردمی ارتباطی به ورزش ندارد. باید عرض کنم که اقتصاددانان دنیا بر پتانسیل ایجاد جماعات از طریق ورزش، علم و آگاهی دارند. آنها نیک می‌دانند که جامعه‌پذیری و مشارکت در امور جامعه از طریق ورزش به‌راحتی امکان‌پذیر است؛ از جوامع کوچک ورزش صبحگاهی در پارک‌ها بگیرید تا تماشاگران یکصدهزارنفری مسابقات تا هواداران میلیونی باشگاه‌ها تا تماشای میلیاردی رویدادهای مهم جهانی ورزش از طریق تلویزیون. کـدام پدیـده‌ای ایـن تـوانایـی را دارد؟ کـدام پـدیده می‌توانست همه ایرانیان را برای شادی به خیابان‌ها بکشاند و جالب‌تر آنکه در سال93 شادی خیابانی در زمان باخت را هم مشاهده کردیم. جامعه ما پذیرفت که اگر بازی، منصفانه باشد در باخت هم می‌توان افسرده نبود. رشد اقتصادی ناشی از آن افزایشی است که همه‌ساله در تولید ناخالص ملی به‌وجود می‌آید. سلامت نیروی کار، ارتقای بهره‌وری، افزایش توان یادگیری، عمر طولانی، امید به زندگی بالاتر، حضور بانشاط در محل کار، کار بیشتر و کارایی بهتر، از نتایج ورزش است که همه آنها در رشد اقتصادی موثر است؛ اما متاسفانه آمار و ارقامی در دست نیست که بهتر بتوان درباره اثر ورزش در اقتصاد استدلال کرد؛ به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که هر ریالی در ورزش هزینه کنیم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. یادش‌بخیر در تدوین برنامه سوم توسعه، جناب مهندس هاشمی‌طبا طرحی ارایه کرده بودند تحت عنوان «تربیت نسل جوان از طریق ورزش». امروز 15سال از آن‌روز سپری شده و متاسفانه مدیران ارشد برنامه‌ریزی آن‌روز این طرح را نپذیرفتند و آن را به طرح کیفی کلی تهیه طرح جامع ورزش تغییر دادند که با وجود تدوین به کتابخانه‌ها رفت و حالت اجرا به خود نگرفت. اگر آن‌روز، طرح ایشان تصویب شده بود؛ امروز نسلی جدید تربیت شده بود هماهنگ با راهبردهایی که در داووس مطرح شده. 15سال پیش مهندس هاشمی‌طبا به‌دلیل اینکه خود وزیر صنعت هم بود پیش‌بینی امروز را کرد و متاسفانه اعمال‌نظرهای غیرکارشناسی مانع آن شد حال بپردازیم به تحلیل ریسک کاهش قیمت نفت و اثر آن در حوزه ورزش. اولین پیامد کاهش قیمت نفت، کاهش درآمد دولت و درنتیجه کاهش فعالیت‌های عمرانی است؛ در این‌گونه موارد، طبق عادت بودجه‌ریزی سنتی توقف سرمایه‌گذاری و توسعه گریبانگیر امور زیربنایی ورزش می‌شود و بودجه عمرانی و تملک دارایی‌های ورزشی به حداقل خود می‌رسد. با توجه به نیاز کشور به رشد جمعیت از یک طرف و کاهش فعالیت‌های عمرانی از طرف دیگر، سرانه مکان ورزشی کاهش پیدا می‌کند که علاوه‌بر عدم‌امکان دسترسی آسان به ورزش‌کردن، غنی‌سازی اوقات فراغت هم زیرسوال می‌رود. این امر در اقتصاد کلان اتفاق می‌افتد و اما در اقتصاد خرد کاهش فعالیت‌های عمرانی، کاهش درآمد خانوار را به دنبال دارد و هنگام کاهش درآمد خانوار از سبد هزینه خانواده هزینه ورزش حذف می‌شود و در نتیجه، رکود در بخش خصوصی ورزش پدید