|

برون‌رفت از رکود نیمه‌اول سال۱۳۹۳

احسان سلطانی . پژوهشگر

پس از یک‌دهه اقتصاد متکی به نفت، کاهش درآمدهای نفتی در سال۱۳۹۱ منجر به رکود اقتصادی شدیدی در کشور شد که تبعات آن تا سال۱۳۹۲ نیز ادامه یافت. گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از رشد اقتصادی در نیمه‌اول سال1393 است. پیش از آنکه به بررسی دوره رکود و چشم‌انداز برون‌رفت از آن پرداخته شود، نگاهی کوتاه به وضعیت اقتصاد در آخرین سال پیش از رکود می‌اندازیم. در سال۱۳۹۰ سهم بخش‌های خدمات، صنعت، نفت، ساختمان و کشاورزی به‌ترتیب 55/6، 16/6، 16/1، 6/9 و 5/6درصد از کل اقتصاد است. در بخش صنعت حدود ۲۷درصد از کل ارزش‌افزوده صنعتی و 5/6 درصد از تولید ناخالص داخلی ایجادشده در دهه80 مربوط به خودروسازی بوده است. روند رشد افزایش تولید خودرو در کشور به میزان بالایی متکی به واردات قطعات و مونتاژ آنها بوده به صورتی که در طی دوره اقتصاد نفتی (90-1378) واردات قطعات و اجزای خودرو با بیش از 12برابر افزایش (هرسال یک‌برابر افزایش متوسط) به حدود پنج‌میلیارددلار در سال1390 بالغ شد. در رکود اقتصادی سال۱۳۹۱ بخش نفت با کاهش 37/4درصدی عامل اصلی محسوب می‌شود و پس از آن بخش‌های صنعت و ساختمان با نرخ رشد منفی 8/5 و 3/6درصد تاثیرگذار بوده‌اند. سهم بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان از کل رکود ایجادشده به‌ترتیب ۸۹، ۲۱ و چهاردرصد محاسبه می‌شود. در بخش صنعت، سهم صنایع ماشین‌آلات از کل کاهش تولید ناخالص داخلی 23/3درصد بوده که عمدتا مربوط به خودروسازی است. نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات از 5/8درصد در سال۱۳۹۰ به 1/1درصد در سال۱۳۹۱ نزول کرد اما منفی نشد و نرخ رشد منفی 0/1درصدی بخش کشاورزی در سال۱۳۹۰ به مقدار مثبت 3/7درصدی در سال۱۳۹۱ صعود کرد. با تداوم رکود در سال۱۳۹۲ ضمن آنکه از نقش بخش‌های نفت و صنعت در بروز آن کاسته شد، بخش خدمات نیز درگیر آن شد. در سال۱۳۹۲ نسبت به سال۱۳۹۱ بخش‌های نفت، خدمات و صنعت به‌ترتیب با کاهش ۱۹هزارو۴۶۰، ۱۷هزارو۷۳۷ و ۱۲هزارو۹۰۳میلیاردریالی ارزش‌افزوده مواجه بوده‌اند که به مفهوم تاثیر مهم بخش خدمات (با ۴۶درصد از کاهش ارزش‌افزوده ایجادی کل اقتصاد) در تداوم رکود در سال‍۱۳۹۲ است. با تحلیل رشد چهاردرصدی نیمه‌اول سال۱۳۹۳ نسبت به سال۱۳۹۲، ملاحظه می‌شود که بخش‌های خدمات، صنعت و نفت به‌ترتیب‌ با 14/8 (37/5درصد از کل)، 9/6 (24/2درصد) و 8/9 (22/4درصد) هزارمیلیاردریال ایجاد ارزش‌افزوده، 84درصد از رشد اقتصادی را برعهده داشته‌اند.
