|

بانک جهانی اعتراف کرد

کوچ اجباری، حاصل پروژه‌های توسعه

بانک جهانی، سازمانی که برای مبارزه با فقر ایجاد شده حالا همصدا با منتقدان و فعالان حقوق بشر اذعان کرده که پروژه‌های توسعه‌اش برای حفاظت از مردم فقیر شکست خورده است. ساخت سد، جاده و دیگر پروژه‌های عمرانی نه‌تنها بار فقر را از دوش مردم برنداشته بلکه به کوچ اجباری و دربدری آنها منجر شده است. مردم از خانه و زمین‌های خود گاهی حتی با روش‌های خشونت‌آمیز بیرون رانده شده‌اند تا طرح‌های بانک جهانی به نام حمایت از فقرا و به کام برنامه‌ریزان این پروژه‌ها، به پیش رود. بااین‌حال اعتراف بانک جهانی به اشتباهات سنگین خود درواقع برگشتن از تلاش‌های قبلی این سازمان برای بی‌اهمیت جلوه‌دادن نگرانی فعالان حقوق بشر و دیگر نمایندگان مدافع محرومان است. به گزارش هافینگتون‌پست؛ بانک جهانی که از سوی ایالات‌متحده و دیگر کشورهای عضو کنترل می‌شود، در طول هفته‌های گذشته درخواست سازمان‌های خبری برای مصاحبه با جیم یونگ کیم، رییس این سازمان را رد کرده بود. رسانه‌های خبری و فعالان حقوق بشر ماه‌هاست که بانک جهانی را برای پاسخگویی به چگونگی اجرای برنامه‌های حفاظت اجتماعی و زیست‌محیطی‌اش تحت فشار قرار داده بودند. به‌گفته بانک جهانی، گزارش اخیر این بانک نتیجه بررسی‌های داخلی دوسال اخیر این سازمان بوده است. کیم، رییس بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: «در مورد مساله جابه‌جایی ما با دیدی انتقادی به خود نگاه کرده‌ایم و آنچه دریافتیم به نگرانی عمیق ما منجر شد.»براساس مقررات کنونی بانک جهانی، این سازمان و وام‌گیرندگان آن باید مطمئن شوند که مردمی که به‌دلیل این پروژه‌ها آواره می‌شوند، شناسایی شده و مورد مشورت قرار می‌گیرند. طبق این مقررات، خانه جدید و شغل این افراد و شرایط زندگی آنها باید مساوی یا بهتر از شرایط قبل باشد. بانک جهانی می‌گوید، نمی‌دانسته که پروژه‌هایش چه تعدادی از مردم را بی‌خانمان کرده است اما پیش از این گروهی از رسانه‌های آلمانی در همکاری با کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر (ICIJ) گزارش داده بودند که پروژه‌های بانک جهانی در دهه گذشته میلیون‌ها نفر را آواره کرده است. بانک جهانی در این گزارش اعلام کرده که از این پس با نظارت پروژه‌هایی که باعث «اسکان اجباری» مردم شده، در راه رفع این مشکلات قدم برمی‌دارد. این بانک همچنین تعداد ناظران این پروژه‌ها را افزایش داده و پایگاه اطلاعاتی جدیدی برای پیگیری وضعیت آوارگان ایجاد می‌کند. پیش‌نویس اولیه تجدیدنظر این سازمان که ژوییه2014 منتشر شد، از سوی کارشناسان حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی به‌عنوان عقبگردی از استانداردهای این بانک توصیف شد. به‌گفته منتقدان، قوانین پیشنهادی، تعهد وام‌گیرندگان برای برنامه‌ریزی پیش از جابه‌جایی و آسیب‌های دیگر به مردم محلی و محیط‌زیست را کاهش می‌دهد و در عوض به وام‌دهندگان اجازه می‌دهد که مشکلات را تا زمان وقوع آسیب‌ها نادیده بگیرند. تد داونینگ، رییس شبکه بین‌المللی جابه‌جایی و اسکان مجدد بر این باور است که بیانیه بانک جهانی برای منحرف کردن اذهان مردم از مسایل بزرگ‌تر است. به گفته داونینگ پرسش اساسی این است که کدام یک از سیاست‌های بازنویسی‌شده، اجرایی می‌شوند.یک شبکه پژوهش‌های حقوق بشری در ماه ژانویه، نقض حقوق قومی ناشی از پروژه عظیم بانک جهانی در اتیوپی را مستند کرده بود. هزاران نفر از مردم قبیله «آنواک» در طرح‌های عمرانی با پشتیبانی مالی بانک جهانی، ناگزیر از ترک دیار خود شدند. مسوولیت و قصور بانک جهانی در این پروژه، حتی از طرف ناظران داخلی این بانک نیز تایید شد.