می‌آید. پیامد دوم بخش خصوصی کوچک حوزه ورزش حجم سرمایه‌گذاری در بخش را کم می‌کند. سرمایه‌گذاری موتور محرکه اقتصاد است وقتی متوقف شد به معنای ازکارافتادن موتور محرک است. نااطمینانی و نوسان سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی را انتظاری می‌کند و متاسفانه به‌دلیل کمبود رونق، سرمایه‌ها سرگردان شده و به بازده زودرس پناه می‌برند؛ یعنی بازارهایی مثل ارز و طلا و سفته‌بازی و کارهایی ازاین‌دست. پیامدسوم بین‌المللی‌بودن ورزش قهرمانی و حضور در میادین بین‌المللی را نیازمند ارز می‌کند. فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک، هم باید به فدراسیون‌های جهانی و قاره‌ای و منطقه‌ای و هم کمیته بین‌المللی المپیک، شورای المپیک آسیا حق عضویت ارزی پرداخت کنند و هم برای حضور در مسابقات نیازمند ارز هستند. کاهش قیمت نفت، کاهش درآمد ارزی را به‌دنبال دارد. باز در اینگونه شرایط، ارز سهمیه‌بندی می‌شود و عموما سهمیه ارزی ورزش فراموش می‌شود و ورزش ناچار است ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ مبادله‌ای، معنا‌دار است و بودجه ورزش تحمل تامین ارز آزاد را ندارد؛ در نتیجه ورزش برای حضور در میادین بین‌المللی با مشکل مواجه می‌شود؛ به‌خصوص در پرداخت حق‌الزحمه مربیان خارجی که هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی حوزه ورزش است و این مشکل در سال94 تشدید خواهد شد و اعتبار بین‌المللی ورزش را زیر سوال خواهد برد. خوشبختانه ورزش به‌دلیل برخورداری از سیستم خودتوان، درصورتی‌که بتوانیم محیط قانونی مناسب ورزش حرفه‌ای را تعریف کنیم، توانایی مقابله با شوک نفتی را دارد و نه‌تنها می‌تواند بر عوارض ناشی از شوک نفتی غلبه کند بلکه توانایی آن را دارد که بخشی از ریسک‌های به‌وجودآمده را خنثی کند. در خبرها آمده بود که بازیکنان فوتبال مبلغ120میلیاردتومان بدهی مالیاتی دارند همین رقم بیانگر پتانسیل بسیار قدرتمند ورزش حرفه‌ای‌ است. متاسفانه در 10سال گذشته به‌دلیل تنگناهای به‌وجودآمده در روابط بین‌الملل صدور خدمات در حوزه ورزش، نه‌تنها به حداقل رسیده بلکه تراز صادرات و واردات به‌نفع واردات تغییر مسیر داده است. در این سال‌ها لژیونرهای ورزش به حداقل رسیده است. روزگاری مربیان ورزش‌های رزمی و کشتی و وزنه‌برداری ایران در منطقه و آسیا و جهان بلندآوازه بوده و صدهانفر از مربیان رشته‌های یادشده در کشور‌های منطقه و آسیا و جهان مشغول به‌کار بودند که غفلت در حمایت از آنها موجب شده ما نتوانیم صدور مربی را توسعه دهیم. متاسفانه کشور ما در بین کشورهای جهان به‌لحاظ رتبه کسب‌وکار بی‌دردسر در رتبه 130قرار دارد. همین بدهی مالیاتی بازیکنان نشان می‌دهد که ورزش حرفه‌ای با دردسرهای فراوان روبه‌روست و متاسفانه هنوز قانونی برای ورزش حرفه‌ای تدوین نکرده‌ایم. هنوز برای ساماندهی باشگاه‌ها که بنگاه‌های اقتصادی ورزش حرفه‌ای هستند با کمبود