با توجه به اینکه برآورد رشد بخش صنعت در فصل اول سال۱۳۹۳ براساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور بوده، ملاحظه می‌شود که خودروسازی با رشد 69درصد (و ضریب ارزش 16/3درصد) عامل اصلی رشد صنعت معرفی شده است. نظر به وابستگی بالای خودروسازی به قطعات وارداتی، سهم مهمی از رشد خودروسازی باید به علت تسهیل واردات قطعات و اجزای خودرو در نیمه دوم سال1392 رخ داده باشد. بنابراین با تکیه بر مونتاژ ورودی وارداتی، خودروسازی نمی‌تواند تا این حد بر افزایش درآمد صنعتی کشور تاثیرگذار باشد. در شرایطی که شاخص سهام در بورس تهران از 89هزار واحد به 65هزار واحد افت کرده و گفته می‌شود با توجه به کاهش 40درصدی متوسط قیمت سهام باید بیش از این باشد، صحبت از رشد اقتصادی و آن هم در بخش صنعت چندان چنگی به دل نمی‌زند. با توجه به اوضاع کلی دیگر صنایع کشور به نظر می‌رسد نه‌تنها اغلب بخش‌های صنعتی رشد چندانی نداشته، بلکه به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط رکود عمیق‌تر شده است. در بخش خدمات فعالیت‌های بازرگانی، رستوران و هتل‌داری مسوول 44/5درصد از کل ایجاد ارزش‌افزوده این بخش بوده و 16/7درصد از کل ایجاد تولید ناخالص داخلی را برعهده داشته است. پس از آن، فعالیت‌های بانکی و بیمه و حمل‌ونقل به‌ترتیب با 14/3 و 6/3درصد از کل ایجاد تولید ناخالص داخلی قرار دارند. نکته بسیار قابل‌توجه و حائز اهمیت در حساب‌های ملی توجه به شاخص ضمنی تعدیل‌کننده است که وضعیت تورمی بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. در حالی که بخش‌های نفت، بازرگانی و هتل‌داری، صنعت، ساختمان و بانکی و بیمه 90درصد از رشد اقتصادی شش‌ماهه 1393 را ایجاد کرده‌اند، همه این بخش‌ها از رشد تورمی کمتر از کل اقتصاد (17درصد) برخوردار بوده‌اند. به‌عبارت دیگر باوجود کاهش قیمت‌ها، این بخش‌ها مولد رشد شده‌اند. چگونه با وجود افزایش هزینه‌های مالیاتی، مالی، انرژی، دستمزدها، لجستیک و عمومی بیش از 20درصد و رکود عمومی بازار فروش، بخش صنعت توانسته با 10/5درصد افزایش قیمت رشد تولید 5/6درصدی داشته باشد که خود جای تعمق و سوال دارد. در بخش خدمات، سهم بالای 14/3درصدی بخش مالی (بانکی و بیمه) کشور از ایجاد تولید ناخالص داخلی کشور باوجود سهم 4/2درصدی از کل اقتصاد گزارش شده است که آن هم با میزان بالای کاهش تورمی شدید منفی 29درصد روبه‌رو بوده است.

پس از یک‌دهه اقتصاد متکی به نفت، کاهش درآمدهای نفتی در سال۱۳۹۱ منجر به رکود اقتصادی شدیدی در کشور شد که تبعات آن تا سال۱۳۹۲ نیز ادامه یافت. گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از رشد اقتصادی در نیمه‌اول سال1393 است. پیش از آنکه به بررسی دوره رکود و چشم‌انداز برون‌رفت از آن پرداخته شود، نگاهی کوتاه به وضعیت اقتصاد در آخرین سال پیش از رکود می‌اندازیم. در سال۱۳۹۰ سهم بخش‌های خدمات، صنعت، نفت، ساختمان و کشاورزی به‌ترتیب 55/6، 16/6، 16/1، 6/9 و 5/6درصد از کل اقتصاد است. در بخش صنعت حدود ۲۷درصد از کل ارزش‌افزوده صنعتی و 5/6 درصد از تولید ناخالص داخلی ایجادشده در دهه80 مربوط به خودروسازی بوده است. روند رشد افزایش تولید خودرو در کشور به میزان بالایی متکی به واردات قطعات و مونتاژ آنها بوده به صورتی که در طی دوره اقتصاد نفتی (90-1378) واردات قطعات و اجزای خودرو با بیش از 12برابر افزایش (هرسال یک‌برابر افزایش متوسط) به حدود پنج‌میلیارددلار در سال1390 بالغ شد. در رکود اقتصادی سال۱۳۹۱ بخش نفت با کاهش 37/4درصدی عامل اصلی محسوب می‌شود و پس از آن بخش‌های صنعت و ساختمان با نرخ رشد منفی 8/5 و 3/6درصد تاثیرگذار بوده‌اند. سهم بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان