|

نگاه

تداوم عدم تعادل در بازار خودرو

محسن بهرامی ارض اقدس/ رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران

در این هفته جلساتی در مورد قیمت خودرو و کمک‌های دولت به این صنعت برگزار شده است و دولت دو مصوبه برای کمک و کنترل قیمت خودرو صادر کرده است. در یکی از این مصوبات دولت صدمیلیاردتومان کمک نقدی به خودروسازان اختصاص داده و از طرف دیگر دستور داده که باید به خودروسازان هم ارز مبادله‌ای داده شود تا قیمت کالاهای وارداتی آنها کاهش پیدا کند. این تصمیمات به نظرم عجولانه‌اند. نمی‌توان انتظار داشت که با اجرای آنها تعادلی که انتظار داریم به وجود بیاید، مشکلات صنعت خودروسازی ریشه عمیقی دارند و با این تصمیمات، شاید به صورت موقتی مشکلات حل شوند اما دوباره مشکلات بازخواهند گشت. متاسفانه در سال‌های گذشته، در ارتباط با قیمت خودرو عملا تکالیفی که در قانون دیده شده بود، توسط دولت اجرا نشد. طبق برنامه چهارم سیاست‌های حمایتی از صنعت خودرو باید کاهش پیدا می‌کرد و در عین حال تعرفه واردات خودرو به 10درصد کاهش پیدا می‌کرد تا صنعت خودرو‌سازی به نقطه خوداتکایی برسد و رقابت‌پذیری پیدا کند. اما می‌بینیم که دولت در مورد تعرفه خودرو تمایلی به تغییر و کاهش ندارد. در حالی که نرخ تعرفه‌های کالاهای دیگر هرساله تغییر می‌کند اما نرخ تعرفه واردات خودرو همچنان رو به افزایش است. دولت به بهانه تنظیم بازار تعرفه محصولات کشاورزی را تا صفر پایین آورده است، اما در این بازی تعرفه‌ها، دولت به این موضوع توجه ندارد که به دلیل ماهیت خودرو قاچاق آن به راحتی میسر نیست. با وجود فضای گلخانه‌ای که دولت برای صنعت خودروسازی در نظر گرفته است، با این حال ریاست‌جمهوری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کردند که قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند و حالا می‌بینیم که دستورات در راستای دوپینگ صنعت خودروسازی و کاهش قیمت خودروها صورت گرفته است. اما برای ثبات قیمت در هر کالایی باید موانع، مشکلات و نیازهای آن را در یک بسته ببینیم. یعنی وقتی می‌خواهیم قیمت خودرو را بررسی کنیم و تصمیمات جدیدی در باره آن اتخاذ کنیم، باید حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده، فروشنده، واردکننده، قطعه‌ساز و... را مدنظر داشته باشیم و تصمیمی بگیریم که به یک نسبت همه متنفع شوند و عدالت در آن برقرار باشد. همین‌طور دولت باید توجه کند که تولید داخلی در فضای رقابتی باید بتواند با کالاهای خارجی پنجه بیندازد. این موضوعات در سال‌های گذشته هم مورد توجه بوده‌اند اما تصمیمات سریع و یکباره مجال را برای اجرای برنامه‌های بلند‌مدت از بین برده است. به عنوان مثال در بودجه سال 89 آمده که دولت باید تعرفه واردات خودرو را برابر با تعرفه واردات محصولات کشاورزی تعیین کند اما برخلاف این قانون تعرفه‌ها اصلاح شدند و در جهت‌های معکوسی تعیین شدند. در حالی‌که قانون دولت را موظف کرده بود که تعرفه خودرو برابر با تعرفه محصولات کشاورزی باشد اما در چند سال گذشته تعرفه واردات خودرو افزایش و تعرفه واردات محصولات کشاورزی کاهش یافته‌اند. حالا در این بحبوحه تصمیم عجولانه دیگری هم گرفته است، تصمیمی که به نظر می‌رسد اجرا می‌شود، سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت است. یعنی در حالی‌که اقتصاد صنعت خودرو به دلیل دولت‌زدگی دچار مشکلات و به نوعی بحران شده است، گفته می‌شود که قیمت‌گذاری در باب قیمت خودرو به شورای رقابتی که از وابستگان دولت محسوب می‌شود، سپرده خواهدشد. در واگذاری این مسوولیت به شورا باید متوجه بود که اعضای شورای رقابت از سوی دولت منصوب می‌شوند و بیشتر از مدیران دولتی هستند. از این منظر نمی‌توان انتظار داشت که نمایندگان بخش دولتی آنگونه که انتظار می‌رود از تفکرات دولتی به‌دور باشند و بتوانند تصمیم عادلانه‌ای را در این‌باره بگیرند. با تمام این اوصاف من امیدی ندارم که تصمیمات جدیدی که در صنعت خودرو گرفته شده و دستورات متناقضی که در این‌باره به اجرا گذاشته می‌شود، راه به جایی ببرد.