قانون مواجه هستیم. هنوز در بازار سرمایه جایی برای ورزش نداریم و وقتی هیچ حسگر اقتصادی در حوزه ورزش وجود ندارد، امکان تحلیل ریسک، پیچیده و مشکل خواهد بود. انشاءالله در سال94 با تدوین قانون ورزش حرفه‌ای و با تدوین قانون ساماندهی باشگاه‌ها با ایجاد بازار سرمایه برای ورزش حرفه‌ای و شریک‌کردن همگان در سرمایه‌گذاری ورزشی با تشکیل تعاونی‌های فراگیر هواداران و تماشاگران و علاقه‌مندان ورزش و تدوین قانون حمایت از حقوق معنوی ورزش و نهایتا جذب اسپانسرها در این حوزه، خواهیم توانست بر شوک نفتی غلبه کنیم؛ درعین‌حال اینکه با کمی‌کردن اثرات ورزش در اقتصاد کلان، به کاهش ریسک بازار اقتصاد ایران کمک کنیم. در داووس2014 بزرگترین چالش جهانی را حکمرانی خوب قلمداد کرده‌اند و حکمرانی خوب را در توانایی مدیریت فرهمند و وظیفه اجماع‌سازی و مشارکت همگانی دیده‌اند؛ ورزش توانایی تربیت مدیران فرهمند را دارد؛ ورزش توانایی تشکیل جماعات را دارد ورزش توانایی مدیریت هنرمندانه نرخ رشد را دارد؛ ورزش از طریق ایجاد شادابی و طراوت محیط کار پرتنش و ناامن را به محیط همدلی و هم‌افزایی تبدیل می‌کند. ورزش توانایی ایجاد مهارت را دارد؛ ورزش با تربیت ابرانسان‌ها، کارآمدی را بالا می‌برد؛ ورزش تنها پدیده کشور است که حداقل در بیشتر از 10رشته برند جهانی دارد و این برندهای جهانی ورزش می‌توانند مبلغ اقتصاد کشور باشند. امیدواریم سال94 سال اقتصاد شادی و شادابی و طراوت نام بگیرد و سرسختی و تقابل از طریق ورزش جای خود را به تفاهم و هم افزایی بدهد با محور قراردادن، ورزش ریسک جرم، ریسک قاچاق موادمخدر و الکل، ریسک ناامنی اقتصادی به حداقل می‌رسد. کسب مقام سوم اتومبیلرانی رالی پکن پاریس نشان داد که ورزش حتی توان غلبه بر ریسک لجستیک را هم دارد. کسب مقام‌های جهانی و المپیک توسط ورزش، ریسک تحریم را به حداقل می‌رساند و نهایت کلام اینکه اگر ورزش در مقوله تامین اجتماعی قرار گیرد، اجتماعی توانمند به ارمغان خواهد آورد.

اقتصاد ایران سال‌هاست در مسیر تکانه‌ها و تندبادهای گوناگون قرار دارد؛ وابستگی اقتصاد به نفت، اعمال‌نظرهای غیرکارشناسی، ناشفاف‌بودن اقتصاد، غفلت از تنوع بخشی به صادرات، مهیانکردن محیط حقوقی و قانونی مناسب، وجود فساد، نرخ بهره، افزایش حجم نقدینگی، تورم، نرخ حامل‌های انرژی، نرخ ارز، رفتارهای فرهنگی، ساختارهای فکری و نظری، رفتارهای سرسختانه و دگماتیک، اقتصاد ایران را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند به‌خصوص جغرافیای سیاسی و قرارگرفتن در منطقه پرتنش خاورمیانه و کم‌ثباتی سیاست‌های کلان اقتصادی و کم‌سازگاری سیاست‌های اقتصادی با جامعه بین‌المللی. تا مادامی‌که نتوانیم اقتصادمان را قابل‌پیش‌بینی کنیم و نتوانیم تحلیل ریسک و خطر بر اقتصادمان سوار کنیم وضعمان روزبه‌روز پیچیده‌تر خواهد شد. غرض از این مقدمه، تحلیل ریسک کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ورزش