از کل رکود ایجادشده به‌ترتیب ۸۹، ۲۱ و چهاردرصد محاسبه می‌شود. در بخش صنعت، سهم صنایع ماشین‌آلات از کل کاهش تولید ناخالص داخلی 23/3درصد بوده که عمدتا مربوط به خودروسازی است. نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات از 5/8درصد در سال۱۳۹۰ به 1/1درصد در سال۱۳۹۱ نزول کرد اما منفی نشد و نرخ رشد منفی 0/1درصدی بخش کشاورزی در سال۱۳۹۰ به مقدار مثبت 3/7درصدی در سال۱۳۹۱ صعود کرد. با تداوم رکود در سال۱۳۹۲ ضمن آنکه از نقش بخش‌های نفت و صنعت در بروز آن کاسته شد، بخش خدمات نیز درگیر آن شد. در سال۱۳۹۲ نسبت به سال۱۳۹۱ بخش‌های نفت، خدمات و صنعت به‌ترتیب با کاهش ۱۹هزارو۴۶۰، ۱۷هزارو۷۳۷ و ۱۲هزارو۹۰۳میلیاردریالی ارزش‌افزوده مواجه بوده‌اند که به مفهوم تاثیر مهم بخش خدمات (با ۴۶درصد از کاهش ارزش‌افزوده ایجادی کل اقتصاد) در تداوم رکود در سال‍۱۳۹۲ است. با تحلیل رشد چهاردرصدی نیمه‌اول سال۱۳۹۳ نسبت به سال۱۳۹۲، ملاحظه می‌شود که بخش‌های خدمات، صنعت و نفت به‌ترتیب‌ با 14/8 (37/5درصد از کل)، 9/6 (24/2درصد) و 8/9 (22/4درصد) هزارمیلیاردریال ایجاد ارزش‌افزوده، 84درصد از رشد اقتصادی را برعهده داشته‌اند.
با توجه به اینکه برآورد رشد بخش صنعت در فصل اول سال۱۳۹۳ براساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور بوده، ملاحظه می‌شود که خودروسازی با رشد 69درصد (و ضریب ارزش 16/3درصد) عامل اصلی رشد صنعت معرفی شده است. نظر به وابستگی بالای خودروسازی به قطعات وارداتی، سهم مهمی از رشد خودروسازی باید به علت تسهیل واردات قطعات و اجزای خودرو در نیمه دوم سال1392 رخ داده باشد. بنابراین با تکیه بر مونتاژ ورودی وارداتی، خودروسازی نمی‌تواند تا این حد بر افزایش درآمد صنعتی کشور تاثیرگذار باشد. در شرایطی که شاخص سهام در بورس تهران از 89هزار واحد به 65هزار واحد افت کرده و گفته می‌شود با توجه به کاهش 40درصدی متوسط قیمت سهام باید بیش از این باشد، صحبت از رشد اقتصادی و آن هم در بخش صنعت چندان چنگی به دل نمی‌زند. با توجه به اوضاع کلی دیگر صنایع کشور به نظر می‌رسد نه‌تنها اغلب بخش‌های صنعتی رشد چندانی نداشته، بلکه به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط رکود عمیق‌تر شده است. در بخش خدمات فعالیت‌های بازرگانی، رستوران و هتل‌داری مسوول 44/5درصد از کل ایجاد ارزش‌افزوده این بخش بوده و 16/7درصد از کل ایجاد تولید ناخالص داخلی را برعهده داشته است. پس از آن، فعالیت‌های بانکی و بیمه و حمل‌ونقل به‌ترتیب با 14/3 و 6/3درصد از کل ایجاد تولید ناخالص داخلی قرار دارند. نکته بسیار قابل‌توجه و حائز اهمیت در حساب‌های ملی توجه به شاخص ضمنی تعدیل‌کننده است که وضعیت تورمی بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. در حالی که بخش‌های نفت، بازرگانی و هتل‌داری، صنعت، ساختمان و بانکی و بیمه 90درصد از رشد اقتصادی شش‌ماهه 1393 را ایجاد کرده‌اند، همه این بخش‌ها از رشد تورمی کمتر از کل اقتصاد (17درصد) برخوردار بوده‌اند. به‌عبارت دیگر باوجود کاهش قیمت‌ها، این بخش‌ها مولد رشد شده‌اند. چگونه با وجود افزایش هزینه‌های مالیاتی، مالی، انرژی، دستمزدها، لجستیک و عمومی بیش از 20درصد و رکود عمومی بازار فروش، بخش صنعت توانسته با 10/5درصد افزایش قیمت رشد تولید 5/6درصدی داشته باشد که خود جای تعمق و سوال دارد. در بخش خدمات، سهم بالای 14/3درصدی بخش مالی (بانکی و بیمه) کشور از ایجاد تولید ناخالص داخلی کشور باوجود سهم 4/2درصدی از کل اقتصاد گزارش شده است که آن هم با میزان بالای کاهش تورمی شدید منفی 29درصد روبه‌رو بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.