|

افکار عمومی مطالبه‌گر رمز پاسخ‌گویی دولت

نورالدین عبدالله‌پور-فعال سیاسی اصلاح‌طلب

اتفاقی که در انتخابات 92 افتاد این بود که مردم با هوشمندی و درایت به گفتمان نوظهوری به نام اعتدال روی خوش نشان دادند. گفتمانی که شعارهایی عقلانی‌تر و برنامه‌هایی مطلوب‌تر مطرح کرد. شعارهایی که ریشه آن را باید در مشکلات ریز و درشت پیش‌آمده در دولت قبل جست‌وجو کرد. طبیعی بود که پس از یک دوره تند‌روی، یک نسیم اعتدال می‌توانست آرام‌بخش و نیاز واقعی جامعه باشد. اصلاح‌طلبان با وجود همه تنگناها، آموخته بودند با بهره‌گیری از توان نیروهای موثر سیاسی و اجتماعی در سپهر سیاسی کشور تصمیم گرفته و ابتکار عمل را در دست بگیرند. پس از روی‌کارآمدن دولت تدبیروامید، نوبت به معرفی استانداران رسید تا برنامه‌های محوری دولت را که مهم‌ترین و اساسی‌ترین آنها حل مشکلات انباشته‌شده اقتصادی بود ارایه دهند. دکتر مجید خدابخش درپایان با حمایت نمایندگان استان در مجلس، در میان گزینه‌های مطرح‌شده دولت، سکان هدایت استان اردبیل را در دست گرفت. امروز پس از گذشت 14ماه از انتصاب ایشان باید اذعان کرد که با وجود مشکلات گسترده دولت، خدمات مناسبی برای رفع عقب‌ماندگی‌های به‌جامانده از گذشته صورت گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به طرح‌های ارایه‌شده از سوی دکتر خدابخش، اولویت توسعه اقتصادی و خیز دولت برای رفع موانع سرمایه‌گذاری، با اتکا به بخش خصوصی است که با تکیه بر استعداد‌های سرشار استان در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری با برنامه‌‌های محوری در راستای سیاست‌های نظام و اقتصاد مقاومتی بوده است. اما فارغ از اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته باید بپذیریم استان اردبیل در بسیاری از شاخصه‌های عمومی از عقب‌ماندگی‌های گذشته رنج می‌برد؛ این موضوع مهمی است که باید به‌صورت دقیق و مستقل بررسی شود. پروژه‌های ملی نیمه‌تمام و غیرفعال، واحد‌های صنعتی کم‌رمق و تعطیل‌شده، بیکاری جوانان، کشاورزی کم‌بازده موجب سلب‌اعتماد عمومی از سرمایه‌های اجتماعی می‌شود، که باید استاندار محترم به آنها اهتمامی جدی داشته باشد. هرچند آقای خدابخش در طول این مدت نشان داده است توجهی ویژه به مسایل کلان اقتصادی و صنعتی داشته و با اتخاذ رویه تعاملی و همدلانه و با رویکردی مصلحت‌اندیشانه، بدون برخورد مقابله‌جویانه و سازگاری با همه گروه‌ها و طیف‌ها با داشتن برنامه کارشناسی مدون در پی رفع این عقب ماندگی‌ها بوده‌اند. در این راستا انتصابات ایشان در بدنه اجرایی استان نشان می‌دهد که برای حصول چنین هدفی باید از یک تیم مقتدر و هماهنگ استفاده شود. اقدام تحسین‌برانگیز استاندار در انتخاب فرماندار اردبیل (فرهنگی، فرمانده دوران دفاع مقدس، اصلاح‌طلب خوش‌نام، نماینده چند دوره مردم در شورای شهر اردبیل) با نگاه اعتدالی را می‌توان یکی از این موارد دانست. هر چند انتصابات در اردبیل همانند دیگر استان‌ها کند پیش می‌رود، اما شاهد هستیم که این انتصابات با بررسی همه‌جانبه و با برگزاری جلسات هم‌فکری از افراد مورد وثوق آغاز شده است. چنانکه به غیراز یک فرماندار غیربومی همگی از نیرو‌های مستعد و دلسوز داخل استان هستند. انتظار می‌رود استاندار با بی‌توجهی به لابی‌های پنهان و غیررسمی با اهمیت‌دادن به افراد مورد وثوق، نخبگان، احزاب و سمن‌های توسعه‌گرا، بدون نگرش قومیتی در مدیریت‌های میانی و اجرایی از همه پتانسیل‌های بومی و ظرفیت‌های انسانی استان استفاده کند. البته باید عنوان کرد که در طول این مدت از مجموعه 10 فرمانداری استان، 9فرمانداری تغییر و یک‌مورد دیگر ابقا شده است. هر چند این تغییرات در سطوح مدیران کل سازمان‌ها به این سرعت صورت نگرفته است و باید تمامی دستگاه‌ها در راستای تغییرات مدنظر مردم کمی به این موضوع سرعت ببخشند. نکته پایانی اینکه مدیران سیاسی استان باید دقت داشته باشند، بدون تقویت شعور جمعی و درک منافع گروهی نمی‌توان به تقویت و حفظ جامعه‌ای پویا دست یافت. البته در این میان نباید نقش افکار عمومی را نادیده گرفت که باید مطالبه‌گر باشند.