در سال94 است. ازآنجایی‌که در ترم برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی عملیاتی هنوز اثر اقتصاد ورزش در ساختار اقتصاد کلان کشور مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفته، با توجه به غیرقابل ‌پیش‌بینی‌بودن اقتصاد کشور، ورود به این موضوع بسیار سخت و به‌دلیل کمبود آمار و اطلاعات کافی برای تجزیه‌وتحلیل احتمال غیرکارشناسی‌شدن این تحلیل بسیار بالاست؛ برای مثال هیچ آماری در خصوص اثر ورزش در تولید ناخالص داخلی وجود ندارد، اعداد و ارقامی درمورد اثر ورزش در رشد اقتصاد موجود نیست. در خصوص اقتصاد شادی و اقتصاد طراوت و شادابی، کمتر می‌توان به آماری دست پیدا کرد، گرچه همواره صحبت از اثر ورزش در سلامتی جامعه؛ اثر ورزش در آمادگی نیروی انسانی برای کار و بسیاری ازاین‌دست مفاهیم در جامعه، ساری و جاری است؛ اما نمی‌توان کمیت این موارد را معین کرد؛ نوعا کیفی هستند و ازآنجایی‌که مدیران ارشد حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی به اثرات زیربنایی ورزش کم‌اعتقاد هستند یا اینکه با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کمتر به کمی‌کردن این موضوعات پرداخته‌اند. برای مثال به این خبر عنایت کنیم: چندی پیش در خبرها آمده بود که حدود 20درصد شاغلان حوزه صنعت، اعتیاد دارند و کشور سالانه حدود 10هزارمیلیاردتومان ازاین‌حیث لطمه می‌بیند و خسران و زیان برای کشور حاصل می‌شود. حال اگر توانسته بودیم ورزش را در جامعه‌مان نهادینه کنیم باز این خسران وجود داشت؟! درست است ناامنی محیط کار، نارسایی قوانین کارگری، نااطمینانی به آینده و مسایل و مشکلات حوزه صنعت موجب افسردگی نیروی کار و نهایتا سوق‌پیداکردن آنها به سمت اعتیاد می‌شود؛ اما اگر توانسته بودیم با ورزش اوقات فراغت نیروی کار را غنی‌سازی کنیم آیا باز هم به این مشکل دچار بودیم؟ حال از نقطه مقابل و از منظر دیگری به این موضوع بپردازیم؛ به قول مرحوم استاد عظیمی ما در دورانی زندگی می‌کنیم که دوره گسترش و کاربرد معرفت تجربی است و ظرفیت خاصی از اقتصاد مربوط به انسان‌هاست. این ظرفیت میانگین در دنیا چیزی در حدود 30هزاردلار درآمد سرانه است. هر ایرانی تولید سرانه‌ای در حدود 250تا300هزارتومان در ماه دارد؛ یعنی اینکه یک ژاپنی حدود 40برابر هر ایرانی تولید می‌کند. حال اگر قبول کنیم ورزش نشاط‌آور است و اعتیادی است مثبت و ورزش را نهادینه کنیم و همان 20درصد معتادان بخش صنعت را با ورزش درمان کنیم، علاوه‌بر اینکه از ضرروزیان 10هزارمیلیاردتومانی جلوگیری کرده‌ایم؛ با افزایش بهره‌وری خواهیم توانست 5/6میلیاردتومان ارزش‌افزوده در همان جامعه 20درصد به‌وجود آوریم یا اگر با ورزش و از طریق ورزش توان نیروی انسانی را بازسازی کنیم و تولید سرانه هر ایرانی را دو برابر کنیم، در اقتصاد کل به هشت‌درصد رشد دست پیدا خواهیم کرد. بی‌مناسبت نیست که سران اقتصادی دنیا در داووس2014 