بررسی پروژه دیگری در کنیا روشن می‌کند که این بانک، موازین و هنجارهای لازم برای حمایت از حقوق اقوام و خلق‌ها را نادیده گرفته است. سکنه منطقه‌ای جنگلی، برای اجرای این پروژه ناگزیر شده‌اند زادبوم آبا و اجدادی خود را ترک کنند. در بخش‌هایی از کنیا، جنگل‌زدایی انجام شده و مردم بومی بدون توجه به حقوق اولیه و انسانی آنها در نقاطی بیگانه اسکان داده شده‌اند. کارگزاران پروژه‌های عمرانی در برخی مناطق، مقاومت بومیان را با ضرب‌وشتم، خشونت، تخریب اموال و در برخی موارد تجاوز جنسی به زنان یا حتی قتل پاسخ داده‌اند. نهادهای حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر، خواسته‌اند که بانک جهانی به افراد و قبایل آسیب‌دیده، غرامت پرداخت کند.
بسیاری از فعالان حقوق بشر که سال‌ها منتقد استانداردهای بانک جهانی بودند حالا از انتشار ناگهانی گزارش این بانک متعجب شده‌اند. ناتالی فیلد، مدیر اجرایی یک شرکت حقوقی که در زمینه اختلافات مردم بومی با بانک جهانی تحقیق می‌کند، بر این باور است که طرح بانک جهانی برای مقابله با مشکلات، سرهم‌بندی‌کردن مسایل است و اصلاحات اعلام‌شده، کارمندان این سازمان را برای عدم شناسایی و کمک به آوارگان در مقام پاسخگو قرار نمی‌دهد. به‌گفته فیلد: «اذعان بانک جهانی به مشکلات و کاستی‌هایش، امری مثبت است اما از بسیاری جهات دنباله‌رو رویه قدیم است. آنها بدون مشورت با افرادی که سال‌ها اجبارا در مکان جدیدی زندگی کرده‌اند و بدون هماهنگی با جوامع آنها، به طرحی برای رسیدگی به معضلات رسیده‌اند.»

بانک جهانی، سازمانی که برای مبارزه با فقر ایجاد شده حالا همصدا با منتقدان و فعالان حقوق بشر اذعان کرده که پروژه‌های توسعه‌اش برای حفاظت از مردم فقیر شکست خورده است. ساخت سد، جاده و دیگر پروژه‌های عمرانی نه‌تنها بار فقر را از دوش مردم برنداشته بلکه به کوچ اجباری و دربدری آنها منجر شده است. مردم از خانه و زمین‌های خود گاهی حتی با روش‌های خشونت‌آمیز بیرون رانده شده‌اند تا طرح‌های بانک جهانی به نام حمایت از فقرا و به کام برنامه‌ریزان این پروژه‌ها، به پیش رود. بااین‌حال اعتراف بانک جهانی به اشتباهات سنگین خود درواقع برگشتن از تلاش‌های قبلی این سازمان برای بی‌اهمیت جلوه‌دادن نگرانی فعالان حقوق بشر و دیگر نمایندگان مدافع محرومان است. به گزارش هافینگتون‌پست؛ بانک جهانی که از سوی ایالات‌متحده و دیگر کشورهای عضو کنترل می‌شود، در طول هفته‌های گذشته درخواست سازمان‌های خبری برای مصاحبه با جیم یونگ کیم، رییس این سازمان را رد کرده بود. رسانه‌های خبری و فعالان حقوق بشر ماه‌هاست که بانک جهانی را برای پاسخگویی به چگونگی اجرای برنامه‌های حفاظت اجتماعی و زیست‌محیطی‌اش تحت فشار قرار داده بودند. به‌گفته بانک جهانی، گزارش اخیر این بانک نتیجه بررسی‌های داخلی دوسال اخیر این سازمان بوده است. کیم، رییس بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: «در مورد مساله جابه‌جایی ما با دیدی انتقادی به خود نگاه کرده‌ایم و آنچه دریافتیم به نگرانی عمیق ما منجر شد.»