اتفاقی که در انتخابات 92 افتاد این بود که مردم با هوشمندی و درایت به گفتمان نوظهوری به نام اعتدال روی خوش نشان دادند. گفتمانی که شعارهایی عقلانی‌تر و برنامه‌هایی مطلوب‌تر مطرح کرد. شعارهایی که ریشه آن را باید در مشکلات ریز و درشت پیش‌آمده در دولت قبل جست‌وجو کرد. طبیعی بود که پس از یک دوره تند‌روی، یک نسیم اعتدال می‌توانست آرام‌بخش و نیاز واقعی جامعه باشد. اصلاح‌طلبان با وجود همه تنگناها، آموخته بودند با بهره‌گیری از توان نیروهای موثر سیاسی و اجتماعی در سپهر سیاسی کشور تصمیم گرفته و ابتکار عمل را در دست بگیرند. پس از روی‌کارآمدن دولت تدبیروامید، نوبت به معرفی استانداران رسید تا برنامه‌های محوری دولت را که مهم‌ترین و اساسی‌ترین آنها حل مشکلات انباشته‌شده اقتصادی بود ارایه دهند. دکتر مجید خدابخش درپایان با حمایت نمایندگان استان در مجلس، در میان گزینه‌های مطرح‌شده دولت، سکان هدایت استان اردبیل را در دست گرفت. امروز پس از گذشت 14ماه از انتصاب ایشان باید اذعان کرد که با وجود مشکلات گسترده دولت، خدمات مناسبی برای رفع عقب‌ماندگی‌های به‌جامانده از گذشته صورت گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به طرح‌های ارایه‌شده از سوی دکتر خدابخش، اولویت توسعه اقتصادی و خیز دولت برای رفع موانع سرمایه‌گذاری، با اتکا به بخش خصوصی است که با تکیه بر استعداد‌های سرشار استان در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری با برنامه‌‌های محوری در راستای سیاست‌های نظام و اقتصاد مقاومتی بوده است. اما فارغ از اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته باید بپذیریم استان اردبیل در بسیاری از شاخصه‌های عمومی از عقب‌ماندگی‌های گذشته رنج می‌برد؛ این موضوع مهمی است که باید به‌صورت دقیق و مستقل بررسی شود. پروژه‌های ملی نیمه‌تمام و غیرفعال، واحد‌های صنعتی کم‌رمق و تعطیل‌شده، بیکاری جوانان، کشاورزی کم‌بازده موجب سلب‌اعتماد عمومی از سرمایه‌های اجتماعی می‌شود، که باید استاندار محترم به آنها اهتمامی جدی داشته باشد. هرچند آقای خدابخش در طول این مدت نشان داده است توجهی ویژه به مسایل کلان اقتصادی و صنعتی داشته و با اتخاذ رویه تعاملی و همدلانه و با رویکردی مصلحت‌اندیشانه، بدون برخورد مقابله‌جویانه و سازگاری با همه گروه‌ها و طیف‌ها با داشتن برنامه کارشناسی مدون در پی رفع این عقب ماندگی‌ها بوده‌اند. در این راستا انتصابات ایشان در بدنه اجرایی استان نشان می‌دهد که برای حصول چنین هدفی باید از یک تیم مقتدر و هماهنگ استفاده شود. اقدام تحسین‌برانگیز استاندار در انتخاب فرماندار اردبیل (فرهنگی، فرمانده دوران دفاع مقدس، اصلاح‌طلب خوش‌نام، نماینده چند دوره مردم در شورای شهر اردبیل) با نگاه اعتدالی را می‌توان یکی از این موارد دانست. هر چند انتصابات در اردبیل همانند دیگر استان‌ها کند پیش می‌رود، اما شاهد هستیم که این انتصابات با بررسی همه‌جانبه و با برگزاری جلسات هم‌فکری از افراد مورد وثوق آغاز شده است. چنانکه به غیراز یک فرماندار غیربومی همگی از نیرو‌های مستعد و دلسوز داخل استان هستند. انتظار می‌رود استاندار با بی‌توجهی به لابی‌های پنهان و غیررسمی با اهمیت‌دادن به افراد مورد وثوق، نخبگان، احزاب و سمن‌های توسعه‌گرا، بدون نگرش قومیتی در مدیریت‌های میانی و اجرایی از همه پتانسیل‌های بومی و ظرفیت‌های انسانی استان استفاده کند. البته باید عنوان کرد که در طول این مدت از مجموعه 10 فرمانداری استان، 9فرمانداری تغییر و یک‌مورد دیگر ابقا شده است. هر چند این تغییرات در سطوح مدیران کل سازمان‌ها به این سرعت صورت نگرفته است و باید تمامی دستگاه‌ها در راستای تغییرات مدنظر مردم کمی به این موضوع سرعت ببخشند. نکته پایانی اینکه مدیران سیاسی استان باید دقت داشته باشند، بدون تقویت شعور جمعی و درک منافع گروهی نمی‌توان به تقویت و حفظ جامعه‌ای پویا دست یافت. البته در این میان نباید نقش افکار عمومی را نادیده گرفت که باید مطالبه‌گر باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.