نیروی انسانی را هدف و محور اجلاس خود قرار داده و اعطای فرصت به شهروندان و مشارکت همگانی و همه را شریک‌کردن و سرمایه را از انحصار درآوردن و کنارگذاشتن آموزش‌های سنتی و جایگزینی آموزش‌های نوین و آماده‌کردن مهارت انسان‌ها برای دنیای جدید و دیجیتالی را راهبرد توسعه قلمداد کرده و تعریف جدید حقوق مادی و معنوی شهروندی را در دستور کار قرار می‌دهند. جالب است که برای توسعه مهارت، ورزش را پایه و اساس قرار داده و آشنا کردن شهروندان با تکنولوژی دنیای جدید را از طریق ورزش، سهل و ساده می‌سازند؛ به معنای دیگر از طریق ورزش آسان‌سازی فرآیند آشنایی شهروندان با مبانی دنیای جدید برای رفاه عمومی را میسر می‌کنند. حتما در اذهان عمومی این سوال پیش خواهد آمد که افزایش مهارت، امری تربیتی است و می‌تواند به ورزش مرتبط باشد؛ ولی حقوق شهروندی و مشارکت مردمی ارتباطی به ورزش ندارد. باید عرض کنم که اقتصاددانان دنیا بر پتانسیل ایجاد جماعات از طریق ورزش، علم و آگاهی دارند. آنها نیک می‌دانند که جامعه‌پذیری و مشارکت در امور جامعه از طریق ورزش به‌راحتی امکان‌پذیر است؛ از جوامع کوچک ورزش صبحگاهی در پارک‌ها بگیرید تا تماشاگران یکصدهزارنفری مسابقات تا هواداران میلیونی باشگاه‌ها تا تماشای میلیاردی رویدادهای مهم جهانی ورزش از طریق تلویزیون. کـدام پدیـده‌ای ایـن تـوانایـی را دارد؟ کـدام پـدیده می‌توانست همه ایرانیان را برای شادی به خیابان‌ها بکشاند و جالب‌تر آنکه در سال93 شادی خیابانی در زمان باخت را هم مشاهده کردیم. جامعه ما پذیرفت که اگر بازی، منصفانه باشد در باخت هم می‌توان افسرده نبود. رشد اقتصادی ناشی از آن افزایشی است که همه‌ساله در تولید ناخالص ملی به‌وجود می‌آید. سلامت نیروی کار، ارتقای بهره‌وری، افزایش توان یادگیری، عمر طولانی، امید به زندگی بالاتر، حضور بانشاط در محل کار، کار بیشتر و کارایی بهتر، از نتایج ورزش است که همه آنها در رشد اقتصادی موثر است؛ اما متاسفانه آمار و ارقامی در دست نیست که بهتر بتوان درباره اثر ورزش در اقتصاد استدلال کرد؛ به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که هر ریالی در ورزش هزینه کنیم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. یادش‌بخیر در تدوین برنامه سوم توسعه، جناب مهندس هاشمی‌طبا طرحی ارایه کرده بودند تحت عنوان «تربیت نسل جوان از طریق ورزش». امروز 15سال از آن‌روز سپری شده و متاسفانه مدیران ارشد برنامه‌ریزی آن‌روز این طرح را نپذیرفتند و آن را به طرح کیفی کلی تهیه طرح جامع ورزش تغییر دادند که با وجود تدوین به کتابخانه‌ها رفت و حالت اجرا به خود نگرفت. اگر آن‌روز، طرح ایشان تصویب شده بود؛ امروز نسلی جدید تربیت شده بود هماهنگ با راهبردهایی که در داووس مطرح شده. 15سال پیش مهندس هاشمی‌طبا به‌دلیل اینکه خود وزیر صنعت هم بود پیش‌بینی امروز را کرد و متاسفانه اعمال‌نظرهای غیرکارشناسی مانع آن شد حال