براساس مقررات کنونی بانک جهانی، این سازمان و وام‌گیرندگان آن باید مطمئن شوند که مردمی که به‌دلیل این پروژه‌ها آواره می‌شوند، شناسایی شده و مورد مشورت قرار می‌گیرند. طبق این مقررات، خانه جدید و شغل این افراد و شرایط زندگی آنها باید مساوی یا بهتر از شرایط قبل باشد. بانک جهانی می‌گوید، نمی‌دانسته که پروژه‌هایش چه تعدادی از مردم را بی‌خانمان کرده است اما پیش از این گروهی از رسانه‌های آلمانی در همکاری با کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر (ICIJ) گزارش داده بودند که پروژه‌های بانک جهانی در دهه گذشته میلیون‌ها نفر را آواره کرده است. بانک جهانی در این گزارش اعلام کرده که از این پس با نظارت پروژه‌هایی که باعث «اسکان اجباری» مردم شده، در راه رفع این مشکلات قدم برمی‌دارد. این بانک همچنین تعداد ناظران این پروژه‌ها را افزایش داده و پایگاه اطلاعاتی جدیدی برای پیگیری وضعیت آوارگان ایجاد می‌کند. پیش‌نویس اولیه تجدیدنظر این سازمان که ژوییه2014 منتشر شد، از سوی کارشناسان حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی به‌عنوان عقبگردی از استانداردهای این بانک توصیف شد. به‌گفته منتقدان، قوانین پیشنهادی، تعهد وام‌گیرندگان برای برنامه‌ریزی پیش از جابه‌جایی و آسیب‌های دیگر به مردم محلی و محیط‌زیست را کاهش می‌دهد و در عوض به وام‌دهندگان اجازه می‌دهد که مشکلات را تا زمان وقوع آسیب‌ها نادیده بگیرند. تد داونینگ، رییس شبکه بین‌المللی جابه‌جایی و اسکان مجدد بر این باور است که بیانیه بانک جهانی برای منحرف کردن اذهان مردم از مسایل بزرگ‌تر است. به گفته داونینگ پرسش اساسی این است که کدام یک از سیاست‌های بازنویسی‌شده، اجرایی می‌شوند.یک شبکه پژوهش‌های حقوق بشری در ماه ژانویه، نقض حقوق قومی ناشی از پروژه عظیم بانک جهانی در اتیوپی را مستند کرده بود. هزاران نفر از مردم قبیله «آنواک» در طرح‌های عمرانی با پشتیبانی مالی بانک جهانی، ناگزیر از ترک دیار خود شدند. مسوولیت و قصور بانک جهانی در این پروژه، حتی از طرف ناظران داخلی این بانک نیز تایید شد.
بررسی پروژه دیگری در کنیا روشن می‌کند که این بانک، موازین و هنجارهای لازم برای حمایت از حقوق اقوام و خلق‌ها را نادیده گرفته است. سکنه منطقه‌ای جنگلی، برای اجرای این پروژه ناگزیر شده‌اند زادبوم آبا و اجدادی خود را ترک کنند. در بخش‌هایی از کنیا، جنگل‌زدایی انجام شده و مردم بومی بدون توجه به حقوق اولیه و انسانی آنها در نقاطی بیگانه اسکان داده شده‌اند. کارگزاران پروژه‌های عمرانی در برخی مناطق، مقاومت بومیان را با ضرب‌وشتم، خشونت، تخریب اموال و در برخی موارد تجاوز جنسی به زنان یا حتی قتل پاسخ داده‌اند. نهادهای حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر، خواسته‌اند که بانک جهانی به افراد و قبایل آسیب‌دیده، غرامت پرداخت کند.
بسیاری از فعالان حقوق بشر که سال‌ها منتقد استانداردهای بانک جهانی بودند حالا از انتشار ناگهانی گزارش این بانک متعجب شده‌اند. ناتالی فیلد، مدیر اجرایی یک شرکت حقوقی که در زمینه اختلافات مردم بومی با بانک جهانی تحقیق می‌کند، بر این باور است که طرح بانک جهانی برای مقابله با مشکلات، سرهم‌بندی‌کردن مسایل است و اصلاحات اعلام‌شده، کارمندان این سازمان را برای عدم شناسایی و کمک به آوارگان در مقام پاسخگو قرار نمی‌دهد. به‌گفته فیلد: «اذعان بانک جهانی به مشکلات و کاستی‌هایش، امری مثبت است اما از بسیاری جهات دنباله‌رو رویه قدیم است. آنها بدون مشورت با افرادی که سال‌ها اجبارا در مکان جدیدی زندگی کرده‌اند و بدون هماهنگی با جوامع آنها، به طرحی برای رسیدگی به معضلات رسیده‌اند.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.