در این هفته جلساتی در مورد قیمت خودرو و کمک‌های دولت به این صنعت برگزار شده است و دولت دو مصوبه برای کمک و کنترل قیمت خودرو صادر کرده است. در یکی از این مصوبات دولت صدمیلیاردتومان کمک نقدی به خودروسازان اختصاص داده و از طرف دیگر دستور داده که باید به خودروسازان هم ارز مبادله‌ای داده شود تا قیمت کالاهای وارداتی آنها کاهش پیدا کند. این تصمیمات به نظرم عجولانه‌اند. نمی‌توان انتظار داشت که با اجرای آنها تعادلی که انتظار داریم به وجود بیاید، مشکلات صنعت خودروسازی ریشه عمیقی دارند و با این تصمیمات، شاید به صورت موقتی مشکلات حل شوند اما دوباره مشکلات بازخواهند گشت. متاسفانه در سال‌های گذشته، در ارتباط با قیمت خودرو عملا تکالیفی که در قانون دیده شده بود، توسط دولت اجرا نشد. طبق برنامه چهارم سیاست‌های حمایتی از صنعت خودرو باید کاهش پیدا می‌کرد و در عین حال تعرفه واردات خودرو به 10درصد کاهش پیدا می‌کرد تا صنعت خودرو‌سازی به نقطه خوداتکایی برسد و رقابت‌پذیری پیدا کند. اما می‌بینیم که دولت در مورد تعرفه خودرو تمایلی به تغییر و کاهش ندارد. در حالی که نرخ تعرفه‌های کالاهای دیگر هرساله تغییر می‌کند اما نرخ تعرفه واردات خودرو همچنان رو به افزایش است. دولت به بهانه تنظیم بازار تعرفه محصولات کشاورزی را تا صفر پایین آورده است، اما در این بازی تعرفه‌ها، دولت به این موضوع توجه ندارد که به دلیل ماهیت خودرو قاچاق آن به راحتی میسر نیست. با وجود فضای گلخانه‌ای که دولت برای صنعت خودروسازی در نظر گرفته است، با این حال ریاست‌جمهوری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کردند که قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند و حالا می‌بینیم که دستورات در راستای دوپینگ صنعت خودروسازی و کاهش قیمت خودروها صورت گرفته است. اما برای ثبات قیمت در هر کالایی باید موانع، مشکلات و نیازهای آن را در یک بسته ببینیم. یعنی وقتی می‌خواهیم قیمت خودرو را بررسی کنیم و تصمیمات جدیدی در باره آن اتخاذ کنیم، باید حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده، فروشنده، واردکننده، قطعه‌ساز و... را مدنظر داشته باشیم و تصمیمی بگیریم که به یک نسبت همه متنفع شوند و عدالت در آن برقرار باشد. همین‌طور دولت باید توجه کند که تولید داخلی در فضای رقابتی باید بتواند با کالاهای خارجی پنجه بیندازد. این موضوعات در سال‌های گذشته هم مورد توجه بوده‌اند اما تصمیمات سریع و یکباره مجال را برای اجرای برنامه‌های بلند‌مدت از بین برده است. به عنوان مثال در بودجه سال 89 آمده که دولت باید تعرفه واردات خودرو را برابر با تعرفه واردات محصولات کشاورزی تعیین کند اما برخلاف این قانون تعرفه‌ها اصلاح شدند و در جهت‌های معکوسی تعیین شدند. در حالی‌که قانون دولت را موظف کرده بود که تعرفه خودرو برابر با تعرفه محصولات کشاورزی باشد اما در چند سال گذشته تعرفه واردات خودرو افزایش و تعرفه واردات محصولات کشاورزی کاهش یافته‌اند. حالا در این بحبوحه تصمیم عجولانه دیگری هم گرفته است، تصمیمی که به نظر می‌رسد اجرا می‌شود، سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت است. یعنی در حالی‌که اقتصاد صنعت خودرو به دلیل دولت‌زدگی دچار مشکلات و به نوعی بحران شده است، گفته می‌شود که قیمت‌گذاری در باب قیمت خودرو به شورای رقابتی که از وابستگان دولت محسوب می‌شود، سپرده خواهدشد. در واگذاری این مسوولیت به شورا باید متوجه بود که اعضای شورای رقابت از سوی دولت منصوب می‌شوند و بیشتر از مدیران دولتی هستند. از این منظر نمی‌توان انتظار داشت که نمایندگان بخش دولتی آنگونه که انتظار می‌رود از تفکرات دولتی به‌دور باشند و بتوانند تصمیم عادلانه‌ای را در این‌باره بگیرند. با تمام این اوصاف من امیدی ندارم که تصمیمات جدیدی که در صنعت خودرو گرفته شده و دستورات متناقضی که در این‌باره به اجرا گذاشته می‌شود، راه به جایی ببرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.