بپردازیم به تحلیل ریسک کاهش قیمت نفت و اثر آن در حوزه ورزش. اولین پیامد کاهش قیمت نفت، کاهش درآمد دولت و درنتیجه کاهش فعالیت‌های عمرانی است؛ در این‌گونه موارد، طبق عادت بودجه‌ریزی سنتی توقف سرمایه‌گذاری و توسعه گریبانگیر امور زیربنایی ورزش می‌شود و بودجه عمرانی و تملک دارایی‌های ورزشی به حداقل خود می‌رسد. با توجه به نیاز کشور به رشد جمعیت از یک طرف و کاهش فعالیت‌های عمرانی از طرف دیگر، سرانه مکان ورزشی کاهش پیدا می‌کند که علاوه‌بر عدم‌امکان دسترسی آسان به ورزش‌کردن، غنی‌سازی اوقات فراغت هم زیرسوال می‌رود. این امر در اقتصاد کلان اتفاق می‌افتد و اما در اقتصاد خرد کاهش فعالیت‌های عمرانی، کاهش درآمد خانوار را به دنبال دارد و هنگام کاهش درآمد خانوار از سبد هزینه خانواده هزینه ورزش حذف می‌شود و در نتیجه، رکود در بخش خصوصی ورزش پدید می‌آید. پیامد دوم بخش خصوصی کوچک حوزه ورزش حجم سرمایه‌گذاری در بخش را کم می‌کند. سرمایه‌گذاری موتور محرکه اقتصاد است وقتی متوقف شد به معنای ازکارافتادن موتور محرک است. نااطمینانی و نوسان سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی را انتظاری می‌کند و متاسفانه به‌دلیل کمبود رونق، سرمایه‌ها سرگردان شده و به بازده زودرس پناه می‌برند؛ یعنی بازارهایی مثل ارز و طلا و سفته‌بازی و کارهایی ازاین‌دست. پیامدسوم بین‌المللی‌بودن ورزش قهرمانی و حضور در میادین بین‌المللی را نیازمند ارز می‌کند. فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک، هم باید به فدراسیون‌های جهانی و قاره‌ای و منطقه‌ای و هم کمیته بین‌المللی المپیک، شورای المپیک آسیا حق عضویت ارزی پرداخت کنند و هم برای حضور در مسابقات نیازمند ارز هستند. کاهش قیمت نفت، کاهش درآمد ارزی را به‌دنبال دارد. باز در اینگونه شرایط، ارز سهمیه‌بندی می‌شود و عموما سهمیه ارزی ورزش فراموش می‌شود و ورزش ناچار است ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ مبادله‌ای، معنا‌دار است و بودجه ورزش تحمل تامین ارز آزاد را ندارد؛ در نتیجه ورزش برای حضور در میادین بین‌المللی با مشکل مواجه می‌شود؛ به‌خصوص در پرداخت حق‌الزحمه مربیان خارجی که هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی حوزه ورزش است و این مشکل در سال94 تشدید خواهد شد و اعتبار بین‌المللی ورزش را زیر سوال خواهد برد. خوشبختانه ورزش به‌دلیل برخورداری از سیستم خودتوان، درصورتی‌که بتوانیم محیط قانونی مناسب ورزش حرفه‌ای را تعریف کنیم، توانایی مقابله با شوک نفتی را دارد و نه‌تنها می‌تواند بر عوارض ناشی از شوک نفتی غلبه کند بلکه توانایی آن را دارد که بخشی از ریسک‌های به‌وجودآمده را خنثی کند. در خبرها آمده بود که بازیکنان فوتبال مبلغ120میلیاردتومان بدهی مالیاتی دارند همین رقم بیانگر پتانسیل بسیار قدرتمند ورزش حرفه‌ای‌ است. متاسفانه در 10سال گذشته به‌دلیل تنگناهای به‌وجودآمده در روابط بین‌الملل صدور خدمات در حوزه ورزش، نه‌تنها به حداقل رسیده بلکه تراز صادرات و واردات به‌نفع واردات تغییر مسیر داده است. در این سال‌ها لژیونرهای ورزش به حداقل رسیده است. روزگاری مربیان ورزش‌های رزمی و کشتی و وزنه‌برداری ایران در منطقه و آسیا و جهان بلندآوازه بوده و صدهانفر از مربیان رشته‌های یادشده در کشور‌های منطقه و آسیا و جهان مشغول به‌کار بودند که غفلت در حمایت از آنها موجب شده ما نتوانیم صدور مربی را توسعه دهیم. متاسفانه کشور ما در بین کشورهای جهان به‌لحاظ رتبه کسب‌وکار بی‌دردسر در رتبه 130قرار دارد. همین بدهی مالیاتی بازیکنان نشان می‌دهد که ورزش حرفه‌ای با دردسرهای فراوان روبه‌روست و متاسفانه هنوز قانونی برای ورزش حرفه‌ای تدوین نکرده‌ایم. هنوز برای ساماندهی باشگاه‌ها که بنگاه‌های اقتصادی ورزش حرفه‌ای هستند با کمبود قانون مواجه هستیم. هنوز در بازار سرمایه جایی برای ورزش نداریم و وقتی هیچ حسگر اقتصادی در حوزه ورزش وجود ندارد، امکان تحلیل ریسک، پیچیده و مشکل خواهد بود. انشاءالله در سال94 با تدوین قانون ورزش حرفه‌ای و با تدوین قانون ساماندهی باشگاه‌ها با ایجاد بازار سرمایه برای ورزش حرفه‌ای و شریک‌کردن همگان در سرمایه‌گذاری ورزشی با تشکیل تعاونی‌های فراگیر هواداران و تماشاگران و علاقه‌مندان ورزش و تدوین قانون حمایت از حقوق معنوی ورزش و نهایتا جذب اسپانسرها در این حوزه، خواهیم توانست بر شوک نفتی غلبه کنیم؛ درعین‌حال اینکه با کمی‌کردن اثرات ورزش در اقتصاد کلان، به کاهش ریسک بازار اقتصاد ایران کمک کنیم. در داووس2014 بزرگترین چالش جهانی را حکمرانی خوب قلمداد کرده‌اند و حکمرانی خوب را در توانایی مدیریت فرهمند و وظیفه اجماع‌سازی و مشارکت همگانی دیده‌اند؛ ورزش توانایی تربیت مدیران فرهمند را دارد؛ ورزش توانایی تشکیل جماعات را دارد ورزش توانایی مدیریت هنرمندانه نرخ رشد را دارد؛ ورزش از طریق ایجاد شادابی و طراوت محیط کار پرتنش و ناامن را به محیط همدلی و هم‌افزایی تبدیل می‌کند. ورزش توانایی ایجاد مهارت را دارد؛ ورزش با تربیت ابرانسان‌ها، کارآمدی را بالا می‌برد؛ ورزش تنها پدیده کشور است که حداقل در بیشتر از 10رشته برند جهانی دارد و این برندهای جهانی ورزش می‌توانند مبلغ اقتصاد کشور باشند. امیدواریم سال94 سال اقتصاد شادی و شادابی و طراوت نام بگیرد و سرسختی و تقابل از طریق ورزش جای خود را به تفاهم و هم افزایی بدهد با محور قراردادن، ورزش ریسک جرم، ریسک قاچاق موادمخدر و الکل، ریسک ناامنی اقتصادی به حداقل می‌رسد. کسب مقام سوم اتومبیلرانی رالی پکن پاریس نشان داد که ورزش حتی توان غلبه بر ریسک لجستیک را هم دارد. کسب مقام‌های جهانی و المپیک توسط ورزش، ریسک تحریم را به حداقل می‌رساند و نهایت کلام اینکه اگر ورزش در مقوله تامین اجتماعی قرار گیرد، اجتماعی توانمند به ارمغان خواهد آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.